حق طلاق زن و گرفتن مهریه

۱۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۷ ژوئن ۲۰۱۹

پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در یادداشتی برای صفحه ناظران با اشاره به سخنان اخیر رییس قوه قضائیه به بحث های پیرامون مهریه و حق طلاق زنان پرداخته است.

منبع تصویر، Getty Images

توضیح تصویر،

با اجرایی شدن این طرح، قانون گذار باید مشخص کند که چه تضمینی برای حق بازپرداخت زوجه در نظر خواهد گرفت. در شرایط اجتماعی که آمارها نشان از افزایش آمار ازدواج های سفید میدهد، بسیاری دلیل آن را قوانین بسیار پیچیده ازدواج و طلاق در ایران میدانند

در آخرین سخنرانی رئیس قوه قضائیه، صحبت از احتمال حذف مجازات کیفری بدهکاران مهریه که تمکن مالی ندارند، و بازنگری قانون به میان آمده است. در سالهای اخیر، همزمان با افزایش آمار طلاق به شمار بدهکاران مهریه در زندان هم افزوده شده و این موضوع را به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل کرده است.

مهر یا صداق مالی است از طرف زوج (مرد) که همزمان با جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زوجه (زن) تعلق میگیرد. ریشه و فلسفه اولیه مهر، هدیه ای بوده بدون عوض که به منزله ابراز صداقت در عشق، شوهر به همسر خود می بخشیده است.

اگر چه در طول زمان، این حق مالی جنبه های دیگری هم پیدا کرده است. در عرف ایران هنگام عقد نکاح، این حق مالی معمولا بیش از توان مالی مرد تعیین میشود و به صورت یک دین (کسره) بر عهده شوهر باقی میماند. از طرف دیگر قانون مدنی ایران با وام داری از شرع اسلام، حق طلاق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز میداند و به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه های خانواده معمولا این دو موضوع ،طلاق و مهریه، در تقابل با هم قرار میگیرند.

بنابراین، امروزه مهریه فقط یک پشتوانه مالی برای زنان نیست بلکه در عمل نقطه اتکایی است برای نگه داشتن کانون خانواده و امتناع مردان از جدایی و یا بخشش مهریه در مقابل طلاق؛ همان ضرب المثل معروف "مهرم حلال، جونم آزاد".

در مواردی هم که شوهر می میرد، با توجه به قوانین ارث در ایران که زوجه سهم ناچیزی از شوهرش به ارث میبرد ، مهریه تنها حق مالی برای زن است که در اولویت باز پرداخت قرار میگیرد.

بعد از انقلاب ایران، قانونگذار همواره در کنار موضوع ازدواج و طلاق، به موضوع مهریه هم پرداخته و تلاش کرده با وضع قوانین جدید، بین این حق مالی و شرایط و اوضاع اقتصادی جامعه توازن برقرار کند.

در سالهای اول انقلاب، مهریه به پول رایج ریال تعیین میشد و همزمان با کاهش ارزش ریال بحث معادل سازی یا تعدیل مهریه به قانون اضافه شد؛ به دلیل تورم و بحران های اقتصادی، تمایل به تعیین مهریه به سکه طلا افزایش یافت اما همزمان با افزایش قیمت طلا، مقدار پرداختی مهریه بار دیگر به معضل اجتماعی تبدیل شد و قانونگذار با افزودن شرط هایی چون عند الاستطاعه به جای عند المطالبه در عقد نامه و تعیین سقف حداکثری ۱۱۰ سکه برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه سعی در مرتفع کردن این معضل اجتماعی کرد.

قوه قضائیه در دوسال اخیر مجددا، با جهش ناگهانی قیمت طلا و سکه اینبار در صدد حذف کامل مجازات کیفری برای بدهکاران مهریه بر آمده است.

حذف مجازات کیفری بدهکاران مهریه، از یک آسیب اجتماعی بزرگ جلوگیری میکند چرا که ماندن این بدهکاران در زندان علاوه بر اینکه هزینه ای را به سازمان زندانها و کل کشور تحمیل میکند در عین حال با در بند بودن این افراد امکان باز پس دهی این بدهی مالی هم وجود ندارد؛ بازگرداندن آنان به چرخه زندگی اجتماعی ضمن اینکه به سلامت روانی جامعه کمک میکند امکان درآمد زایی و همچنین فرصتی برای باز پرداخت بدهی را هم ایجاد میکند.

بیشتر بخوانید:

اشکلات حذف مهریه

اول از همه در اجرای حکم مهریه در عمل فشار قانونی و ضمانت اجرایی برای بازپرداخت این بدهی وجود نخواهد داشت. زیرا که سیستم های مالی، بانکی و مالیاتی در ایران به گونه ای نیست که به آسانی بتوان اثبات کرد که فرد بدهکار پس از آزادی درآمدی از خود دارد و همچنین اثبات اینکه شوهر بدهکار از تمکن مالی مناسبی برای باز پرداخت بدهی خود برخوردار است با زن خواهد بود که اثبات آن در رویه قضایی ایران آسان نیست و راه های فرار تمکن مالی هم برای بدهکاران کم نیست.

دوم اینکه با حذف مجازات کیفری مهریه، توازن بین حق طلاق و مهریه از بین خواهد رفت. پیشتر اشاره شد که در رویه قضایی معمولا با گذشت از این حق مالی، امکان جدایی برای زنان، فراهم میشود. خوب است اشاره شود که قانون علاوه بر حق طلاق، حق ولایت و حضانت فرزندان مشترک در صورت جدایی، حق تعیین مسکن و بسیاری مسایل حقوقی مشترک زندگی زناشویی را نیز در اختیار زوج قرار داده است؛ در این طرح جدید مشخص نیست اگر در عمل ضمانت اجرایی کیفری که قانون برای پرداخت مهریه در نظر گرفته است از بین برود، آیا همچنان باید حق طلاق به صورت حقی یک طرفه صرفا در اختیار زوج باقی بماند؟

سوم اینکه بر طبق اصول حقوقی قانون عطف به ماسبق نمیشود. هر چند در امور کیفری، قانونگذار این مورد را استثناء کرده است و در حالتی که قانون موخر مناسب تر به حال فرد محکوم باشد قانون میتواند عطف به ماسبق هم بشود. با اجرایی شدن این طرح این قانون شامل افرادی که قبل از صدور این قانون محکوم شده اند هم میشود و به طور مسلم قانون جدید به حال آنان مفیدتر خواهد بود. اما در طرف دیگر این دادرسی زوجه از اجرایی شدن این قانون متضرر خواهد شد. ضمن اینکه تضمینی برای بازپرداخت این بدهی وجود ندارد، درخواست جدایی زنان در این حالت هم بسیار پیچیده تر خواهد شد. حال آنکه، زوج در هنگام عقد ازدواج با علم به مجازات کیفری عدم پرداخت مهریه، این دین را به عهده گرفته است.

بنابراین با اجرایی شدن این طرح، قانون گذار باید مشخص کند که چه تضمینی برای حق بازپرداخت زوجه در نظر خواهد گرفت. در شرایط اجتماعی که آمارها نشان از افزایش آمار ازدواج های سفید میدهد، بسیاری دلیل آن را قوانین بسیار پیچیده ازدواج و طلاق در ایران میدانند.

به همین دلیل، شاید وقت آن رسیده است که قانون گذار همسو با نیاز جامعه، قوانین حقوق خانواده را مورد بازبینی و تغییرات جدی قرار دهد. به طور یقین یکی از آن موارد موضوع داشتن حق طلاق برای زن و شوهر به طور مساوی در مقابل حذف چهارچوب مالی مهریه خواهد بود و از اینرو که در عقد نکاح شرعی وجود مهریه حتمی است میتوان مقدارش را بر اساس فلسفه اولیه آن، به اندازه هدیه ای در هنگام عقد تعیین نمود و در مقابل هم زوج، اختیار حق طلاق را به همسر خود وکالت بدهد.