هزینه ی دادرسی مهریه

 طی بخشنامه‌ای از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور، «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» ابلاغ شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:  بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد: الف- هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکوم به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکوم به) است.

ب- هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تامین دلیل، تامین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می باشد.

ج- هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:

1- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): 200 هزار ریال

2- تصمیمات و سایر آراء: 500 هزار ریال تا 1.000.000 ریال

د- هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

ه- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و- مراجع قضایی می توانند بنابر اقتضا نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه ­های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ 94.5.17 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

اخیرا  طی بخشنامه ایی که ریس قوه ی قضاییه به دستگاه های ذیربط جهت اعلام هزینه های دادرسی جدید اعلام نمودند از ان تاریخ مقرر شد که کسانیکه به جهت مطالبه سکه و طلا اقدام مینمایند بایستی بر اساس نرخ بانک مرکزی خواسته ی خود را تقویم نموده و براساس همان میزان هزینه دادرسی را پرداخت نمایند!!!

در این در حالیست که سابق براین کسانی که در صدد مطالبه سکه و طلا میبودند با تقویم علی الحساب خواسته ی خویش به میزان تقریبی پنجاه میلیون ریال که قابلیت رسیدگی در محاکم عمومی را داشته باشد دادخواست خود را تقدیم مینمودند و در پایان رسیدگی که منجر به صدور رای میشد با اخذ محکوم به مابقی هزینه ی دادرسی را براساس حکم دادگاه پرداخت مینمودند.

حال با توجه به بخشنامه اخیر بانوانی که در صدد مطالبه مهریه خویش میباشند و این حربه را تنها اهرم فشار خویش در مقابل حق طلاق طرف مقابل خویش میدیدند حال دستشان ازین حق قانونی نیز تا حدودی کوتاه شده است!

چرا که در بدو امر بایستی مبالغ هنگفت دادرسی را به حساب دولت پرداخت نمایند تا به دعوای انها توجه شود!!!!

این درحالیست که اصلا مشخص نیست که در چه مدت این دعوا به نتیجه میرسد و این هزینه ایی که واریز میشود تا چه حد به احقاق حق خواهان یاری میرساند!

کمااینکه بیشتر دعاوی مطالبه مهریه حتی پس از صدور دادنامه با ادعای اعسار زوج مواجه شده و عملا شاید همان هزینه ی ابتدایی پرداخت شده سال ها بعد به زوجه بازگردد!!!!

این عمل قوه ی قضاییه با سیاست حفظ حقوق زنان در تعارض است! چرا که زنان که عموما قشر درامد زای جامعه نمیباشند و تحت تکفل همسران خویش میباشند برای مطالبه حقوق قانونیخویش چگونه میتوانند چنان مبالغ سنگینی را به حساب دادگستری واریز نمایند و منتظر بمانند تا مدت ها جلسات رسیدگی طی شود و النهایه با اطاله دادرسی و اعسار طرف مقابل از حقوق حقه ی خویش دست بکشند!!

این در حالیست که مرد به راحتی میتواند با کمترین هزینه ایی عدم تمکین یا حتی اعمال حق طلاق خویش را از محاکم بخواهد!

از نظر اینجانب این سیاست قوه ی قضاییه معارض با حقوق جامعه زنان میباشد! در انجایی که حاکمیت برای رسیدگی به حقوق مردمان خویش چنین هزینه های گزافی را بر مردم بار مینماید وکلای دادگستری چگونه قادر خواهند بود یا مبالغ ناچیز حتی بسیار ناچیز تر از هزینه های دادرسی دفاع مناسبی از موکل خویش انجام دهند و علاوه بران بابت حقو الوکاله خویش نیز مجدد مالیات پرداخت نمایند!

با این اقدام وکلای دادگستری نیز از پذیرفتن چنین دعاوی پرهیز مینمایند چرا که میدانند زوجه ایی که عاجز از زندگی مشترک است و تنها راه خلاصی خویش و تحت فشار قراردادن همسر خویش به جدایی را مطالبه حقوق مالی خویش میداند قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نیست چگونه میتواند حق الوکاله پرداخت نماید! یا اینکه وکلا مجبورند برای تامین مالیات اینگونه دعاوی حق الوکاله ایی معادل هزینه ی دادرسی دریافت نمایند که این هم وضع هزینه ایی دیگر بر دوش بانوانی است که حکومت تنها راه دفاع انها را نیز مسدود نموده است!!!