نمونه رای ازدواج مجدد

درتاریخ : 1392/06/13 به شماره : 9209970224000946

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تجویز ازدواج مجدد، عدم تمکین، ملائت

چکیده رای

در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

رای بدوی

‌درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای و.م.هـ . فرزند م. با وکالت بعدی آقای ر.ر. به‌طرفیت همسر خود خانم س.ش. فرزند الف. با وکالت بعدی آقای الف.ز. به‌خواسته رسیدگی و صدور حکم به ازدواج مجدد، خواهان و وکیل وی حسب مندرجات دادخواست تقدیمی و صورت‌جلسه مورخه ۲۹/۳/۹۲ به‌طور خلاصه اظهار داشته‌اند خوانده همسر شرعی و دائمی خواهان بوده ولی به‌لحاظ اختلافات حادث‌شده، ترک منزل مشترک نموده و از تمکین زوج سرپیچی نموده که پس از طرح دعوی الزام زوجه به‌تمکین، طی رأی شماره ۱۷۷۳ ـ ۹۰۰ ـ ۱۹/۱۰/۹۰ همین شعبه دادگاه حکم به الزام زوجه به تمکین صادر و حسب رأی شماره ۹۱۰۱۱۵۴ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تأیید و قطعیت یافته و اجرائیه نیز صادر لکن زوجه حاضر به تمکین نشده است لذا صدور حکم به‌شرح خواسته را با توجه به جوان بودن زوج و اتمام مدت سربازی تقاضا شده است. وکیل خوانده نیز دفاعاً به‌طور خلاصه اظهار داشته ۱ ـ عدم تمکین زوجه صحت نداشته و پس از قطعیت رأی و ابلاغ اجراییه به محل سکونت اعلام‌شده مراجعه ولی زوج در آن منزل سکونت نداشته است ضمن اینکه در ازدواج مجدد ملائت زوج شرط است درحالی‌که زوج دارای حکم اعسار از پرداخت نفقه می‌باشد لذا رد دعوی خواهان را تقاضا نموده است این دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی آنچه که نسبت به آن حکم اعسار زوج از پرداخت صادر شد نفقه زوجه نیست بلکه اعسار از پرداخت دفعی مهریه می‌باشد، که با توجه به تورم و افزایش غیرواقعی ارزش سکه طلای تمام بهار آزادی موضوع عمومیت داشته و نسبت به غالب خانواده‌های ایرانی حاکم است و عدم توانایی بر پرداخت یکجای مهریه را نمی‌توان دلیل بر عدم ملائت نسبت به تهیه هزینه‌های اولیه زندگی مشترک زوجین دانست، اصولاً حکم بر اعسار در فرض مذکور و با لحاظ کسر نمودن هزینه‌های جاری زندگی مشترک و نفقه زوجه صادر می‌شود لذا این ایراد و دفاع وکیل خوانده مؤثر در رد دعوی خواهان نمی‌تواند باشد و نسبت به موضوع ملائت زوج و امکان تهیه هزینه‌های زندگی دوم نیز با توجه به اتمام مدت سربازی خواهان و امکان ورود وی به بازار کار و اشتغال وی درنتیجه دلیلی بر عدم ملائت وی نیز در این رابطه نسبت به تهیه نفقه و هزینه‌های اولیه و ضروری زندگی دوم نخواهد بود و در رابطه با موضوع تمکین زوجه نیز صرف‌نظر از اینکه حسب محتویات پرونده تمکین و اجرائیه صادره در این رابطه،عدم آمادگی زوجه جهت تمکین با وصف تهیه مسکن استیجاری توسط زوج حسب تصویر مصدق قول‌نامه اجاره ارائه‌شده و مضبوط در پرونده قابل احراز است لکن با قطع‌نظر از این موضوع و با توجه به محتویات قانون اخیرالتصویب حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱، در این رابطه هیچ‌گونه شرط اثباتی یا سلبی برای زوج در راستای ازدواج دوم وی مقرر نگردیده و مقررات ماده ۱۶ قانون مدنی سابق حمایت خانواده نیز با وصف وضع قانون جدید حمایت خانواده نمی‌تواند قابل استناد و اتکای قطعی جهت احراز موضوع باشد و برفرض نیز قابل استناد باشد با توجه به‌مراتب صدرالذکر این شرایط محقق است. بناءًعلی‌هذا این دادگاه با احراز موضوع و ضرورت اولیه ازدواج مردان و به‌لحاظ نیاز روحی و جسمی و جنسی زوج و پرهیز وی از ارتکاب گناه احتمالی دعوی خواهان را ثابت تشخیص مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک ۱۶ قانون حمایت خانواده حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک‌بار و ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی تهران ـ رضوانی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی س.ش. با وکالت الف.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۵۶ مورخه۲/۴/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲/۲۸۷/۳۷ صادره از شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد بر له تجدیدنظر خوانده صادر گردید و دادگاه باملاحظه لوایح طرفین آنچه در ازدواج مجدد شرط است دو شرط که مجتمعاً بایستی تحقق داشته باشد شرط اول عدم تمیکن زوجه و شرط دوم استطاعت مالی برای اداره دو خانواده –هرچند شرعا فقط ملاک شرط دوم می‌باشد ولیکن صرف عدم تمکین موجب اجازه ازدواج مجدد نمی‌‌گردد و شرط بنایی و عرفی و عقلائی است که زوج برای ازدواج دوم بایستی تمکن اداره دو خانواده داشته باشد و اینکه زوجه در یک برهه از زمان تمکین نمی‌نماید مانع از این نیست که مجدداً بخواهد تمکین نماید در آن موقع اداره دو خانواده شرط اصلی برای اداره دو زندگی برای زوج می‌باشد و اینکه زوج دلیلی بر توانایی خود ارائه ننموده فقط این ادعا که فرصت تمام‌شده به بازار می‌رود کسب کار می‌نماید صرف توانایی اقدام به کاری دلیل بر انجام آن فعل و کار نمی‌باشد با توجه به‌مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد دانسته و اینکه زوج دلایل به تمکن اداره دو خانوار ارائه ننموده است ضمن نقض دادنامه فوق‌الذکر مستنداً به مواد ۳۵۸ ق آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.