مهلت تقدیم دادخواست اعسار

(به بهانه صدور رأی وحدت رویه شماره 722ـ 3/10/1390 در مورد اعسار )

«بهنام قسمتی»*

«در یکی از شهرهای انگلستان که هنوز کوچه ها را درشب چراغ نگذاشته بودند، حکم صادر شدکه اهالی در کوچه ها بدون فانوس آمد و شد نکنند و اگر کسی در شبهای تاریک بدون فانوس حرکت نماید مقصر خواهد بود. بهلول مانندی که در آن شهر بود شب با فانوسی که شمع نداشت بیرون آمده، چون او را گرفته نزد قاضی بردند،گفت: برخلاف قانون رفتار نکردم؛ اعلان کرده بودید بدون فانوس کسی بیرون نیاید، این است فانوس که همراه برداشته ام و به هیچ وجه مقصر نیستم. قاضی دید حق به جانب اوست او را مرخص کرد و در صدد اصلاح قانون برآمده، روز دیگر اعلان دادند اهالی بدون فانوسی که شمع داشته باشد اگر بیرون بیایند مقصر خواهند بود! شبِ بعد همان شخص با فانوسی که در آن شمع گذارده ولی آنرا روشن نکرده بود، بیرون آمد. این بار نیز که او را گرفته، نزد قاضی آوردند قاضی حق را به جانب او دیده، در اعلان دفعه سوم لفظ «روشن شده» را بشمع فانوس افزود.»

مقدمه :

قوانین و مقررات،بخصوص قوانین شکلی- در طول زمان و در نتیجۀ تحولات جامعه و صدور آرای متعدد از محاکم در حال تغییر و تکمیل هستند. اکثریت حقوق دانان تغییرات مکرر قوانین ماهوی را نفی کرده اند ولی در مقابل، انعطاف پذیر بودن قوانین و مقررات شکلی را جایز و حتی ضروری می دانند. به عبارت دیگر، قوانین شکلی و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نسبت به قوانین ماهوی بیشتر قابلیت تحول و دگرگونی را دارند.

در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملۀ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.

داستان تاریخی فوق، به ذهنم رسید که رأی وحدت رویه دی ماه 1390 را در سایت های حقوقی مشاهده کردم. قبلاً آموخته بودم که فقط «محکوم علیه» ، یعنی کسی که محکوم به حکم قطعی شده است، می تواند ادعای اعسار کند. پس از مدتی، با مشاهده نظرات حقوقی و آرای وحدت رویه دریافتم که این «محکوم علیه» باید اول به زندان برود و بعداً تقاضای اعسار از تأدیۀ محکوم ٌبه را بنماید. بعدها هیئت عمومی دیوان عالی کشور دوباره رأی لازم الاتباعی صادر کرد که ماده 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی، ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به ادعای اعسار محکومین محبوس شده است و به معنای این نیست که وی قبل از محبوس شدن نمی تواند درخواست اعسار تقدیم کند. و در نهایت، رأی وحدت رویه جدید به بنده آموخت که «محکوم علیه»(مندرج در ماده 3 قانون فوق) می تواند در اثنای دادرسی و در مقابل دعوای اصلی، درخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به بکند.

گذشته از سابقه وضع قوانین در مورد اعسار - از قبیل: قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار – باید اذعان کرد که با تصویب قانون اعسار مصوب 20 آذرماه 1313 و لحاظ کردن اصلاحات بعدی در آن، بخشی از مشکلات محاکم و محکومین مالی بر طرف شد. اما با به تصویب رسیدن «قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی» و ملغی شدن «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال 1352 عدۀ بی شماری بدلیل مدیون بودن و یا در قبال مهریه روانۀ زندان شدند تا جائی که زندان ها نیز از این محکومین مالی زیاد به ستوه آمدند. در حال حاضر نیز زندانیان مالی در زندانهای ما کم نیست. طوری که حتی مسئولین محترم زندانها رأساً آن محکومین را تشویق می کنند که درخواست اعسار را تقدیم دادگاه کنند تا مشکلات و هزینه های مراقبت و نگهداری محکومین مالی برای زندانها به حداقل برسد.

به موازات این اقدامات که نوعی سیاست کیفری به حساب می آید، قوانین و مقررات نیز به سمت کاهش عوارض ناشی از بازداشت در محکومیت مالی پیش رفته اند. محاکم کشورمان نیز بارها در مورد زمان تقدیم دادخواست دچار تعدد و تعارض آرا و افکار شده اند.

علاوه بر زمان تقدیم درخواست اعسار، بین حقوقدانان و قضات دادگاهها، نحوۀ درخواست اعسار ، مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار، تعداد شهود برای اثبات ادعا (دو شاهد یا چهار شاهد) و غیره اختلاف نظرهایی پدید آمد و این اختلاف نظرها باعث صدور آرا و نظریات متعدد شد. بهانۀ اصلی در نگارش این سطور، صدور رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 هیئت عمومی دیوان عالی کشور است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است را قابل استماع دانسته است. دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید.

مبحث اول- بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار

تا کنون در مورد زمان درخواست اعسار یا تقسیط ازمحکوم به چند نظریه ارائه شده است که بطور مختصر به هر کدام اشاره می شود:

الف- نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی

در نشست قضایی دادگستری اصفهان(آذر1379) سؤالاتی در موضوع اعسار مطرح شده که از این قرار بوده است؟

1- آیا اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی ، مالی است یا غیرمالی؟

2- آیا محکوم علیه قبل از زندانی شدن می تواند درخواست اعسار تقدیم نماید؟

3- آیا با توجه به مواد 2 و 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی، تقدیم دادخواست اعسار به صورت تقابل و یا در دعاوی خانوادگی برای رسیدگی تؤام با مطالبه مهریه یا نفقه، وجاهت قانونی دارد؟

4- آیا رسیدگی به تقاضای اعسار قبل از انقضای مواعد(موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی) ، وجاهت شرعی و قانونی دارد؟

نظر کمیسیون و اکثریت نشست قضایی در پاسخ به سؤال اول این بوده است که دعوای اعسار از محکوم به و هزینه دادرسی، جزو دعاوی مالی محسوب می شود. البته مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار موضوع بحث ما نیست ولی ما نیز همچون اقلیت نشست قضایی اصفهان بر این باور هستیم که اعسار نمی تواند یک دعوای مالی باشد. چرا که در ای دعوا ، درخواست کننده مستقیماً مالی را مطالبه نمی کند بلکه بدلیل عدم تمکن مالی و یا عدم دسترسی به اموال خود، می خواهد موقتاً یا دائماً از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به معاف شود. البته نظر رهنامۀ علمای حقوق قابل احترام است.

در جواب سؤال سوم و اینکه آیا می توان دعاوی اعسار را بصورت تقابلی و توأمان تقدیم کرد، نظر اکثریت و کمیسیون نشست قضایی اصفهان بر این است که دعوای اعسار به عنوان دعوای تقابل امکان ندارد. در این مورد نظر کمیسیون به نظر جالب می رسد:«درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل در محکومیت های مالی موضوعیت ندارد؛ زیرا دعوای تقابل در قبال دعاوی اصلی است و در محکومیت هالی مالی، تسلیم دادخواست اعسار متعاقب محکومیت قطعی پذیرفته است و جایگاهی در محل دعوای تقابل که اقتران زمانی در رسیدگی با دعوای اصلی دارد، نمی یابد و نمی توان با دعاوی مطالبه نفقه و مهر، همزمان به آن رسیدگی کرد.»

ب- نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس

نظر اقلیت نشست قضایی اراک (بهمن 79) بر این است که در قوانین خاص از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (ماده 3) و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 «اصولاً اعسار از خواسته که در جریان رسیدگی مطرح می شود، عنوان نشده و قانون مدنی قانون ماهوی است نه شکلی و تا شخص محکوم نشده باشد و به عنوان محکوم علیه تلقی نشود و مراحل اجرایی (با صدور اجراییه و درخواست محکومٌ له) سپری نگردد، اعسار او ثابت نیست و دادگاه قبل از محکومیت خوانده و طی مراحل مذکور، نمی تواند قرار اقساط بدهد... بنابراین مدعی اعسار، فقط پس از محکومیت و صدور اجراییه از زندان می تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید.» (ص851 ، مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی(2))

مطابق صدر ماده 2 بازداشت محکوم‌علیه موکول به این است که اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده استیفا شود مضافاً این‌که محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد شد، بنابراین چنان‌چه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخواست اعسار است. در صورتیکه محکوم له، حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده 2، منع قانونی ندارد.

ثانیاً: طبق ماده 3 هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شد (ضمن اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی می‌شود، معنی آن این است که اگر در اجرای ماده 2 محکوم‌علیه قبل از بازداشت تقاضا اعسار نکرده باشد و به درخواست محکوم‌له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنان‌چه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد.

ج- نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس

در پاسخ به سؤال جواز یا عدم جواز درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه نیز ، نظر اکثریت نشست قضایی اصفهان بر این بوده است که :«محکوم علیه قبل از بازداشت می تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.» ولی کمسیون چنین نظر داده است:«هرگاه محکومیت مالی به صورت حکم قطعی باشد و درخواست اجرای آن شده باشد، تسلیم دادخواست اعسار(قبل از محبوس شدن) بلا اشکال است»

رأی شماره: 663 ـ 2/10/1382

به دلیل آرای صادره از دادگاه ها در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین صورت رأی داده است: «مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم‌علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه جدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

د- نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی

این نظریه در رأی وحدت رویه قضایی شماره 722ـ 3/10/1390 مورد تأیید قرار گرفت و بموجب این رأی لازم الاتباع، قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل پذیرفته شد. با توجه به اینکه موضوع اصلیاین مقال، بررسی مختصر این رأی وحدت رویه است، در فصل آتی به نحوۀ صدور رأی و ابهامات موردنظر خواهیم پرداخت.

مبحث دوم- برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید

در این فصل قصد نقد رأی وحدت رویه جدید را نداریم ولی در اجرای مفاد آن، ابهاماتی به نظر می رسد که به طور مختصر به آن موارد خواهیم پرداخت. نکتۀ جالب توجه در صدور رأی وحدت رویه که برای کلیۀ محاکم لازم الاتباع است، بی توجهی به نظریات ارائه شده توسط کمیسیون نشست قضایی دادگستری اراک- بهمن: 79 و کمیسیون نشست قضایی اصفهان(آذر 79) است. گر چه قضات حاضر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور از نظر سطح بالاتر از همه قضات محاکم دیگر هستند، ولی تعجب از این است که توجهی به نظریه های مطرح شده در آن نشست ها نشده است.

موضوع پرونده ای که منجر به صدور رأی وحدت رویه دیماه 1390 شده است، بطور اجمال از این قرار بوده است:

   براساس گزارش واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان که با استنباط مختلف از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است و بر طبق محتویات پرونده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم ... به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود ... اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است.

آقای داوود ... نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه ثبت و با پرونده قبلی توام گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی .... با بررسی محتویات پرونده و غیره، با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام کرده است. همچنین با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و زوج از تادیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شده است، در نهایت دادگاه با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یکجای 35 عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهارآزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سکه و تادیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام کرده است.

خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که « ... تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم‌به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد...» لذا دادگاه مذکور ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار ، قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود.

مشابه این پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح شده و خانم فائزه... علیه شوهرش آقای عباس ... بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، علیه خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و در نهایت خواسته خانم فائزه ... به طرفیت آقای عباس ... به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکه بهار آزادی) وارد تشخیص داده شده مستنداً به ماده 198 قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان شده است. در خصوص دعوی تقابل آقای عباس ... مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز دادگاه دعوی خواهان اعسار(زوج) را مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وارد تشخیص داده و مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تادیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله چنین رأی داده است:« نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان(زوج) ایراد و اعتراض موثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین‌دادرسی مدنی فاقد اشکال موثر می‌باشد ... لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید، این رای قطعی است.»

       چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

   در نهایت نظریه ای که در رأی وحدت رویه قضایی شماره 722ـ 3/10/1390 مورد تأیید قرار گرفت و در نوع خودش جالب است قابل استماع بودن دعوای اعسار داین در اثنای دادرسی و بصورت دعوای تقابل است. در این رأی آمده است:«مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.»

سؤال: «آیا دادخواست تقسیط بدهی از ناحیه خوانده دعوایی که موضوع خواسته آن، مطالبه وجه یا مال است، در جریان رسیدگی قابل می باشد؟...

جواب بعضی انتقادات به رأی وحدت رویه دی ماه 1390 مطرح است و استادان حقوق باید در مورد آن تحلیل هایی را ارائه دهند ولی به نوبۀ خود به ذکر برخی ابهامات رأی مذکور می پردازیم:

الف- ادعای تقسیط (استمهال) به منزله اقرار ضمنی

هر چند امیدوار هستیم اجرای رأی وحدت رویه دی ماه 90 در دادگاه ها بتواند قسمتی از مشکلات جامعه را حل و فصل کند و به سیاست کیفری عصرحاضر مبنی بر «زندان زدایی» جامۀ عمل بپوشاند، ولی مشکلی که در عمل احتمال دارد سدّ راه اجرای این رأی لازم الاتباع شود، این است که در اکثر دعاوی که موضوع آن «مال» است، خوانده نسبت به بخش یا تمام خواسته عکس العمل انکار از خود نشان می دهد. حال اگر به چنین شخصی گفته شود که می توانی در اثنای دادرسی تقاضای صدور حکم اعسار و تقسیط را از دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی کنی، آیا شخص منکر قبول می کند؟ دلیل اصلی هم این است که خوانده دعوی، با درخواست تقسیط موضوع خواسته، که به منزلۀ استمهال است، اقرار ضمنی به وجود دین یا وجود مال نزد خود می کند.

ب- تناقض مفاد رأی با تعابیر«محکوم علیه» و «محکوم» مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی

در قانون نحوۀ اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377، بخصوص در مواد 2 و 3 آن قانون صراحتاً الفاظ«محکوم علیه» یا «محکوم» به کار رفته است. اگر الفاظ مذکور را به «محکومیت قطعی» تعبیر نکنیم، دست کم این است که لفظ «محکوم علیه» و «محکوم» در مورد کسی به کار می رود که بموجب رأی صادره از دادگاه بدوی به پرداخت مالی –اعم از عین یا استرداد مال و غیره-ملزم شده است.

اینکه در رأی وحدت رویه دی ماه 90 رسیدگی توأمان و قبل از محکومیت را جایز دانسته اند، جای بسی تعجب است. چه، در رأی وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 نیز که رسیدگی به دعوای اعسار و تقیسط پیش از بازداشت شدن را تجویز کرده بود، از رسیدگی توأم بادعوای اصلی در مورد دعوای اعسار صحبتی به میان نیامده بود.

ج- عدم امکان اجرای رأی وحدت رویه در دعوای طلاق به تقاضای زوج

در شماره 17 نشریه وزین «مدرسه حقوق» کانون وکلای دادگستری اصفهان، مقاله ای تحت عنوان «اعسار پرداخت حقوق مالی زوجه» بقلم خانم فاطمه خدادوستان منتشر شده است که بررسی آن بی ارتباط به بحث ما نیست. در این مقاله آمده است که طبق تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق، حقوق شرعی و قانونی زوجه را تأدیه کند. تنها ضمانت اجرای تأدیه حقوق مالی زوجه توسط زوج نیز، موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق به تأدیه حقوق مالی زوجه-اعم از مهریه، نفقه ، جهیزیه و غیره- است.

نویسنده محترم مقاله مذکور ، انتقادی به رویه بعضی محاکم مطرح کرده است و آن ، پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه است که توسط زوج ، آن هم پس از به قطعیت رسیدن حکم طلاق اقامه می شود. نتیجتاً اینکه پس از صدور حکم طلاق، با صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار زوج و تقسیط حقوق مالی زوجه و ثبت طلاق در دفتر مربوط، برای تأدیه مابقی حقوق زوجه، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و در مواردی که زوج دادخواست طلاق داده است، استفاده از مفاد ماده 21 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز برای زوجه مقدور نخواهد بود.

چنین عکس العمل هایی نه تنها وکلا و حقوق دانان زن را مجبور به نگارش انتقاد می کند، بلکه عکس العمل وکلا، قضات و حقوقدانان مرد را نیز در پی خواهد داشت. اگر در مورد درخواست اعسار زوجه از پرداخت حقوق مالی زوجه پس از صدور حکم قطعی طلاق بحث های حقوقی و تضارب آرای زیادی وجود دارد، در مورد جواز درخواست اعسار در اثنای رسیدگی به دعوای طلاق که در نهایت به بذل اجباری مهریه توسط خانم ها منجر می شود، عکس العمل ها شدید تر خواهد شد.

گذشته از مراتب مذکور، در دعوای طلاق که به تقاضای زوج مطرح شده است و هنوز حکمی مبنی بر طلاق صادر نشده، زوج چگونه می تواند دعوای تقابل تحت عنوان اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را بکند. چون هیچ خواستۀ اصلی جز خواستۀ خود زوج(درخواست طلاق) در دادگاه مطرح نیست تا دعوای طاری (دعوی تقابل) پذیرفته شود. در ثانی پس از صدور حکم قطعی طلاق و قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت در دفتر، زوج ناچار است ضمن دادخواست مستقلی درخواست اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه را اقامه کند و رسیدگی توأمان در اینجا معنی ندارد و رأی وحدت رویه در همچون دعاویی مفید نخواهد بود.

از مباحث این مقال نتیجه می گیریم که اگر چه صدور رأی وحدت رویه دی ماه 1390 گامی مؤثر در جهت کاهش عوارض ناشی از بازداشت ها تلقی می شود، ولی امیدواریم دست اندرکاران میهن عزیزمان با کمک حقوقدانان بتوانند با تصویب قوانین و مقررات صریح و متقن، هم اهداف مربوط به زندان زدایی را دنبال کنند و هم حقوق اشخاص را تأمین شود.

پی نوشتهــا :

* دانش آموخته ی حقوق- اردبیل

- هزار ویک حکایت – اعلم الدوله ثقفی –انتشارات سنایی –چ.چهارم -1372 – ص405

- به نظر دکتر شمس، «هدف از وضع مقررات آیین دادرسی مدنی ... تدوین اصول و مقرراتی است که با رعایت آنها اشخاص بتوانند به گونه سریع تر و مطمئن تری به حقوق تضییع یا انکار شده خویش دست یابند. از این رو، قانون گذار در هر زمان که وجود بعضی از آنها را در حصول به این هدف زاید یا نارسا تشخیص دهد، اقدام به حذف، اصلاح و تکمیل آنها می نماید. بی آنکه اصولاً ، تکرار این اغییرات به اساس روابط حقوقی اشخاص خللی وارد (سازد)...اما تغییراتی که در قوانین ماهوی یا موجد حق اعمال می شود، با توجه به اینکه این قوانین اساس حقوق فردی و اسباب تملک و انقضای آن را تعیین می کند، نظم حقوقی جامعه را به مخاطره (می اندازد) ... بنابراین قوانین آیین دادرسی ، نسبه به قوانین ماهوی، از ثبات و استقرار کمتری برخوردارند.»(شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) ، جلد نخست،انتشارات دراک، چ.پانزدهم، 1386، صص24 و 25) برای مطالعه بیشتر ن.ک: آیین دادرسی کیفری1 و 2، دکتر سیدجلال الدین مدنی، انتشارات پایدار، چ.اول، 1378، ص24 .

ذکر منبع در استفاده از مطالب الزامی است.