رای وحدت رویه۷۳۳

شماره8485 /152 /110 - 5 /9 /1393
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف 93 /30 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي كشورـ ابراهيم ابراهيمي
رأي وحدت رويه شماره 733 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيكه مبيع مستحق‌للغير باشد
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 93 /30 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 15 /7 /1393 به رياست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدابراهيم رئيسي دادستان كل كشور و شركت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 733 ـ 15 /7 /1393 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش شماره 50002 /811 /9022 /الف مورخ 17 /11 /1389 آقاي رئيس حوزه قضائي شهرستان ماكو از شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در مورد غرامات موضوع ماده 391 قانون مدني، طي پرونده‌هاي كلاسه 5200296 و 89 /890086 آراي مختلف صادر شده است كه خلاصه جريان هر يك از آنها به شرح ذيل منعكس مي‌گردد:
الف ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 5200296 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان مرقوم، در پرونده كلاسه 88 /733 /ح2، شعبه دوم دادگاه حقوقي ماكو در مورد دعوي آقاي سليمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلي عليه آقاي علي مقدسي فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره 88 /914 ـ 30 /8 /1388 را به اين شرح صادر نموده است:
«در خصوص دعوي آقاي سليمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلي به طرفيت آقاي علي مقدسي، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمين خالي قطعات تفكيكي به شماره‌هاي 23 /14 به مساحت هفتصد مترمربع از پلاك 1019 ـ اصلي به علت مستحق‌للغير در آمدن مبيع مقوم به ده‌ ميليون ريال و استرداد ثمن به مبلغ سي و پنج ميليون ريال و استرداد غرامات (افزايش قيمت) به مبلغ سيصد و نود ميليون ريال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج ميليون ريال با اعسار از پرداخت هزينه دادرسي اولاً، در خصوص اعسار سابق بر اين حكم بر قبول اعسار صادر كه قطعيت يافته است. ثانياً، در خصوص ماهيت امر توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه‌نامه مورخ 13 /6 /1386 استعلام واصله از منابع طبيعي پيوست پرونده كه مبين وجود پلاك 1091 ـ اصلي در محدوده ثبتي پلاك 108 فرعي از 106 ـ اصلي قاسم آغلي و خارج‌ نويسي پرونده كلاسه 87 /1204 و 87 /965 كه بر ملي اعلام شدن رقبه مذكور اشعار دارد و اينكه خوانده دفاعيات موجهي كه بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظريه كارشناس مصون مانده از تعرض، دعوي خواهان را وفق نظريه مذكور، محمول بر صحت تلقي به استناد ماده 348 قانون مدني و ماده 198 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بر بطلان مبايعه‌ نامه مورخ 13 /6 /1386 مربوط به قطعات 23 و 14 جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاك 1091 ـ اصلي و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سي و پنج ميليون ريال ثمن معامله در حق خواهان محكوم و اعلام مي‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزايش قيمت ملك) توجهاً به اينكه از غرامات مندرج در ماده 391 قانون مدني صرفاً هزينه‌هاي دلالي و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغير مستفاد نمي‌گردد چه اينكه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به كار برده شده و حسب استفتائات معموله از آيات عظام مندرج در نشريه پيام آموزش شماره 34 پيوست پرونده غرامات شامل افزايش قيمت نيز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظريه كارشناسي، خوانده را به پرداخت مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق خواهان محكوم و اعلام مي‌‌دارد. خواسته مازاد بر محكوم‌به، به جهت عدم اتكاء [به] دليل اثباتي محكوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون اخيرالذكر [حكم] بر بي‌حقي خواهان در اين خصوص صادر و اعلام [مي‌نمايد.] نظر به محكوم‌له واقع شدن خواهان، هزينه دادرسي در مرحله اجراي حكم وصول خواهد شد. رأي صادره حضوري تلقي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان مي‌باشد.» كه پس از تجديدنظرخواهي معموله، شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان، طي دادنامه شماره 3700705 مورخ 27 /8 /1389 چنين اتخاذ تصميم كرده است:
در مورد تجديدنظرخواهي آقاي علي مقدسي به طرفيت آقاي سليمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره 914 /88 صادره در پرونده كلاسه 733 /88 دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماكو، مبني بر صدور حكم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادي مورخ 13 /6 /1386 (دو قطعه زمين خالي قطعات تفكيكي به شماره‌هاي 23 و 14 به مساحت 700 مترمربع از پلاك 1091 اصلي) به علت مستحق‌للغير در آمدن مبيع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سي و پنج ميليون ريال در حق تجديدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال از بابت افزايش قيمت در حق تجديدنظرخوانده اولاً، نظر به اينكه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي از ناحيه تجديدنظرخواه كه موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نيامده و با ارجاع امر از سوي اين دادگاه به هيأت سه نفره كارشناسان نيز مشخص شده كه قطعات مورد معامله خارج از مالكيت فروشنده آقاي علي مقدسي قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثري از سوي تجديدنظرخواه به اين نظريه معمول نگرديده و نظريه كارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضيه مغايرتي ندارد؛ لذا دادنامه تجديدنظرخواسته در اين موارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني آن را تأييد مي‌نمايد و اما در خصوص قسمت ديگر دادنامه يعني پرداخت غرامات به مبلغ دويست و ده ميليون ريال، چون اين مبلغ به عنوان افزايش قيمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزينه‌هايي است كه مربوط به معامله مي‌شود و از انجام معامله به خريدار وارد مي‌شود و تورم موجود در جامعه كه موجب افزايش قيمت مي‌شود نمي‌تواند داخل در غرامت تلقي گردد؛ بنا به مراتب اين قسمت از دادنامه را موجه و قانوني تشخيص نداده، به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني آن را نقض و در خصوص دعوي خواهان آقاي سليمان قاسم‌زاده به طرفيت خوانده آقاي علي مقدسي به خواسته مطالبه غرامت (ناشي از افزايش قيمت ملك) در توجه به موارد فوق‌الذكر و به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني حكم به بي‌حقي خواهان صادر و اعلام مي‌شود. صدور اين حكم مانع از مطالبه مخارجي كه خريدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل مي‌شود نخواهد بود. رأي صادره از سوي اين دادگاه قطعي است.
ب ـ در پرونده كلاسه 89 /890086 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مذكور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ماكو درباره دعوي آقاي بهمن حسينعلي‌زاده فرزند پرويز به طرفيت آقاي هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند ميكائيل، طي دادنامه 88 /950 ـ 11 /9 /1388 اعلام داشته:
«در خصوص دعوي آقاي بهمن حسينعلي‌زاده، فرزند پرويز با وكالت عباسعلي محمودي مركيد وكيل پايه يك دادگستري به طرفيت آقاي هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند ميكائيل به خواسته فسخ معامله مورخ 1025 مورخ 5 /12 /1383 به علت مستحق‌للغير بودن مبيع مقوم به يازده ميليون ريال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت ميليون و چهارصد و سي‌ هزار ريال و مطالبه غرامات و افزايش قيمت ملك مرقوم طبق نظريه كارشناسي و خسارات دادرسي پرونده كلاسه 86 /679 اين دادگاه مقوم به سه‌ ميليون ريال با احتساب حق‌الوكاله و هزينه‌هاي دادرسي كه در اولين جلسه دادرسي خواسته را از فسخ به بطلان تغيير داده است توجهاً به شرح دادخواست تقديمي، مبايعه‌نامه مورخ 5 /12 /1383 پيوست پرونده نظريه كارشناسي موضوع پرونده كلاسه 86 /679 از دادگاه اينكه خوانده دفاعيات موجهي كه بطلان دعوي خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اينكه الف ـ عدم اطلاع بايع از مستحق‌للغير بودن تلقي مسئوليت مدني وي را فراهم نخواهد آورد. ب ـ علي‌رغم ادعا مبني بر طرح دعوي جلب ثالث به اين دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده 391 قانون مدني به صورت مطلق آورده شده عدم تسري آن به افزايش قيمت ملك با توجه به تورم و كاهش ارزش پول و تلقي آن صرفاً هزينه‌هاي دلالي و نگهداري و امثال آن مستفاد نمي‌شود بالاخص اينكه حسب استفتاء اخير از مراجع عظام به اكثريت اعتقاد به پرداخت روز ثمن يا براساس تورم بوده‌اند. بنا به مراتب دادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تلقي به استناد مواد 390، 391 و 348 قانون مدني، مواد 198 و 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ضمن صدور حكم بر بطلان بيع مورخ 5 /12 /1383 في مابين متداعيين پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال از بابت ثمن معامله، مبلغ يكصد و چهل ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال از بابت غرامات (افزايش قيمت) و مبلغ پنج ميليون و هفتصد و سي و يك‌ هزار و دويست ريال از بابت شصت درصد حق‌الوكاله وكيل در مرحله نخستين دادرسي و مبلغ سه ميليون و يكصد و سي و پنج هزار و يكصد ريال از بابت هزينه دادرسي در حق خواهان محكوم و اعلام مي‌دارد خسارت دادرسي پرونده كلاسه 86 /679 اين دادگاه به جهت صدور حكم بر بطلان دعوي و قطعيت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده 197 قانون مارالذكر حكم بر بي‌حقي خواهان در اين خصوص صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري تلقي، ظرف مهلت بيست روز از تاريخ [ابلاغ] قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان مي‌باشد.» كه با اعتراض محكوم ٌ عليه، شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان مربوطه دادنامه 14500360 ـ 31 /3 /1389 را به اين شرح صادر كرده است:
«تجديدنظرخواهي آقاي هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره 950 /88 صادره در پرونده كلاسه 367 /88 شعبه دوم دادگاه محترم حقوقي ماكو كه به موجب آن حكم به بطلان بيع مورخ 5 /12 /1383 قرارداد شماره 1025 و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ايراد و اعتراض مؤثر در راستاي نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي [دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور] مدني ضمن رد تجديدنظرخواهي عين دادنامه بدوي تأييد مي‌گردد. رأي صادره قطعي است.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد برداشت شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي از عبارت «غرامات» مذكور در ماده 391 قانون مدني متفاوت بوده كه منجر به تصميمات صدرالاشعار گرديده به طوري كه شعبه سوم دادگاه تجديدنظر تورم موجود در جامعه را كه موجب افزايش قيمت‌ها مي‌شود غرامت تلقي نكرده و دادنامه 88 /914 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماكو را در اين قسمت نقض و حكم بر بي‌حقي خواهان بدوي صادر كرده ولي شعبه يازدهم اين دادگاه، افزايش قيمت ناشي از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقي و دادنامه 88 /950 شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي ماكو را تأييد نموده است كه براي جلوگيري از صدور آراي متهافت طرح قضيه را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي موضوع ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رويه شماره 93 /30 موضوع اختلاف بين شعب سوم و يازدهم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي نظر خود را به شرح ذيل اعلام مي‌دارم. قبلاً ذكر چند نكته را ضروري مي‌دانم:
1ـ آنچه ملاك در جبران خسارت مشتري است كاهش قدرت خريد وي در اثر تورم و به عبارتي كاهش قيمت ثمن است نه آنچه در نظريه اداره حقوقي با عبارت افزايش قيمت ملك آمده است. در فتاوي مراجع عظام حضرات آيات بهجت، شبيري زنجاني، مكارم شيرازي، نوري همداني و همچنين مقام معظم رهبري نظر به مصالحه در برخي از موارد و توجه به كاهش قدرت خريد در موارد ديگري، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارايي‌ها فرموده‌اند كه از جهت وحدت ملاك قابل استناد است كه جبران خسارت مشتري را فتواي داده‌اند و نيز اشاره به قيمت ثمن يا نرخ تورم شده است.
2ـ مستفاده از مواد 391 و 392 قانون مدني و فتاوي غالب مراجع عظام اين است كه خسارت وارده بر مشتري نبايد بلاجبران و حتي در صورت كسر قيمت ملك، بايع مكلف شده اصل ثمن را استرداد نمايد؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزينه‌هاي مشتري در ملك مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
3ـ نظر به اينكه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌اي به افزايش قيمت نشده است شايد بتوان فتاوي كه اصل ثمن را تصريح دارد حمل بر فرض كسر قيمت ملك دانست به اين معنا كه حتي در صورت كسر قيمت ملك بايع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علي‌هذا با توجه به مراتب فوق نتيجتاً رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي، مبني بر اينكه غرامات شامل افزايش قيمت با توجه به تورم اقتصادي مي‌شود را صائب دانسته و تأييد مي‌نمايم.
د: رأي وحدت رويه شماره 733 ـ 15 /7 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 365 قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملك ندارد، يعني مبيع و ثمن كماكان در مالكيت بايع و مشتري باقي مي‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع كلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت كاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره 360 مورخ 31 /3 /1389 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور