حداقل مهریه

پیش از ورود به اصل مطلب که بحثى است اجمالى پیرامون مهریه قانونی و اقسام آن بهتر است به توضیح مهر و اقسام آن بپردازیم .

تعریف مهریه قانونی

مهریه یا صداق مالى است که به وسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در مى آید و با چهارچیز ملکیت آن مستقر مى شود:

1. مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى
2. مرگ شوهر
3. نزدیکى

مرگ زن بنابه مشهور و این تملک براى زن ناشى از حکم شرع و قانون است.
اساس مهریه در حقوق ایران مبتنى برسنت و مذهب است و نظیر آن را درحقوق غربى نمى توان یافت. رابطه مهر باتمکین زن را نمى توان با رابطه عوض ومعوض در قراردادهاى مالى قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمى فروشد بلکه بامرد پیمانى مى بندد که اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمى برد و زن را از انجام وظایفى که به عهده دارد، معاف نمى کند. ما در ابتدامختصرا به بیان تعریف و ماهیت حقوقى مهریه قانونی مى پردازیم.

مهریه قانونی، تعریف و ماهیت حقوقى آن

در ماده ۱۰۸۷ قانون مدنى آمده است:
«مهر عبارت از مالى است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر،ناشى از حکم قانون است و ریشه قراردادى ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمى تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضى طرفین است ولى آثار آن را زن و شوهر به وجودنمى آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویى موافقت کردند در وضع ویژه اى قرار مى گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعى الزام قانونى است که بر مرد تحمیل مى شود و فقط زوجین مى توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معین سازند. (مواد ۱۰۸۰-۱۰۸۷قانون مدنى ).

اقسام مهر

در فقه شیعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:

1. مهرالمسمى
2. مهرالمثل
3. مهرالمتعه

مهرالمسمی

مهریه اى است که میزان آن بهنگام عقدنکاح، معین و از آن نام برده شده است.

مهرالسنه

در لمعه آمده است: اگر مرد زن را به کتاب خدا وسنت پیغمبر«صلى الله علیه وآله» تزویج کند مهریه قانونی اوپانصد درهم است.
در شرح لمعه قیمت پانصد درهم را پنجاه دینار تعیین مى کند. در جاهاى دیگر آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعى طلا. علت آنکه این مبلغ رامهرالسنه گویند این است که رسول خدا«صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهر زنان خود (دختر) خود قرار داده اند. مهرالمثل، اگر درنکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست است و طرفین مى توانند پس از آن بین خود بصورتى، در مورد آن سازش کنند، وهرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضى در مورد مهر نزدیکى واقع شود،زن مستحق مهرالمثل است یعنى مهریه اى مثل مهریه قانونی زنان همشان وهمردیف او. مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته مى شود که مقدار آن، بارعایت حال زن از یث شرافت و سایرصفات و وضعیت او نسبت به اماثل واقران و اقارب و همچنین معمول محل وغیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع مى گوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت و زیبایى و عقل وبکارت و حسب و نسب و دارایى وکاردانى و حسن و نظایر اینها و از جمله عادت خویشاوندان او در آن شهر یانزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت وعرف تفاوتى نباشد….»

مهرالمتعه

در ماده ۱۰۹۳ قانون مدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد وشوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است : متعه (مهرالمتعه) آن است که اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى (گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد، یاده مثقال طلا به او دهد، و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا یا نقره، اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا.

معنى کلمه نحله

نحله در لغت به معنى بدهى و دین آمده است و همینطور به معنى بخشش وعطیه. راغب در کتاب مفردات مى گوید:به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به معنى زنبور عسل آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتى به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد. در تفسیر عاملى، به نقل ازمجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگرشریک و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش وعطیه اى باشد از خداوند نسبت به زن.»
در تفسیر عاملى به نقل از طبرى آمده است:
منظور از نحله یعنى مهر به طوربخشش الزامی. معنى این کلمه در آیه چنین است که: ازدواج نباید انجام شودمگر با مهر معین و ناگزیر.
خداوند متعال در سوره نساء آیه ۴مى فرماید:
«واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شى ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا»و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید اگر چیزى از مهرخود را از روى رضا و خشنودى به شمابخشیدند از آن بر خوردار شوید که حلال و گواراست.
آیه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به یکى از حقوق مسلم زنان مى کند و تاکید مى نماید که مهر زنان را به طور کامل همانند یک بدهى بپردازید یعنى همان طور که درپرداخت سایر بدهیها مراقب هستید که ازآن چیزى کم نشود در مورد پرداخت مهرنیز باید همان حال را داشته باشید.
قران کریم در این جمله کوتاه به ۳نکته اشاره کرده است. اولا” با نام صدقه «با ضم دال» یاد کرده است. نه با نام مهر، ازماده صداق است و بدان جهت به مهر،در مفردات غریب القرآن علت اینکه صداق را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه باملحق کردن ضمیر «هن» به این کلمه مى خواهد بفرماید که مهریه قانونی به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزدبزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به اونیست.
صداق یا صدقه گفته مى شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضى ازمفسران مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.
همچنانکه بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر «هن» به این کلمه مى خواهدبفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن وشیردادن و نان دادن به او نیست. سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملا” تصریح مى کندکه مهر هیچ عنوانى جز عنوان تقدیمى وپیشکشى و عطیه و هدیه نیست.
این در حالیست که در جاهلیت رسم بر این بود که اگر کسى مى مرد، فرزندى که از همسرى دیگر مى بود و یا ولى میت سرمى رسید و همسر او را مانند اموالش به ارث مى گرفت و جامه اى بر سر اومى افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اول به همسرى خویش در مى آورد و یا وى رابا همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگرى قرار مى داد و کابین او را از این شوهر جدید دریافت مى کرد. اسلام بانزول این آیه، چنین رسم سخیفى راممنوع ساخت.
همچنین آیه ۲۰ سوره نساء، مؤید این مساله است:
«و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوامنه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا»
اگر خواستید زنى را رها کرده و زنى دیگر به جاى او اختیار کنید و حال بسیارى مهر او کرده اید، البته نباید بازگیرید چیزى از مهر او، آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را مى گیرد و این گناهى آشکار است.
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگرمى خواستند همسر سابق را طلاق گویندو ازدواج جدیدى کنند براى فرار ازپرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مى کردند و بر او سخت مى گرفتند تا حاضر شود و مهر خود را که معمولا قبلا دریافت مى شد، بپردازد وطلاق گیرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار مى دادند، آیه بشدت از اینکارزشت جلوگیرى کرده و آن را موردنکوهش قرار مى دهد.

اقسام مهریه قانونی

همان طور که ذکر شد اقسام مهریه قانونی در روایات و کتب حقوقى عبارتنداز:

1. مهرالسنه: مهرالسنه ۵۰۰ درهم است که معادل ۲۶۲ مثقال نقره خالص است. وجه تسمیه آن این است که پیامبراکرم «صلى الله علیه وآله» این مبلغ را مهریه قانونی صبیه و همسران خود قرار داده اند. درمنتهى الادب آمده است: آنچه بعد ازطلاق از نفقه به همسر مرد مى دهند ازقبیل پوشاک، خوراک… این مهر رامهرالمتعه گویند. به عبارتى هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل ازآمیزش و تعیین مهر، همسر خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه مى شود.
2. مهرالمثل: اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین مى توانند پس از آن بین خود به صورتى در مورد آن سازش و چیزى را معین کنندو اگر قبل از تراضى نسبت به آن، نزدیکى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است.

مقادیر و مصادیق مهریه قانونی

براى مهریه مقدار حداقل و حداکثرمعینى ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین برآن توافق کنند آن را مى توان مهریه قراردادولى روایات، حد مستحبى را مشخص مى نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشترنباشد.
«و عن على بن الحسن بن فضال… ابى جعفر«علیه السلام» قال:الصداق ما تراضیا على قله اوکثره…).
على بن الحسن بن فضال از زراره ازابى جعفر روایت کرده که گفت: مهریه قانونی یاصداق چیزى است که هر دو نفر بر آن رضایت مى یابند کم باشد یا زیاد، به عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعى تعیین نشده است. عن على بن ابى بصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بن یسارعن ابى جعفر «علیه السلام» قال:الصداق ما تراضى علیه الناس قلیلا”کان او کثیرا فهوالصداق.
و از جمله على بن ابراهیم از پدرش ازابن ابى بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بن یسار از ابى جعفر«علیه السلام» نقل کرده است: مهریه چیزى است که مردم (زن و شوهر)در آن توافق بر رضایت داشته باشند وفرقى نمى کند که کم باشد یا زیاد.

مقدار مهریه قانونی

در همین رابطه حضرت امام خمینى (قدس سره الشریف) در تحریرالوسیله مى فرمایند:
آنچه که در بعضى از شهرها متعارف شده که بعضى از فامیلهاى دختر مانند پدرو مادر، چیزى از شوهر مى گیرد و در زبان بعضى «شیربها» گویند و در زبان بعضى دیگر به چیز دیگر نامیده مى شود، بعنوان مهر و جزء مهر نمى باشد. بلکه چیززیادتر از مهر است که گرفته مى شود وحکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، درجواز و حلال بودن آن اشکالى نمى باشد،اگر بعنوان جعاله نباشد پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر مى دهد،اگرچه، به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن اوباشد، چونکه رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگى به رضایت او داردپس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل مى نماید. ظاهر آن است که گرفتن آن جایز است لیکن براى شوهر مادامى که آن مال موجود است،جایز است آن را برگرداند و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن فقط به این جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل مى نماید راضى به ازدواج است و خوردن آن حرام است و براى شوهر جایز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد.
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: انه قال للرجال ان یتزوج المراه على ان یعلمها سوره من القرآن او یعطیها شیئا ماکان.
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد«علیه السلام»: گفت براى مردى که به ازدواج در آورد زنى را بر تعلیم سوره اى ازقرآن یا بدهد به او چیزى هر چه که باشد.
از پیامبر«صلى الله علیه وآله» روایت شده که حضرت فرمودند چنانچه مردى صداق همسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالى ندارد مثلا” اگر بخواهد به ۲ درهم حلال «ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست پس اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است وبه این، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مى شود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مى شود»شود پس حلال مى شود و صداق چیزى است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن نیزمى باشد.
شیخ مفید در «رساله مهر،» از ابى جعفر محمد بن على الباقر«علیه السلام» که فرمود: صداق هر چیزى است که هردوبرآن رضایت دهند چه در عقد متعه و چه درازدواج غیر متعه. حال ممکن است این سوال مطرح شود که:از آنجایى که درتعیین مهریه قانونی صرفاتراضى کافى است پس آیا هر چیزى را مى توان صداق زن قرارداد؟ حتى شراب و خوک و هرچیزنجسى را؟
در مورد مالیت داشتن مهریه قانونی همچنین روایت شده از احمدبن محمد بن عیسى از عبدالله بن مغیره از طلحه بن زید که گفت: پرسیدم از امام معصوم «علیه السلام»درباره دو مردى از اهل ذمه و کافر حربى که هر کدام از آنها با زنى ازدواج کردند وشراب یا خوکى را مهر قراردادند و پس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جایز است و از جهت شراب وخوک حرام نمى شود و هنگامى که اسلام آوردند بر آنها حرام است که چیزى از آن رابه آن دو زن بدهند و آن را به عنوان صداق قرار دهند. در قانون مدنى ماده ۱۰۸۲آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهرمى شود و هر گونه تصرفى بخواهد،مى تواند بکند.

ثبوت و بطلان مهریه قانونی

حضرت امام خمینى (ره) در مساله (۲۴۱۹) توضیح المسائل مى فرمایند:
«اگر در عقد دائمى مهر را معین نکنندعقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکى کند باید مهر او را مطابق مهرزنهایى که مثل او هستند بدهد.»
ذیل همین مساله حضرت آیه الله اراکى (ره) فرمودند:
«ذکر مهر در صحت عقد دائم شرطنیست پس اگر تصریح به عدم مهر کندصحیح است و به این ، یعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع»گفته مى شود و به زنى که مهرى در عقدش ذکر نشده و مفوضه بضع ، گفته مى شود» اگر عقد بدون مهر واقع شودجایز است که بعد از آن به چیزى راضى شوند چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، به عنوان مهر تعیین مى شود و مانند این است که در عقد ذکرشده است اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهدعقد صحیح است ولى مهر را باید بدهد.

مهر باطل

همان طور که ذکر شد مهریه بایدبطلان مهریه: مهریه قانونی نقشى را که عوض در معاملاتى مثل بیع دارد ایفا نمى کندچرا که در حقوق کنونى، انسان موضوع هیچ قراردادى واقع نمى شود و اینطورنیست که زن حتما با گرفتن مهریه قانونی تن به زناشویى بدهد بلکه مهرالزامى است که قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع براصل نکاح است لذا اگر خللى در مهریه قانونی واقع شود به اصل نکاح صدمه نمى زند.
مالیت داشته باشد. اگر چیزى را که کسى مالکش نمى شود مهر قرار دهد مانندشخص حر، یا چیزى را که مسلمان مالکش نمى شود مانند شراب و خوک،عقد صحیح است ولى مهر باطل است وزن به آمیزش مستحق مهرالمثل مى شودو همچنین است حال در موردى که چیزى مهر قرار داده شود به این اعتقاد که رکه است سپس معلوم شود که شراب است یامال دیگرى مهر داده مى شود به اعتقاداینکه مال خودش است آنگاه خلاف آن معلوم شود.

استحقاق و عدم استحقاق مهریه قانونی

اگر عقد بدون مهریه قانونی واقع شود زن قبل از آمیزش چیزى را مستحق نمى شود مگراینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غناو فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن چیزى را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه» گفته مى شود و اگر عقدقبل از دخول به چیزى غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزى نمى باشد. همچنین است اگر یکى از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش مى باشد.

استحقاق مهریه قانونی و تسلیم آن

در دو حالت بررسى مى شود:

1. حالتى که مهر عین معینى باشد.
2. حالتى که مهر کلى باشد.

اگر مهر عین معینى باشد، شوهروظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تازمانى که به این تکلیف عمل نکرده عیب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهربدین ترتیب است که هرگاه عینى مهرتلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتى که مهر معیوب باشد زن حق دارد یکى از این دو راه را انتخاب کند:

1. توافق انجام شده را فسخ کند و مهررا برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را ازشوهر بخواهد.
2. عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند، همچنین است درموردى که عیب در زمان عقد موجودنباشد ولى پیش از تسلیم به زن حادث شود.

مهر زوجه در قبال مهر معیوب

در مورد معیوب بودن صداق چندحالت قابل فرض است:

• عیب قبل از عقد نکاح وجودداشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر درزمان عقد معیوب بوده است.
• عیب بعد از عقد نکاح و قبل ازتسلیم حادث شده است.

توضیح: اگر بعد از عقد معلوم شودکه مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است و زن مى تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یاقیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه داردو ارش را مطالبه کند که در چنین حالتى که صداق (عین معین) قبل از عقد نکاح معیوب بوده است اولا” زن، حق فسخ صداق را ندارد. ماده ۱۰۸۴ ق.م هم این حق را به او نداده است. ثانیا حق اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این نظریه که زن مى تواند قرارداد مهر را فسخ کند ومثل یا قیمت آن را دریافت دارد یاارش را بگیرد ایراداتى وارد کرده است.

مهریه قانونی زنان مطلقه

در این بحث دو حالت باید موردبررسى قرار گیرد:

• قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.
• قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعیین نشده بود.

حال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در مى یابیم که مردى که براى زنى در عقد نکاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده اى نگه نمى دارد و مى تواند همان ساعت ازدواج کند.
«دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد«علیه السلام» انه قال فى رجل تزوج امراه الى ان قال و ان کان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل بها فلها نصف الصداق»
دعائم الاسلام : از جعفر بن محمد«علیه السلام»، همانا فرمود در موردمردى که زن گرفت … تا اینکه فرمود و اگربراى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش پس براى زن،نصف صداق است.
فقه الرضا«علیه السلام»: «کل من طلق امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده علیها منذ فان کان سمى لها صداقافلها نصف الصداق الخ …»

• اما حالت «ب» آن است که براى زن صداقى معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده مى شود که در این حالت مرد به زن متعه مى دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است. العیاشى در تفسیرش ازحفص بن البخترى از ابى عبدالله «علیه السلام»در مورد مردى که طلاق مى دهد زنش رامتعه مى دهد به آن زن گفت: بله آیا دوست ندارى که از نیکوکاران باشی.«العیاشى فى تفسیره عن حفص بن البخترى عن ابى عبدالله «علیه السلام» فى الرجل یطلق امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون من المحسنین؟»

همچنین محمد بن حسن به اسنادش از … از ابى جعفر گفت: پرسیدم از او درمورد مردى که طلاق مى دهد زنش رافرمود: متعه مى دهد قبل از اینکه طلاق دهد، گفت خداوند تعالی: «و بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش وبرتنگدست به اندازه تواناییش.»

مهریه قانونی زنان مطلقه بعد از آمیزش در صورت عدم تعیین صداق

اگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرارداده مى شود.

مهریه قانونی زنانى که همسرانشان فوت کرده اند

در اینجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است:

• قبل از آمیزش همسر فوت کرده و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
• قبل از آمیزش همسر فوت کرده وبراى زن صداقى مشخص شده باشد.

توضیح: در مورد حالت اول که همسرقبل از آمیزش فوت مى کند و براى زوجه هم صداقى مشخص نشده است، هیچ چیزى براى زن نمى باشد و هیچ صداقى نمى گیرد ولى بر عهده اش عده کامله است.
«و باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن على بن منصور بن حازم قال: ابى عبدا.. فى رجل یتزوج امراه و لم یفرض لها صداقا قال: لاشى لها من الصداق، فان کان «دخل بها، فلها مهر نسائها
«و به اسنادش از على بن الحسن ..گفت: «عرض کردم به ابى عبدا.. در موردمردى که زن گرفت و فرض نکرد براى اومهرى را،» فرمود: «هیچ چیزى از صداق براى او نمى باشد پس اگر آمیزش صورت گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.»
«و باسناده عن عبید بن زراره قال: سالت ابا عبدا.. «علیه السلام» عن امراه هلک زوجها و لم یدخل بها قال:لها المیراث و علیها العده الکامله وان سمى بها مهرا فلها نصف المهر وان لم یکن سمى لها فلا شى لها»
و به اسنادش از عبیده بن زراره گفت:پرسیدم از ابا عبدا..«علیه السلام» از زنى که شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته است: فرمود براى او میراث است و برعهده اش عده کامل است و اگر مهرمعین شده پس نصف مهر برایش مى باشد و اگر مهرى برایش فرض نشده بود پس هیچ چیزى براى زن ثابت نمى باشد.»

مهر در ازدواج موقت یا متعه

ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نماید باطل است ومعتبر است که مالیت داشته باشد چه عین خارجى باشد یا کلى در ذمه یا منفعت یاعملى باشد که براى عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقى از حقوق مالى باشد مثل تحجر و مانند آن و معتبراست که با کیل یا وزن در مکیل و موزون و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفى که رافع جهالت باشد، معلوم باشد و بارضایت هم تقدیر مى شود، کم باشد یازیاد.
در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهاى فقهى آمده است یکى از اهداف این زناشویى تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهرتامین معاش خانواده را بر عهده ندارد ومیراث او به زن نمى رسد، مهرى به زن داده مى شود که عوض انتفاع مرد ازاوست. ولى با اعتقادى که امروزه نسبت به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد،نمى توان زنى را براى مدت معین که شوهر کرده است در حکم اجیر به شمارآورد پس در مقام تفسیر قانون مدنى بایدبه اراده قانونگذار کنونى و مصالح اجتماعى، بیش از مبناى تاریخى آن توجه داشت.

1. در نکاح منقطع باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین برمى آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگرى اثرمى گذارد. به همین جهت ماده ۱۰۹۵ به آن اشاره دارد.
2. مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است ودر نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق درنکاح منقطع راه ندارد.
3. مهرالمثل نیز بطور معمول درنکاح منقطع مورد پیدا نمى کند زیراضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکى نیازى به تعیین مهرالمثل پیدا شود با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است. همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکى نکند. یعنى مهر نسبت به ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهریکى از آنها ازدواج دیگرى باشد،ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیر از دوازدواج نباشد. تمکین در سراسر مدت تجزیه نمى شود.و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شدشوهر، حق حبس ندارد و نمى تواندتسلیم تمام یا بخشى از مهر را موکول به تمکین سازد.
4. فقط در صورتى که قبل از آمیزش تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهررا بدهد. بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهرباقى مدت را به زن ببخشد در صورتى که نزدیکى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5. شرط خیار نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست زیرا نفوذ آن موجب مى شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله شرط خیار در نکاح است.

نکته: «پس از آمیزش، تمام مهرمستقرا از آن زوجه است. لکن استقرارمالکیت زوجه در این موقع مشروط براین است که زوجه تا آخر مدت، تعهدخود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر مى تواند از مهر او کسر کند (البته ایام حیض مستثنى مى شود).
در نکاح منقطع، سپرى شدن مدت نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر -کلا یا بعضا – نمى شود زیرا این نکاح درحکم عقد معوض مالى است. اگر زوج ازحق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق زوجه نمى شود.

نکات مختلفى درباره مهر

شغار و مهریه قانونی

ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابراینکه مهر یکى از آنها ازدواج دیگرى باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهرى غیراز دو ازدواج نباشد – مثل اینکه یکى از دومرد به دیگرى بگوید: «زن تو قرار دادم دخترخود یا خواهر خود را بنابراینکه دختر یا خواهرت را به من تزویج نمایى وصداق هر یک از آنها ازدواج دیگرى است» و دیگرى مى گوید: «قبول کردم. وزوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود رااین چنین» و اما اگر یکى از آنها به مهرمعلومى تزویج نماید و بر او شرط کند که دیگرى به مهر معلومى به ازدواج او دربیاید هر دو عقد صحیح مى باشند وهمچنین است که اگر شرط کند دیگرى رابه ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکرنمى کند مثل اینکه مى گوید:
« زوجه تو قرار دادم دختر خودم رابنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایى،پس مى گوید: قبول کردم و زوجه تو قراردادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح مى باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل مى باشند.

رجوع به مهر

کسى که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان کسى است که تزویج به او استناد دارد از ولى شرعى یا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ وعمو و دایى اش، از کسانى که فقط با راى او و در عرف و عادت به آنها رجوع و درآنچه مربوط به زن است به آنها اعتمادمى شود. بلکه بعید نیست کسى که نزد هردو طرف در رفت و آمد است و در ایجادوسایل ائتلاف بین آنها تلاش مى کند به کسى که ذکر شده، ملحق مى شود.

افزایش بهاى مهر

ممکن است در فاصله بین عقد وطلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد.این افزایش قیمت به چند دلیل مى تواند باشد:

1. گاهى ناشى از عمل زن است که زن مستحق افزایش (نصف)مى باشد.
2. گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قیمتها در بازار است و ناشى از عمل نیست. لذا زن هیچگونه حقى در افزایش ندارد.
3. گاهى افزایش قیمت ناشى از این است که زن، مال معینى بدان افزوده است چنانکه در زمین درخت کاشته یاساختمان کرده است که در این حالت شوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهرنمى تواند زن را به کندن رخت یا خراب کردن بنا، مجبور کند زیرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حکم غاصب نیست لیکن شوهر مى تواند براى بقاى اموال زن روى زمین خود، از او اجرت مطالبه کند و زن باید به او اجرت المثل بدهد.

مهر در وطى به شبهه

وطى به شبهه عبارت از آمیزشى است بین زن و مرد که به تصور وجودرابطه زوجیت به عمل مى آید و حال آنکه رابطه زوجیت موجود نمى باشد، خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد مانندآنکه کسى با زنى ازدواج کند و نزدیکى نماید و سپس معلوم گردد که خواهررضاعى، زن اوست و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد مانند آنکه کسى بدون دانستن حکم قانونى به بطلان نکاح،با زنى که قبلا در زمان شوهر داریش با اونزدیکى نموده باشد، پس از انحلال نکاح مزبور با او ازدواج و نزدیکى نماید. شبهه ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف زن یا مرد باشد. زنى که در حال جهل به حرمت با او نزدیکى شود مستحق مهرالمثل مى گردد زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقص را که در اثر نبودن رابطه زوجیت به وجود آمده جبران نموده است. بنابراین مردى که از نزدیکى با اومتمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. در این موردجهل یا علم مرد تاثیرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزدیکى نماید و زن عالم به حرمت نزدیکى او باشد مستحق چیزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است زیرا نزدیکى نسبت به زن زنامى باشد پس براى امر ممنوع، عوضى نیست.

آیا ممکن است مهریه قانونی به عهده شخصى غیر از شوهر باشد؟

بعضى گفته اند: مال معینى که مهر قرارداده مى شود باید متعلق به شوهر باشد واگر شخصى به جز شوهر مانند پدر اوبخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بایدنخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهربتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگرمهر کلى باشد خود شوهر مى باید آن راتعهد کند و شخص دیگر نمى تواندمستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه ازشوهر ضمانت نماید یا دین شوهر بعنوان دیگرى به او منتقل گردد.لیکن این نظریه قابل خدشه است زیرا:
اولا: نکاح، یک معاوضه حقیقیه ویک قرارداد مالى نیست تا احکام معاوضات و قرار دادهاى مالى درباره آن اجرا شود.
ثانیا: در معاوضات و معاملات هم اشکالى به نظر نمى رسد که با توافق طرفین یکى از عوضین در ملک شخصى داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است چنانکه پدرى براى پسر خودمالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد.اصل حاکمیت اراده و آزادى قراردادهااقتضا مى کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده ۱۹۷ قانون مدنى متضمن یک قاعده تفسیرى است که توافق بر خلاف آن معتبر است. بنابراین شخصى به جز شوهر مى تواند مال خودرا مهر قرار دهد یا تعهدى بعنوان مهربنماید که مى توان آن را تعهدى ناشى از یک قرارداد چند جانبه دانست.

حق حبس

مبناى حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامى یک عقد معاوضى یا شبه معاوضى به شمار آمده و در معاوضات حق حبس در حقوق امروز یک قاعده استثنائى است که به پیروى از فقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون آن را فقطبراى زن ذکر کرده است.
هر یک از طرفین مى تواند از اجراى تعهدخود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود راانجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضى باشد چنانکه بعضى از فقهاى امامیه گفته اند باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد. لیکن قبول این نظر خالى از اشکال نیست. پس حق حبس در حقوق امروزیک قاعده استثنائى است که به پیروى ازفقه امامیه براى حمایت از حقوق زن پیش بینى شده و قانون آن را فقط براى زن ذکرکرده است و نباید شوهر را در این زمینه به زن قیاس کرد چرا که تفسیر موسع از یک قاعده استثنایى روا نیست. به هر حال به نظر مى رسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شرکت در زندگى است نباید یک قراردادمعاوضى یا حتى شبه معاوضى تلقى کرد.بنابراین شناختن حق حبس براى زن درنکاح قابل ایراد است.

مفاد حق حبس

مفاد حق حبس عبارت از خوددارى ازهمخوابگى با شوهر است و شامل سایروظایفى که زن در برابر شوهر دارد مانندتکلیف به حسن معاشرت با او نمى شود.به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین به معنى خاص آن است. پاره اى از استادان حقوق مدنى از جمله مرحوم دکتر امامى از همین نظر پیروى کرده اند ولى بعضى دیگر همچنین مرحوم دکتر سید على شایگان نظر داده اند که زن مى تواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولى باید اعتراف کردکه جدا کردن وظایف زناشویى از یکدیگردر پاره اى امور دشوار است براى مثال چگونه مى توان از زنى انتظار داشت که به خانه شوهر برود و با او زندگى کندو بتواند از تمکین امتناع ورزد. پس دادگاه مى تواند دست کم امتناع از رفتن به خانه شوهر را به عنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمکین بپذیرد و آن را نشوزبه حساب نیاورد.

موارد استفاده از حق حبس

در حالات ذیل زن مى تواند از ماده ۱۰۸۵ ق.م استفاده کند :

• هر گاه مرد تمکن از دادن مهریه قانونی داشته باشد که او را در این حال «مو سر»مى نامند.
• هر گاه مرد «معسر» باشد خواه زن در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه. (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد). لکن این امر مانع نمى شود که از حق امتناع از وظایف زناشویى تا وصول صداق استفاده نکند.

– هر گاه مهریه قانونی در عقد تعیین نشده باشد آیا زن مى تواند تا تعیین مهر وتسلیم آن از انجام وظایف امتناع کند؟ بعضى از فقهاى امامیه پاسخ مثبت داده اند که در توضیح باید گفت: اگر درعقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلى بر وجود حق حبس نیست چه در این صورت نکاح یک عقد معاوضى به شمارنمى آید تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست زیرا حق حبس یک قاعده استثنائى است و نباید آن را به مواردمشکوک گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذارموردى را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد.
– هر گاه زن در اثر اکراه از شوهرتمکین نماید قبل از اینکه مهر خود رادریافت کرده باشد آیا مى تواند پس از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویى امتناع کند تا مهریه قانونی خود را دریافت کند؟
پاسخ مثبت است زیرا حق حبس براى زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون ساقط مى شود و درمورد اکراه موجبى براى سقوط حق نیست و بقاى حبس، استصحاب مى شود. اما اگرشوهر مجبور به تسلیم مهریه قانونی شود پس ازرفع اکراه، نمى تواند آن را پس بگیرد.
– هر گاه شوهر به علتى مانندمسافرت یا بیمارى با زن نزدیکى نکند آیا حق حبس ساقط مى شود یازن مادام که نزدیکى واقع نشده مى تواند حق حبس خود را جهت دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر مى فرمایند: حاضرشدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطى نشده است. در فقه نکاح را به سایرعقود معوضه، مانند کرده اند و حق حبس مهر را براى شوهر نیز شناخته اند منتهى درمقام جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش ازگرفتن مهریه قانونی اجبار به تمکین شود و به دلیلى نتواند آن را از مرد بگیرد، حقى را ازدست مى دهد که جبران پذیر نیست درحالى که از بین رفتن مهریه قانونی را با دادن پول جبران سازند یا امینى با توافق زوجین برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یاشوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد.