غسل ترتیبی در روایات

نقد  دیدگاه  آیت الله خوئی (ره) مبنی بر

نفی شرطیت ترتیب

میان طرفین بدن در غسل ترتیبی جنابت

چکیده

شرطیت ترتیب میان جانب راست و چپ مدعای سید یزدی است. مرحوم خویی این مدعا را انکار نموده و علاوه بر اقامه روایات متعددی بر نظریه مختار به دلیل «لوکان لبان» استناد کرده است. در این میان عقیده ما صحت فرمایش سید یزدی و مخدوش بودن ادله مرحوم خویی است. دلیل این مسئله وضوح و مفروغیت شرطیت ترتیب میان اصحاب که کاشف از رأی امام (ع) است می‌باشد. منشأ این مدعا وجود اجماع بر شرطیت در غسل جنابتی است که بسیار مورد ابتلاست و در روایات به روشنی به بیان کیفیت آن پرداخته نشده است.

واژگان کلیدی

ترتیب، غسل ترتیبی، ترتیب در بدن، غسل جنابت، واجبات غسل جنابت

تعاریف اصطلاحات خاص

دلیل لو کان لبان: برخی از این دلیل به عنوان دلیل پنجم یاد کرده اند. مقصود از آن این است که به جهت مورد ابتلا بودن مسئله مورد نظر اگر امام (ع) نقطه نظری داشتند قطعا بیان و نقل می شد. فلذا سکوت و فقدان ذکر مسئله در روایات کاشف از عدم وجود آن است.

اجماع اقدم قدما: هر گاه اجماع میان متقدمین قدما که به عصر اصحاب امام (ع) متصل هستند شکل بگیرد.

احکام شریعت مقدس اسلام به دو شکل امضائی و تأسیسی وجود دارند. شرایط و ویژگیهای احکام امضائی غالبا متعارف بوده و فهم بشری ملاک و زوایای آن را درک می کند. اما در احکام تأسیسی خصوصا تعبدیات قیود و شرایط ویژه‌ای حاکم است که نکته و جهت لحاظ چه بسیار از آنها مبهم و برای مردم نامعلوم است. غسل به طور کلی و غسل جنابت بالخصوص گر چه از افعالی است که قبل از شریعت اسلام وجود داشته است[۱] لکن از امور تعبدیه‌ای است که توسط انبیای الهی و شرایع میان مردم راه یافته است.

غسل جنابت از جمله افعال عبادی است و به دو شکل ترتیبی و ارتماسی انجام می پذیرد. منشأ پیدایش این دو قسم روایات هستند که طریقه انجام غسل جنابت را به دو شیوه تعلیم نموده اند. همانگونه که از نام این دو پیداست، سبب نامگذاری هر یک بر اساس شکلی است که انجام می گیرد. غسل ترتیبی از آن جهت که مشتمل بر غسل ترتیبی است، ترتیبی نام گرفته و ارتماسی از آن جهت که فرو رفتن دفعی در آب است ارتماس نامیده شده است.

محور مباحث این نوشته بررسی چگونگی ترتیب در غسل جنابت ترتیبی است. به طور کلی ترتیب در غسل ترتیبی میان سه بخش تعریف می شود. در مرحله اول، سر و گردن و در مرحله دوم سمت راست بدن و در مرحله سوم سمت چپ بدن.

تقدیم سر و گردن مورد اتفاق فقها بوده[۲] و کسی با آن مخالفتی نکرده است.[۳] اما رعایت ترتیب میان جانب راست و چپ بدن مورد بحث قرار گرفته است و همین موضوع نقاش بزرگان فقه مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی صاحب عروه[۴] و مرحوم آیت الله خویی[۵] قرار گرفته است.

غسل و به طور جزئی، غسل جنابت از اعمال عبادی است که بسیار فراگیر بوده و هیچ مکلفی از انجام آن بی‌نیاز نیست. بلکه می‌توان شیوع این مسئله را پس از نماز در مرتبه دومین واجب عبادی دانست. فراگیری آن چنان است که حتی غیر بالغین را نیز شامل می شود. مثل جایی که بچه‌ای با لواط یا زنا جنب شود چرا که در تحقق جنابت انزال نیاز نیست بلکه مجرد دخول برای تحقق جنابت کافی است.

به علاوه آنکه به طور طبیعی غسل هایی که مومنین انجام می دهند همگی ترتیبی است و انجام غسل به شکل ارتماسی به صورت نادر اتفاق می افتد. و حتی در زمان کنونی که استخرها و مکانهای شنا فراهم هستند غسل ارتماسی به ندرت اتفاق می افتد. و بلکه شاید هنوز یکی از ما هم تاکنون غسل ارتماسی انجام نداده باشیم.

اضافه کنیم که اگر هم جایی غسل ارتماسی اتفاق می افتد در غیر غسل جنابت است خصوصا که زمان نیاز به غسل جنابت نیز هنگامی است که امکان ارتماس برای اشخاص کم است و بلکه غرض نیز خفاء مسئله غسل جنابت است و در ارتماس مسئله خفاء –دست کم در زمان معصوم (ع)- از بین می رود.

وقتی همه اینها به هم ضمیمه شود می توان گفت غسل ترتیبی جنابت در مرتبه دومین عبادت مورد ابتلای همگان بوده و تبیین زوایای آن بسیار مهم است.

و البته که در زمان معصوم (ع) نیز همین شرایط حاکم بوده است. و غسل ترتیبی، غسل رایج میان اصحاب حضرات معصومین (ع) بوده است.

ثمرات فقهی مسئله

لزوم رعایت ترتیب میان سمت راست و سمت چپ علاوه بر اینکه خود صعوبتی را به دنبال دارد اثرگذاری مهم آن در مرتبه کشف ترک بعض اجزاء بدن پس از پایان غسل نمایان می شود.

کسانی که ترتیب میان سمت راست و چپ را لازم می دانند با توجه به اینکه شرط را واقعی می دانند و حتی در فرض جهل نیز تقدیم جانب چپ بر راست را موجب بطلان می انگارند، در جایی که بخشی از طرف راست بدن خشک بماند و شسته نشود حکم به غسل آن موضع و اعاده تمام جانب چپ می کنند.

به طور مثال کسی که غسل را با شرایط کامل انجام دهد و پس از غسل متوجه شود بخشی از دست راست او شسته نشده است به اقتضای لزوم رعایت ترتیب و واقعی بودن آن، غسل تمام سمت چپ باطل است. زیرا سمت چپ را پیش از اتمام سمت راست انجام داده است. بدین ترتیب وظیفه این شخص شستن بخش متروک از دست راست و اعاده غسل تمام سمت چپ بدن است.

اما کسانی که ترتیب را شرط نمی دانند در این مسئله بسیار راحت هستند. پس چون که میان سمت راست و چپ ترتیبی وجود ندارد،‌و مجموع بدن، بخش دوم غسل محسوب می شود هیچ گاه با ترک بخشی از بدن، ترتیب ترک نمی شود. از این رو همین مقدار که بخش متروک را بشوید کافی است و با همان غسل تیمم می شود.

به این ترتیب اعتقاد به شرطیت ترتیب، صعوبت در فرض ترکب عضو را نیز به دنبال می آورد بر خلاف نظریه عدم اعتبار که صحت غسل سمت چپ در آن با سمت راست هیچ تفاوتی ندارد.

مثال دیگری که می توان از ثمرات مسئله ترتیب دانست جایی است که بخش متروک بالاجمال معلوم باشد. مثل اینکه می داند بخشی از دستش را نشسته است اما نمی داند کدام یک از دستهایش است. در چنین علوم اجمالیه ای اگر طرفین علم اجمالی یکی در جانب راست بدن و یکی در جانب چپ بدن باشد بر اساس نظریه لزوم ترتیب، غسل موضعی که در جانب چپ وجود دارد کافی است اما بنابر نظریه عدم اعتبار ترتیب باید هر دو موضع مشکوک در جانب چپ و راست شسته شود.

توضیح سخن آنکه: طبق نظریه عدم لزوم ترتیب چون که مکلف می داند بخشی از مقدار واجب را نشسته است واجب است همه اطراف علم اجمالی را بشوید تا علم به غسل همه بدن محقق شود.

اما بر اساس نظریه لزوم ترتیب، علم اجمالی به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی تبدیل می شود. به این بیان که اگر تردید میان دست راست و چپ باشد (مثلا) به طور حتم دست سمت چپ، غسل صحیح شرعی داده نشده است؛ زیرا یا دستی که واقعا شسته نشده این دست است یا اگر شسته شده چون که پیش از غسل کامل سمت راست اتفاق افتاده باطل است. زیرا طرف دیگر علم، عدم غسل دست سمت راست است و در این حالت است که دست چپ شسته شده است. بدین ترتیب لزوم غسل دست راست قطعی است. اما اینکه دست راست بایستی شسته شود یا خیر، طبق قاعده فراغ لازم نیست. زیرا با شک در غسل بعض اجزاء غسل پس از اینکه از غسل فارغ شد به حکم قاعده فراغ نبایستی به شک اعتنا نمود.

بدین ترتیب نظریه لزوم ترتیب در این فرض مقتضی تسهیل خواهد بود. گر چه این ثمره در صورتی پابرجا می شود که قاعده فراغ را در غسل جاری بدانیم وگرنه میان دو نظریه تفاوتی نخواهد بود زیرا با شک در غسل دست راست وظیفه احتیاط است؛ چرا که اصل اشتغال به وجوب غسل همه بدن محرز است و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است و این جز با شستن اجزاء مشکوک محقق نمی شود.

خلاصه آنکه ثمراتی بر مسئله لزوم و عدم لزوم ترتیب مترتب می شود و عمده این ثمرات در ثمره اول ظهور پیدا می کند کسی که به جهت جهل به تکلیف یا غفلت یا خطا ترتیب را رعایت نکرده است و کنون متوجه شده است مشروط به اینکه ترتیب را شرط واقعی بدانیم.

دیدگاه فقهای فریقین

همان طور که گذشت شرطیت ترتیب میان سر و بدن اجماعی بوده و کسی در این زمینه مخالفت نکرده است. اما در ناحیه شرطیت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن تقریبا مسئله اجماعی است. به نحوی که همه فقها از صدر تا قرن ۱۰ طبقه این مسئله فتوا داده اند و کسی منکر وجوب نشده است. تنها در سده های اخیر این مسئله از طرف برخی از فقها مورد نقاش قرار گرفته است.

به طور مثال محقق سبزواری در کتاب ذخیره و کفایه ادلّه وجوب را ناتمام دانسته است[۶] یا مرحوم فیض کاشانی در مفاتیح و وافی وجوب را انکار کرده است.[۷] این جریان کم‌کم قوت یافته و در قرن معاصر بسیاری را با خود همراه ساخته است. از جمله مرحوم آیت الله خویی است که به شدت حامی این نظریه بوده و با ادلّه متعدد اثبات می کند میان جانب راست و چپ ترتیب شرط نیست. و از مراجع بزرگوار معاصر کسانی مانند آیت الله سیستانی و آیت الله زنجانی و آیت الله تبریزی و آیت الله مکارم شیرازی این دیدگاه را دنباله روی نموده و رعایت ترتیب میان طرفین را لازم ندانسته اند. بلکه تاثیر مسئله به گونه ای بوده است بعضی دیگر از مراجع نیز که ترتیب در طرفین را لازم دانسته اند آن را بر اساس احتیاط وجوبی اساس نهاده اند.[۸]

بدین ترتیب نظریه ترتیب دیدگاه مشهور فقها بوده و از جمله مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبائی، صاحب عروه[۹] از این دیدگاه دفاع کرده اند. و در مقابل دیدگاه متأخرین فقهاست که این نظریه را درست نمی دانند و نهایتا آن را موافق احتیاط استحبابی می دانند. علمدار اقامه دلیل بر این دیدگاه مرحوم آیت الله خویی است.[۱۰]

ایشان در این بحث ادلّه مشهور را به نقد کشیده و چندین دلیل بر مدعای خود اقامه می نماید. ما این مباحث را بیان کرده و پس از نقد ادلّه مرحوم خویی،‌ نظریه مشهور و بالتبع نظریه صاحب عروه را تثبیت خواهیم نمود.

ناگفته نماند که اساس مسئله شرطیت ترتیب در بحث غسل از مختصات شیعه است و اجماع فقهای اهل سنت بر انکار این مسئله است. شیخ طوسی در خلاف و علامه حلی در منتهی و شهید اول در ذکری بر این مسئله تصریح کرده اند.[۱۱]

تقریر فرمایش علمان، سید یزدی و مرحوم خویی

بیان شد که پرچمدار اقامه دلیل بر مسئله نفی اشتراط ترتیب میان سمت راست و چپ در غسل جنابت مرحوم آیت الله خویی است. ایشان ابتدا ادلّه نظریه شرطیت ترتیب را مطرح می نماید و سپس به نقد آن می پردازد و آنگاه ادله خود بر دیدگاه عدم اشتراط را بیان می دارد.

با توجه به اینکه عروه الوثقی یک کتاب فتوایی است و مرحوم سید یزدی در آن دلیل اقامه نمی کند از ادلّه‌ای که مرحوم خویی درصدد دفاع از نظریه شرطیت آورده استفاده می کنیم و آن بدین سبب است که مرحوم خویی هر آن دلیلی که بر این نظریه استدلال شده و درخور ذکر بوده را بیان نموده و در کلمات دیگران دلیلی دیگر که قابل استناد و ذکر باشد یافت نمی شود.

مباحث را در دو بخش پی‌ریزی می کنیم. در بخش اول ادله‌ای که بر نظریه مرحوم صاحب عروه دلالت دارند را از عبارات مرحوم خویی بیان می کنیم و به دنبال ان نقدی که ایشان بر این ادله بیان نموده است. و در بخش دوم ادلّه مرحوم خویی بر نظریه شرطیت را بیان کرده و سپس به نقد آنها پرداخته و نظریه سید یزدی را اثبات خواهیم کرد.

ادلّه نظریه مرحوم سید یزدی و نقد آن

همان طور که بیان شد مرحوم خویی پیش از استدلال بر عدم شرطیت، ادله دیدگاه شرطیت را ذکر نموده و به نقد آن پرداخته است. ابتدا اصل متن فرمایش مرحوم خویی نقل شده و سپس توضیحات لازم بیان خواهد شد.

« هل یعتبر الترتیب بین الجانب الأیمن و الأیسر؟

الجهه الثالثه: فی أن الترتیب کما یعتبر فی الرأس و البدن هل یعتبر بین الجانب الأیمن و الأیسر؟ المعروف هو اعتباره بینهم مستدلّاً على ذلک بما ورد فی صحیحه زراره من صبّ الماء على رأسه ثلاثاً ثمّ صبّه على المنکب الأیمن مرّتین و على المنکب‌ الأیسر مرّتین فما جرى علیه الماء فقد أجزأه، بدعوى أن الظاهر منها و من غیرها ممّا هو بهذا المضمون أن الغسل ثلاثه أجزاء غسل الرأس و غسل الجانب الأیمن و غسل الجانب الأیسر، فلو لم یعتبر الترتیب بین الجانبین لما کان له أجزاء ثلاثه، بل کان له جزءان غسل الرأس و غسل البدن. و على ما ببالی أنّ الفرّاء یرى مجی‌ء واو العاطفه للترتیب الذکری، و معه یکون عطف الجانب الأیسر على الأیمن بکلمه «واو» دالّاً على لزوم الترتیب بینهما. و للإجماع على اعتبار الترتیب بین الجانبین کما یعتبر بین الرأس و البدن.

و لکن الصحیح عدم اعتبار ذلک، لأن الإجماع الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر حاصل فی المسأله مع ذهاب جمله من أکابر الفقهاء کالبهائی و الأردبیلی و صاحب المدارک و الذخیره إلى عدم الاعتبار، و أما أن واو العاطفه تدلّ على الترتیب فهو خلاف المتسالم علیه بین الأُدباء لأنها إنما تدلّ على مطلق الجمع دون الترتیب.

و أمّا الصحیحه و غیرها ممّا هو بمضمونها فیدفعه أنه لا دلاله لها على أنّ الغسل له أجزاء ثلاثه بل له جزءان، و إنما عبّر بغسل الرأس ثمّ الجانب الأیمن و الجانب الأیسر لأن الماء فی مفروض الروایات هو الماء القلیل، و الکیفیه المتعارفه العادیّه فی غسل البدن بالماء القلیل إنما هو غسل الرأس ثمّ أحد الجانبین ثمّ الجانب الآخر، و لیس ذکره کذلک لکونه واجباً معتبراً فی الغسل.

بل یمکن القول بدلالتها على عدم لزوم الترتیب بین الجانبین،[۱۲] و ذلک لأنّ معنى الترتیب أنّ النصف الأیمن لا بدّ أن یغسل بتمامه قبل النصف الأیسر، و الروایات دلّت‌ على أنه بعد صبّ الماء حفنتین على أحد الجانبین یصب الماء حفنتین على الجانب الآخر، و هل یمکن أن یغسل بحفنتین من الماء تمام الجانب الأیمن حتى تکون الکفّان بعد ذلک لغسل النصف الأیسر؟ بل یستحیل ذلک عاده.

ثمّ لو فرضنا أنّ کفین من الماء یکفی فی غسل تمام النصف أو أخذنا بما دلّ على صبّ الماء على الجانبین مرّتین و لو بمقدار یکفی فی غسل الطرفین، إلّا أن فی صبّ الماء مرّتین على النصف الأیمن لا محاله یغسل شی‌ء من النصف الأیسر أیضاً، إذ لم یجعل خط فاصل بین نصفی البدن نصفاً حقیقیاً یمنع عن وصول الماء من جانب إلى جانب، فإذا غسل شی‌ء من الجانب الأیسر بغسل الجانب الأیمن فهو کاف فی غسل الجانب الأیسر و لا یلزم غسل ذلک المقدار منه ثانیاً، بدلاله الصحیحه نفسها على أن ما جرى علیه الماء فقد أجزأه، فهی بنفسها دالّه على عدم اعتبار الترتیب بین الطرفین. هذا کلّه فیما استدلّ به على اعتبار الترتیب بین الطرفین أوّلا.

و استدلّ على اعتباره ثانیاً بما یتألف من مقدمتین:

إحداهما: ما ورد فی جمله من الأخبار فیها المعتبره و غیر المعتبره من اعتبار الترتیب بین غسل الجانب الأیمن و الجانب الأیسر فی غسل المیت، و أنه یغسل رأسه أوّلًا ثمّ یغسل طرفه الأیمن ثمّ الأیسر.

و ثانیتهما: ما ورد من أن غسل المیت کغسل الجنابه، حیث استفید منها أنهما على حدّ سواء. و حیث أنّ المقدّمه الأُولى تثبت اعتبار الترتیب فی غسل المیت فلا محاله یعتبر ذلک فی غسل الجنابه أیضاً بحکم المقدّمه الثانیه.

و یدفعه: أنّ الترتیب و إن کان معتبراً فی غسل المیت إلّا أن المقدّمه الثانیه ممنوعه و ذلک لأن الروایه لم تشتمل على أن غسل الجنابه کغسل المیت حتى یدلّ على أنّ ما یعتبر فی المشبه به یعتبر فی المشبّه لا محاله، و إنّما اشتملت على أنّ غسل المیت کغسل‌ الجنابه، و لا دلاله له على أن ما یعتبر فی غسل المیت یعتبر فی غسل الجنابه، و إلّا فیعتبر فی غسل المیت تعدد الغسلات و المزج بشی‌ء من السدر و الکافور و لا یعتبر شی‌ء من ذلک فی غسل الجنابه، و إنما شبّه بغسل الجنابه فیما یعتبر فیه، أعنی لزوم إصابه الماء و وصوله إلى تمام البدن بحیث لا تبقى منه و لو بمقدار شعره واحده، فهو یعتبر فی غسل المیت أیضاً بهذه الروایه.

على أنّ القاعده أیضاً تقتضی تشبیه غسل المیت بغسل الجنابه دون العکس، و ذلک لأنّ الجنابه أمر تعمّ به البلوى و یبتلى به عامّه الناس إلّا نادراً فحکمها أمر یعرفه الجمیع و هذا بخلاف غسل المیت، لأنه لعله مما لا یبتلی به واحد فی المائه فیشبه بغسل الجنابه تشبیهاً للمجهول بالمعلوم و الضعیف بالقوی فهذا الاستدلال غیر تام.

و أمّا ما ورد من أنّ غسل المیت بعینه غسل الجنابه، لأنّ المیت یجنب حال موته بخروج النطفه التی خلق منها فغسل المیت بعینه غسل الجنابه، فیندفع بأن أکثرها ضعیفه السند و لا یمکن الاعتماد علیها فی الاستدلال. على أن منها ما اشتمل على أن النطفه إنما تخرج منه من ثقبه فی بدنه کعینه أو أنفه و أُذنیه، و لا إشکال فی أن خروج النطفه من غیر الموضع المعیّن لا یوجب الجنابه فلا یکون المیت جنباً بذلک و لا یکون غسله غسل الجنابه. ثمّ لو سلمنا أنه یجنب بذلک لدلاله الدلیل مثلًا على أن المیت یجنب بذلک فلا دلیل على أن غسل الجنابه فی الأحیاء یعتبر فیه ما یعتبر فی غسل الجنابه فی الأموات.»

تقریب ادله و نقد آنها

در فرمایشات مرحوم خویی، سه دلیل به نظریه اشتراط ترتیب بیان شده است که هر یک را جداگانه به همراه نقدی که مرحوم خویی ذکر نموده را بیان می کنیم.

دلیل اول: اجماع

عده ای از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف و سید مرتضی در انتصار و علامه در تذکره وجوب رعایت ترتیب میان سمت راست و چپ را مورد اتفاق علمای شیعه دانسته اند[۱۳]. بلکه کسی که به آراء فقها مراجعه کند شهرت و بلکه اجماع در این مسئله را می تواند تحصیل نماید.[۱۴]

ردّ اجماع

اجماعاتی که توسط این بزرگان نقل شده است بدان سبب که حدسی هستند اعتباری ندارند؛ این مسئله در بسیاری از اجماعات منقول وجود دارد پس یک مجتهد بر اساس یک سری قواعد آراء فقها را کشف کرده و به انها نسبت می دهد. فلذا اگر کسی به کتب صاحبان نظریه مراجعه کند در پاره‌ای موارد می یابد که اصلا فقها در این مسئله ورود نکرده اند تا نظریه خود را ابراز نموده و اجماع حاصل شود.

اجماع محصل نیز با مراجعه به کتب فقها محقق نشد خصوصا که شیخ صدوق و پدرشان در این مسئله مخالفت کرده اند و با وجود ورود به مباحث غسل جنابت و بیان کیفیت غسل جنابت فرموده اند: «و تناول الاناء بیدک صبّه علی رأسک و بدنک مرتین»[۱۵] پس نه تنها در ناحیه ترتیب میان سر و بدن با واو عطف نموده اند بلکه سمت چپ و راست را اساس ذکر نکرده اند. و این در حالی است که با توجه به عبارات قبل و بعد به خوبی می توان دریافت که این دو بزرگوار درصدد بیان ترتیب نیز بوده اند فلذا در عبادات پیشین به طور مستمر از «ثم» استفاده می کند.[۱۶]

از دیگر کسانی که در این مسئله مخالفت نموده اند بزرگانی چون شیخ بهائی در حبل المتین، و محقق اردبیلی و صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در ذخیره هستند.[۱۷] با ضمیمه نمودن مخالفت این بزرگان به مخالفت صدوقین تحصیل اجمال قطعا منتفی خواهد شد.

بله شهرت در مسئله محقق است و لکن همان طور که در اصل بیان شده است شهرت فتوایی محبت نیست زیرا بیش از ظن را افاده نمی کند و ظن به طور کلی جهت نیست.[۱۸]

دلیل دوم: روایات باب

با مراجعه به روایات باب کیفیت غسل ترتیبی دو روایت که به اسناد معتبر رسیده اند را می توان جهت استدلال بر لزوم ترتیب ذکر نمود.

۱٫ صحیحه محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.[۱۹]

۲٫ صحیح زراره

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شَیْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ- فَمَا جَرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.[۲۰]

استدلال به این روایات با دو مقدمه ممکن است:

مقدمه اول: اینکه امام (ع) اعضای غسل را به سه بخش تقسیم می کند گواه بر این مطلب است که غسل ترتیبی سه بخشی است و گرنه اینکه حضرت بدون آنکه چنین امری معتبر باشد تقسیم کنند خلاف ظاهر است. و روشن است که تقسیم به سه بخش نیست مگر به جهت ترتیبی که میان آنها معتبر است. و گرنه تقسیم بدن به قسمت یمین و قسمت یسار بی‌مورد بوده و صحیح این بود که حضرت بفرماید بدن را بشوی.

مقدمه دوم: «واو» علاوه بر اینکه بر جمع دلالت دارد بر ترتیب ذکری نیز دلالت می کند فلذا در قرآن رعایت همان ترتیبی که بیان شده لازم است و در روایات نیز بدان اشاره شده است. پس در آیه «فاغسلوا وجوهکم و أیدیکم» با آنکه صورت و دستها با واو عطف شده اند لکن رعایت ترتیب از واو برداشت شده و تقدیم وجه واجب است.

در روایت مزبور نیز گرچه جانب راست و چپ با واو عطف شده اند ممکن با توجه به دلالت واو بر ترتیب، چگونگی ترتیبی که میان جانب راست و چپ معتبر است کشف می شود.[۲۱]

نقد روایات

فساد مقدمه دوم پرواضح است چرا که واو تنها بر جمع دلالت دارد اما ترتیب به اتفاق ادبا از واو برداشت نمی شود. مقدمه اول نیز تمام نیست. زیرا زمانی تقسیم ظهور در لحاظ شرعی آن است که قرینه‌ای برخلاف وجود نداشته باشد و در مقام قرینه‌ای وجود دارد که اجازه نمی دهد ظهور مزبور منعقد گردد. بیان آن اینکه غسل در زمان ائمه (ع) به طور طبیعی با آب قلیل انجام می گرفته است و روشن است که شستن بدن  به طور طبیعی با ریختن آب به هر یک از جانبین انجام می شود. پس کسی که آب کمی دارد و می خواهد همه بدن را بشوید اگر ترتیب هم واجب نباشد برای غسل کردن ابتدا آبی را به سمت راست و سپس به سمت چپ ( یا بالعکس) می ریزد.

حضرت نیز در مقام تعلیم چگونگی غسل همین روش متعارف و عقلائی در غسل بدن را بیان نموده اند. احتمال اینکه مقصود حضرت از چنین تقسیمی این مسئله باشد کافی است تا ظهور روایت در سه بخش بودن غسل منعقد نشده و استدلال ناتمام بماند. به عبارت دیگر وجود مایصلح للقرینیه کافی است تا ظهور کلام منعقد نشود.

به علاوه که به عقیده ما روایت نه تنها بر شرطیت ترتیب بین الجانبین دلالت ندارد بلکه بر عدم لزوم دلالت دارد این مسئله را در بیان ادلّه موافق ذکر خواهیم کرد.

دلیل سوم: روایات باب غسل میت

به دو دسته از روایات باب غسل میت برای اثبات لزوم ترتیب می توان استناد نمود هر یک از این دو دسته با ضمیمه شدن به یک مقدمه مشترک بر وجوب ترتیب دلالت دارند. ابتدا مقدمه مشترک را بیان کرده و سپس به بیان دو دسته پرداخته و هر یک را نقد خواهیم کرد.

مقدمه مشترک

در روایات غسل میت چندین روایت که برخی نیز معتبر هستند بر لزوم رعایت ترتیب میان سر، جانب راست و جانب چپ در غسل میت دلالت دارند. مانند این روایت:

وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَهً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُکْبَتَیْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْیَهَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّیَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ-[۲۲]

دسته اول: روایات تنزیل

در اولین روایت باب سوم از ابواب غسل میت در رسائل روایتی صحیح از محمد بن مسلم آمده است که بر مماثل بودن غسل میت و جنابت دلالت دارد. در روایت چنین آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: غُسْلُ الْمَیِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ – وَ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.[۲۳]

بدین ترتیب با ضمیمه کردن این روایت با مقدمه مشترک چنین برداشت می شود که ترتیب در غسل جنابت نیز معتبر است زیرا غسل میت و جنابت یکسان هستند و در غسل میت لزوم ترتیب اثبات شده است.

نقد دسته اول:

اولا: زمانی استدلال تمام می شود که مساوات میان غسل میت و جنابت استفاده شود حال آنکه در روایت دسته اول غسل میت به غسل جنابت تشبیه شده است. پس تنزیل یک طرفه است. پس اگر چیزی در غسل جنابت ثابت شد در غسل میت نیز ثابت می شود لکن بر عکس مطلب دلالتی ندارد.

ثانیا: اینکه میان غسل جنابت و میت مساوی باشد لازمه اش این است که چیزهایی مثل سه بار غسل کردن و استفاده از سدر و کافور نیز در غسل جنابت معتبر باشد و این قابل التزام نیست.

ثالثا: با توجه به ذیل روایت که آمده «و ان کان کثیر الشعر فردّ علیه الماء ثلاث مرات» برداشت می شود که تشبیه از حیث غسل تمام بدن است. پس همان طور که در غسل جنابت باید همه بدن شسته شود حتی زیر موهای متراکم در غسل میت نیز چنین است.

رابعا: اینکه تشبیه از ناحیه غسل جنابت به غسل میت صورت گیرد خلاف مقتضای تشبیه است. در تشبیه همیشه چیزی که دارای وضوح کمتری است به چیزی که شناخته شده و روشن است تشبیه می شود و این در حالی است که غسل جنابت عام البلوی است و مردم از چگونگی آن مطلع هستند نه غسل میت فلذا صحیح در تشبیه، تشبیه غسل جنابت به میت است. بدین ترتیب بگوئید روایت غسل جنابت را نیز به میت تشبیه کرده است با قانون تشبیه در مغایرت است و خلاف ذوق ادبی است.

دسته دوم: روایات عینیت

در سومین باب از ابواب غسل میت چندین رویات رسیده که همگی میت را جنب  معرفی کرده اند. و در تصریح روایات خروج منی به هنگام مرگ اتفاق می افتد و بلکه این مسئله تا حدی وضوح داشته که سائل خود از دلیل غسل جنابت دادن میت سوال می کند.

برخی از این روایات به این شرح هستند:

1. مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَیِّتِ- لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَهِ- قَالَ إِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ- خَرَجَتِ النُّطْفَهُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا بِعَیْنِهَا مِنْهُ- کَائِناً مَا کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً- ذَکَراً أَوْ أُنْثَى فَلِذَلِکَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَهِ الْحَدِیثَ.
2. وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُمْنِی- قَالَ النُّطْفَهُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.
3. وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: قَالَ: إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَمُوتُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ النُّطْفَهُ- الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِیهِ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ.
4. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ مِثْلَهُ.
5. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ- قَالَ تَخْرُجُ مِنْهُ النُّطْفَهُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا- تَخْرُجُ مِنْ عَیْنَیْهِ أَوْ مِنْ فِیهِ الْحَدِیثَ.
6. وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْقَزْوِینِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ- لِأَیِّ عِلَّهٍ یُغَسَّلُ وَ لِأَیِّ عِلَّهٍ یَغْتَسِلُ الْغَاسِلُ- قَالَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ لِأَنَّهُ جُنُبٌ- وَ لِتَلَاقِیهِ الْمَلَائِکَهَ وَ هُوَ طَاهِرٌ- وَ کَذَلِکَ الْغَاسِلُ لِتَلَاقِیهِ الْمُؤْمِنِینَ.
7. وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُغَسَّلُ- قَالَ النُّطْفَهُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.
8. وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ‌ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَیِّتِ لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَهِ- فَذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ فَإِذَا مَاتَ- سَالَتْ مِنْهُ تِلْکَ النُّطْفَهُ بِعَیْنِهَا یَعْنِی الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَیِّتُ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَهِ.[۲۴]

نقد دسته دوم:

سندی:

بیشتر این روایات ضعف سندی داشته و قابل استدلال نیستند.[۲۵]

اشکال دلالی:

اشکال اول: در این روایات خروج نطفه از مانند چشم و گوش و بینی، جنابت معرفی شده است در حالی که خروج منی از عورت تنها موجب جنابت می شود. بدین ترتیب نه میت، با مرگ جنب می شود و نه غسلش، غسل جنابت است. و بهتر است بگوئیم نمی فهمیم که روایت دقیقا چه چیزی مدّ نظرش است. چنین امور غریبه‌ای مثل اینکه با خروج منی از چشم جنب شود با فقه ثابت شیعه سازگاری ندارد.

اشکال دوم: به فرض که روایت میت را جنب بدانند و غسل او را غسل جنابت معرفی کنند لکن چه دلیلی وجود دارد که غسل احیاء نیز به مانند غسل اموات باشد. احتمال فرق میان غسل جنابت اموات با غسل جنابت احیا امری غیر منطقی نیست. پس چگونه اصل جنابت میت پذیرفته می شود همین طور تفاوت غسل او با غسل زنده ها. پس با تبدل موضوع نمی توان وحدت حکم را برداشت نمود.

خلاصه سخن:

اینها ادله سه گانه‌‌ای بود که می شد بر نظریه مرحوم سیدی یزدی مبنی بر شرطیت رعایت ترتیب میان طرفین بدن مطرح کرد. لکن هیچ یک به عقیده مرحوم خویی تمام نبوده و یکی پس از دیگری به همه پاسخ گفت.

ادله مرحوم خویی بر نظریه عدم اشتراط ترتیب

متن فرمایش ایشان از این قرار است:

« ثمّ إنّ ممّا یدلّنا على عدم الترتیب بین الطرفین ما ورد فی ذیل صحیحه محمّد بن مسلم «فما جرىٰ علیه الماء فقد طهر» و فی ذیل صحیحه زراره «فما جرى علیه الماء فقد أجزأه» لما مرّ من أن صب الماء على أحد الطرفین لا یمکن عاده أن یغسل به أحدهما من دون أن یصل منه الماء إلى شی‌ء من الطرف الآخر و هو أمر ظاهر، فإنه‌ یجری الماء منه إلى شی‌ء من الجانب الأیسر لا محاله، و الذیلان المتقدّمان یدلّان على کفایه ذلک فی الغسل و عدم وجوب غسله ثانیاً مع أن غسل ذلک المقدار من الجانب الأیسر وقع قبل غسل تمام الطرف الأیمن، فهما تدلّان على عدم اعتبار الترتیب بین الطرفین.

و یدلّ على ذلک من الأخبار الخاصّه مضافاً إلى المطلقات المتقدّمه ما ورد فی ذیل صحیحه زراره الوارده فی من شک فی غسل بعض جسده فی الغسل، حیث قال: «فان دخله الشک و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته و لا شی‌ء علیه، و إن استیقن رجع فأعاد علیه الماء، و إن رآه و به بلّه مسح علیه و أعاد الصلاه باستیقان …» حیث فصّلت بین صورتی الشک و الیقین، و دلّت على وجوب إعاده الماء على الموضع غیر المغسول أو مسحه بالبله الموجوده فی بدنه و على إعاده الصلاه فی صوره الیقین و هذا إنما یتمّ بناء على عدم الترتیب بین الجانبین، لأن الترتیب لو کان معتبراً بینهما لوجب التفصیل بین ما إذا کان المحل المنسی غسله فی الطرف الأیسر فیعود علیه بالماء أو یمسحه بالرطوبه الموجوده فی بدنه کما فی الروایه، و بین ما إذا کان فی الطرف الأیمن فإنه یعود علیه الماء أو یمسحه و یعید غسل طرفه الأیسر لیحصل به الترتیب المأمور به، فکونها ساکته عن التفصیل بین الصورتین مع أنها فی مقام البیان یدلّنا على عدم اعتبار الترتیب بین الجانبین.

و منها: موثقه سماعه المتقدِّمه حیث ورد فیها «ثمّ یضرب بکف من ماء على صدره و کف بین کتفیه …» فان الظاهر أن الصبتین بنفسهما الغسل المأمور به لا أنهما مقدّمتان للغسل بأن یبلل بهما البدن و یصل الماء فی الغسل إلى جمیع أطرافه بسرعه. و هی کما ترى تدلّ على لزوم غسل الصدر و الکتف من دون تقدیم أحد الجانبین على الآخر، إذ لو اعتبر الترتیب بینهما للزم الأمر بصبهما على الجانب الأیمن من الصدر و الکتف أوّلًا ثمّ صبهما على الجانب الأیسر منهما.

و منها: صحیحه حکم بن حکیم، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن غسل الجنابه، فقال: أفض على کفک الیمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدک من أذى ثمّ اغسل فرجک و أفض على رأسک و جسدک فاغتسل، فان کنت فی مکان نظیف فلا یضرک أن لا تغسل رجلیک، و إن کنت فی مکان لیس بنظیف فاغسل رجلیک».

حیث إنه (علیه السلام) فرّع على صب الماء على الرأس و الجسد بقوله: «فإن کنت …» إلخ أنه إن کان فی مکان نظیف فالماء الذی صبه على الرأس و الجسد یکفی فی غسل رجلیه فلا یجب غسلهما بعد ذلک، و أما إذا کان المکان قذراً و تنجس به رجلاه فیجب أن یغسلهما بعد صبه الماء على رأسه و جسده إتماماً للغسل، و هذا لا یتم إلّا بناء على عدم اعتبار الترتیب بین الطرفین، إذ لو کان معتبراً لوجب أن یأمره بغسل رجله الیمنى أوّلًا ثمّ غسل رجله الیسرى و جمیع طرفه الأیسر ثانیاً تحصیلًا للترتیب المعتبر بین الجانبین.

و ممّا یدلّنا على ما ادعیناه و لعله أظهر ما فی الباب من الروایات ما رواه الصدوق فی الموثق عن عمار بن موسى الساباطی «أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المرأه تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها کم یجزئها من الماء؟ قال: مثل الذی یشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على الیمین و حفنتان على الیسار ثمّ تمرّ یدها على جسدها کلِّه» و هی صریحه فی المدعى، فان قوله (علیه السلام): «ثمّ تمرّ یدها» تدلّ على تراخی إمرار الید عن صبّ الحفنتین على الیمین و الیسار، و لا وجه للإمرار بعد ذلک إلّا عدم وصول الحفنتین فی کل من الطرفین إلى جمیع البدن، و إلّا الإمرار مما لا وجه له، و لم تدلّ الموثقه على أنها تمر بیدها على الجانب الأیمن أوّلًا ثمّ تصب الحفنتین على الأیسر و تمرّ یدها علیه، بل هی مطلقه‌ فقد یکون الموضع الذی لم یصله الماء فی الطرف الأیمن مع أنها قد صبت الحفنتین على الأیسر فإنها دلّت على أنها لو مسحت بیدها ذلک الموضع کفى فی غسلها، و لا یتم هذا إلّا مع عدم لزوم الترتیب بین الجانبین. فالموثقه ظاهره بل کادت أن تکون صریحه فی عدم اعتبار الترتیب بینهما.

و ممّا یشهد على ذلک بل یعادل جمیع ما أسلفناه أن غسل الجنابه مسأله کثیره الابتلاء لکل أحد إلّا ما ندر، و الحکم فی مثلها لو کان لشاع بین الرواه و لم یخف على أحد مع أنه لم یرد اعتبار الترتیب بین الطرفین و لا فی روایه، إذ لو کان معتبراً لورد فی الأخبار و انتشر بین الرّواه، فإنه قد ذکر الترتیب بین الرأس و البدن کما ذکر اعتباره بین الجانبین أیضاً فی غسل المیت مع قلّه الابتلاء به فلو کان معتبراً فی غسل الجنابه أیضاً لورد فی الروایات، فنفس عدم الاشتهار فی مثله یدلّنا على العدم، فإن الأعراب لا یمکنهم فهم اعتبار الترتیب بین الجانبین من قوله: «ثمّ صبّ على منکبه الأیمن مرّتین و على منکبه الأیسر مرّتین فما جرى علیه الماء فقد أجزأه» فلو کان معتبراً لوجب علیه التنبیه و البیان.

فتحصل: أن الترتیب بین الجانبین مما لا دلیل علیه سوى الإجماعات المنقوله و الشهره المحققه، و الشهره لا نقول بحجیتها و کذا الإجماعات المنقوله، لأنها إخبارات حدسیه لا تشملها أدلّه اعتبار الخبر الواحد، و مع القول بذلک فی الأُصول لا وجه للاعتماد علیها فی الفروع حتى یشمله ما قاله بعض العلماء على ما نقله الشیخ (قدس سره) فی بحث الإجماع المنقول من أنهم إذا وردوا الفقه نسوا ما ذکروه فی الأُصول. و الإجماع المحصل غیر حاصل لنا و لا سیما مع مخالفه الصدوقین حیث راجعنا عبارته و لم نرها دالّه على اعتبار الترتیب بین الطرفین. فالصحیح عدم اعتباره بین الجانبین و لکن الاحتیاط مع ذلک فی محلِّه.»[۲۶]

تقریب:

مرحوم خویی به دو نوع دلیل استدلال نموده است و عمدتا مستند را روایات مطلق و خاص قرار داده است از این رو ابتدا روایات و سپس دلیل دوم را مطرح می کنیم.

دلیل اول: روایات

روایت اول: مطلقات

عده ای از روایات باب مطلق هستند و با آنکه در همگی سوال از کیفیت غسل جنابت است حضرت به طور مطلق غسل بدن را واجب دانسته اند.

این روایات عبارتند از:

1. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَى شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَى قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ.
2. وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَى أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.
3. وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى‌ کَفِّکَ الْیُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.
4. وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَى جَسَدِکَ الْمَاءَ.[۲۷]

روایت دوم: روایت زراره و محمد بن مسلم

در دو روایت صحیح زراره و محمد بن مسلم سوال از چگونگی انجام غسل جنابت است و با وجود این حضرت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن را لازم نمی دانند. متن این دو روایت چنین است:

۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُرَ.

۲- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شَیْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ- فَمَا جَرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.[۲۸]

می توان به صدر و ذیل روایت زراره و ذیل روایت محمد بن مسلم برای اثبات عدم شرطیت استناد نمود.

استناد به صدر روایت زراره:

در صدر این صحیح حضرت فرموده اند پس از اینکه بر یکی از دو طرف بدن دو کف آب ریخت سپس بر جانب دیگر دو کف آب بریزد. و این در حالی است که با دو کف آب تمام جانب شسته نمی شود. پس حضرت با آنکه با این مقدار آب طرف راست شسته نمی شود فرموده اند پس از ریختن دو مشت آب برطرف راست دو مشت دیگر بر جانب چپ بریز و این با شرطیت ترتیب منافات دارد. زیرا در فرض شرطیت ترتیب غسل تمام طرف راست پیش از اشتغال به غسل جانب چپ شرط است.

استناد به ذیل صحیحه زراره و محمد بن مسلم:

در ذیل این دو صحیحه آمده است «فماجری علیه الماء فقد اجزاه» یا «فقد طهر» و این با شرطیت ترتیب منافات دارد. زیرا به طور طبیعی وقتی به سمت راست بدن آب می ریزد قدری از آبها به سمت چپ بدن می رود و به مقتضای ذیل روایت مجرد رسیدن آب به هر کجای بدن که باشد کافی است و معنای آن این است که اگر آب سمت راست به سمت چپ بدن رسید کافی است و طهارت آن بخش محقق می‌شود و این با شرطیت ترتیب ناسازگار است.

روایت سوم: روایت زراره در شک

زراره طی روایتی صحیح از امام باقر (ع) مباحث شک در ترک بعضی از اجزاء غسل را نقل می کند با توجه به این روایت مسئله ترتیب منفی است.

در این روایت آمده است:

قَالَ حَمَّادٌ وَ قَالَ حَرِیزٌ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ إِذَا شَکَّ ثُمَّ کَانَتْ بِهِ بِلَّهٌ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ وَ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَا لَمْ یُصِبْ بِلَّهً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالٍ أُخْرَى فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ رَجَعَ وَ أَعَادَ الْمَاءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّهٌ مَسَحَ عَلَیْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ بِاسْتِیقَانٍ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَکِّهِ شَیْ‌ءٌ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ‌[۲۹]

حضرت در این روایت میان فرض شک و یقین فرق گذاشته‌اند و به طور مطلق فرموده‌اند در صورت یقین به ترک، همان متروک را مسح و غسل می کند و کافی است. و این در حالی است که اگر ترتیب واجب باشد بایستی میان موضع متروکی که در جانب راست و موضع متروکی که در جانب چپ وجود دارد تفصیل قائل شوند زیرا در صورتی که موضع متروک در سمت راست باشد بر اساس شرطیت ترتیب غسل سمت چپ باطل بوده و بایستی پس از غسل موضع متروک، اعاده شود. و این در حالی است که حضرت به صورت مطلق فرموده‌اند غسل موضع متروک کافی است و این نیست مگر به سبب عدم اشتراط ترتیب بین طرف راست و چپ.

روایت چهارم: موثفه سماعه

در روایت سماعه چنین آمده است:

وَ عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَهٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَى کَفَّیْهِ وَ لْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْیَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ‌ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.[۳۰]

حضرت در این روایت امر کرده‌اند که کفی از آب را به سینه و کفی را میان دو کتف بریزد. ظاهر این امر این است که می‌خواهند خود غسل را بیان کنند، نه اینکه این دو صب را به جهت مقدمه غسل بیان کنند. با این ترتیب روایت از ادله نفی ترتیب است زیرا در این دو غسله رعایت ترتیب میان طرف چپ و راست نمی‌شود بلکه هر دو با هم شسته می شوند و اگر ترتیب شرط می بود بر حضرت بود که به ریختن آب به جانب راست سینه و کتف حکم بفرماید.

روایت پنجم: صحیحه حکم بن حکیم

متن روایت از این قرار است:

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى‌ کَفِّکَ الْیُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.[۳۱]

حضرت در این روایت در فرض نجس بودن مکان غسل و نجس شدن پاها به تبع آن حکم به وجوب غسل دوباره پاها نموده و غسل اولیه‌ای که آب از سر و بدن به پا رسیده را کافی نمی‌داند. بدین ترتیب در فرض نجاست شستن پاها را کافی دانسته است. در حالی که اگر ترتیب شرط باشد بر مکلف واجب است در راستای تتمیم غسل ابتدا پای راست و سپس پای چپ را به همراه بقیه اعضای سمت چپ بشوید زیرا  غسلاتی که پیش از تمام شدن غسل سمت راست بر سمت چپ واقع شده‌اند فاقد ترتیب بوده و غسله صحیح واقع نمی‌شوند. اما در عین حال حضرت چنین امر نکرده و شستن پاها را کافی دانسته‌اند. این دلیلی است بر عدم اشتراط ترتیب.

روایت ششم: موثفه عمار بن موسی ساباطی

بهترین روایت نافی اشتراط این روایت است به گونه‌ای که می‌توان آن را کالصریح در دلالت دانست. روایت به این قرار است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَغْتَسِلُ- وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا- کَمْ یُجْزِیهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِی یَشْرَبُ شَعْرُهَا- وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا- وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْیَمِینِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْیَسَارِ- ثُمَّ تُمِرُّ یَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا کُلِّهِ.[۳۲]

در این روایت حضرت علاوه بر اینکه به ریختن آب بر سر و جانب چپ و جانب راست امر می‌کند پس از ذکر اینها امر به امرار دست می‌کند. محور استدلال همین امر دوم حضرت به امرار است. دو نکته از این امر برداشت می‌شود:

اول آنکه از امر به امرار کشف می‌شود که حضرت غسل همه بدن را به مجرد دو یا سه مرتبه آب ریختن محقق نمی‌دیده است فلذا امر به امرار دست نموده است و اگر چنین نبود و آب به همه بدن رسیده بود امر دوباره به دست کشیدن وجهی نداشت.

نکته دوم آن است که حضرت امرار را پس از ریختن آب بر طرف راست و طرف چپ ذکر می‌کند و این مطلق است از این جهت که دست کشیدن بر جانب راست پس از ریختن آب بر سمت راست و پیش از آب ریختن بر سمت چپ باشد یا آنکه پس از ریختن آب بر هر دو جانب جاهایی که از سمت راست باقی مانده را با دست کشیدن آب رسانی کند.

با توجه به این دو نکته عدم اشتراط ترتیب برداشت می‌شود زیرا حضرت با بیان مطلقی که دارند دست کشیدن به اجزائی که از سمت راست خشک مانده پس از ریختن آب به جانب  چپ را تجویز نموده اند و این با شرطیت ترتیب ناسازگار است؛ زیرا اگر ترتیب شرط می بود بر حضرت بود که امرار به جانب راست را مقید به تقدیم بر ریختن آب بر جانب چپ کنند تا ترتیب رعایت شود.[۳۳]

دلیل دوم: دلیل لوکان لبان

محکم ترین دلیل مسئله که توان برابری با همه روایات مذکور را دارد دلیل «لوکان لبان» است. از جمله ادلّه مهمی که در فقه مورد استناد قرار می گیرد این دلیل است. به طور طبیعی اگر مسئله ای مورد ابتلای مردم بود و فهم آن نیاز به بیان امام داشت حتما در روایات منعکس می‌شود؛ زیرا همه بدان نیاز دارند و روات نیز به طور طبیعی از آن پرسیده و نقل می‌کنند. پس اگر امری به طور کلی در روایات مغفول عنه بود و یا خیلی ضعیف بدان اشاره شده بود، با آنکه مورد نیاز همگان است این ترک ذکر، دلیل بر عدم وجود است.

مسئله ترتیب در غسل جنابت نیز چنین است. زیرا همانطور که در مباحث مقدماتی بیان کردیم غسل ترتیبی جنابت به قدری مورد ابتلای مردم است که می توان دومین عمل عبادی مردم از حیث کثرت ابتلا دانست. و روشن است که ترتیبی بودن نیاز به بیان دارد و نمی توان به یک بیان ضعیف بر آن اکتفا نمود. و این در حالی است که هیچ یک از روات این مسئله را نقل نکرده‌اند و به طور خاص در هیچ روایتی مورد سوال قرار نگرفته است و حضرات معصومین (ع) هر کجا از غسل جنابت و کیفیت آن سوال شده است به این مقوله نپرداخته‌اند. همه اینها کاشف قطعی بر این مسئله است که ترتیب شرط نیست و گرنه شیوع یافته و به طور گسترده در روایات منعکس می شد.

خلاصه سخن:

مرحوم خویی مجموعا هفت دلیل -که جز دلیل اخیر بقیه از روایات بودند- بر مسئله عدم شرطیت ترتیب میان جانب راست و چپ اقامه نموده و ادله سه گانه قول اشتراط ترتیب را رد نمودند.

نقد نظریه مر حوم خویی و تثبیت نظریه مرحوم سید یزدی

کنون که ادله دو نظریه بیان شد دیگر بار به ادله هر یک از دو قول مراجعه کرده و ادله نظریه مرحوم سید یزدی را تقویت و تثبیت و اشکالات خویی را دفع می کنیم و آنگاه ادله ای که وی بر نظریه عدم اشتراط اقامه نموده را رد می کنیم.

مقام اول: تقریر و تثبیت ادله نظریه شرطیت

دلیل اول: اجماع

به عقیده ما مسئله شرطیت ترتیب میان سمت چپ و راست به طور حتم مورد اجماع و اتفاق فقهاست و همین برای اثبات شرطیت کافی است. در این زمینه مباحثی را در چهار بخش تقدیم می کنیم.

بخش اول: بیان آراء فقها در مسئله شرطیت ترتیب

با مراجعه به کتب و نظریاتی که از قدماء اصحاب تاکنون در دست است به خوبی روشن می شود که همگی بر نظریه اشتراط اتفاق داشته اند و کسی در این زمینه مخالفت نکرده است. بدان جهت که مهمترین دلیل ما در این مسئله اجماع است آراء بزرگان فقها را یکی پس از دیگری نقل می کنیم و در پایان جمع بندی می کنیم.

۱٫ شیخ مفید در مقنعه

«فلیصنع کما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم میامن الجسد ثم میاسره و لیجتهد أن لا یترک شیئا من ظاهر جسده إلا و یمسه الماء….و غسل المرأه من الجنابه کغسل الرجل فی الترتیب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى أصول شعرها و إن کان مشدودا حلته ثم تغسل جانبها الأیمن ثم جانبها الأیسر[۳۴]»

۲٫ سید مرتضی در انتصار و جمل العلم

« مسأله [۲۹] [الترتیب فی غسل المیت]

و مما انفردت به الإمامیه: القول بوجوب ترتیب غسل المیت، و أن یبدأ برأسه ثم بمیامنه ثم بمیاسره. و الدلیل على صحه ذلک: إجماع الفرقه المحقه على ما تقدم. و أیضا فقد ثبت وجوب ترتیب غسل الجنابه، و کل من أوجب ذلک أوجب ترتیب غسل المیت، فالفرق بین المسألتین یخالف إجماع الأمه.[۳۵]»

« و الترتیب واجب فی الوضوء و غسل الجنابه و التیمم، فمن أخلّ به استدرکه. و یقدم غسل رأسه ثم میامن جسده ثم میاسره حتى یتم جمیع البدن.[۳۶]»

۳٫ ابوالصلاح حلبی در کافی

« و افتتاحها بالنیه و هی العزم على الغسل بصفه لرفع الحدث و استباحه الصلاه لوجوبه على الوجه [وجه ظ] القربه، ثم غسل الرأس فی الجنابه إلى أصل العنق ثم الجانب الأیمن من العنق الى تحت القدم، ثم الجانب الأیسر کذلک، و یختم بغسل الرجلین.

… و الترتیب فیه واجب، و الموالاه غیر واجبه.[۳۷]»

۴٫ سلار در مراسم

« و یغسل رأسه أولا مره و نحلل شعره حتى یصل الماء تحته، ثم یغسل میامنه مره و میاسره مره، ثم یفیض الماء على کل جسده. و لا یترک منه شعره. و لیمرر یده على بدنه. و الترتیب واجب.[۳۸]»

۵٫ شیخ طوسی در تهذیب، استبصار، الجمل و العقود، خلاف، مبسوط و نهایه

« وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُکْمَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِیبِ‌وَ یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً وُجُوباً‌[۳۹]»

« فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِیبِ لِأَنَّ الْمُرْتَمِسَ یَتَرَتَّبُ حُکْماً وَ إِنْ لَمْ یَتَرَتَّبْ فِعْلًا لِأَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ حُکِمَ لَهُ أَوَّلًا بِطَهَارَهِ رَأْسِهِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ فَیَکُونُ عَلَى هَذَا التَّقْدِیرِ مُرَتِّباً وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ عِنْدَ الِارْتِمَاسِ یَسْقُطُ مُرَاعَاهُ التَّرْتِیبِ کَمَا یَسْقُطُ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَرْضُ الْوُضُوءِ [۴۰]»

« فإذا أراد الغسل وجب علیه أفعال و هیآت، و یستحب له أفعال.

فالواجب من الأفعال ثلاثه:

۱- الاستبراء بالبول على الرجال أو الاجتهاد.

۲- و النیه.

۳- و غسل جمیع الجسد على وجه یصل الماء إلى أصول‌ الشعر بأقل ما یقع علیه اسم الغسل.

و الهیآت ثلاثه:

۱ و ۲- مقارنه النیه لحال الغسل، و الاستمرار علیها حکما.

۳- و الترتیب فی الغسل: یبدأ  بغسل الرأس، ثم بالجانب الأیمن، ثم [بالجانب ص] الأیسر.[۴۱]»

« مسأله ۷۵ [وجوب الترتیب فی الغسل]

الترتیب واجب فی غسل الجنابه، یبدأ بغسل رأسه، ثم میامن جسده، ثم میاسره.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

دلیلنا: إجماع الفرقه، و طریقه الاحتیاط،[۴۲]»

« و یغسل جمیع جسده یبدأ بالرأس ثم بمیامن الجسد ثم میاسره، و أقل ما یجزیه من الماء ما یکون جاریا على جمیع الجسد و یبل أصل کل شعره و إن کان قلیلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعه أرطال.

و الترتیب واجب فی غسل الجنابه على ما بیناه،[۴۳]»

« و یجب أیضا فیه التّرتیب: یبدأ بغسل الرّأس ثمَّ بالجانب الأیمن ثمَّ بالأیسر. فإن قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما، وجب علیه تقدیم المؤخّر و تأخیر المقدّم.[۴۴]»

۶٫ حلبی در اشاره السبق

« و یقارن غسل الجنابه ما فروضه: النیه و مقارنتها و استدامتها، و غسل الرأس إلى أن یبلغ الماء أصول شعره، و غسل الجانب الأیمن من رأس العنق إلى تحت القدم، و کذا الجانب الأیسر، و ترتبه.[۴۵]»

۷٫ ابن براج در مهذب

« بل یغسل رأسه الى أصل عنقه بمقدار ثلث أکف من الماء…

ثم یغسل شقه الأیمن، من أصل العنق الى تحت القدم بمقدار ثلاث أکف من الماء ثم الأیسر کذلک…. و الترتیب واجب فی الغسل، و ان کان خالف الترتیب لم یجزه ذلک.[۴۶]»

۸٫ ابن حمزه در وسیله

« فأما الغسل ففیه الفرض و الندب فالفرض مقدم علیه و مقارن له فالمقدم ثلاثه أشیاء الاستبراء و کیفیه و هی أن یستبرئ بالبول إن کان رجلا فإن لم یتأت له اجتهد و إزاله المنی عن رأس الإحلیل و عن جمیع جسده إن أصابه. و المقارن ضربان فعل و کیفیه فالفعل النیه و غسل جمیع البدن. و الکیفیه أربعه أشیاء مقارنه النیه لحال الغسل و استدامه حکمها إلى عند الفراغ و إیصال الماء إلى جمیع أصول الشعر و الترتیب و هو أن یبدأ بغسل‌ الرأس ثم بالمیامن ثم بالمیاسر و إن أفاض الماء بعد الفراغ على جمیع البدن کان أفضل.[۴۷]»

۹٫ ابن زهره در غنیه

« الفصل الخامس و أما الغسل‌

من الجنابه فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فیه، لیخرج ما فی مجرى المنی منه، ثم الاستبراء من البول، على ما قدمناه، و غسل ما على بدنه من نجاسه، ثم النیه، و مقارنتها، و استدامه حکمها، على ما بیناه فی الوضوء، ثم غسل جمیع الرأس إلى أصل العنق، على وجه یصل الماء إلى أصول الشعر، ثم الجانب الأیمن من أصل العنق إلى تحت القدم کذلک، ثم الجانب الأیسر کذلک. فإن ظن بقاء شی‌ء من صدره أو ظهره لم یصل الماء إلیه، غسله، کل ذلک بالإجماع المذکور.[۴۸]»

۱۰٫ ابن ادریس حلی در سرائر

« و الترتیب واجب فیه، و هو أن یقدّم غسل رأسه، ثم میامن جسده، ثم میاسره. فإن أخّر مقدّما، أو قدّم مؤخّرا، رجع فتدارکه کما قلناه فی الوضوء،[۴۹]»

۱۱٫ قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه

« ثم یغسل رأسه، ثم میامنه، ثم میاسره بحیث یصل الماء إلى أصول الشعر و ظاهر جمیع البدن.

و الترتیب المذکور فیه واجب لا یجزی فیه خلافه،[۵۰]»

۱۲٫ سید بن طاووس در فلاح السائل

«. و إن کان غسله بغیر ارتماس فیبدأ بغسل رأسه إلى أصل عنقه و یوصل الماء إلى أصول شعر رأسه و إن کان له لحیه فیوصل الماء إلى أصول شعرها ثم یغسل جانبه الأیمن من أعلى منکبه الأیمن إلى أسفل قدمه الأیمن ثم یغسل جانبه الأیسر من أعلى منکبه الأیسر إلى أسفل قدمه الأیسر و یجزیه من الماء للغسل أقل ما یجری على جسده کما شرحناه مما یسمى غسلا شرعا و الترتیب کما ذکرناه واجب و الموالاه غیر واجبه.[۵۱]»

۱۳٫ فاضل آبی در کشف الرموز

« و أمّا الکیفیّه: فواجبها خمسه: النیّه مقارنه لغسل الرأس أو متقدمه عند غسل الیدین، و استدامه حکمها، و غسل البشره بما یسمّى غسلا و لو کان کالدهن، و تخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلا به، و الترتیب: یبدأ برأسه، ثم میامنه، ثم میاسره، و یسقط الترتیب بالارتماس.[۵۲]»

بر این عبارت تعلیقه نزده است.

۱۴٫ محقق حلّی در شرایع و مختصر و معتبر

« و أما الغسل‌ فواجباته خمسه النیه و استدامه حکمها إلى آخر الغسل و غسل البشره بما یسمى غسلا و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلا به و الترتیب یبدأ بالرأس ثم بالجانب الأیمن ثم الأیسر و یسقط الترتیب بارتماسه واحده.[۵۳]»

« فواجبها‌ خمسه:

النیه مقارنه لغسل الرأس أو متقدمه عند غسل الیدین. و استدامه حکمها.

غسل البشره بما یسمى غسلا و لو کان کالدهن. و تخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلا به. و الترتیب. یبدأ برأسه، ثمَّ میامنه، ثمَّ میاسره. و یسقط الترتیب بالارتماس[۵۴]»

« و «الترتیب» واجب یبدأ بغسل رأسه ثمَّ میامنه ثمَّ میاسره، و هو انفراد الأصحاب، و یدل علیه ما روت عائشه…

و اعلم: ان الروایات دلت على وجوب تقدیم الرأس على الجسد، أما الیمین على الشمال فغیر صریحه بذلک، و روایه زراره دلت على تقدیم الرأس على الیمین و لم تدل على تقدیم الیمین على الشمال، لان الواو لا یقتضی ترتیبا، فإنک‌ لو قلت: قام زید ثمَّ عمرو و خالد، دل ذلک على تقدیم قیام زید على عمرو، و أما تقدیم عمرو على خالد فلا، لکن فقهائنا الیوم بأجمعهم یفتون بتقدیم الیمین على الشمال و یجعلونه شرطا فی صحه الغسل، و قد أفتى بذلک الثلاثه و أتباعهم.[۵۵]»

۱۵٫ یحیی بن سعید حلی در الجامع للشرایع

« و یجب علیه: الغسل بإیصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما یسمى به غاسلا و نیه الغسل على ما قدمناه و استصحابها حکما، و الترتیب: الرأس، ثم الجانب الأیمن، ثم الأیسر، فإن ارتمس فی الماء ارتماسه أجزأه، و على الرجل الاستبراء بالبول، فان لم یتأت له فالاجتهاد، و لا یجب ذلک على المرأه، فإن جامعها ثم ألقت نطفه بعد الغسل لم تعده.[۵۶]»

۱۶٫ سبزواری در جامع الخلاف

« فصل و أمّا الغسل من الجنابه‌

فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فیه، لیخرج ما فی مخرج المنی منه، ثم الاستبراء من البول، و غسل ما على بدنه من النجاسه، ثم النیّه، و مقارنتها و استدامه حکمها. – خلافا لأبی حنیفه، لنا ما ذکرنا فی وجوب النیّه فی الوضوء- ثم غسل جمیع الرأس إلى أصل العنق، على وجه یصل الماء إلى أصول الشّعر ثم الجانب الأیمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأیسر کذلک.

خلافا لجمیع الفقهاء فإنّهم لا یوجبون الترتیب لنا أنّ من غسل على هذا الوجه برئت ذمّته بیقین و لیس کذلک إذا لم یغسل على هذا الوجه.[۵۷]»

۱۷٫ علامه حلی در ارشاد الاذهان، تبصره المتعلمین، تحریر، تذکره، رساله سعدیه، قواعد، منتهی و نهایه.

« و یجب علیه الغسل، و یجب فیه: النیّه عند الشروع مستدامه الحکم حتى یفرغ، و غسل بشره جمیع الجسد بأقلّه، و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلّا به، و الترتیب: یبدأ بالرأس، ثم الجانب الأیمن، ثم الأیسر، إلّا فی الارتماس.[۵۸]»

« و الواجب فیه النیه عند غسل الیدین أو الرأس مستدامه الحکم، و استیعاب الجسد بالغسل، و تخلیل ما لا یصل الیه الماء الا به، و البدأه بالرأس ثم بالجانب الأیمن ثم الأیسر.

و یسقط الترتیب مع الارتماس.[۵۹]»

« الرابع: الترتیب شرط فیه،

یبدأ بالرأس و الرقبه، ثم الجانب الأیمن ثم الأیسر، فیعید ما یحصل معه الترتیب لو خالف، و یسقط عن المرتمس على الأقوى، و عن الواقف تحت المطر، أو المیزاب، أو المجرى.[۶۰]»

« الرابع: الترتیب‌

، یبدأ برأسه، ثم جانبه الأیمن، ثم الأیسر، ذهب إلیه علماؤنا أجمع، إلا المرتمس

…و قال الجمهور: لا یجب بالأصل.[۶۱]»

« البحث الثامن فی: الترتیب فی غسل الجنابه‌

اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفه: إلى انّه یجب الترتیب فی غسل الجنابه، بأن یبدأ بغسل رأسه، ثمَّ بجانبه الأیمن، ثمَّ بجانبه الأیسر، الّا المرتمس، فإنّه یجزیه ارتماسه من غیر ترتیب.

و قالت طائفه أخرى: لا یجب الترتیب مطلقا.

و الاحتیاط یقتضی الأوّل، لأنّه إذا رتّب برئت ذمّته بالإجماع، و إذا لم یرتب لم یحصل یقین براءه الذمه، فیجب الاعتماد على الأوّل.[۶۲]»

« و واجباته: النیه عند أول الاغتسال، و یجوز تقدیمها عند غسل الکفین مستدامه الحکم الى آخره؛ و غسل جمیع البشره بأقل اسمه بحیث یصل الماء الى منابت الشعر- و إن کثف-، و تخلیل کل ما لا یصل إلیه الماء إلا به؛ و تقدیم الرأس ثمَّ الجانب الأیمن ثمَّ الأیسر، فإن عکس أعاد على ما یحصل معه الترتیب؛ و لا ترتیب مع الارتماس و شبهه؛[۶۳]»

« مسأله: و یجب الترتیب فی غسل الجنابه‌

یبدأ برأسه، ثمَّ بجانبه الأیمن، ثمَّ الأیسر. و هو مذهب علمائنا خاصّه.[۶۴]»

« الرابع: الترتیب، بأن یبدأ بغسل رأسه، ثم جانبه الأیمن، ثم‌ الأیسر، لقول میمونه: إنه علیه السلام أفاض على رأسه، ثم على جسده.

و «ثم» مرتبه. و الترتیب فی الرأس و الجسد یستلزمه فی الجانبین لعدم الفاصل،[۶۵]»

۱۸٫ فخر المحققین در ایضاح

«(و واجباته) (النیه) عند أول الاغتسال … و تقدیم الرأس ثم الجانب الأیمن ثم الجانب الأیسر، فإن عکس أعاد على ما یحصل معه الترتیب، و لا ترتیب مع الارتماس و شبهه، و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره‌[۶۶]»

بر این کلام علامه تعلیقه نزده است.

۱۹٫ شهید اول در الفیه، البیان، دروس، ذکری و رسائل الشهید الاول.

« و واجب الغسل اثنا عشر:

الأول: النّیه مقارنه لجزء من الرأس‌

ان کان مرتبا، و لجمیع البدن ان کان مرتمسا مستدامه الحکم الى آخره.

الثانی: غسل الرأس و الرقبه‌

و تعاهد ما ظهر من الأذنین، و تخلیل الشعر المانع .

الثالث:

غسل الجانب الأیمن.

الرابع: غسل الجانب الأیسر‌

و یتخیّر فی غسل العورتین مع ایّ جانب شاء، و الاولى غسلهما مع الجانبین.[۶۷]»

«[المقام] الثانی: فی کیفیه الغسل:

یستحب البدأه بغسل الیدین ثلاثاً، و المضمضه، و الاستنشاق ثلاثاً. و تجب النیه مقارنه لغسل الرأس، أو متقدمه کما سلف- و العنق مع الرأس- ثم الجانب الأیمن، ثم الأیسر. فلو خالف الترتیب أعاد،[۶۸]»

« و کیفیّه الغسل النیّه مقارنه کما سلف فی الوضوء أو لغسل الرأس مستدامه الحکم، و البدأه بغسل الرأس و العنق ثمّ الجانب الأیمن ثمّ الأیسر، و تخلیل ما یمنع وصول الماء، و الترتیب کما قلناه إلّا فی المرتمس،[۶۹]»

« الرابع: الترتیب:

و هو أن یبدأ بغسل الرأس مع الرقبه- نص علیه المفید «۲» و الجماعه «۳»- ثم بالجانب الأیمن ثم بالأیسر، و هو من تفرّداتنا.

و نقل الشیخ إجماعنا على وجوب الترتیب،

و فی المعتبر: الروایات دلّت على تقدیم الرأس على الجسد، اما الیمین على الشمال فلا تصریح فیها به، و روایه زراره وردت بالواو و لا دلاله فیه على الترتیب.

قال: لکن أفتى به الثلاثه و اتباعهم، و فقهاؤنا الآن بأجمعهم یفتون به و یجعلونه شرطا فی صحه الغسل «۳».

قلت: لا قائل بوجوب الترتیب فی الرأس خاصه، فالفرق إحداث قول ثالث.

و بان الترتیب قد ثبت فی الطهاره الصغرى على الوجه المخصوص، و لا أحد قائل بالترتیب فیها إلّا و هو قائل بوجوب الترتیب فی غسل الجنابه، فالقول بخلافه خروج عن الإجماع، و نقله ابن زهره و ابن إدریس أیضا.[۷۰]»

« و واجب الغسل اثنا عشر:

الأوّل: النیّه مقارنه لجزء من الرأس إن کان مرتّبا، و لجمیع البدن إن کان مرتمسا، مستدامه الحکم إلى آخره.

و صفتها: «أغتسل لاستباحه الصلاه لوجوبه قربه إلى الله». و یجوز للمختار ضمّ الرفع، و الاجتزاء به.

الثانی: غسل الرأس و الرقبه، و تعاهد ما ظهر من الأذنین، و تخلیل الشعر المانع.

الثالث: غسل الجانب الأیمن.

الرابع: غسل الجانب الأیسر. و یتخیّر فی غسل العورتین مع أیّ جانب شاء، و الأولى غسلهما مع الجانبین.

…الثامن: الترتیب کما ذکر. و لا تجب المتابعه.[۷۱]»

۲۰٫ مقداد حلی در التنقیح الرائع

« فواجبها خمسه:

النیه مقارنه لغسل الرأس أو متقدمه عند غسل الیدین. و استدامه حکمها.

غسل البشره بما یسمى غسلا و لو کان کالدهن. و تخلیل ما لا یصل الماء الیه الا به. و الترتیب. یبدأ برأسه، ثم میامنه، ثم میاسره.[۷۲]»

بر عبارت محقق تعلیقه نزده است.

۲۱٫ ابن فهد حلی در الرسائل العشر و المهذب البارع

« و واجبات الغسل سبعه: إزاله النجاسه عن البدن أولا، و طهاره الماء، و إطلاقه و اباحته، و اباحه المکان، و عدم تخلل حدث فی أثنائه، و الترتیب یبدأ بالرأس، ثمَّ بالجانب الأیمن، ثمَّ بالأیسر. و یجزیه ارتماسه واحده. و النیه: أغتسل لرفع حدث الجنابه لوجوبه قربه الى اللّه.[۷۳]»

« فواجبها خمسه:

النیّه مقارنه لغسل الرأس، أو متقدّمه عند غسل الیدین، و استدامه حکمها.

غسل البشره بما یسمّى غسلا، و لو کان کالدّهن.

و تخلیل ما لا یصل الماء إلیه إلّا به.

و الترتیب. یبدأ برأسه، ثمَّ میامنه، ثمَّ میاسره. و یسقط الترتیب بالارتماس.[۷۴]»

بر عبارت محقق تعلیقه نزده است.

۲۲٫ ابن طی در الدر المنضود

« و واجبه:

۱- النیّه- لما تقدم.

۲- ثمّ غسل الرأس.

۳- ثم میامنه.

۴- ثم میاسره، مرتّبا، کما ذکر.[۷۵]»

۲۳٫ محقق کرکی در جامع المقاصد و رسائل المحقق الکرکی

« قوله: (و تقدیم الرأس، ثم الجانب الأیمن، ثم الأیسر).

المراد بالرأس هنا: الرأس المعروف مع الرّقبه تغلیبا، و لا ریب أن الحدّ المشترک یجب غسله مع کلّ عضو من باب المقدّمه، و ما کان من الأعضاء متوسّطا بین الجانبین- و هو العورتان و السّره- فلا ترجیح لغسله مع أحد الجانبین على الآخر، بل یتخیّر المکلّف فی غسله مع أی جانب شاء، و غسله مع الجانبین أولى، و لیس من ذلک عظام الصّدر کما قد یتوهّم، إذ لیست هذه أعضاء عرفا.[۷۶]»

« و یجب فی الغسل‌

النیه مقارنه لتقدم الأفعال المسنونه

…و غسل الرأس و الرقبه و الأذنین و ما ظهر من الصماخ [۳]، ثمَّ المیامن ثمَّ المیاسر،

…و الترتیب کما ذکر لا الموالاه، و یسقط بالارتماس[۷۷]»

۲۴٫ شهید ثانی در حاشیه ارشاد و حاشیه شرایع و روض الجنان و مقاصد الافهام و المقاصد العلیه

« و یجب علیه الغسل. و یجب فیه النیّه عند الشروع مستدامه الحکم حتّى یفرغ، و غسل بشره جمیع الجسد بأقلّه، و تخلیل ما لا یصل إلیه الماء إلّا به، و الترتیب: یبدأ بالرأس ثمَّ الجانب الأیمن ثمَّ الأیسر، إلّا فی الارتماس ..[۷۸]»

بر عبارت ارشاد تعلیقه نزده است.

«(و) کذا یجب فی الغسل (الترتیب) بین أعضائه الثلاثه (یبدأ) فی الغسل (بالرأس) مع الرقبه (ثمّ) ب‍ (الجانب الأیمن ثمّ الأیسر) و هو من تفرّدات علمائنا،[۷۹]»

«[واجبات غسل الجنابه]

و واجبه النیه و هی القصد إلى فعله متقربا. و فی اعتبار الوجوب و الاستباحه، أو الرفع ما مر «۳».

مقارنه لجزء من الرأس و منه الرقبه إن کان مرتبا، و لجزء من البدن إن کان مرتمسا: بحیث یتبعه الباقی بغیر مهله.

و غسل الرأس و الرقبه أولا و لا ترتیب بینهما، لأنهما فیه عضو واحد، و لا ترتیب فی نفس أعضاء الغسل، بل بینها کأعضاء مسح الوضوء، بخلاف أعضاء غسله، فإنه فیها و بینها.

ثم غسل الجانب الأیمن ثم الأیسر کما وصفناه[۸۰]»

« قوله: «و الترتیب یبدأ بالرأس».

المراد به هنا ما یعم الوجه و الرقبه و ما فوقها، و إطلاقه على الجمیع بالاشتراک اللفظی أو تبعا على طریق المجاز. و الواجب الترتیب بین الأعضاء الثلاثه لا فیها، فیجوز غسل أسفل العضو قبل أعلاه. و لو کان فی الاذن أو غیرها من الأعضاء ثقب وجب إدخال الماء إلیه على وجه الغسل. و کذا القول فی الوضوء کما لو ثقبت الید.[۸۱]»

«[الثامن: الترتیب]

(الثامن: الترتیب) بین الأعضاء الثلاثه (کما ذکر) أی کما وقع فی الذکر، فإنّه بدأ بذکر الرأس و الرقبه، ثم بالجانب الأیمن، ثم بالأیسر.[۸۲]»

۲۵٫ اردبیلی در مجمع الفائده

« قوله: « (و تجب فیه النیّه إلخ)»‌

و قد مرّ فی الوضوء ما یکفى هنا، و دلیل وجوب‌ غسل جمیع البشره و وجوب التخلیل اخبار ، و کذا دلیل وجوب الترتیب مع عدم الارتماس و سقوطه معه واضح، للروایات المعتبره الداله على سقوطه ظاهرا بل صریحه فی الارتماس الواحد، و الظاهر کون الوحده عرفیّه بحیث لا یضرها بعض التخلیلات و لو کان خارج الماء و هو الذی أفهمه، و اللّه یعلم.[۸۳]»

۲۶٫ عاملی در مدارک الاحکام احتیاط وجوبی دانسته است.

« و بالجمله: فهذه الروایات کالصریحه فی عدم وجوب الترتیب بین الجانبین، لورودها فی مقام البیان المنافی للإجمال، و العمل بها متجه، إلّا أنّ المصیر إلى ما علیه (أکثر) الأصحاب أحوط.[۸۴]»

۲۷٫ شیخ بهائی در حبل المتین.

« و لم یصرّح الصدوقان طاب ثراهما بوجوب التّرتیب إثباتا و لا نفیا و نقل الشّیخ قدّس اللّه روحه الإجماع على وجوبه و هو الحجّه فی هذا الباب و الّا فالحقّ انّ الأحادیث غیر دالّه على التّرتیب بالمعنى المشهور قال المحقّق فی المعتبر الرّوایات دلّت على وجوب تقدیم الرّأس على الجسد امّا الیمین على الشّمال فغیر صریحه بذلک و روایه زراره دلّت على تقدیم الرّأس على الیمین و لم تدلّ على تقدیم الیمین على‌ الشّمال لانّ الواو لا یقتضی ترتیبا فإنّک لو قلت قام زید ثمَّ عمرو و خالد دلّ ذلک على تقدیم قیام زید على عمرو و امّا تقدیم عمرو على خالد فلا لکنّ فقهاءنا الیوم بأجمعهم یفتون بتقدیم الیمین على الشّمال و یجعلونه شرطا فی صحّه الغسل و قد افتى بذلک الثّلثه و اتباعهم انتهى کلامه طاب ثراه و هو کلام متین و اللّه اعلم‌[۸۵]»

۲۸٫ سبزواری در ذخیره توقف کرده است.

« و هذه الأخبار دالّه على سقوط التّرتیب لأن عدم ذکر الترتیب فی مقام البیان إذا کان واجبا بعید جدّا و دلاله الأوامر فی أخبارنا على الوجوب غیر واضح حتى یلزم حمل المطلق على المقید لکن الاجتراء على خلاف المعمول بین الأصحاب المدعى علیه الإجماع مشکل کما أن إثبات وجوب الموافقه أیضا مشکل و لعلّهم علیهم السّلام ترکوا فی الأخبار المذکوره ذکر الترتیب اعتمادا على معرفه الرواه ذلک لاشتهاره فی ذلک الزمان عنهم علیهم السّلام و لو لا الإجماع المنقول سابقا لکان الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الداله على الترتیب على الاستحباب متجها‌[۸۶]»

۲۹٫ فیض کاشانی در معتصم الشیعه توقف کرده است.

« و هذه الروایات کالصریحه فی عدم وجوب الترتیب، لورودها فی مقام البیان المنافی للإجمال. و على هذا فإن ثبت الإجماع المدّعی فذاک، و إلّا ففی التوقّف فیه مجال.[۸۷]»

۳۰٫ خوانساری در مشارق الشموس توقف کرده است.

« و بما ذکرنا ظهر أن إثبات وجوب الترتیب بالأدله المذکوره، سیما الترتیب بین الجسد لا یخلو من إشکال إلا أن یتمسک بالإجماع المطلق، أو یقال أن وجوب الابتداء بالرأس فی الجمله قد ثبت بهذه الروایات ظاهرا، سیما الروایه الأخیره فیلزم القول بوجوب الترتیب الذی هو المدعى، لئلا یلزم خرق الإجماع المرکب، إذ لا قائل بالفضل، و على هذا فلا ظن الإجماع الذی ادعاه الشیخ فی الخلاف- کما نقلنا- و ابن زهره و ابن إدریس أیضا، و لا بالإجماع المرکب الذی نقلنا عن المصنف فی الذکرى، فلا یبعد حینئذ القول بعدم وجوب الترتیب بین المیامن و المیاسر، للأصل، و إطلاق الآیه، و الروایات الکثیره المشعره به و الاحتیاط أن یراعى الترتیب، کما هو المعروف بین الأصحاب و لا یجرأ على ترکه.[۸۸]»

۳۱٫ شیخ حر در وسائل احتیاط کرده است.

«وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ أَحَادِیثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلُ غُسْلِ الْجَنَابَهِ وَ أَحَادِیثُ أُخَرُ صَرِیحَهٌ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ تَقْدِیمِ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ عَلَى الْأَیْسَرِ وَ الِاحْتِیَاطُ یَقْتَضِیهِ وَ عَمَلُ الْأَصْحَابِ عَلَیْهِ.[۸۹]»

جمع بندی

از میان کتبی که ذکر شد تنها چند مورد اخیر حکم به احتیاط وجوبی یا توقف کرده‌اند اما  دیگران به وجوب ترتیب فتوا داده اند. و در این میان انتصار، خلاف، نهایه، غنیه، معتبر، تذکره، منتهی، ذکری و روض الجنان وجوب ترتیب را اجماعی دانسته‌اند.

بخش دوم: بررسی اقوال مخالفان

در این میان چندین کتاب مخالفت کرده و وجوب ترتیب را منکر شده‌اند. و همین باعث شده مرحوم خویی وجود اجماع را منکر شود. بدین ترییب یکایک مخالفان مسئله را ذکر کرده و چگونگی مخالفت ایشان را بررسی می‌کنیم.

الف: صدوقین

مهمترین مخالف در مسئله شیخ صدوق و پدرش است. دلیلی که این برداشت را موجب شده است تعبیری است که شیخ صدوق در فقیه از پدرش نقل می‌کند و هیچ نقدی بر آن وارد نمی کند.

در این تعبیر آمده است:

قال أبى رضى اللّه عنه فی رسالته الىّ: …ثم ضع على رأسک ثلاث أکفّ من ماء و میّز الشعر بأنا ملک حتّى یبلغ الماء إلى أصل الشعر کلّه، و تناول الإناء بیدک و صبّه على رأسک و بدنک مرّتین و أمر یدک على بدنک کلّه، و خلّل أذنیک بإصبعیک، و کلّما أصابه الماء فقد طهر، فانظر أن لا یبقى شعره من رأسک و لحیتک أن لا یدخل الماء تحتها، و من ترک شعره من الجنابه لم یغسلها متعمّدا فهو فی النار[۹۰].

در دیگر کتب صدوق نیز چنین آمده است:

«من المنی، ثم اغسل یدیک ثلاثا من قبل أن تدخلهما الإناء، ثم استنج و أنق فرجک، ثم ضع على رأسک ثلاث أکف من ماء، و میز الشعر بأناملک حتى یبلغ الماء أصل الشعر کله، و تناول الإناء بیدک و صبه على رأسک و بدنک مرتین، و امرر یدک على بدنک کله،[۹۱]»

«من ترک شعره متعمدا لم یغسلها من الجنابه فهو فی النار.

ثمَّ صب الماء على رأسک و بدنک مرتین، و امرر یدیک على بدنک کله، و خلل أذنیک بإصبعیک، و کلما أصابه الماء فقد طهر.[۹۲]»

پس نه تنها با واو عطف کرده است بلکه حتی به جانب راست و چپ هم تعبیر نکرده است بلکه تعبیر به «بدن» نموده است. این عبارت به خوبی بر عدم اعتبار ترتیب در طرفین بدن دلالت دارد.

لکن حق آن است که این عبارت نمی‌تواند بر نفی شرطیت ترتیب دلالت کند. زیرا با توجه به مجموع عبارت استفاده می‌شود که ایشان درصدد بیان چگونگی انجام غسل نبوده است بلکه به صورت کلی انجام غسل را تعلیم می‌نماید.

شاهد این مسئله آنکه ایشان سر و بدن را نیز با واو عطف کرده است و حال آنکه برخلاف فتوای خودش است زیرا بعد از چند صفحه می‌نویسد:

« وَ قَالَ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ لَا بَأْسَ بِتَبْعِیضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ یَدَیْکَ وَ فَرْجَکَ وَ رَأْسَکَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِکَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاهِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِیحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَکَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَکَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِکَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ عَلَى جَسَدِکَ بَعْدَ غَسْلِ رَأْسِکَ‌»[۹۳]

از این عبارت برداشت می شود که ایشان در عبارت اول درصدد بیان همه خصوصیات نبوده است و همانند روایات به کلیات و بلکه دیگر آداب غسل پرداخته است.

خصوصا که رویه صدوقین بر نقل خود عبارات روایات به عنوان فتواست. پس با ملاحظه در کتاب فتوایی ایشان می بینم چیزی جز همان روایات را ذکر نمی‌کنند. و از جمله اینها همین عبارت اخیر است. پس چون روایتی طبق آن رسیده است چنین فتوایی را بیان داشته است. در عبارت اول نیز به همان عبارات روایات اکتفا کرده است و چیزی بیش از آن ننگاشته است. از این رو نمی‌توان ایشان را از مخالفان مسئله ترتیب دانست.

ب: ابن جنید

شهید در ذکری عبارتی را از ایشان نقل کرده است و در پایان فرموده است ظاهر این عبارت سقوط ترتیب در بدن است. عبارت ایشان چنین است:

« و ابن الجنید اجتزأ مع قلّه الماء بالصب على الرأس، و إمرار الید على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس على الجسد، قال: و یضرب کفین من الماء على صدره و سائر بطنه و عکنه، و هی جمع عکنه- بضم العین و سکون الکاف- و هی: الطیّ الذی فی البطن من السمن، و تجمع أیضا على أعکان، ثم یفعل مثل ذلک على کتفه الأیمن، و یتبع یدیه فی کلّ مره جریان الماء حتى یصل الى أطراف رجله الیمنى ماسحا على شقه الأیمن کله ظهرا و بطنا، و یمرّ یده الیسرى على عضده الأیمن إلى أطراف أصابع الیمنى و تحت إبطیه و أرفاغه، و لا ضرر فی نکس غسل الید هنا- و الأرفاغ: المغابن من الآباط و أصول الفخذین، واحدها رفغ بفتح الراء و ضمها و سکون الفاء. و یفعل مثل ذلک بشقّه الأیسر، حتى یکون غسله من الجنابه کغسله للمیت المجمع على فعل ذلک به. فان کان بقی من الماء بقیه أفاضها على جسده، و أتبع یدیه جریانه على سائر جسده. و لو لم یضرب صدره و بین کتفیه بالماء، الّا أنّه أفاض ببقیه مائه- بعد الذی غسل به رأسه و لحیته- ثلاثا على جسده، أو صبّ على جسده من الماء ما یعلم أنّه قد مرّ على سائر جسده، أجزأه.

و نقل رجلیه حتى یعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسه قد وصل الى أسفلهما. و هذا الکلام ظاهره سقوط الترتیب فی البدن.[۹۴]»

لکن این عبارت علاوه بر اینکه به وضوح بر نفی ترتیب دلالت نمی‌کند بر فرض دلالت همانطور که مشهور است ضربه‌ای به تحقق اجماع نمی‌زند.

ج: ابن ابی عقیل

شهید در ذکری از ابن ابی عقیل نقل کرده است که ایشان جانب چپ را با واو بر جانب راست عطف نموده است[۹۵] لکن همانطور که درباره عبارت صدوقین بیان شد چنین تعابیری بر مخالف بودن نویسنده دلالت ندارد، بلکه این تعابیر به تبع روایات ذکر شده است.

د: سبزواری و فیض کاشانی

سبزواری در کتاب کفایه‌ الاحکام دلالت روایات بر ترتیب میان جانب راست و چپ را منکر شده است[۹۶] فیض کاشانی نیز در مفاتیح الشرایع و الوافی و معتصم الشیعه وجوب را منکر شده است و حتی اجماع را نپذیرفته است.[۹۷]

لکن پرواضح است که مخالفت این عده باحث خدشی در اجماع نمی‌شود زیرا مهم اجماع متقدمین است و همین کافی است برای کشف رأی معصوم (ع).

بدین ترتیب احتیاط‌های وجوبی و توقفهایی نیز که در این سده‌ها رؤیت می‌شود ضرری به مسئله اجماع نداشته و آن را سست نمی‌کند.

ه: شیخ بهائی و محقق اردبیلی و مدارک و ذخیره

خویی مخالفت این بزرگان را دست آویزی جهت تضعیف مسئله ترتیب قرار داده است لکن همان طور که گذشت این عده مخالف نبوده و لااقل به احتیاط وجوبی یا توقف شرطیت ترتیب را نفی نکرده اند. به علاوه که به فرض مخالفت، مخالفت ایشان در تحقق اجماع و حجیت آن ممانعتی ندارد.

بخش سوم: شبهه مدرکی بودن

با توجه به مباحثی که گذشت اصل وجود اجماع محرز شد لکن همانطور که معروف است اجماعی که مدرکی با محتمل المدرک باشد حجت نیست. و بدون شک عده زیادی از این مجمعین به روایات استناد کرده‌اند و یا اگر استناد نکرده‌اند احتمال استناد به شدت قوی است. با این وجود چه دلیلی بر حجیت اجماع مزبور وجود دارد.

به عقیده ما به طور حتم مستند فتوای وجوب ترتیب روایات نیست و تنها مدرک آن تسلّم و اجماعی بوده که در زمان متصل به عصر اصحاب ائمه (ع) وجود داشته است.

شاهد بر این مطلب چند نکته است که ذیلا بیان می گردد:

نکته اول: در بسیاری از عبارات این فقها مستند فتوا اجماع قرار گرفته است مثلا سید مرتضی در انتصار دلیل فتوا را وجود دو اجماع (اجماع بر شرطیت ترتیب و خرق اجماع مرکب با فصل میان غسل جنابت و وضو) معرفی می کند. شیخ طوسی نیز در خلاف دلیل را اجماع و طریقه احتیاط بیان می کند.

بلکه برخی مانند معتبر تصریح کرده‌اند که روایات، ترتیب میان جانب راست و چپ را اثبات نمی‌کنند و تنها مدرک مسئله اجماع است. علامه حلی در نهایه و شهید در ذکری نیز ترتیب میان جانبین را با عدم قول به فصل تقسیم کرده‌اند.

نکته دوم: ادله‌ای که در بسیاری از کلمات فقها بدان استناد شده است ضعیف هستند. مثلا محقق حلی در معتبر به روایتی از عایشه استناد می کند یا مقتضای احتیاط را کسی مانند شیخ در خلاف و سبزواری در جامع الخلاف و علامه حلی در رساله سعدیه رعایت ترتیب می‌داند.

این ضعف دلیل نشان از آن دارد که وجوب ترتیب را مسلّم می‌دانسته‌اند و صرفا به جهت خالی نبودن کلام از دلیل این ادله را ذکر کرده‌اند. و به اصطلاح دلیل بعد الاثبات است.

نکته سوم: با آنکه محقق در معتبر تصریح کرده که روایات ترتیب میان جانب راست و چپ را اثبات نمی‌کند و تنها، مسئله اجماعی است، هیچ یک از فقهای پس از ایشان به نقد فرمایش ایشان نپرداخته و صرفا به وجوب فتوا داده‌اند. و حتی شهید در ذکری پس از نقل عبارت محقق می‌فرماید: «لاقائل بوجوب الترتیب فی الرأس خاصه فالفرق احداث قول ثالث» از این سکوت برداشت می‌شود که عدم دلالت روایات مورد پذیرش فقها بوده است لکن دلیل مسئله اجماع و تسلّمی بوده است که حاکم بر این جریانات است. بلکه حبل المتین کلام محقق را نقل و تأیید می‌کند.

حتی محقق اردبیلی که عمدتاً در اجماعات خدشه می‌کند و ادله را به دقت بررسی می‌کند. در بیان دلیل وجوب ترتیب می‌نویسد: «دلیل وجوب غسل جمیع البشر و وجوب التخلیل اخبار و کذا دلیل وجوب الترتیب مع عدم الارتماس»[۹۸] و این در حالی است که معتبر به صراحت می‌نویسد اخبار بر ترتیب میان جانبین دلالتی ندارند. این نکته نشان از آن دارد که محقق اردبیلی ترتیب میان جانب راست و چپ را به جهت اجماع پذیرفته است و صرفا چون اخبار بر اصل ترتیب دلالت داشته‌اند بدان اشاره می‌کند. وگرنه بسی بعید است که اردبیلی کلام معتبر را ندیده باشد و خود نیز دلالت اخبار بر لزوم رعایت ترتیب میان جانب راست و چپ را تمام بداند. بلکه مرحوم خویی محقق اردبیلی را مخالف در مسئله دانسته است و لکن همان گونه که بیان شد خلاف عبارت ایشان است.

نکته چهارم: همه کسانی که در مسئله معتقد به لزوم احتیاط شده یا توقف نموده‌اند دلیل آن را اجماع و شهرت بیان کرده‌اند مثلا مدارک پس از تصریح به صراحت روایات در عدم وجوب ترتیب میان جانبین علت احتیاط را فتوای اصحاب معرفی می کند یا ذخیره فتوا به عدم وجوب را خلاف اجماع دانسته و آن را مشکل دانسته است. بدین ترتیب این عده نیز متوجه عدم دلالت اخبار بلکه دلالت اخبار بر عدم اشتراط را برداشت کرده‌اند لکن مانع را تنها اجماع دانسته‌اند.

نتیجه‌گیری:

از مجموع این نکات برداشت می‌شود که اجماع مزبور نه تنها مدرکی نیست بلکه احتمال اینکه مستندش این اخبار باشد هم نمی‌رود.

بخش چهارم: حجیت اجماع مزبور

با توجه به اینکه این اجماع میان اقدم القدماء وجود داشته است و ایشان متصل به عصر معصومین (ع) بوده‌اند به طور قطع چنین اجماعی کاشف از رأی معصوم است. چگونه ممکن است پس از عصر معصوم (ع) و اصحاب ایشان ناگهان فتوایی برخلاف نظر امام (ع) شکل گیرد و همگان بر آن اتفاق کنند. این اتفاق و اجماع نیست مگر به دلیل اینکه حکم را از امام می‌دانسته‌اند و گرچه دلیلی بر آن وجود نداشته لکن بدان سبب که میان ایشان مسلّم بوده است نیاز به دلیل نبوده است.

پس کسی که به روایات مراجعه کند به خوبی در می‌یابد که واقعا اگر روایات در مقام بیان کیفیت غسل باشند ترتیب میان طرف راست و چپ را نفی می‌کنند. حال با وجود چنین روایاتی اجماع بر اشتراط شکل بگیرد این دلیل بر آن است که مسئله وجوب ترتیب به حدّی روشن بوده است و مردم نسبت به رعایت آن آگاه بوده‌اند که حتی در روایات و سوال از کیفیت غسل نیز نیاز به ذکر آن نبوده است.

چگونه ممکن است با این همه روایاتی که مرحوم خویی بر عدم اشتراط اقامه می‌کند می‌توان اجماعی بر خلاف را شکل داد. بلکه هر قدر ادله -به ظاهر- برخلاف اجماع دلالت داشته باشند قوت اجماع بیشتر شده و از مرتبه کشف بالاتری برخوردار می‌شود.

عقیده ما بر آن است که مسئله وجوب ترتیب چنان وضوح داشته است که حتی در روایات نیز حضرت نیاز به تذکر نمی‌دیده‌اند. این نقطه نظر با توجه به چند نکته آشکار می‌گردد:

نکته اول: غسل جنابت بسیار مورد ابتلا بوده است و همان طور که گذشت می‌توان دومین عمل عبادی که مردم بدان مشغول می‌شوند و حتی غیر بالغان را شامل می‌شود غسل جنابت دانست و پرواضح است که غسل‌های جنابت به نحو ترتیبی -نه ارتماسی– انجام می‌شده است؛ چرا که جدای از فقدان امکانات انجام غسل ارتماسی، غسل جنابت به جهت کثرت ابتلا امکان انجامش به طور مدام به نحو ارتماسی وجود نداشته است و بلکه عمدتاً به سبب اینکه در شب واقع می‌شوند و برای انجام نماز صبح واجب می‌شوند انجام غسل ارتماسی در آن شرایط باعث فوت نماز می‌شده است.

با توجه به این شرایط انجام غسل ترتیبی و نیاز به انجام و شناخت کیفیت آن در رتبه واجبی چون نماز قرار می‌گرفته است.

نکته دوم: اقتضای ابتلای عمومی به یک واجب کثرت روایات و بیاناتی است که چگونگی و شرایط آن عمل را بیان می‌کند. در چنین شرایطی نه تنها به طور طبیعی سوال از کیفیت آن عمل میان روات فراوان می‌شود بلکه خود معصومین (ع) نیز به درخور شرایط ابتدا به سخن نموده و دیگران را از کیفیت و شرایط آن مطلع می‌سازند.

نکته سوم: عملی که بسیار مورد ابتلا قرار می‌گیرد ممکن نیست که تا زمان امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) کیفیت آن مخفی بماند. مثل آنکه چگونگی توضی یا اقامه نماز بخواهد تا زمان صادقین مجهول بماند. این پذیرفتنی نیست.

نکته چهارم: چگونگی انجام غسل ترتیبی جنابت در روایاتی که از معصومین (ع) رسیده است بسیار در هم ریخته و متفاوت است. با آنکه در چندین روایت از کیفیت غسل جنابت سوال شده است حضرات معصومین کیفیت غسل را به یک نحو بیان نکرده‌اند.

در برخی از این روایات تنها به اصل لزوم غسل همه بدن اشاره شده است.[۹۹] در برخی دیگر حتی میان سر و بدن هم ترتیب بیان نشده است.[۱۰۰]

در روایاتی هم که ترتیب میان سر و بدن مطرح شده نمی‌توان احراز کرد که واقعا حضرت ترتیب مورد نظرشان است یا رویه متعارف و معمول در رعایت غسل را بیان می‌کند. همان طور که مرحوم خویی در رد استناد به روایت زراره چنین فرمود.[۱۰۱]

بلکه در مجموع این روایات با آنکه سوال از کیفیت غسل است حضرت عمدتا به بیان آداب پرداخته‌اند بهترین شاهد این مسئله این روایت زراره است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَى شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَى قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ.[۱۰۲]

در این روایت با آنکه سوال از کیفیّت غسل جنابت است و عمدتا اغسال ترتیبی هستند حضرت تنها در یک جمله کوتاه «ثم تغسل من لدن قرنک الی قدمیک» کیفیت غسل را به نحو مجمل بیان می کنند و عمدتا به بیان آداب پیش و پس از غسل می‌پردازند.

نتیجه‌گیری:

با توجه به ابتلای شدید مردم به غسلی ترتیبی و سکوت روایات از بیان دقیق غسل ترتیبی و پرداختن به امور جانبی و در عین حال قیام اجماع بر لزوم ترتیب میان سر و سمت راست و سمت چپ به خوبی کشف می شود که مسئله ترتیب امری مسلّم و واضح بوده است. تا جایی که امام (ع) در پاسخ به چگونگی انجام غسل بیان چگونگی خود غسل را لازم نمی‌بیند و به بیان آداب می پردازد و بلکه می توان با توجه به این تسلّم و وضوح سوال سائل را نیز از همین امور دانست نه اصل کیفیت غسل جنابت.

بدین ترتیب اجماع به عنوان بهترین دلیل شرطیت ترتیب ثابت و غیرقابل انکار است و این اجماع از رأی معصوم (ع) کشف قطعی می کند.

دلیل دوم: روایات باب

با توجه به بیانی که در اجماع ارائه نمودیم روشن شد که ما این روایات را به عنوان روایات مبین کیفیت غسل جنابت نمی دانیم بلکه این روایات درصدد بیان آداب و کلیات غسل جنابت است. پس حتی در جایی که می گوید: « ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ» غرض بیان استحباب صبّ دو مرتبه و سه مرتبه است نه تقسیم غسل به دو یا سه بخش.

دلیل سوم: روایات باب غسل میت

دسته اول: روایات تنزیل

در این روایات، غسل میت به غسل جنابت تشبیه شده است و همانطور که مرحوم خویی فرموده است نمی توان تساوی میان این دو را برداشت نمود لکن با توجه به بیانی که در اجماع داشتیم استناد به این روایات نیز ممکن می‌شود. توضیح مطلب اینکه:

آنگاه که یک عمل به عمل دیگر تشبیه می‌شود چیزی که به ذهن خطور می‌کند تشبیه در کیفیت انجام است مثلا وقتی می‌گویی من هم مثل تو دویدم مقصود تماثل در کیفیت دویدن است. با توجه به این نکته اگر دو روایت را کنار هم بگذاریم برداشت می‌شود غسل جنابت هم ترتیبی است. یکی روایتی است که غسل میت را مانند غسل جنابت معرفی می‌کند و دیگری روایتی که غسل میت را به نحو ترتیبی بیان می‌کند.[۱۰۳]

کسی که به این دو روایت در کنار یکدیگر توجه کند چنین برداشت می‌کند که غسل جنابت نیز ترتیبی است زیرا بارزترین و مهمترین چیزی که در تشبیه دو فعل به یکدیگر به ذهن خطور می‌کند کیفیت انجام است پس وقتی غسل میت به کیفیت سه بخش انجام می‌شود انسان می فهمد غسل جنابت نیز چنین است و گرنه تشبیه نادرست است پس با وجود تفاوت در نکته اصلی دیگر جای تشبیه نیست. بلکه در غیر این صورت تصوری غلط از غسل جنابت را در ذهن مخاطب شکل می‌دهد.

خصوصا با توجه به مباحثی که در اجماع گفتیم روش شد که چگونگی و کیفیت غسل جنابت میان مردم روشن بوده است پس می‌توان با انضمام این دو روایت به مسئله وضوح کیفیت غسل جنابت فهمید کیفیتی که میان مردم واضح بوده ترتیب است. وگرنه با وضوح عدم شرطیت ترتیب در غسل جنابت تشبیه غسل میت به آن عدم اشتراط را نتیجه می‌دهد و این عکس غرض است.

بله ذیل روایات تنزیل جمله‌ای ذکر شده است که ممکن است ظهور تنزیل را از اطلاق خارج کند و آن را منحصر در لزوم غسل همه بدن نماید. پس چون که جمله « وَ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الشَّعْرِ فَرُدَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.» سخن را در مسئله وصول آب به بدن مطرح کرده است به عنوان تفریعی است که نشان از وجه کلّی تشبیه دارد و آن مسئله ایصال آب به همه بدن است.

لکن در عین حال می‌توان این اشکال را به جهت وضوح لزوم غسل همه بدن در غسل ردّ نمود. پس کسی شکی ندارد که در غسل، غسل همه بدن لازم است پس جایی برای شک نیست تا حضرت بخواهد با تشبیه آن را مرتفع سازد خصوصا که غسل جنابت قبل از اسلام نیز میان اعراب مرسوم بوده است و از جانب دیگر کیفیت که امری بسیار مهم و اساسی و جای سوال دارد را رها کند و در تشبیه مورد نظر قرار ندهد.

پس می توان تشبیه را در اعم از غسل همه بدن و کیفیت غسل دانست و تفریع مزبور را نسبت به یکی از این دو وجه دانست.

دسته دوم: روایات عینیت

در این روایات، غسل میت، غسل جنابت و میت، جنب معرفی شده است. دو روایت از این روایات معتبر هستند:

۱- وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُمْنِی- قَالَ النُّطْفَهُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا.

۲- وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ‌ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَیِّتِ لِمَ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَهِ- فَذَکَرَ حَدِیثاً یَقُولُ فِیهِ فَإِذَا مَاتَ- سَالَتْ مِنْهُ تِلْکَ النُّطْفَهُ بِعَیْنِهَا یَعْنِی الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا- فَمِنْ ثَمَّ صَارَ الْمَیِّتُ یُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَهِ.[۱۰۴]

با توجه به اینکه این دو روایت غسل میت را غسل جنابت می‌دانند می توان با انضمام روایات ترتیب در غسل میت، ترتیب را در غسل جنابت اثبات کرد.

اما اینکه مرحوم خویی اشکال کرده است که در این اخبار خروج از چشم و گوش سبب جنابت دانسته شده و این خلاف مسائل جنابت است این باعث طرح روایت نمی‌شود پس به مجرد اینکه برخی از امور روایت را نمی‌فهمیم نمی‌توان آن را کنار گذاشت و چه بسا بعدها از لحاظ علمی ثابت شود. و نیز اینکه اشکال کرده است به اینکه غسل جنابت اموات چنین باشد غسل جنابت احیاء را اثبات نمی‌کند درست نیست. زیرا همان طور که روشن است مقصود حضرت از جنب و غسل جنابت در میت همان جنابت و غسل جنابت احیاء است خصوصا که سائل این مسئله را مطرح می‌کند پس به طور حتم در ذهن او همان جنابت احیاء است که می‌پرسد و حضرت تأیید می‌کند.

در عین حال بهتر این است که بگوئیم ما روایت را نمی‌فهمیم اما همانطور که در روایات تنزیل بیان کردیم، همین که سائل غسل میت را غسل جنابت می‌بیند کاشف از آن است که کیفیت را یکسان دیده است وگرنه تعبیر به غسل جنابت نمی‌کند و با توجه به اینکه کیفیت غسل جنابت روشن بوده است می‌فهمیم به نحو ترتیبی بوده است زیرا غسل میت ترتیبی انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری:

اجماع و تسلّم مهمترین دلیل بر شرطیت ترتیب میان سمت راست و چپ بدن در غسل جنابت است و در این رابطه استناد به روایات تنزیل غسل میت به غسل جنابت و روایات عینیت غسل جنابت و میت نیز صحیح است.

مقام دوم: نقد ادلّه مرحوم خویی بر نظریه نفی شرطیت

نقد دلیل اول: روایات

آیت الله خویی به دو دلیل استناد کرده است. دلیل اول روایات هستند. ذیل این دلیل شش روایت مطرح شد. یک به یک مطرح کرده و پاسخ می‌دهیم.

۱٫ روایات مطلق

گرچه در این روایات از کیفیت غسل سوال شده است لکن بدان جهت که کیفیت خود غسل روشن بوده است حضرت به بیان بقیه آداب و شرایط پرداخته و حتی نسبت به ترتیب میان سر و بدن نیز سکوت کرده است. این نشان از مفروغیت مسئله داشته و در روایت تعرضی به بیان آن از اساس نشده است.

۲٫ صدر روایت زراره

در این روایت گرچه جانبین با واو عطف شده‌اند و به طور طبیعی با دو کف آب همه جانب راست شسته نمی‌شود لکن همان طور که بیان شد مسئله شرطیت ترتیب واضح بوده است و با فرض مفروغیت این مسئله حضرت این سخن را بیان نموده‌اند و پرواضح است که در این هنگام تقدیم تمام جانب راست مفروغ و متروک گذاشته شده است.

۳٫ ذیل روایت زراره و محمد بن مسلم

در این دو روایت نیز مسئله لزوم رعایت ترتیب مفروغ عنه بوده است.

۴٫ روایات شک و یقین

در این روایت نیز سوال از اصل مسئله ترک بعض اجزاء غسل است. پس حضرت وظیفه مکلف را به هنگام شک و یقین بیان می‌کند. اما اینکه ترتیب لازم است مفروغ عنه بوده و مورد سخن نبوده است.

۵٫ روایت سماعه

در این روایت نیز سخن در آداب غسل است و مسئله کیفیت غسل مطرح نیست. فلذا برخی ریختن آب به سینه و پشت را از آداب دانسته‌اند.

۶٫ روایت حکم بن حکیم

در این روایت نیز سخن از غَسل غُسلی نیست بلکه حضرت با توجه به اینکه طهارت اعضا پیش از غسل لازم است، امر به تطهیر کرده‌اند. اما اینکه چگونه و چه زمانی این کار بایستی انجام گیرد و غسل اعضا چگونه باشد مورد سخن نیست.

۷٫ روایت عمار بن موسی ساباطی

در این روایت نیز حضرت به جهت وجوب وصول آب به همه بدن امر به امرار می‌کند لکن در اینکه به چه کیفیتی باید انجام گیرد مفروغ عنه بوده و به وضوحش واگذار شده است.

نتیجه‌گیری:

به طور کلی پس از احراز اینکه مسئله ترتیب میان مردم واضح و روشن بوده است نه حضرات معصومین (ع) در روایات متعرض این مسئله شده‌اند و نه سائلان و مخاطبان چیزی خلاف آن را برداشت می‌کرده‌اند. بلکه میان گوینده و شنونده مسئله روشن بوده و نیازی به بیان نداشته است. از این رو هیچ از روایاتی که مرحوم خویی بدان استناد می‌کند تمام نبوده و نسبت به مسئله ترتیب ساکت هستند.

نقد دلیل دوم مرحوم خویی: دلیل لوکان لبان

با توجه به مباحثی که ذکر گردید روشن می‌شود که نه تنها استناد به این دلیل نادرست بلکه به نوعی بالعکس دلیلی بر صحت مدعای ماست. زیرا با وجود اینکه غسل جنابت بسیار مورد ابتلا است ولی در روایات چگونگی انجام آن مغفول عنه واقع شده است و در هیچ روایتی به طور مفصل به بیان نحوه انجام غسل جنابت پرداخته نشده است و بلکه به نوعی با هم مخالفت نیز دارند و حتی نسبت به تقدیم سر بر بدن در برخی سکوت اختیار شده است در عین اینکه سوال از کیفیت غسل است. اینها همگی دلیلی بر این مطلب هستند که مسئله رعایت ترتیب واضح بوده و نیاز به بیان نداشته است.

نتیجه‌گیری کلی مباحث:

روایات و دلیل لوکان ادله‌ای بودند که مرحوم خویی بر مدعای خود یعنی عدم شرطیت ترتیب میان جانب راست و چپ اقامه نمود. لکن با توجه به اینکه مسئله شرطیت ترتیب اجماعی است و این اجماع متصل به عصر معصوم (ع) است کاشف قطعی از رأی معصوم (ع) باشد. و با توجه به اینکه این اجماع دلیل و مستند محکمی از روایات ندارد بلکه با توجه به فرمایشات خویی روایات به صراحت هر چه تمام‌تر مسئله ترتیب را نفی می‌کنندا ین مسئله گواهی است بر اینکه مسئله شرطیت مفروغ و واضح نزد اصحاب بوده است. تا جایی که معصوم بیان آن در روایات را لازم نمی‌دیده است. فلذا در هیچ یک از روایات به بیان کیفیت غسل جنابت پرداخته نشده است.

منابع

1. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه‍ ق
2. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، المقنع (للشیخ الصدوق)، در یک جلد، مؤسسه امام هادى علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
3. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، الهدایه فی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام هادى علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه‍ ق
4. بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى، المقنعه (للشیخ المفید)، در یک جلد، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید – رحمه الله علیه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق
5. شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۵ ه‍ ق
6. شریف مرتضى، على بن حسین موسوى، جمل العلم و العمل، در یک جلد، مطبعه الآداب، نجف اشرف – عراق، اول، ۱۳۸۷ ه‍ ق
7. حلبى، ابو الصلاح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یک جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان – ایران، اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق
8. دیلمى، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، در یک جلد، منشورات الحرمین، قم – ایران، اول، ۱۴۰۴ ه‍ ق
9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ۴ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، اول، ۱۳۹۰ ه‍ ق
10. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، ۱۴۰۷ ه‍ ق
11. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الجمل و العقود فی العبادات، در یک جلد، مؤسسه نشر دانشگاه فردوسى مشهد، مشهد – ایران، ۱۳۸۷ ه‍ ق
12. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ۶ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه‍ ق
13. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، ۸ جلد، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، تهران – ایران، سوم، ۱۳۸۷ ه‍ ق
14. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دار الکتاب العربی، بیروت – لبنان، دوم، ۱۴۰۰ ه‍ ق
15. حلبى، ابن ابى المجد، على بن حسن، إشاره السبق إلى معرفه الحق، در یک جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه‍ ق
16. طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۶ ه‍ ق
17. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله، در یک جلد، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، قم – ایران، اول، ۱۴۰۸ ه‍ ق
18. حلبى، ابن زهره، حمزه بن على حسینى، غنیه النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۷ ه‍ ق
19. حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۰ ه‍ ق
20. کیدرى، قطب الدین، محمد بن حسین، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، در یک جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق
21. حلّى، سید ابن طاووس، رضى الدین، على، فلاح السائل و نجاح المسائل، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ه‍ ق
22. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفى، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، سوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق
23. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، دوم، ۱۴۰۸ ه‍ ق
24. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ۲ جلد، مؤسسه المطبوعات الدینیه، قم – ایران، ششم، ۱۴۱۸ ه‍ ق
25. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ۲ جلد، مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه‍ ق
26. حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ۲ جلد، مؤسسه سید الشهداء علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه‍ ق
27. حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، قم – ایران، اول، ۱۴۰۵ ه‍ ق
28. سبزوارى، على مؤمن قمّى، جامع الخلاف و الوفاق، در یک جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۲۱ ه‍ ق
29. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق
30. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، در یک جلد، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، تهران – ایران، اول، ۱۴۱۱ ه‍ ق
31. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه (ط – الحدیثه)، ۶ جلد، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۲۰ ه‍ ق
32. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ه‍ ق
33. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، الرساله السعدیه، در یک جلد، دار الصفوه، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق
34. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق
35. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ۹ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۳ ه‍ ق
36. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ۱۵ جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد – ایران، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق
37. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق
38. حلّى، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۴ جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم – ایران، اول، ۱۳۸۷ ه‍ ق
39. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، الألفیه فی فقه الصلاه الیومیه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۸ ه‍ ق
40. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، البیان، در یک جلد، محقق، قم – ایران، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق
41. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، ۳ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۷ ه‍ ق
42. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه، ۴ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۹ ه‍ ق
43. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، رسائل الشهید الأول، در یک جلد، ه‍ ق
44. حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۴ جلد، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، قم – ایران، اول، ۱۴۰۴ ه‍ ق
45. حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، الرسائل العشر (لابن فهد)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى قدس سره، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق
46. حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۵ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۷ ه‍ ق
47. فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، در یک جلد، مکتبه إمام العصر (عج) العلمیه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۸ ه‍ ق
48. صیمرى، مفلح بن حسن (حسین)، کشف الالتباس عن موجز أبی العباس، در یک جلد، مؤسسه صاحب الأمر علیه السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۱۷ ه‍ ق
49. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۳ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، ۱۴۱۴ ه‍ ق
50. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، ۳ جلد، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق
51. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، حاشیه الإرشاد، ۴ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۱۴ ه‍ ق
52. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، حاشیه شرائع الإسلام، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق
53. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط – الحدیثه)، ۲ جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۲ ه‍ ق
54. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّٰى – کلانتر)، ۱۰ جلد، کتابفروشى داورى، قم – ایران، اول، ۱۴۱۰ ه‍ ق
55. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم – ایران، اول، ۱۴۱۳ ه‍ ق
56. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، المقاصد العلیه فی شرح الرساله الألفیه، در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۲۰ ه‍ ق
57. اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، ۱۴۰۳ ه‍ ق
58. عاملى، محمد بن على موسوى، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ۸ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیروت – لبنان، اول، ۱۴۱۱ ه‍ ق
59. عاملى، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، در یک جلد، کتابفروشى بصیرتى، قم – ایران، اول، ۱۳۹۰ ه‍ ق
60. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ۲ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۲۴۷ ه‍ ق
61. سبزوارى، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایه الأحکام، ۲ جلد، انتشارات مهدوى، اصفهان – ایران، اول، ه‍ ق
62. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، معتصم الشیعه فی أحکام الشریعه، ۳ جلد، مدرسه عالى شهید مطهرى، تهران – ایران، اول، ۱۴۲۹ ه‍ ق
63. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، ۳ جلد، کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى – ره، قم – ایران، اول، ه‍ ق
64. کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، الوافی، ۲۶ جلد، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام، اصفهان – ایران، اول، ۱۴۰۶ ه‍ ق
65. خوانسارى، آقا حسین بن محمد، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ۴ جلد، ه‍ ق
66. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق

[۱] احتجاج، ج ۲، ص ۳۴۶

[۲] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۶، ص: ۳۶۶‌

[۳] گرچه برخی مسئله ترتیب را از اساس منکر شده و ترتیب را مطابق احتیاط استحبابی دانسته اند. به طور مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) از مراجع معاصر اخیراً به این نظریه میل نموده و ترتیب را احتیاط مستحب دانسته‌اند.

[۴] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۱، ص: ۲۹۴

[۵] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۶، ص: ۳۷۳‌

[۶] ذخیره ج ۱ ص ۵۶؛ کفایه ج ۱ ص ۱۹

[۷] مفاتیح، ج ۱ ص ۵۶؛ وافی ج ۶، ص ۵۱۷

[۸] توضیح المسائل (محشى – امام خمینى)، ج‌۱، ص: ۲۱۵‌

[۹] العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۱، ص: ۲۹۴

[۱۰] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۶، ص: ۳۷۳‌

[۱۱] خلاف، ج ۱، ص ۱۳۲؛ منتهی، ج ۲ ص ۱۹۵؛ ذکری ج ۲ ص ۲۱۸

[۱۲] با توجه به اینکه این بخش فرمایش مرحوم خوئی مربوط به اثبات نظریه عدم شرطیت است بعدا ذیل دله ایشان بیان خواهد شد.

[۱۳] خلاف، ج ۱ ص ۱۳۲؛ انتصار ص ۱۳۰؛ تذکره ج ۱ ص ۲۳۱

[۱۴] در این باره در مباحث آتی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

[۱۵] فقیه ج ۱ ص ۸۲

[۱۶] فقیه ج ۱ ص ۸۳

[۱۷] بعدا به تفصیل بیان خواهیم نمود.

[۱۸] خصوصا که چنین شهرت ها و اجماعاتی بدان جهت که مدرکی یا محتمل المدرک هستند از اساس جهتن نیستند.

[۱۹] وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۱‌

[۲۰] وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۱

[۲۱] البته ممکن است کسی هر یک از مقدمه‌ها را یک استدلال جداگانه حساب کند. پس مجرد اینکه حضرت چنین تقسیم کرده اند دال بر وجود ترتیب میان آنهاست. و چونکه پشت سر هم ذکر شده اند ترتیب به همین شکل مذکور برداشت می شود گرچه دلالت واو بر ترتیب را انکار کنیم. و نیز می توانیم از این بیان دست بکشیم و بگوئیم واو نیز به مانند ثم بر ترتیب دلالت می کند و همین کافی است تا لزوم رعایت ترتیب میان سمت چپ و راست برداشت شود. در عین حال می توان گفت ظاهر عبارت مرحوم خویی این است که از مجموع این دو، یک استدلال را اراده نموده است.

[۲۲] وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۴۸۴

[۲۳] وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۴۸۶

[۲۴] وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۴۸۷

[۲۵] از مجموع هفت روایتی که در این مسئله وجود دارد تنها روایت عبد الرحمن بن عماد و سکونی معتبر هستند.

[۲۶] موسوعه الإمام الخوئی، ج‌۶، ص: ۳۷۶‌

[۲۷] وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۰‌

[۲۸] وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۰‌

[۲۹] الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌۳، ص: ۳۴‌

[۳۰] وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۲۳۱

[۳۱] وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۲۳۰

[۳۲] وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۲۵۷

[۳۳] نکته اصرح و اظهر بودن این روایت این است که حضرت متوجه بوده‌اند. برخی از اعضا خشک می ماند و مجرد دو یا سه بار آب ریختن برای غسل همه بدن کافی نیست فلذا امر به امرار نموده اند ولی در عین اینکه به این نکته توجه دارند امرار را مطلق گذاشته اند. این کالصریح است که ترتیب لازم نیست.

[۳۶] جمل العلم و العمل، ص۵۱‌

[۵۵] المعتبر فی شرح المختصر، ج‌۱، ص: ۱۸۴‌

[۹۰] (۲) کتاب من لا یحضره الفقیه ج۲ ص ۸۱ طبع مکتبه الصدوق.

[۹۳] من لا یحضره الفقیه، ج‌۱، ص: ۸۸‌

[۹۴] ذکرى الشیعه فی أحکام الشریعه، ج‌۲، ص: ۲۲۰

[۹۵] ذکری، ج ۲ ص ۲۲۰

[۹۸] مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌۱، ص: ۱۳۶

[۹۹] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَى شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَى قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ. وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۰

[۱۰۰] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَى أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ أَفِضْ عَلَى‌ کَفِّکَ الْیُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ الْحَدِیثَ.

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ- فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَتَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَى جَسَدِکَ الْمَاءَ. وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۰ و ۲۳۱‌

[۱۰۱] وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: قُلْتُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ- فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ شَیْ‌ءٌ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ- ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَى مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ- فَمَا جَرَى عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ. وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۰

[۱۰۲] وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۲۳۰

[۱۰۳] وَ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ- قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَى سَوْأَتِهِ خِرْقَهً- ثُمَّ تَنْضَحُ عَلَى صَدْرِهِ وَ رُکْبَتَیْهِ مِنَ الْمَاءِ- ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْیَهَ بِسِدْرٍ حَتَّى تُنَقِّیَهُ- ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ- وسائل الشیعه؛ ج‌۲، ص: ۴۸۴

[۱۰۴] وسائل الشیعه، ج‌۲، ص: ۴۸۹‌