اعتراض به مبلغ قرار وثیقه

نوشته شده در : مقالات کیفری نویسنده : admin تاریخ نگارش : Dec. 30, 2019, 1:17 p.m. آخرین به روز رسانی : Dec. 30, 2019, 1:17 p.m.

پس از ثبت شکایت و احضار متهم این امکان وجود دارد که بنا به دلیلی از جمله توجه اتهام، بازپرس قصد صدور قرار تامین کیفری را داشته باشد از این رو مطابق قانون می تواند با توجه به نوع جرم و... اقدام به صدور قرار تامین نماید. یکی از قرار های تامین کیفری مورد نظر قانونگذار که نسبتاً شدیدترین قرار نیز می باشد قرار وثیقه است البته این امکان وجود دارد با این قرارهای همچون دیگر قرارها متهم بازداشت شود مثل قرار کفالت و... ودیل آن نیز عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل می باشد. قرار وثیقه از زمان صدور چنانچه منجر به بازداشت شود از تاریخ ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض می باشد که به این اعتراض در دادگاه رسیدگی می شود.

مواردی که در خصوص اعتراض به قرار وثیقه می بایست مد نظر قرار دهید عبارت است از

• اعتراض به قرار وثیقه چگونه است؟
• صدور قرار وثیقه چگونه است؟
• نحوه اعتراض به قرار وثیقه چگونه است؟
• شرایط اعتراض به قرار وثیقه چگونه است؟

با مطالعه مطلب تهیه شده در تیم تحریریه موسسه حقوقی دادآوران نستوه اطلاعات مفیدی کسب می نمایید همچنین می توانید در صورت نیاز با وکیل متخصص در این موسسه از طریق شماره های اعلامی در ارتباط باشید.

در چه مواردی قرار بازداشت موقت صادر می شود؟

به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت - ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث - سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

تبصره - موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏ الاجراء شدن این قانون ملغی است.

لازم به ذکر است علیرغم وجود شرایط فوق می بایست شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که در قانون مشخص شده و عبارت است از به موجب ماده ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور درماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:

الف-  آ‎زاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.

ب - بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

پ - آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

نمونه اعتراض به قرار وثیقه

ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران

احتراماً پیرو قرار وثیقه صادره برای موکل...، ضمن اعتراض به قرار صادره توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رسد:

1- دو متهم دیگر پرونده به نام­های... با اتهاماتی یکسان با موکل، هر دو با قرار کفالت سیصد میلیون تومانی آزاد هستند حال صدور قرار وثیقه آن هم به مبلغ ده میلیارد ریال برای موکل، فاقد هرگونه توجیهی‌ای است.

2- چنانچه ضوابط ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری را حاکم بر قرار وثیقه صادره بدانیم اولاً در موضوع جرم انتقال قطعی صورت نپذیرفته و خسارتی وارد نشده است ثانیاً ماده مذکور در فرض جرائم دارای شاکی خصوصی است که منصرف از پرونده حاضر است و ستاد اجرایی فرمان امام (با توجه به عدم مالکیت ستاد) تنها می‌تواند اعلام‌کننده جرم باشد ثالثاً چنانچه آن مقام محترم چنین ضابطه‌ای را مدنظر داشته‌اند، چرا برای دو متهم دیگر پرونده اعمال ننموده‌اند؟

3- چنانچه بازپرس محترم میزان همکاری متهمین را از ضوابط صدور قرار تأمین لحاظ می‌نمایند چرا این ضابطه را در خصوص آقای... که حاضر به اقرار و همکاری نگردیده‌اند اعمال ننموده‌اند؟

4- در خصوص ضوابط مقرر در ماده 250 نیز با توجه فقد سابقه کیفری، شخصیت و حیثیت متهم به عنوان پزشک و حضور داوطلبانه او در شعبه، همگی در تعارض با تبعیض در صدور قرار تأمین و انتخاب چنین قرار وثیقه سنگینی برای موکل است.

5- در پایان خاطرنشان می‌گردد صرفنظر از تبعیض آمیز بودن قرار تامین صادره، وثیقه مذکور با مساعدت یکی از همکاران و به صورت موقت تأمین گردیده، در صورت عدم صدور قرار تأمین متعارف موکل چاره‌ای جز معرفی خود به مرجع قضایی نخواهد داشت، علی ایحال با توجه به توضیحات فوق نقض قرار صادره مورد استدعاست.

آیا این مقاله برای شما مفید بود ؟