دادخواست ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند
نویسنده : رضا قربانی | زمان انتشار : 24 اسفند 1399 ساعت 07:47
نکات مهم ابطال اسناد و بررسی یک پرونده عملی
ذکر چند نکته مهم در خصوص اسناد :
1-سند به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم میشود.
2-سند رسمی سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت (نه فقط دولت به معنی قوه مجریه) یا مراجعی که قانونگذار برای تنظیم برخی اسناد در نظر گرفته مثل دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج یا دفاتر طلاق.
3- هر سندی که شرایط بند قبل را نداشته باشد عادی محسوب میشود.
4- برخلاف آنچه که بعضی افراد فکر میکنند چک سندی عادی است و اینکه قابلیت صدور اجرائیه در اداره اجرای ی ثبت برای آن در نظر گرفته شده امکان ویژه ای است که قانونگذار به این قبیل اسناد داده است که اصطلاحا به آنها اسناد در حکم لازم الاجرا گفته میشود.
5- همانطور که گفته شد بسیاری از اسناد در معیت یک قرارداد تنظیم میشود ولی همیشه و لزوما این چنین نیست مثلا سند اقرارنامه رسمی بوده اما قرارداد نیست یا سند ابراء ذمه ماهلیتا یک ایقاع است و نه قرارداد. در مقابل موضوع کلیه اسناد فروش قطعی و وکالتنامه و صلح نامه و بیع نامه و هبه و وقف یک قرارداد است.
6- در مورد اسناد عادی هم میتوان ادعای جعل کرد هم انکار و هم تردید ولی در مورد اسناد رسمی فقط میتواند ادعای جعل کرد و نه انکار و تردید.
7- دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند، دادگاه محل تنظیم سند است.
8-دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است. یعنی فارغ از ارزش موضوع سند به عنوان هزینه دادرسی هزینه ثابتی باید پرداخت شود مگر اینکه لازم باشد معامله هم باطل شود که در اینصورت دعوای ابطال معامله خود به تنهای دعوای مالی محاسبه میشود و ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش معامله است (برای مرحله بدوی 3/5 درصد و برای مراحل بالاتر 4/5 درصد ارزش خواسته).
10- نتیجه ابطال سند( و گاهی به طبع آن ابطال معامله) این میشود که همه چیز و همه اجزای رابطه به زمان قبل از تنظیم سند باز میگردد.
پرونده عملی ابطال سند
در دعواي حاضر خواهان دعوا شخصي است به نام آقاي اکبر... كه به منظور باطل كردن سند رسمي انتقال اموال غيرمنقول و وصيتنامه محضري در دادگاه دعوايي را مطرح كرده است. خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزت... تنظيم و تقديم دادگاه كرده است.
عنوان دادخواست تقديمي نيز عبارت است از:
تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال سند رسمي و وصيتنامه محضري به انضمام تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي.
خواهان پرونده در بخش مربوط به ضمايم دادخواست تقديمي، فتوكپي تصديق‌شده يك فقره سند رسمي مبني بر انتقال بخشي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مورث توسط وي، فتوكپي تصديق‌شده وصيتنامه محضري تنظيمي توسط مورث همچنين فتوكپي تصديق‌شده گواهي انحصار وراثت تنظيمي توسط شوراي حل اختلاف را ضميمه پرونده كرده است.
خواهان دعواي فوق در بخش مربوط به متن دادخواست، مطالب خود را اين‌گونه بيان كرده است: اينجانب وارث خانم اقدس... هستم. متاسفانه خوانده كه با اينجانب نسبت برادري دارد، در اواخر عمر متوفي با نشان دادن محبت‌هاي ظاهري و سطحي كه در واقع نسبت به مورث خود فريب، نيرنگ و يك نقشه از پيش تعيين شده بوده، مورث اينجانب را در زمان حيات وي، مجبور به انتقال يك‌سري از اموال و دارايي‌هاي خويش بر طبق سند رسمي انتقال و وصيتنامه محضري كرده است. با توجه به اينكه اينجانب وارث هستم و در واقع در اموال و دارايي‌هاي ايشان ذي‌نفع هستم، نسبت به اسناد تنظيمي مربوط به ارثيه مذكور درخواست ابطال آنها و بازگشت آنان به اموال موروثي و متعاقبا حكم به تقسيم آن اموال و دارايي‌ها بر طبق قواعد ارث را دارم.
روند رسيدگي به دعوای ابطال سند
پس از تكميل دادخواست، با تعيين زمان جلسه دادرسي، اين زمان به طرفين دعوا ابلاغ شد. طرفين دعوا نيز متعاقبا در روز تعيين‌شده در دادگاه حاضر شدند. خواهان اظهارات خود را به شرح دادخواست و لايحه تقديمي مستند كرد. خوانده پرونده نيز در دفاع از خويش به قاضي پرونده اظهار کرد كه مورث در كمال صحت و سلامت اموال مورد اختلاف حاضر را با كمال رضايت به وي منتقل كرده است و به هيچ وجه فريب و نيرنگي نيز حادث نشده است.
رای دادگاه در خصوص ابطال سند
قاضي شعبه در كنار ملاحظه اصل دو سند رسمي فوق همچنين اصل گواهي حصر وراثت ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذیل راي خود را صادر كرد:
در خصوص دادخواست آقای اکبر... فرزند طاهر به طرفيت خوانده آقای عزت... فرزند طاهر به خواسته صدور حكم مبني بر ابطال سند قطعي و ابطال وصيتنامه محضري تنظيمي از سوي مرحومه خانم اقدس به انضمام مطالبه تمامی هزينه‌ها و خسارات دادرسي كه ماحصل دادخواست خواهان به اين شرح است كه مرحومه مورث طرفين دعوا است و خوانده دعوا که طبق مدارک موجود، با حيله، فريب، نيرنگ و با محبت‌هاي ظاهري در اواخر عمر مرحومه خانم... طاهری ايشان را مجبور كرده است كه قسمتي از اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول خود را قبل از فوت به موجب اسناد رسمي موضوع خواسته خواهان، به خوانده منتقل كند و اكنون ايشان با تقديم دادخواست از محضر دادگاه تقاضا كرده است تا اموال منتقل شده مجدد با ابطال اسناد اخير، به حالت اوليه برگشته و به عنوان ماترك و ارثيه مرحومه بين طرفين دعوا مطابق قواعد ارث و سهم‌الارث ايشان تقسيم شود.
خوانده دعوا نيز در مقام دفاع از خود بيان داشته است كه مرحومه خانم... طاهری در كمال صحت و سلامت عقلي و جسماني اقدام به تنظيم اسناد رسمي موضوع دعوا كرده است و هيچ دليلي به منظور ابطال اقدامات حقوقي و تنظيم اسناد فوق توسط ايشان وجود ندارد. به اين ترتيب تقاضاي رد دادخواست تقديمي را از محضر دادگاه كرده است.
دادگاه نظر به اينكه: اسناد مستند دادخواست، اسنادي رسمي هستند كه هر گونه خدشه به مفاد آن مستلزم ارايه دليل و مدرك است و ادعاي مطروحه از جانب خواهان دعوا مبني بر فريب دادن مرحومه توسط خوانده نيز خللي بر صحت و مباني اسناد مذكور با توجه به اصول لزوم و صحت قراردادها وارد نمي‌آورد. به اين دليل كه اسناد مورد بحث در زمان حيات مورث طرفين دعوا تنظيم شده است و نامبرده نيز داراي اهليت به منظور هر گونه دخل و تصرف در اموال خود بوده است به اين ترتيب با توجه به مراتب مذكور، خواسته خواهان غيرثابت تشخيص داده ميشود و مستند به مواد قانونی حكم به بطلان دعواي خواهان صادر و اعلام ميشود. راي صادره توسط اين دادگاه حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران است.
بررسی حقوقی رای ابطال سند
با توجه به اينكه هيچ دليل و مدركي از سوي خواهان دعوا مبني بر اجبار و اكراه يا فريب و سوءاستفاده از مرحومه به عنوان مورث طرفين دعوا كه منجر به انتقال اموال موضوع دعوا شده است، به محضر دادگاه ارايه نشده است و نظر به اينكه بنا بر ظاهر و اصل، مورث در صحت و سلامت كامل عقلاني به سر ميبرده و دارای اهلیت بوده است، با عنايت به اينكه هر فردي كه از سلامت قواي دماغي برخوردار است تا آخرين لحظه حيات خويش ميتواند از حقوق مالكانه خود كمال انتفاع را برده و اموال خويش را به هر شخصي اعم از وراث و غيروراث منتقل كند.
علاوه بر اين با توجه به اینکه اصل بر صحيح بودن قراردادهاست، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، به نظر می‌رسد كه هیچ دلیل موجه و قابل قبولی از طرف خواهان دعوا ارايه نشده است و صرف ادعای وی نمی‌تواند از طرف دادگاه مورد پذیرش واقع شود. نکته دیگر اینکه اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانوني آنان معتبر است. اين موضوع را ماده 1290 قانون مدنی تاكيد مي‌‌كند. نکته دیگر اینکه از نظر حقوقي در صورت فریب و اکراه، معامله و قرارداد غیرنافذ است، نه باطل. در همين جا بهتر است اصطلاح غيرنافذ و بطلان توضيح داده شود.
عدم نفوذ و بطلان: زماني كه يك قرارداد باطل ميشود، از اساس حذف شده و ديگر اثري نسبت به طرفين قرارداد نخواهد داشت، اما غيرنافذ شدن قرارداد اصطلاحي است ميان صحت و بطلان قرارداد. در اين وضع قرارداد صحيح فرض نمي‌شود، زيرا اركان عقد كامل نيست، اما نياز به عنصري دارد تا به يك قرارداد صحيح تبديل شود.
مثال بارز عدم نفوذ يك عقد، فروش مال ديگري به طور فضولي و بدون رضايت وي است. در اين حالت عقد غيرنافذ محسوب ميشود و در صورتي كه مالك مال فروخته شده، بعدا رضايت خود را نسبت به اين قرارداد اعلام كند، عقد صحيح و در غير اين صورت عقد باطل خواهد شد. به عنوان نمونه در صورت مستی، بیهوشی و خواب و فقدان قصد و صوری بودن و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بودن است که معامله باطل میشود و میتوان ادعای بطلان قرارداد را مستند به مواد 195 و 217 قانون مدني کرد.به نظر می‌رسد كه رای مذکور در فوق توسط قاضي دادگاه به طورصحیح و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است.
مطالب مرتبط با ابطال سند رسمی :
1-الزام به تنظیم سند رسمی ملک، آپارتمان، زمین، مغازه
2- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست
منبع: www.dadgaran.com