تشخیص رابطه نامشروع پزشک قانونی

زنا و رابطه نامشروع در زنانی که مورد تجاوز واقع می شوند، باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت جهت اعلام شکایت به پزشکی قانونی مراجعه کنند و لازم است مدارک و اسنادی که نشان دهنده صحت ادعای آنان است به همراه داشته باشند. اما اغلب زنان به دلیل ناآگاهی و عدم شناخت درست یا به این مرکز قضایی مراجعه نمی کنند و یا دیرتر از موعد مقرر و بدون مدرک در پزشک قانونی حاضر می شوند.

در رابطه نامشروع، هر نوع عمل جنسی که بدون رضایت قربانی انجام شود، تجاوز جنسی نامیده می شود. البته زن باید عاقل و بالغ و بالای ۱۸ سال باشد تا رضایتش برای عمل جنسی شرط باشد. برای کودکان رضایت شرط نیست و هرگونه تماس جنسی با کودکان تجاوز به حساب می آید. همینطور آزار جنسی فردی که قدرت رضایت دادن نداشته باشد نیز تجاوز به حساب می آید.

زنانی که مورد تجاوز جنسی و رابطه نامشروع قرار می گیرند اگر به مراکز قضایی و پزشکی قانونی مراجعه کنند، مورد معاینات لازم قرار می گیرند و نمونه های لازم برای بررسی آزمایشگاهی نیز اخذ می شود. وسائل آنان مانند لباس یا دستمالی که به ترشحات مرد آلوده شده است، در آزمایش فرستاده می شود.

یکی از راه های تشخیص صحت ادعای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، آثار ضرب و جرح بر بدن آنان است. می توان از روی آثار ضرب و جرحی که در کل بدن آنها وجود دارد، تشخیص داد که مورد تجاوز قرار گرفته اند و یا خیر. البته همیشه این گونه نیست که کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند آثار ضرب و جرح داشته باشند، زیرا ممکن است فرد را ترسانده باشند و بدون ایجاد ضرب و جرح به او تجاوز کرده باشند.

تشخیص نهایی تجاوزات جنسی و رابطه نامشروع با مقامات قضایی است. تحقیقات قضایی تشخیص می دهد که آیا فرد مورد تجاوز واقع شده است؟ اینکه به زنی تجاوز شده و یا فرد با میل شخصی خود به انجام این کار مبادرت کرده است را قاضی تحقیق باید مشخص کند.

زنانی که مورد تجاوز و رابطه نامشروع واقع شده اند باید ظرف ۷۲ ساعت جهت انجام معاینات به پزشک قانونی مراجعه کنند.

در صورت مراجعه فرد در ۷۲ ساعت اول بعد از تجاوز جنسی با نامه مراجع قضایی به پزشکی قانونی، می توان اقدامات لازم برای معاینه و نمونه برداری را به انجام رساند. همچنین اگر فرد قربانی، دختر باشد از علائم ایجاد شده می توان تا سه هفته اول، زمان تقریبی تجاوز جنسی را تشخیص داد.

از سویی در مراجعه زودهنگام این افراد، می توان آثار ایجاد شده بر نواحی مختلف بدن وی را نیز بررسی و اعلام نظرکرد.

تجاوز جنسی آثار روحی و روانی شدیدی در فرد ایجاد می کند

آثار روحی و روانی شدیدی به دنبال تجاوزات جنسی در قربانی ایجاد می شود که قابل بررسی در مراکز پزشکی قانونی است؛ مثل احساس گناه، ترس، احساس حقارت، خجالت، عصبانیت، اضطراب، کابوس شبانه و غیره که در مراحل حاد، روزها و ماه ها ادامه می یابد. با فروکش کردن این علائم فرد قربانی، تجاوز جنسی را به عنوان بخشی از تجربه زندگی خود می پذیرد، اما پیامدهای آن اغلب پایدار و طولانی مدت است و ممکن است در کار و زندگی خانوادگی فرد مشکلاتی ایجاد کند.

فرد قربانی تجاوزات جنسی باید هرچه زودتر برای پیشگیری از ابتلاء به بیماری های عفونی جنسی به مراکز درمانی مراجعه کند.

زنا به فریب، واجد عنوان مجرمانه مستقلی نیست

زنا به فریب عنوان مجرمانه مستقلی ندارد و حتی در قانون مجازات اسلامی جدید، به طور مستقل جرم انگاری نشده است.‌ در این مورد دو فرض را می‌توان مطرح کرد:

1. اول این که زنا با رضایت باشد که دیگر فریب در آن نیست؛ زیرا رضایت وجود داشته است و در صورت اثبات ، هر دو مجازات می شوند.
2. اما در فرض دوم، اگر این عمل مجرمانه همراه با زور باشد، چه همراه با فریب و چه بدون فریب، بحث زنای به عنف مطرح می شود.

البته فریب در زنا نیز از دو بعد قابل بررسی است:

1. یکی این که مباشر فریب دهد، که در این صورت خود مباشر مجازات می‌شود.
2. دومین حالت آن است که شخصی زنی را برای زنا با شخص دیگری فریب دهد، که مجازات آن متفاوت است.

در صورتیکه فریب خوردید!

اگر خدای ناکرده شخصی فریب خورد و مورد رابطه نامشروع قرار گرفت و با او زنا شد، قبل از هر چیز بهتر است به دفتر یک وکیل دادگستری مراجعه و پس از مشورت با وی از مباشر این عمل به دادسرا شکایت کند.

برای طرح چنین شکایتی باید فرم شکواییه تکمیل شود. با پر کردن این شکواییه از ریاست محترم دادسرای عمومی محل وقوع جرم درخواست می‌شود، فردی را که شاکی را فریب به زنا داده است، تعقیب و در نهایت مجازات کند.

در قسمت پایین و سمت راست فرم شکواییه نیز آدرس شاکی و متشکی‌عنه یعنی کسی که از او شکایت شده است، نوشته می‌شود.

خوب است بدانید که جرم زنا و رابطه نامشروع از جرایمی است که رسیدگی به آن به صورت یک مرحله ای و در دادگاه است. در صورتی که جرم زنا از نوع زنای محصنه یا به عنف باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود و با توجه به حساسیت اجتماعی بالایی آن، بر خلاف جرایم دیگر که تحقیقات اولیه آن ها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد، طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون احیای دادسراها اصلاحی ۲۸/۷/۸۱، معمولا دادسرای محل وقوع جرم، مرجع تحقیقات مقدماتی آن است.

زمان شکایت، تعیین کننده است

حال سؤال اینجاست که بعد از تقدیم شکواییه به دادسرا و شروع تحقیقات، چنین پرونده هایی چقدر طول می کشد؟

متأسفانه درباره مدت زمان بررسی این پرونده نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد؛ چون بسته به نوع پرونده و نظر قاضی رسیدگی کننده و پزشکی قانونی بستگی دارد. تشریفات چنین پرونده‌هایی با استعلامی که از مراجع وابسته به قوه قضاییه، مانند پزشکی قانونی اتخاذ می‌شود و با توجه به رعایت برخی از موازی شرعی معمولا زمان بر و رسیدگی به آنها دقت بیشتری را می طلبد.

البته باید توجه داشت که مدت زمان رسیدگی به پرونده بستگی به موضوع پرونده هم دارد. اما مهم‌ترین نکته در این پرونده، زمان طرح شکایت بزه‌دیده است؛ زیرا پزشکی قانونی تا مدت زمان معینی می‌تواند مجرم یا مباشر جرم را تشخیص دهد و اگر بزه دیده بعد از این مدت شکایت کند، دیگر پزشکی قانونی قادر به تشخیص مباشر نیست و این موضوع در روند پیگیری و بررسی پرونده بسیار موثر است.

البته اگر شکایت بزه دیده بعد از این مدت باشد، به وسیله اقرارمباشر یا شهادت چهار نفر نیز می‌توان این جرم را ثابت کرد.

راه‌های ثابت کردن زنا در قانون و شرع

فارغ از این که بپذیریم فریب در زنا ، دارای عنوان مجرمانه مستقلی است یا خیر؟

قدر متیقن این است که در صورت اثبات ، احکام کلی جرم زنا در مورد آن صادق است. بنابراین اشاره به این احکام خالی از لطف نیست. قانون مجازات اسلامی راه‌های صریح و مشخصی را برای اثبات جرم زنا اعلام کرده است که می توان گفت برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام است.

این راه‌ها عبارتند از:

1. اقرار
2. شهادت

برخی از احکام ثبوت زنا و رابطه نامشروع مطابق قانون بدین شرح است:

هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا و رابطه نامشروع کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار باشد، تعزیر می‌شود.

همچنین مطابق قانون ، اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف بلوغ، عقل، اختیار و قصد باشد. علاوه بر این ، اقرار باید صریح یا به طوری ظاهر باشد که احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

در قانون آمده است: هر گاه کسی اقرار به زنا و رابطه نامشروع نماید و بعد انکار کند، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی، حد رجم و قتل ساقط می‌شود، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.

همچنین هر گاه کسی به زنا و رابطه نامشروع ای که موجب حد است، اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند عفو او را از ولی امر تقاضا و یا حد را بر او جاری کند.

علاوه بر اقرار ، شهادت هم یکی از راه های اثبات زنا و رابطه نامشروع محسوب می شود. مطابق قانون ، رابطه نامشروع و زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود. همچنین در مورد شهادت در قانون آمده است: در صورتی که زنا، فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل، همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود و شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمی‌کند، بلکه در مورد شهود مذکور، حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود.

همچنین در قانون تصریح شده است: شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند، این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن‌ها اختلاف نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه بر این که زنا ثابت نمی‌شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند.

از دیگر شرایط شهادت برای اثبات جرم زنا مطابق قانون این است که شهود باید بدون فاصله‌ زمانی، یکی پس از دیگری شهادت دهند و اگر بعضی از شهود، شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حاضر نشوند، یا شهادت ندهند، زنا ثابت نمی‌شود و در این صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار می‌گیرد.

نکته ای که قابل توجه است و در قانون جدید هم مورد توجه قرار گرفته است، موضوع نهاد فقهی و شرعی توبه است که در مورد جرایم منافی عفت هم باید مورد تدقیق قرار گیرد.قانون در این زمینه اشعار می دارد: هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه کند، حد از او ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند، حد ساقط نمی‌شود.

تفاوت زنای محصنه با غیر محصنه

در توضیح زنا و رابطه نامشروع و این مطلب باید به این نکته توجه کرد که منظور از “محصنه” و “غیر محصنه” چیست؟

احصان زمانی است که مردی به اصطلاح “متاهل” است و هر زمان که اراده کند به همسر دایمی خود دسترسی دارد. این موضوع در مورد زن هم مصداق دارد ، یعنی زنی که در زوجیت دایمی مردی است و همیشه به او دسترسی دارد.چنان چه مردی که واجد چنین ویژگی هایی است ، مرتکب عمل زنا چه با فریب و چه بدون فریب شود؛ در صورت اثبات باید مجازات سنگین رجم را برای او متصور بود، هر چند که به مجازات رجم در قانون جدید اشاره ای نشده است ولی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، در حدودی که در قانون در مورد آن سکوت شده است ، می توان مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، یعنی رجوع به فتاوای معتبر و منابع معتبر فقهی عمل کرد.

فریب در زنا و رابطه نامشروع مختص مردان؟

سوالی که ممکن است متبادر به ذهن شود؛ این است که آیا فریب در زنا و رابطه نامشروع فقط در مورد مردان صادق است یا ممکن است در مورد زنان هم مصداق داشته باشد؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت: به نظر می‌رسد در این مورد، مرد بودن ملاک تحقق مجرمانه نیست و می توان این فرض را در مورد زنان نیز تصور و تصدیق کرد. لذا نباید این گونه استنباط کرد که فریب در زنا نمی تواند از سوی زنان محقق شود، هرچند که باید پذیرفت شکل غالب در این مورد، از سوی مردان انجام می پذیرد، ولی انجام آن از سوی زنان نیز بعید نیست.

علم قاضی نمیتواند در احراز احصان دخیل باشد

چرا که در مورد علم قاضی که باید به یقین برسد و مستند “بینه” از طرق شرعی حاصل میگردد و هرگز نباید سوال و ابهامی وجود نداشته باشد و وجدان در علم قاضی و طرق شرعی در مورد ابهامات سازگار نیست (در مورد حد زنا و رابطه نامشروع ) همچنین وجود فیلم و ادله دیگر از جمله آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه نمیتواند دلیل کافی و معتبر باشد، زیرا استفتائات و دیگر فتفای مراجع معظم نیز بر طرق شرعی تاکید نموده و اینگونه اعلام مینماید که اثبات زنا فقط میبایست بر اساس طرق شرعی (اقرار و شهود) باشد و لاغیر.

ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می‌دارد: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به ‌طور صریح در حکم قید کند.

• مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

با توجه به سیاق این ماده کاملا مشخص می‌شود که مستندات علم قاضی باید بیّن و روشن بوده و هیچ شکی در آن نباشد.

در مورد ماده ۲۱۱ ق.م.ا.ج مقنن محترم بر کلمه “بین” تاکید دارد! از کلمه فوق به راحتی میشود نتیجه گرفت که بینه در اثبات گناه حائز اهمیت است. همچنین در تبصره اعلام مینماید که اگر علم یقین حاصل از بینه بدست نیاید ملاک حکم نمیتواند علم قاضی باشد.

بنابراین علم قاضی در مواردی که بدون شبهه و همچنین با استناد به طرق شرعی بینه، به یقین تبدیل گردد میتواند در نظر گرفته شود که در ذیل به آنها اشاره میگردد.

در واقع بیشترین منظور از علم قاضی در مورد حدود در رابطه زنا و رابطه نامشروع با شناسایی و راستی آزمایی مربوط به صحت شهود میباشد! چرا که ممکن است شهود دست به یکی کرده و بخواهند آبروی مومنی را ببرند و یا شخصی از روی دیوانگی بخواهد اقرار به گناهی نماید که صحت نداشته است!

پس ماهیت و منظور کلی از علم قاضی این نیست که قاضی در صدد احراز زنا بر اساس استنباط و علم خود باشد ! بلکه باید با تدبیر و علم خویش تا آخرین لحظه در صدد احراز صدق گفتار شهود و احراز صدق طرق شرعی باشد و نه چیز دیگر و همچنین در صدد نجات مرتکب در صورت توبه و حتی در صورت حصول علم به توبه شخص، در ضمیر خود باشد!

در آخر عنوان میشود که: فیلم ویدئویی هم می تواند از امارات و شواهدی باشد که در مواقع حساس چون ایجاد قتل یا اقدام به قتل در کنار ادله دیگر، علم قاضی را افزایش دهد! اما در رابطه با مسئله زنا و رابطه نامشروع به طور کامل منتفی خواهد بود چرا که ابهام در مورد زنا و رابطه نامشروع حتی ۱% قابل قبول نبوده و قاضی نمی تواند حکم خود را بر مبنای فیلم و امثال آن قرار دهد که اصلا معلوم نیست که فیلم یا صدا بر مبنای چه چیزی به وجود آمده است.

به نظر بسیاری از مفسرین اجتماع باید از آثار منفی و مخرب این موارد همچون اخاذی و ریختن آبرو و سوء استفاده بسیاری از انسانهای فاسد مبنی بر ساخت و مونتاژ و یا تکثیر این گونه فیلم ها که شاید جهت اخاذی و به طور مخفیانه تهیه میگردند و شاید با مونتاژ و صداگذاری واقعیت را وارونه جلوه میدهند و شاید هم یک اشتباه و یا گناه بدون آگاهی و قصد قبلی انجام شده را که منجر به توبه شده است را به جای درپوش گذاشتن بر روی آن به از بین رفتن آبروی یک انسان تبدیل مینمایند که میبایست دید جامعه طوری باشد که از اینگونه ترفندها و تجسس در مورد فیلم و آزمایشات پزشکی و پیام کوتاه ایمن گردد و آبروی انسانها که هیچوقت قابل برگشت نخواهد بود به طور کامل حفظ گردد!

بنابراین، گشودن باب این مطلب که هر علمی حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در این راه باید از وسواس شدیدی برخوردار بود.