لایحه دفاعیه اعلام بطلان معامله

در این پرونده دعوایی از جانب موکل علیه وکیل به خواسته ی صدور حکم به اعلام بطلان عقد صلح ( بطلان معامله وکیل ) و ابطال سند رسمی صلح شماره ۳۰۴۷۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تنظیمی در دفترخانه … تهران در خصوص پلاک ثبتی … به انضمام خسارات دادرسی مطرح شده است :

شرح دادخواست بطلان معامله وکیل

ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه حقوقی تهران

با سلام؛ احتراماً به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :

خواهان به حکایت عقدنامه پیوست همسر دائمی و شرعی خوانده می باشد. خواهان بر اساس اعتماد ناشی از رابطه زوجیت و زندگی مشترک با خوانده و اعتماد به شوهر خود به عنوان تکیه گاه و حافظ اموال خود در خصوص سه دانگ منزل مسکونی واقع در آدرس… وکالت رسمی به شوهرش می دهد که مبنا و قصد بنایی از اعطای وکالت به صراحت مندرج در وکالتنامه، فک رهن از ملک و تسویه وام و خلاصی موکل از بدهی بانک و در صورتی که وکیل مقتضی بداند (مصلحت موکل اقتضاء نماید)، واگذاری موضوع وکالت بوده است.

متاسفانه بر خلاف وکالتنامه خوانده (وکیل) بدون این که فک رهن نماید و اقساط وام موکل را تسویه و ذمه موکل را بری نماید و آن هم بدون این که دلیل موجه و محکمه پسندی اقتضای مصلحت موکل را نماید، با اخذ رضایت از مرتهن (بانک) اقدام به صلح موضوع وکالت به خود نموده و با این اقدام بر خلاف وکالت و امانت و اعتماد زوجیت و مصلحت موکل عمل نموده است و موجب بی خانمانی موکل و بقای اشتغال ذمه موکل بابت وام شده است.

بنا بر مراتب مذکور اختیار واگذاری موضوع وکالت در وکالتنامه، مطلق و بلا قید و شرط نبوده بلکه مقید به این شرط بوده که وکیل فک رهن نماید و در صورتی که وکیل مقتضی بداند (مصلحت موکل اقتضاء نماید) اقدام به واگذاری نماید. در حالی که وکیل هیچ کدام از قیود اساسی را رعایت ننموده و هیچ دلیل موجه و محکمه پسندی که نشان دهد مصلحت موکل اقتضا داشته که ملک را به خود صلح کند ارائه نداده است.

خصوصاً که موکل (زوجه) نه تنها هیچ گونه بدهی به وکیل نداشته بلکه ۱۲۴ سکه طلا بابت مهریه خود از وکیل (زوج) طلبکار نیز می باشد فلذا مسلماً هدف و قصد اساسی موکل از اعطای وکالت به وکیل (خوانده) به هیچ وجه صلح بی حساب و کتاب و بلا اقتضاء و بلا قید و شرط تنها منزل مسکونی خود به وکیل نبوده است.

مستندات قانونی بطلان معامله وکیل

علیهذا با توجه به این که طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و در وکالتنامه نیز صراحتاً درج گردیده که (در صورتی که وکیل مقتضی بداند اقدام به واگذاری…) که این اقتضاء اقتضای عرفی و نوعی و بر مبنای مصلحت موکل است و نه دلبخواه وکیل و با توجه به این که در وکالت نامه فک رهن شرط اساسی بوده است، اقدام وکیل در اخذ رضایت از بانک و متعاقباً صلح موضوع وکالت به خود قبل از فک رهن و بدون اقتضاء مصلحت موکل، خارج از حدود وکالت و فضولی و مردود از جانب موکل است.

فلذا طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی صدور حکم به اعلام بطلان صلح موضوع وکالت به وکیل و بطلان معامله وکیل تبعاً صدور حکم به ابطال سند رسمی صلح شماره ۳۰۴۷۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تنظیمی در دفترخانه ۱۹۶ تهران به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست.

در این پرونده دادگاه بدوی با تصور این که رضایت بانک به وکیل جهت تنظیم سند صلح، موجب منتفی شدن تعهد راهن (موکل) به پرداخت اقساط می شود، دعوای بطلان را مردود اعلام می نماید و لکن با تجدیدنظرخواهی، حکم صادره در شعبه ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران نقض و حکم به بطلان معامله وکیل و ابطال سند رسمی صلح صادر می گردد :

لایحه تجدید نظر خواهی بی اعتباری معامله وکیل

ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام؛

احتراماً به وکالت از خانم … مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳۲۰ صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوقی تهران، اعلام می دارد :

۱/ اختیار واگذاری آپارتمان موضوع وکالت در وکالتنامه، مطلق و بلاقید و شرط نبوده بلکه مقید به این شرط اساسی بوده که وکیل فک رهن نماید و در صورتی که وکیل مقتضی بداند (مصلحت موکل اقتضاء نماید) اقدام به واگذاری نماید. در حالی که وکیل در صلح آپارتمان به خود، شرط فک رهن و تسویه وام و خلاصی ذمه موکل از بدهی بانک را رعایت ننموده و اخذ رضایت از مرتهن (بانک) جهت صلح نیز جزء اختیارات وکیل نبوده است.

فلذا با توجه به این که طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل باید در تصرفات خود مصلحت موکل را رعایت نماید، اقدام وکیل در اخذ رضایت از بانک و صلح موضوع وکالت به خود قبل از فک رهن و بدون اقتضاء مصلحت موکل، طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی، خارج از حدود وکالت و فضولی است و موکل با طرح دعوای اعلام بطلان، معامله را رد نموده و تبعاً سند رسمی صلح شماره ۳۰۴۷۰ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تنظیمی در دفترخانه ۱۵۶ تهران نیز اعتباری ندارد.

۲/ صرف اخذ رضایت از مرتهن (بانک) توسط وکیل جهت اجازه تصرف در عین مرهونه و تنظیم سند رسمی، موجب برائت ذمه راهن (موکل) نمی شود. چرا که قرارداد رهن فی ما بین بانک (مرتهن) و موکل (راهن)، فسخ یا اقاله یا باطل نمی شود. به طور مثال اگر خسارات بدهی وام از قیمت آپارتمان مرهونه تجاوز کند، بانک به موکل رجوع می نماید نه وکیل!!

همچنین انتقال عین مرهونه با رضایت مرتهن، موجب انتقال دین نیز نخواهد شد. چرا که وکیل قائم مقام عین مرهونه شده نه قائم مقام خود قرارداد رهنی!! فلذا از این حیث نیز ذمه راهن (موکل) بری نمی شود. جالب آن که دادگاه بدوی به ضرر مرتهن هم حکم صادر نموده که داخل در دادرسی نبوده است!!

۳/ حتی به فرض هم که موکل (راهن) بری الذمه شده باشد، بازهم توافق صریح و اساسی طرفین در وکالتنامه رعایت نشده است. نمی توان استحسان و استصلاح و مصلحت گرایی نمود و گفت انتقال دین انجام شده و دیگر نیازی به رعایت شرط مورد توافق صریح فک رهن و تسویه وام نیست!!

۴/ حتی در مواردی هم که یک وکیل اختیار مطلق داشته باشد، بازهم داشتن یک اختیار ملازمه با اعمال آن ندارد و رعایت شرایط وکالتنامه و مصلحت موکل طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، زیر بنای تمام اقدامات وکیل در تمام وکالتنامه ها است. در حال حاضر اینجانب اختیار استرداد دعوا را در وکالتنامه ام دارم حال آیا می توانم الان دعوای تجدید نظر را مسترد نمایم؟!! اگر این کار را انجام دهم تخلف انتظامی و ظلم به موکلم است. بنابراین داشتن یک اختیار ملازمه با استفاده بی دلیل از آن ندارد.

۵/ حتی به فرض محال که بعد از طرح دعوا و ثبت دادخواست، وکیل (تجدیدنظرخوانده) برای ترفند، کلیه اقساط وام را نیز پرداخت نماید، بازهم رافع بطلان معامله نیست. چرا که موکل با طرح دعوا، معامله فضولی وکیل را رد نموده و معامله باطل شده است و بر این اساس وصف صحت به معامله باطل شده بر نمی گردد.     

علیهذا نظر به مراتب فوق، نقض دادنامه بدوی و صدور حکم به خواسته مورد استدعاست.

سپاس و احترام – وکیل خسرو صالحی

منبع: iran-gharardad.com