اثبات پرداخت نفقه توسط زوج

ازدواج برای زن و مرد حقوق و تکالیفی ایجاد می کند. یکی از تکالیف مرد تامین مخارج زندگی و پرداخت نفقه زوجه است. در حقوق ایران تامین نفقه بر عهده شوهر است.
پرداخت نفقه زن یعنی بر طرف کردن نیاز های مادی مورد نیاز معیشت زن به صورت آبرومندانه و متعارف و متناسب با شأن زن ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مقرر کرده است نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.(اصلاحی مصوب۱۳۸۱/۸/۱۹ مجلس)

آنچه در ماده مذکور آمده است مصادیق بارز موارد نفقه است و نه همه آن

شرایط استحقاق زن به مطالبه نفقه در زمان حیات زوج و قبل از طلاق

۱ – عقد دائم : در عقد موقت زن مستحق نفقه نیست. مگر اینکه در عقد شرط شده باشد و یا از اوضاع و احوال زندگی زوجین چنین برآید که مرد موظف به پرداخت نفقه است. به عنون مثال در صیقه نامه های عقد موقت ۹۹ ساله و امثالهم به نظر می آید که پرداخت نفقه تکلیف زوج باشد. اما در عقد دائم بدون لزوم شرطی پرداخت نفقه بر عهده شوهر است.

ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

۲ – تمکین زوجه (زن): استحقاق زن به نفقه مشروط به تمکین است. در خصوص تمکین، موارد موجه عدم تمکین برای زوجه و همچنین بار اثبات دعوی در دعوی تمکین، لینک های مربوطه را دنبال کنید.

نفقه زن بعد از جدایی و طلاق

اگر طلاق زوجین رجعی باشد یعنی طلاق به درخواست مرد باشد اولا زوجین در ۳ ماه عده از هم ارث می برند و ثانیا زن مستحقق دریافت نفقه است. غالبا در رای دادگاه طلاق به درخواست زوج، نفقه ایام عده زوجه مشخص می شود.

اما نفقه زن در طلاق بائن –  به مطلب انواع طلاق مراجعه کنید – زن باید عده نگه دارد اما شوهر تکلیفی به پرداخت نفقه ایام عده ندارد.

نکته: اگر زن در هنگام طلاق باردار (حامله) باشد، فارغ از نوع طلاق نفقه تا پایان وضع حمل بر عهده زوج است.

در صورت فوت شوهر، زن بایستی عده وفات نگه دارد که ۴ ماه و ده روز است.

ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مقرر کرده که در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه در صورت مطالبه او از اموال نزدیکان زوج که ملزم به پرداخت نفقه اند پرداخت شود. ماده مذکور بسیار گنگ و بد تنظیم شده است و نیازمند اصلاح قانونگذار است.

مطالبه نفقه زن با وجود زندگی مشترک

اگر مردی نفقه همسر را با وجود تمکین پرداخت نکند زوجه می تواند با دادن دادخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه خانواده و از طریق ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطالبه نفقه معوقه مطالبه کند. اما نکته اصلی بر سر اثبات و بار اثبات دعوی است. به عبارت ساده تر اگر زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند و به تعبیری زیر یک سقف باشند به منزله این است که زوجه نفقه دریافت میکرده است. زیرا زندگی مشترک اماره پرداخت نفقه از سوی شوهر به زن است. مگر اینکه زن (زوجه) ثابت کند مثلاً زوج ترک منزل کرده یا منزلی تهیه نکرده یا بیکار است یا….

اگر در مقام دفاع، زوج مدعی عدم تمکین همسر باشد اولا پذیرفته که نفقه پرداخت نکرده و ثانیا بایستی دادخواست تمکینی داده و رای مربوطه قطعی را اخذ می کرده است تا بتواند از مزایای آن استفاده کند. در غیر اینصورت محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد.

نفقه به طور کل یک وجه حقوقی دارد که در قالب مطالبه نفقه معوقه است که توضیح داده شد اما وجه کیفری نفقه و شکایت کیفری نفقه به ترک انفاق معروف است مقوله دیگری است که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب مربوطه مراجعه نمایید

نمونه پرونده مطالبه نفقه

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تامین نفقه ایشان توسط زوج، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی خانم م.ف به طرفیت م.ش به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ ۹۱/۱۱/۱۲ با جلب نظر کارشناس با توجه به اقرار صریح خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر این که با یکدیگر زندگی می کنند و تا کنون جدایی بین ایشان نبوده است و زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تامین نفقه ایشان توسط زوج مگر این که خلاف ثابت گردد که در ما نحن فیه چنین امری محقق نگردیده لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی شود و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

«رای دادگاه تجدید نظر»

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف به طرفیت آقای م.ش از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۸۰۰۹۵۱ – ۹۲/۷/۲ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی در مورد نفقه معوقه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض مشارالیها واقع شده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدید نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض عنه دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید.

رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.