احکام بورس رهبری
نویسنده : مهسا | زمان انتشار : 03 اسفند 1399 ساعت 17:08
شرکت
اجوبه الاستفتائات
س 1692: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟
ج: در فرض سؤال که مشارکت در سرمايه گذاری و اذن در بکارگيری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
س 1693: چند نفر به‌طور مشترک چیزی را خریدهاند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟
ج: اگر منظور از قرعه‌کشی، اين باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضايت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان اين باشد که مال مشترک با قرعه‌کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحيح نيست و همچنين اگر منظور اصلی ايشان بردوباخت باشد.
س 1694: دو نفر زمینی را خریدهاند و به مدّت بیست سال است که به‌طور مشترک در آن زراعت میکنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
ج: شريک حق ندارد شريک ديگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نمايد و در صورتی که آن را به ديگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بيع، در صورتی که همه شرايط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، میتواند اخذ به شفعه نمايد.
س 1695: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش میگذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را میخرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار میگیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر میشود و میدانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار میگیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
ج: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و يا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام اين کار به وسيله او صحيح است، باشد، خريد و فروش آن اشکال ندارد و همچنين اگر به اعتبار قيمت کارگاه، شرکت، کارخانه و يا بانک و يا سرمايه آنها باشد، با توجه به اينکه هر سهمی بيانگر جزئی از آن است، در نتيجه خريد و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور ديگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعاليتهای شرکت يا کارِ کارخانه و کارگاه و يا بانک شرعاً حلال باشد.
س 1696: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط میشود؟
ج: مجرّد اعلام مزايده و پيشنهاد قيمت بيشتر توسط يکی از شرکاء يا ديگران برای تحقّق بيع و انتقال ملکيّت کافی نيست و تا بيع سهام بر وجه صحيح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بيع به‌طور صحيح صورت گيرد تأخير خريدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.
س 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به‌صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن به‌طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
ج: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به ديگری نموده است اين بيع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.
س 1698: دو برادر خانهای را از پدرشان به ارث بردهاند و یکی از آنان میخواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راههای آن را رد میکند به‌طوری که نه راضی به تقسیم میشود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت میکند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان میتوانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
ج: اشکال ندارد.
س 1699: یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
ج: اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود يا همسرش به قيمت کلّی که در ذمّه است خريده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او يا زوجهاش است و فقط به مقدار اموال ساير شرکا به آنان مديون است. ولی اگر آن را با عين اموال شرکت خريده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
س 1700: آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
ج: جايز نيست هيچيک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه يا رضايت بقيه آنان و همچنين تصرّف معاملی هر يک از آنان در ملک مشترک هم صحيح نيست مگر آنکه با اذن يا اجازه ساير شرکا باشد.
س 1701: اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان میباشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
ج: معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحيح و نافذ میباشد و نسبت به حصّه هر يک از شرکای ديگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقی بين اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
س 1702: شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
ج: شرکت بيمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بيمه نيست و مخارج تعمير ساختمان و پرداخت خسارتهايی که ديگری ضامن آن نيست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد بايد به مقدار سهمش هزينههای آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد.
س 1703: سه نفر به‌طور مشترک چند مکان تجاری را خریدهاند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازهها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خودداری میکند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکانها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکانها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
ج: 1. هر يک از شرکا میتوانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن ديگران باشد. 2. جايز نيست هيچيک از شرکا بدون رضايت بقيه آنان در مال مشترک تصرّف کنند. 3. هيچيک از شرکا نمیتوانند به‌طور يکجانبه و بدون موافقت ديگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
س 1704: عدّهای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیهای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکانهای عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
ج: اگر زمين ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضايت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختيار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جايز نيست و همچنين اگر از مکانهای عمومی شهر باشد.
س 1705: اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
ج: در صورتی که تقسيم و تفکيک سهام، امکان داشته باشد هيچيک از شرکا و افراد ديگر حق ندارند يکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در اين موارد هر شريکی، فقط حق دارد از ديگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسيم و تفکيک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در اين صورت رعايت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکيک و تقسيم نباشد، هر يک از شرکا میتوانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شريک ديگر را به فروش سهم خود و يا خريد سهم او ملزم نمايد.
س 1706: چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی میکنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
ج: اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای ديگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرساندهاند. درنتيجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقيه مال مشترک را به‌طور مساوی بين خود تقسيم کنند و يا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفادهای نکردهاند يا کمتر از ديگران از مال مشترک بهره بردهاند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقی‌مانده آن را به‌طور مساوی بين خودشان تقسيم کنند.
س 1707: سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان میکند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
ج: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختيار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزيع به آنان تحويل میدهد و خدماتی از اين قبيل به آنان ارائه میکند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمايند، اين شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
س 1708: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
ج: اختيار سهم هر يک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتيجه اگر شخص ديگری آن را بدون وکالت يا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خيريه مصرف کرده باشد.
س 1709: سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به‌طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک‌چهارم سرمایه آن را پرداخت کردهاند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به‌طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
ج: در عقد شرکت، تساوی هريک از شرکا در آنچه به عنوان سرمايه پرداخت کردهاند، شرط نيست و اشتراط توزيع برابر سود بين شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمايهگذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چيزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر يک از آنان به مقداری که کار انجام دادهاند، مستحق دريافت اجرتالمثل کارشان میباشند.
س 1710: شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به‌طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
ج: استفاده از وسايل نقليه و ساير اموال شرکت در غير کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران يا نمايندگان آنان در اين رابطه است.
س 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کردهاند، مبادرت به تشکیل آن نمیکنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کردهاند، واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکردهاند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
ج: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هيأت داوری تشکيل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکيل هيأت داوری محسوب نمیشود.
س 1712: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم میکنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
ج: مجرّد شراکت در ملک يا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نيست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمايه تجارت است، بنا بر اين اگر بعد از آنکه هر يک از دو شريک سهم خود در سرمايه مشترک را به‌طور صحيح تقسيم کردند و يکی از آنان سرمايه خود را گرفت، شريک ديگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمايه خود را دريافت کرده حقّی در تجارت فرد ديگر ندارد و فقط میتواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره يا اجرت المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسيم سرمايه مشترک باشد، شريک ديگر به نسبت شراکتش در سرمايه، در تجارت شريک اوّل حق دارد.
س 1713: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
ج: هيچيک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شريک ديگر از شراکت شوند و همچنين نمیتوانند به دليل ترس از اينکه اگر يکی از شرکاء اموالش را دريافت کند آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جايز نيست، مصرف میکند، مانع دستيابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعاليتهای حرام بکار بگيرد، همچنان که بر ديگران نيز واجب است که اگر اموالش را در موارد غيرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمايند.
س 1714: در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع میشود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار میگیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی‌مانده، ملک شهرداری محسوب میشود یا ملک کشاورزان؟
ج: اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است، باقی‌مانده آن، ملک آنان محسوب میشود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در اين رابطه قوانين خاصی داشته باشد.
شرکت
استفتائات جدید
س: در مغازه‌اى مشغول بکار هستم که سرمايه اوليه از کسى قرض گرفته شده و اصل سرمايه و سود آن به شخص برگردانده شده است. من هم اکنون يکى از شرکاى مغازه‌ام. آيا رزقى که بدست مى‌آورم حلال مى‌باشد يا حرام؟
ج) در فرض مرقوم اشکال ندارد. هر چند شخصى كه قرض ربوى گرفته است كار حرامى مرتكب شده است.
س: اگر دو نفر در يك كار تجارى شريك شوند به شرط اينكه تأمين سرمايه از يكى و انجام امور به عهده ديگرى باشد و سود و زيان نصف شود و از هنگام شروع به درآمد زايى شريك دوم بطور اقساط از درآمد شركت سهم سرمايه گذارى را به نيابت از شريك اول پرداخت نمايد؛ آيا شريك سرمايه گذار حق دارد بجز هزينه هاى واقعى، مبلغ بيشترى به عنوان سود پول از شريك دوم طلب و دريافت نمايد؟
ج) اگر قرارداد مشارکت به عنوان مضاربه به نحو صحيح شرعى بسته شد و سهم هر يک از سود حاصله با درصد معيّنى تعيين گرديده است، هيچيک از طرفين حق مطالبه و برداشت زيادتر از سهم خود از سود را ندارد.
س: شخصى در شركتى بدون پرداخت مبلغ سرمايه‌گذارى اوليه شريك مى‌شود و بعداً از درآمد شركت سهم الشركه (سهم سرمايه‌گذارى) را مى‌پردازد آيا اين نحوه شراكت صحيح است؟ اين شخص قبل از سررسيد سال خمسى سهام خود را مى‌فروشد آيا مجاز است براى پرداخت خمس تا سال خمسى صبر كند يا اينكه بايد جداگانه خمس اين مبلغ را بپردازد؟
ج) بدون پرداخت سهم سرمايه‌گذارى، شرکت حاصل نمى‌شود و از سود حاصل از سرمايه ديگران سهمى ندارد و هر وقت مبالغى بابت سهم سرمايه‌گذارى پرداخته، به همان نسبت از سود حاصله سهم مى‌برد؛ و مبالغ پرداختى بابت سهم سرمايه‌گذارى شرکت اگر متعلق خمس بوده و پيش از پرداخت خمس آن بابت سهم سرمايه‌گذارى پرداخته است، پول فروش سهام در سر سال خمسى خمس دارد ولى سود حاصل از فروش سهام جزو درآمد سال فروش محسوب است که اگر تا پايان آن سال خمسى نزد او باقى بماند، خمس دارد و چنانچه صَرف در مؤونه شده باشد، خمس آن را بدهکار نيست.
س: علاوه بر سرمايه شخصى مقدارى پول از چند نفر گرفته‌ام و در خريد و فروش چندين قلم كالا از آن استفاده مى‌كنم، آيا مى‌شود به هنگام دريافت سرمايه از مالك، بر پايه محاسبات رياضى و منطقى و با رضايت كامل طرفين، نرخ معقولى جهت سود على‌الحساب تعيين و طبق آن عمل نمود؟ به شرط آنكه اگر سود حقيقتاً كمتر از نرخ توافقى باشد، عامل با رضايت كامل از سهم خود به مالك هديه نمايد. و اگر حقيقتاً سود حاصله بيشتر از نرخ توافقى باشد، مالك با رضايت كامل از سهم فروش به عامل هديه نمايد؟
ج) اگر کار با سرمايه خود و دريافتى از ديگران به عنوان مشارکت باشد پس از کسر حق الوکاله در بکار بستن سرمايه دريافتى از ديگران، بايد سود اختصاصى هر يک از شرکاء به نسبت سهم سرمايه بر مجموع سرمايه، حساب شود. و چنانچه کار شما مضاربه به نحو صحيح شرعى باشد بايد سهم سود صاحب سرمايه به صورت کسر مشاع (يعنى درصد) تعيين شود. در اين صورت توافق بعدى نسبت به مصالحه در مابه‌التفاوت مبالغ پرداخت شده بصورت على‌الحساب با سود واقعى اشکال ندارد، ولى اگر سهم سود صاحب سرمايه به صورت مبلغ معيّن تعيين شود چنين قراردادى شرعاً مضاربه نيست، در نتيجه قراردادِ تقسيمِ سود، باطل و سود حاصله از سرمايه هر کس تماماً به خودش اختصاص پيدا مى‌کند.
منبع: farsi.khamenei.ir