افزایش آمار زندانیان مهریه در سال‌های اخیر موجب شد تا قانونگذار به فکر اصلاح قوانین موجود در این زمینه بیفتد. ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تلاشی برای رفع این مشکلات بود. در این نوشتار، قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را در این زمینه بررسی می‌کنیم. طرح دعوی اعسار قبلا مستلزم ضمیمه کردن یک استشهادیه بود که مفاد آن بیان‌کننده ناتوانی مالی مدعی اعسار و همچنین حضور شهود در جلسه دادرسی و ادای شهادت بر نبود تمکن مالی بدهکار به حساب می‌آمد. اما در قانون جدید، تغییراتی در این زمینه صورت گرفته است.
طرح دعوی اعسار
در شیوه طرح دعوی اعسار، طبق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تغییراتی در اثبات نحوه اعسار به وجود آمد، به این شرح که زوج یا هر بدهکاری که مدعی تقسیط مهریه یا هر دینی است، باید به همراه دادخواست اعسار، فهرست اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت تمام اموال منقول و غیرمنقول را نیز اضافه کند. این فهرست به این شرح است: میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، مشخصات دقیق این حساب‌ها و نیز تمامی اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد، تمامی مطالبات او از اشخاص ثالث و همچنین فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در این اموال، آن هم از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد. این فهرست باید ضمیمه دادخواست اعسار شود. قانون جدید، در صورت کتمان کردن اموال از سوی مدیون و در صورتی که مدعی اعسار خود را به دروغ مُعسر معرفی کرده باشد، ضمانت اجرای سنگینی را پیش‌بینی کرده است.
اثبات اعسار با کیست؟
قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَعی» بیان‌کننده این است که در هر دعوایی، اثبات ادعا بر عهده مدعی آن است. به عبارت دیگر، شخص مدعی باید دلیل و مدرکی برای اثبات ادعایش بیاورد. دعوی اعسار نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات اینکه اظهارات شخص مدعی اعسار کذب بوده و آن شخص توانایی مالی (ملائت) لازم را برای پرداخت دیون دارد، بر عهده خوانده دعوی اعسار یا همان طلبکار یا زوجه در دعاوی مهریه است. اگر بستانکار ملائت مدیون را در طول زمان حداقل یک سال قبل از طرح دعوی اعسار اثبات کند، نوبت به مدیون یا همان خواهان دعوی اعسار می‌رسد که اعسار خود و به عبارت دیگر، نداشتن اموال یا دسترسی به اموال خود را برای دادگاه اثبات کند.
در خصوص مهریه و سایر دعاوی خانوادگی نظیر نفقه یا اجرت‌المثل، دعوی اعسار یا تقسیط به این صورت است که چون زوج هیچ‌گونه مال یا کالایی را دریافت نمی‌کند، بنابراین بحث اثبات تلف نیز وجود ندارد، بلکه فقط وضع سابق زوج ملاک عمل قرار می‌گیرد. پس اگر خانم‌ها نتوانند تمکن مالی شوهرشان را در یک سال قبل از طرح دعوی اعسار برای قاضی اثبات کنند، اعسار زوج با سوگندی که در محضر دادگاه ادا می‌کند، اثبات می‌شود.
اثبات اعسار با شهود
از دیگر تغییراتی که در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اعسار پیش‌بینی شده، تغییر در تعداد شهود و نحوه شهادت آنها است. طبق قانون قدیم و همچنین رویه عملی محاکم دادگستری، اگر شخصی مدعی اعسار از هزینه دادرسی بود و شخص خواهان، توانایی پرداخت آن را نداشت، باید شهادت ۲ شاهد را برای اثبات ادعایش ضمیمه دادخواست اعسار می‌کرد و چنانچه شخص، مدعی اعسار از محکومٌ‌به یا همان اصل دین بود به شهادت ۴ شاهد نیاز داشت. در قانون جدید، برای هر ۲ موضوع، تعداد شهود یکسان (۲ نفر) در نظر گرفته شده است.
همچنین قانون جدید برای پذیرش شهادت این ۲ نفر شرایطی را مقرر کرده است، از جمله اینکه شهود باید از میزان درآمد شخص خواهان یا همان زوج در دعوای مهریه و نحوه امرار معاش وی مطلع باشند و مدت قابل قبولی را با مدعی معاشرت داشته و از اموال وی باخبر باشند و بداند که مدیون به غیر از مستثنیات دین، اموال دیگری برای پرداخت دیونش ندارد. البته علاوه بر اینکه این اطلاعات باید در محضر دادگاه ابراز شود، شهود باید منشاء این اطلاعات را نیز ذکر کنند.
تکلیفی برای دادگاه‌ها
در قانون قدیم، قاضی تکلیفی برای استعلام از مراجع ذی‌صلاح برای تشخیص تمکن داشتن یا نداشتن مدیون نداشت و به صرف شهادت شهود، دادنامه اعسار صادر می‌شد، اما قانون جدید تکلیف جدیدی را در دعاوی اعسار برای دادگاه‌ها تعیین کرده است. بر این اساس، قضات مکلف‌اند پس از ثبت دادخواست اعسار، وضع مالی مدیون را از مراجع ذی‌صلاح که مصداق آن می‌تواند بانک‌ها، اداره‌های ثبت، اداره راهنمایی و رانندگی و مانند اینها باشد، استعلام کنند.
وقتی دعوای اعسار رد می‌شود
در قانون قدیم، در صورت رد دعوی اعسار یا در صورتی که ادعای مدیون مبنی بر نداشتن تمکن مالی، ادعایی بی‌اساس و برای اتلاف وقت دادگاه و اطاله دادرسی بود، سازوکاری برای جبران خسارت بستانکار پیش‌بینی نشده بود، اما در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه دادخواست اعسار مدیون رد شود، با تقاضای طلبکار، دادگاه مدعی اعسار را به جبران خسارات بستانکار محکوم می‌کند. حتی این قانون در مواردی که مدعی اعسار فهرست اموال خود را به طور کامل اعلام نکند یا پس از صدور حکم اعسار، بنا به دلایلی مشخص شود که شخص مدیون در واقع نه تنها معسر نبوده بلکه متمکن از پرداخت دیون است، دادگاه وی را به حبس تعزیری (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می‌کند.
ممنوع‌الخروجی مدیون
در گذشته و برابر قانون پیشین، تنها مرجعی که می‌توانست مدیون را ممنوع‌الخروج کند اداره‌های اجرای ثبت بود و دادگاه‌ها در محکومیت‌های مدنی امکان منع خروج محکومٌ‌علیه را نداشتند. از نوآوری‌های بجا و صحیح قانونگذار در قانون جدید این است که واحدهای اجرای احکام دادگاه‌ها نیز می‌توانند شخص مدیون را ممنوع‌الخروج کنند.
امکان حبس مدیون در قانون جدید
یکی از سؤال‌های مهم پس از تصویب قانون جدید این است که آیا با نسخ قانون قبلی، باز هم امکان حبس شخص مدیون وجود دارد؟ و آیا زوج در صورت پرداخت نکردن مهریه حبس می‌شود؟ در پاسخ باید گفت که همچنان امکان حبس مدیون با شرایط مقرر وجود دارد. اگر شخص مدیون پس از صدور حکم قطعی و دریافت اجراییه، به پرداخت دین خود اقدام نکند یا اعسار خود را به اثبات نرساند، بنا به تقاضای بستانکار حبس می‌شود. اگر صدور حکم اعسار علاوه بر پذیرش اعسار مدیون متضمن تقسیط مبلغ محکومیت باشد که اکثریت قریب به اتفاق احکام اعسار به این نحو هستند و مدیون اقساط مقررشده را در موعد مشخص پرداخت نکند، باز هم به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان صدور حکم جلب مدیون و حبس وی وجود دارد.
در خصوص مهریه نیز روال کار به همین صورت است، با این تفاوت که باید در نظر داشت مطابق قانون حمایت خانواده، صدور حکم جلب برای همسرانی که مهریه یا اقساط آن را پرداخت نکرده‌اند، منحصرا تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی میسر است. پس اگر مهریه خانمی بیش از ۱۱۰ سکه باشد، در صورت پرداخت نکردن آن تا میزان ۱۱۰ سکه، حکم جلب شوهر صادر خواهد شد، اما برای مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه بر عهده زوجه است تا اموال همسر خود را معرفی و بقیه مهریه را از آن وصول کند.
محمدرضا نژادبخش