بازدید کننده گرامی مستدعی است ابتدا این مقاله را به دقت بخوانید و در صورت داشتن ابهام و طرح هرگونه سوال و برای مشاوره با وکیل متخصص با ما تماس بگیرید.
قانون جدید مهریه
منطبق با قوانین صادره پیشین در حال حاضر تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه ایجاد نگردیده است ولیکن با افزایش قیمت سکه در سال گذشته قانون مهریه 98 که مورد سوال قرار گرفته در تغییر نبوده و بلکه با توجه به افزایش زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین 25 تا 35 سال هستند طرح های مورد بحث از سوی نمایندگان بوده که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد .
در این خصوص می توان به پیشنهاد کاهش مهریه از 110 عدد به میزان کمتر عنوان نموده که در این خصوص برخی با توجه به این که تمام حق و در واقع اهرم فشار زن مهریه است مخالفت خود را بیان و طبق صحبت های ایشان در صورت کاهش و یا تغییری در میزان مهریه حقوق دیگری به زن اعطا گردد و در واقع تمامی این موارد حد سخن بوده و طرحی که بتوان به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد هنوز طرح و پیشنهاد نگردیده است.
قانون مهریه 98
و طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار پرداخت مهریه دستوراتی را داده اند و لی علیرغم تصور عموم زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشده و همچنان قابلیت اجرایی دارد و لیکن در صورتی که خواستار مطالبه مهریه و یا رای علیه شما صادر شده بهتر است با مشاوره قبل از هر اقدامی با موسسه حقوقی تهران جهت ارجاع به وکیل متخصص تماس حاصل نمایید.
با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه :
ماده ۱۰۷۸
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .
ماده ۱۰۷۹
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .
ماده ۱۰۸۰
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
▪ ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .
ـ تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب باتغییرشاخص
( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است
ماده ۱۰۸۳
برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .
ماده ۱۰۸۴
هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .
ماده ۱۰۸۵
زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
رای وحدت رویه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . .
ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .
ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .
ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .
ماده ۱۰۹۰
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید
ماده ۱۰۹۱
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .
ماده ۱۰۹۲
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .
ماده ۱۰۹۳
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .
ماده ۱۰۹۴
برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .
ماده ۱۰۹۸
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰
در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .
ماده ۱۱۰۱
هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .
برای گرفتن مشاوره حقوقی کاملاً رایگان با ما تماس بگیرید.
آشنایی با تهران وکیل:
موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص اعم از کیفری ، حقوقی، خانواده، ثبتی، وکیل ثبتی امور چک، طلاق توافقی، وکیل ملکی و وکیل سرقفلی و وکیل غرب تهران و وکیل شرق تهران تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد و موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل کیفری را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم:
“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”