گرفتن مهریه؛ به محض وقوع عقد، زن مالک تمام مهر شده و میتواند آن را از شوهر، مطالبه کند، اما در صورتی که برای تأدیه آن مهلت در نظر گرفته شده باشد، حق مطالبۀ فوری نخواهد داشت. قانون مدنی برای تأدیه و پرداخت مهریه دو شیوه را پیش بینی کرده است که در اسناد رسمی ازدواج ( عقدنامه ) نیز درج شده است:
الف) عندالمطالبه.
ب) عند الاستطاعه.
انتخاب یکی از این شیوه ها در عقدنامه منوط به توافق طرفین و خانواده ی آنهاست. اما متأسفانه بسیاری از زوجین از وجود این دو شیوه از پرداخت مهریه و یا امکان انتخاب یکی از آن ها اطلاعات کافی ندارند و معمولاً هم دفاتر رسمی ازدواج به صورت پیش فرض شیوه ی عندالمطالبه را در پرداخت مهریه تعیین می کنند.
ما در این مقاله سعی داریم روش مطالبه ی مهریه و معنا و مفهوم این دو شیوه از پرداخت مهریه و تفاوت آن ها با یکدیگر را شرح دهیم تا با اطلاع از هر یک از این شیوه ها انتخاب آگاهانه ای داشته باشید.
عند المطالبه: اگر مهریه به صورت عندالمطالبه باشد، به محض اجرای صیغه ی نکاح، زن می تواند تمام مهریه را به صورت یکجا از مرد مطالبه کند، قانون مدنی در ماده ی ۱۰۸۵ یک ضمانت اجرای خاصی هم قرار داده که زوجه می تواند در شرایط ویژه ای از آن استفاده کند.
طبق ماده ی۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر شده است که:
« زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
بنابراین در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد، زن می تواند تا زمانی که تمام مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفاء مطلقِ وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع کند؛ (رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور) ، تمکین در ماده ی حاضر، مطابق رای وحدت رویۀ اخیر الذکر، محدود به تمکین خاص ( رابطۀ جنسی ) نیست.
البته آقایان (زوج) هم بایستی آگاه باشند که قانونگذار در این راستا یک طرفه به قضیه ننگریسته؛ چرا که یک مسیر اختصاصی و ویژه برای آن ها پیش بینی کرده که اگر به موقع و درست از آن استفاده کنند متضرر نخواهند شد. موضوع ازین قرار است که در ماده ی ۱۰۸۶ قانون مدنی اشاره شده:
« اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم مادۀ قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.»
حق قانونی ایجاد شده با رضایت ذی حق یا به حکم قانون، ساقط می شود. پس چنانچه زن مکرَه به تمکین شده باشد، موجب سقوط حق حبس نخواهد شد.
نظر دکتر حسین صفایی در کتاب مختصر حقوق خانواده اینست که همین که زن اراده و رضایت خود مبنی بر تمکین را اعلام نماید، ولو آنکه نزدیکی صورت نگیرد، موجب سقوط حق حبس خواهد بود.
عند الاستطاعه: قرار دادن مهریه به صورت عندالاستطاعه یعنی پرداخت مهریه بستگی به توانایی مالی مرد دارد. اگر مرد اموالی نداشته باشد زن نمی تواند مرد را مجبور به پرداخت آن بکند بلکه هرگاه مالی از مرد کشف شد با معرفی آن از سوی زن، توسط دادگاه توقیف می گردد. در این نوع مهریه مرد می تواند ادعا کند که مالی ندارد، لذا وظیفه ی اثبات ملائت و قدرت مالی مرد، بر عهده ی زن می باشد.
مهریه یک نوع پشتوانه ی مالی برای زن به حساب می آید و اگر مهر به صورت عندالمطالبه باشد و مرد تمایل به پرداخت مهریه نداشته باشد، در هر حال زن دو راه برای وصول آن دارد:
روش اول: از طریق اجرای ثبت
برای وصول مهریه میتوان به جای مراجعه به دادگاه از یک روش غیرقضائی و چه بسا راحت تر نیز استفاده کرد و آن وصول مهریه از طریق صدور اجرائیه ی ثبتی است. از آنجائیکه مهریه طلب زن از مرد محسوب می شود و در سند رسمی ازدواج نیز ثبت شده است لذا میتوان طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک، از طریق ادارۀ اجرای ثبت، مهریه اش را به اجرا گذاشته و آن را وصول کند. بر حسب اینکه مهریه ای که در عقدنامه ذکر شده جزء اموال منقول و یا غیرمنقول باشد، مرجع صدور اجرائیه متفاوت است:
۱- اگر مهریه ی ذکر شده در سند ازدواج، جزء اموال منقول باشد مانند سکه، طلا، وجه رایج، مرجع درخواست و صدور اجرائیه، دفترخانۀ ازدواجی است که خطبۀ عقد را جاری و سند ازدواج را تنظیم نموده است.
۲- اگر مهریه جزء اموال غیرمنقول ثبت شده در دفتر املاک اداره ثبت و دارای سند رسمی باشد در این صورت مرجع درخواست و صدور اجرائیه، دفترخانه ی اسناد رسمی است که آن سند را تنظیم نموده است مانند سند مالکیت آپارتمان.
نسبت به اموال غیرمنقولی که در دفتر املاک اداره ثبت سابقه ی ثبت ندارند امکان صدور اجرائیه وجود ندارد.
روش دوم: گرفتن مهریه از طریق دادگاه خانواده
زوجه می تواند برای گرفتن مهریه به دادگاه خانواده مراجعه نماید و برای این منظور بایستی کپی عقدنامه را ضمیمه ی دادخواست کرده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی اقدام به طرح دعوا و ثبت دادخواست به خواستۀ گرفتن مهریه علیه زوج نماید.
بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این راه برای آقایان وجود دارد تا در صورت اثبات اعسار از طریق معرفی دو شاهد عادل مرد، از پرداخت یکجای تمام مهریه معاف شوند و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کنند.
در این حالت معمولاً دادگاه های خانواده، بخشی از مهریه را به صورت پیش پرداخت مورد حکم قرار می دهند برای مثال ۱۰ سکه تمام بهار آزادی باید یکجا پرداخت شود و مابقی با توجه به وضعیت مالی و توان اقتصادی و شغل مرد، به صورت ماهانه مثلاً مورد حکم قرار میگیرد، به فرض هر ماه نیم سکه یا یک سکه یا هر دو ماه یک سکه و علی هذا…
زوج بایستی این سکه هایی را که به صورت ماهانه پرداخت می کند به قسمت اجرای احکام شعبه ای که رأی صادر کرده تسلیم نماید و زن نیز طی رسیدی به صورت ماهانه سکه ها را دریافت کند.
- تأمین خواسته
یکی از اقداماتی که بعضی از خانم ها قبل از دادخواست مهریه و یا همزمان با ارائه دادخواست انجام می دهند این است که برای تضمین پرداخت مهریه از سوی مرد، تا زمان صدور رأی قطعی، آن دسته از اموال مرد را که جز مستثنیات دین نبوده و بلامعارض باشد را توقیف کنند تا مبادا زوج آن اموال را انتقال دهد یا تلف کند و مانعی بر سر راه پرداخت مهریه بوجود بیاورد. مانند توقیف خودرو، یا توقیف آپارتمان یا توقیف حقوق ماهیانه مرد.
اگر شوهر شاغل باشد، در زمان زوجیت یک چهارم حقوق ماهیانه مرد قابل توقیف است که تا زمان صدور حکم قطعی، هر ماه از طرف کارفرما یا شرکت یا ارگانی که مرد در آن کار می کند به صندوق سپرده دادگستری واریز می شود که بعد از صدور حکم قطعی به زن داده شود.
برخی از اموال مرد قابل توقیف از طریق تأمین خواسته نیستند همانند پول پیش خانه یا قرض الحسنه و یا مستثنیات دین همچون یک دستگاه آپارتمان یا اتومبیل در حد شأن و منزلت مرد، ابزار آلات کسب و کار، اثاثیه اولیه و مورد نیاز زندگی در حد رفع حاجت.
چنانچه شخصی غیر از شوهر، متعهد پرداخت مهریه گردد، الزام شوهر به دادن مهر از بین نمی رود و ثالث در حکم ضامن خواهد بود.
هرگاه معلوم گردد که مهر در زمان عقد، معیوب بوده است، زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت کند، یا آنکه مهر را همان گونه که هست بپذیرد و تفاوت قیمت میان مهر صحیح و معیوب ( ارش ) را مطالبه کند. در صورت تلف مهر قبل از تسلیم، زوج باید مثل یا قیمت آن را به زن تحویل دهد.
هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند. در این حالت چنانچه افزایش قیمت مهر بواسطه افزودن مال معینی به مهر از جانب زن باشد (مانند کاشت درخت در باغ یا احداث ساختمان در زمین )، شوهر فقط مالک نصف مهر می شود نه مالک آنچه که به وسیله ی زن اضافه شده است؛ البته شوهر می تواند برای بقای اموال زن ( درخت و بنا ) روی زمین خود از وی اجرت المثل بگیرد.
اگر چنانچه افزایش بهای مهر در نتیجه ی تغییر شکل مهر در اثر تصرفات زن باشد (مانند تبدیل سنگ به مجسمه ) زن مستحق نصف افزایش قیمتی خواهد بود که حاصل عمل وی بوده است.
هرگاه مهر را شخصی به جز شوهر، به صورت تبرعی پرداخت کرده باشد، چون تبرع در مهر به منزله ی هبه به شوهر است، در صورت وقوع طلاق، نصف مهر به شوهر برمی گردد، نه به شخص پرداخت کننده مهر.
در نکاح منقطع، موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته، شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
* اموالی که کسی مدعی مالکیت آن نباشد.
منابع:
۱-حسین صفایی، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۷۶
۲- مرحوم ناصر کاتوزیان، مختصر حقوق خانواده، جلد اول، چاپ دوم سال ۱۳۹۰
۳- مسالک الافهام، جلد ۸، ص ۱۸۸ و ۱۹۰٫