درتاریخ : 1392/12/05 به شماره : 9209970905300625
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعاده دادرسی، مدرک جدید، دلیل جدید، رأی وحدت رویه
چکیده رای
رأی وحدت رویه در حکم قانون و در موارد مشابه برای شعب لازم‌الاتباع بوده و به عنوان مصداق مدرک جدید در اعاده دادرسی مورد قبول نیست.
رای بدوی
خواسته آقای (ح.ش.) با وکالت آقای (ع.ق.) به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری دفترخانه شماره ۱۳ همدان می باشد. توجهاً به اینکه ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات مشتکی-عنه باشد، ابراز و اقامه نشده است و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، علی هذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ قاسم‌زاده
رای دیوان
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره … موضوع پرونده کلاسه … صادره از شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده به ویژه مفاد شکایت شاکی (موضوع درخواست اعاده دادرسی) نظر به اینکه مهم ترین استناد متقاضی در دادخواست اعاده دادرسی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۲ ـ ۲۳/۸/۱۳۷۷ بوده است که این امر خارج از مصادیق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ میباشد؛ زیرا رأی وحدت رویه [که] در حکم قانون و لازم‌الاتباع در موارد مشابه برای شعب می باشد، مدرک جدید تلقی نمی‌گردد که این موضوع در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین رأی صادره خلاف قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ نقض و در اجرای ماده ۶۷ قانون دیوان سال ۸۵ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
موسوی ـ آریافر ـ سبزواری‌نژاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.