پرسش: محکوم‌له برای استیفای محکوم‌به، سرقفلی متعلق به محکوم‌علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است. توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟
نظر اکثریت
اصولاً سرقفلی، حق مالی است و قابلیت توقیف می‌باشد. توقیف سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم‌علیه صورت می‌گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری به صرف قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می‌شود. تصرف مستأجر (محکوم‌علیه) دلالت بر مالکیت سرقفلی مزبور داشته و وجود سند رسمی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نصّ تبصره ۲ ماده ۱۹ همان قانون، نظر به انتقال سرقفلی است، لکن فروش سرقفلی مزبور باید توأم با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد.
نظر اقلیت
با پذیرش قابل توقیف بودن و نحوه توقیف به شرح فوق،به نظر می‌رسد که اخذ رضایت مالک جهت انتقال، ضرورت ندارد چرا که انتقال اجرایی سرقفلی،انتقال قهری بوده و ماده ۱۹ قانون فوق دلالت بر انتقال قرارداد دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی
با توجه به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی است،محکوم‌له می‌تواند جهت استیفای محکوم‌به سرقفلی متعلق به محکوم‌علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید.با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر،مادام که مستأجر با رضایت مالک در مغازه‌ای تصرف دارد،حتّی در صورت فقدان سند عادی اجاره هم مستأجر شناخته می‌شود و قهراً صاحب سرقفلی شناخته می‌شود.با این حال به‌منظور رعایت حقوق مالک، رضایت او برای انتقال سرقفلی ضروری به نظر می‌رسد. کیفیت رسیدگی در تقسیم ترکه‌ای که نسبت به جزئی از آن بین وراث در مالکیت اختلاف حادث شود
پرسش: در صورتی که درخواست تقسیم ترکه از طرف ورثه متوفی مطرح و نسبت به جزئی از ترکه، بین وراث اختلاف در مالکیت مورث حادث شود آیا دادگاه باید به این اختلاف هم رسیدگی نماید؟ چنانچه پاسخ مثبت است کیفیت رسیدگی به این اختلاف چگونه است؟
پرسش و پاسخ دعاوی املاک
اتفاق‌نظر
با توجه به مدلول رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹- ۷۱ و عطف توجه به نظریه شماره ۴۳۳/۷- ۱۳۷۵ اداره حقوقی، دادگاه باید به این اختلاف نیز رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه تقاضای تقسیم ترکه در فرم دادخواست درج نشده باشد به متقاضی اخطار می‌شود که دادخواست اثبات مالکیت نسبت به اموال مورد اختلاف تنظیم و خواسته را تقویم و هزینه دادرسی را پرداخت کند در غیر این صورت فقط تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی الزامی است شایان ذکر است در صورتی که رسیدگی به امری ترافعی، خارج از صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده باشد بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر و جهت مراجعه به دادگاه صالحه به ذی‌نفع اخطار می‌شود. البته تعدادی از قضات شرکت‌کننده عقیده داشتند که به هر کیفیت برای رسیدگی به اختلاف در مالکیتی که به تبع امر حسبی مطرح شده تقدیم دادخواست لازم نیست بلکه تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کفایت می‌کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی
هرگاه اختلاف در مالکیت مورث در جزئی از مجموع باشد که تفکیک آن به سایر موارد مورد اتفاق وراث لطمه‌ای نزند باید این مورد اختلاف از موضوع تقسیم ترکه تفکیک و با رعایت صلاحیت دادگاه ذی‌ربط و ضمن تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی به‌عنوان دعوای مستقل رسیدگی و پس از قطعیت حکم به تقسیم حقوق وراث اقدام شود و چنانچه تعرض مالکانه به جزئی از مجموعه‌های ترکه به‌گونه‌ای باشد که تفکیک آن ممکن نشود امر تقسیم کلی ترکه موکول به رسیدگی به ادعای مالکیت معارض است.