به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین درست یک روز پس از آنکه رئیس ستاد دیه اعلام کرد ۴۲۰۰ مرد به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه همسرانشان در زندان به سر می برند، رئیس قوه قضاییه درخصوص محکومان تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلا، بخشنامه‌ای صادر کرد.
این بخشنامه پس از آن صادر شد که برخی از مراجع تقلید با انتقاد از رویه زندان کردن مردهای بدهکار مهریه، از رئیس قوه قضاییه خواسته بودند در این روند تجدیدنظر کند.
واقعیت این است که پس از افزایش غیرمتعارف نرخ سکه طلا، برخی از خانواده ها دچار بحران شدند و خانمهایی که مهریه آنها سکه طلا بود با مراجعه به دادگاه، درخواست دریافت مهریه خود را طرح کردند که به دلیل چندبرابر شدن نرخ سکه، طبیعتا همسران آنها قادر به پرداخت یکجای مهریه نبودند و با وجود تقسیط، باز هم تعدادی از مردها به زندان دچار شدند.
حالا و در پی اعلام سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه مورخ ۹۷.۷.۲۲ در خصوص محتویات بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه راجع به ارائه تسهیلات لازم برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه متن کامل این بخشنامه از سوی قوه قضاییه منتشر شد.
متن کامل بخشنامه ای که به تلقی برخی حقوقدانان، نسخه شفابخشی برای دعواهای مهریه و زندانی شدن مردهای بدهکار است، در سایت قوه قضاییه منتشر شده است.
متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه
رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌعلیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد. امضا: صادق آملی لاریجانی
اصلاح قانون محکومیتهای مالی هم چاره‌ساز نبود
پیش از این و در چند نوبت، نمایندگان مجلس و رئیس قوه قضاییه سعی کرده بودند با تصویب قانون و ابلاغ بخشنامه دست قضات دادگاه را در آزاد کردن محکومان مهریه باز بگذارد.
از جمله این قوانین ماده ۳ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ است که حکم می کند: «اگر استیفای محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه) از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود، محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) به تقاضای محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) حبس می‌شود.»؛ بنابراین بر خلاف «حبس ناشی از مجرمیت»، «حبس ناشی از محکومیتهای مالی» علی‌القاعده تا روز تادیه محکومٌ‌به (در اینجا: مهریه)؛ یوم الاداء، ادامه خواهد داشت مگر اینکه محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) بتواند به هر طریقی رضایت محکومٌ‌له (در اینجا: زوجه) را اخذ کرده و یا اینکه اعسار خود را ثابت کند.
به موجب ماده ۶ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ هم معسر این طور تعریف شده است: «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.»
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ ضمن منسوخ کردن ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ماه ۱۳۷۹ در ماده ۲۹ خود، مستثنیات دین را در ماده ۲۴ به شرح ذیل اعلام کرده است:
«مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) در حالت اعسار او باشد؛
ب) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است؛
ج) آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه (در اینجا: زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود؛
د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها؛
ه) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است؛
و) تلفن مورد نیاز مدیون؛
ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.»
هم‌چنین در سال ۱۳۹۱ هم بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره اصلاح بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی، کمک قابل توجهی به زندانیان مهریه در ۶ سال پیش کرده بود.
آن بخشنامه حکم می‌کرد:
شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ ۱۳۹۱/۴/۳۱
اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸
در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می شود.»
رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی
زندانیان مهریه آزاد می شوند؟
حالا سئوال اینجا پیش می آید که ممکن است محکومان جدید مهریه که سکه طلا بدهکارند با استفاده از بخشنامه امروز رئیس قوه قضاییه، پایشان به زندان نرسد، ولی آیا محکومان سابق مهریه که حکم خود را دریافت کرده و هم اکنون در زندان به سرمی برند یا با وجود مشکلات معیشتی و گران شدن سکه، قادر به پرداخت اقساط خود نیستند، می توانند از این بخشنامه استفاده کرده و راحتتر دین خود را ادا کنند؟
پاسخ را باید در رویه قضایی دادگاه های خانواده جستجو کرد. در صورتی که قضات مُر بخشنامه رئیس قوه قضاییه را اجرا کنند، بدیهی است باید محکومان مهریه که در زندان هستند و درخواست تعدیل (افزایش مهلت پرداخت اقساط) بدهی سکه طلا را از دادگاه دارند، باید دوباره با توجه به وضعیت مالی آنها، پرونده شان مورد رسیدگی قرار گیرد و طبعا از زندان آزاد شوند.
46231