به دلیل امنیتی بودن این موضوع هیچ گونه خبر رسمی از بابت چگونگی ذخیره سازی اطلاعات تماس و پیامک ها از مسئولین گفته نشده است. اما چیزی که مشخص و ۱۰۰% از آن اطلاع داریم این است که متن پیامک ها از طرف مخابرات و یا شرکتهای دیگر مخابراتی قابل استخراج می باشد.
بنابراین اگر چنانچه از طریقی گفته شده باشد که متن پیامکها ذخیره سازی نمی شود، درست نیست و یا حداقل شاید در گذشته دور این کار امکان پذیر نبوده. چرا که بارها و بارها در روند کار دادگاه ها پرینت اس ام اس و پیامک ها گرفته شده و ارائه شده است.
بررسی از لحاظ بعد فنی پرینت پیامک ها
در ابتدا کمی به صورت علمی به موضوع بپردازیم تا ببینیم آیا ذخیره سازی این اطلاعات توسط مخابرات و ایرانسل و غیره امکان پذیر است یا خیر؟
ذخیره سازی پیامک ها در حجم های زیاد از لحاظ فنی امکان پذیر بوده. پیامک ها بصورت Plain Text در حجم محدود (هر پیام ۱۶۰ کارکتر = ۱۶۰ بایت) ارسال میشود.
در ضمن این را هم باید در نظر داشت که اطلاعات را می توان با فشرده سازی، کم حجم تر نیز کرد.
الگوریتم های معمولی فشرده سازی متن می توانند به راحتی متن را در حدود ۵۰% فشرده سازی کنند. یک هارد ۲ ترابایتی قیمتی در حدود ۲۰۰ هزار تومن دارد، و میتواند بیش از ۱۲ میلیون داده ۱۶۰ بایتی را در خود ذخیره سازی کند. با استفاده از فشرده سازی، این ظرفیت به حدود ۲۴ میلیون افزایش پیدا خواهد کرد.
البته این در صورتی هست که همه این ۲۴ میلیون پیام از ۱۶۰ بایت کاملا استفاده کرده باشند، وگرنه تعداد بیشتری پیام را می توان ذخیره کرد.
درضمن شرکت های مخابراتی دارای سود بسیار زیاد و قطعا داری سرورها و هاردیسک های بسیار قوی میباشند. پس می توان گفت ذخیره سازی و پرینت پیامک ها به لحاظ فنی اصلا یک کار دشوار برای آنها به حساب نمی آید.
رابطه نامشروع و پرینت پیامک
- آیا داشتن یک رابطه پیامکی با زن شوهر دار جرم محسوب می شود؟
بله، در صورت اثبات هر دو نفر مجرم شناخته خواهند شد و محکوم می شوند. - اگر شوهر خانم بخواهد پرینت پیامک ها را از مخابرات بگیرد با وجود این که سیم کارت به نام او نیست باز این کار انجام شدنی خواهد بود؟
بله، در صورت شکایت شوهر مبنی بر رابطه نامشروع دادگاه مجوز این اقدام را به او می دهد. - آیا پرینت اس ام اس و پیامک به روی تمام خطوط موبایلی انجام می پذیرد؟
بله، چه خط دائمی یا اعتباری باشد، چه خط ایرانسل، تالیا، همراه اول و غیره باشد. فرقی نمیکند. پرینت پیامک ها انجام پذیر خواهد بود. - این پرینت تا چه مدت انجام می پذیرد؟
معمولا به طور عادی پرینت مکالمات ۶ ماه قبل داده خواهد شد که اگر لازم باشد بنا به درخواست دادگاه می تواند تغییر کند. - آیا خواستگار می تواند پرینت اس ام اس های من رو در گذشته بگیرد؟
بدون هیچ دلیلی این اقدام امکان پذیر نخواهد بود. فقط در شرایطی که دادگاه این کار را دستور بدهد انجام پذیر خواهد بود. - خواستگارم میگوید پرینت اس ام اس های من رو از مخابرات با آشنایی که دارد گرفته است، آیا این امکان دارد؟
خیر امکان پذیر نبوده، بدون دلیل محکمه پسند دادگاه نمیتواند دستور پرینت زیر مکالمات و متن پیامک ها را بدهد و هیچ کارمندی در این بخش اجازه سرکشیدن به مکالمات خصوصی افراد را ندارد و در فرض محال اگر چنین اقدامی صورت پذیرفته باشد میتوانید از آنها شکایت کنید. - آیا رابطه نامشروع را میتوان به دلیل متن پیامک ها اثبات کرد؟ مثلا در متن پیام ها صحبت از قرار برای انجام عمل غیر شرعی شده باشد؟
در هر صورت این به عهده قاضی پرونده می باشد. که ایشان بعد از ورود به این پرونده و در اختیار داشتن مدارک رای خود را اعلام خواهد کرد. در هر صورت نه می توان گفت پیامک غیر شرعی دلیل کافی میباشد و نه می توان گفت بی تاثیر در روند کار دادگاه خواهد بود. - اگر خط به نام فرد دیگیری باشد چگونه اثبات خواهد شد؟
قاضی تنها فرد تصمیم گیرنده در این مورد است و بنا به مدارک موجود می تواند فرد را مجرم یا تبرئه کند.
تفتیش و بارزسی مراسلات پستی،مخابراتی صوتی و تصویری افراد، آن هم چنانچه مرتبط با جرم باشد، جز به دستور مقام قضایی نمی تواند صورت گیرد.
«در مواردی که ملاحظه ، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی، مخابراتی صوتی و تصویری مربوط به متهم برای کشف جرم لازم باشد، قاضی به مراجع ذی ربط اطلاع میدهد که اشیاء فوق را توقیف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن را در حضور متهم ارائه کرده و مراتب را در صورتمجلس قید نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط می نماید. استنکاف متهم از امضا در صورتمجلس قید می شود و چنانچه اشیاء مزبور حائز اهمیت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسید به صاحبش مسترد می شود.
- کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»
نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه:
«با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸دستور کنترل تلفن افراد منحصرا” به دستور قاضی رسیدگی کننده باید باشد و تشخیص اینکه موضوع از موارد مربوط به امنیت کشور است یا خیر ؟ نیز به عهده همان قاضی رسیدگی کننده است.»
- قاضی پرونده کیفری نیز خود راسا” حق استعلام و اخد پرینت مکالمات و پیامک ها را ندارد بلکه باید با مکاتبه با ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه و ذکر اطلاعاتی نظیر: مشخصات پرونده، علل اخذ و محتوی مورد نظر، مشخصات شماره مبداء و مقصد، مقطع زمانی مورد نظر و…)، از این مرکز بخواهد تا از اداره مخابرات پرینت ورودی و خروجی تلفن همراه شماره مورد نظر را استعلام و نتیجه را به شعبه ارسال نماید.
- مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع یا افشاء کردن مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص بدون شرایط فوق جرم محسوب می شود.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵:
«هریک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهدشد.»
نظریه ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۷:
ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده ۵۸۲ ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مامورین یا مستخدمین دولتی نباشد، قابل تعقیب کیفری نیست مگر اینکه ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده ۶۴۱) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده ۶۶۰ قانون مزبور) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهدبود.
نظریه ۱۴۶۵/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۱ :
شنود مکالمات تلفنی بدون دستور مقام صلاحیتدار قضایی ممنوع است. بدیهی است همسر شما و یا دوستان وی چنین حق عملی که بیان داشتید را ندارند. همچنین به نظر نمی رسید شما هم حق حذف آن ها را داشته باشید.
همسر شما می تواند به عنوان «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا» علیه شما و آن طرفی که شما با او ارتباط داشتید، اعلام جرم نموده و از قاضی تحقیق (اعم از دادیار یا بازپرس) پرونده بخواهد که چون دلایل جرم متن پیامک هاست، به شرح گفته شده استعلام و اخذ نماید.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی:
هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.
نظریه ۱۳۷۴/۷
«با وقوع عقد ازدواج به نحو صحیح ولو به طور غیررسمی زن و مرد به زوجیت یکدیگر در می آیند و از کلیه حقوق و وظایف زوجیت استفاده می کنند و از این جهت نمی توان هیچ کدام راتعقیب جزایی نمود.»
نظریه ۹۷۹/۷
«صرف مکاتبه مبنی بر ابراز تمایل و علاقه به ازدواج بین مرد و زنی که فاقد موانع نکاح می باشند جرم تلقی نمی شود و با جرم نبودن عمل اولیاء آنان هم وصف شاکی خصوصی را نخواهند داشت.»
نظریه ۵۰۶/۷
«با توجه به عدم شمول ماده (۶۴۵) ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده (۶۶) ق.م.ا. و با توجه به این که شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده (۶۳۷) ق.م.ا. عدم علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را براساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده (۶۳۷) نخواهد بود.»
نظریه ۲۴۵۲/۷
«صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی شود.»
نظریه ۳۸۸۰/۷
رابطه نامشروع، موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا. در قانون تعریف نشده مع هذا، همانطور که از عنوان آن بر می آید عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است. بنابراین صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و . . . رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی آید.»
نظریه ۵۸۸۱/۷
بیان تقبیل و مضاجعه در ماده ۶۳۷ ق.م.ا. تمثیلی است و حصری نیست و شامل موارد مشابه که عمل منافی عفت به آن صدق نماید نیز می گردد.
پرینت پیامک دربررسی رابطه نامشروع
موارد رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد. رابطه نامشروع در فصل ۱۸ قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است.
آیا قاضی میتواند دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را در این پرونده‌ها بدهد؟ بله، این موضوعی است که در رویه فعلی قضایی اتفاق می‌افتد و قضات به مخابرات دستور ارسال متن پیامک های رد و بدل شده بین متهمین و یا پرینت تماسهای آنها را میدهد.
جرم «رابطه نامشروع» از حساسیت بالایی در محاکم قضایی کشور برخوردار است زیرا از آن دسته جرایمی است که جهت بررسی و اعمال قانونی نیاز به شاکی خصوصی ندارد. در این جرم، مدعی‌العموم میتواند شخصا و بدون اینکه شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به جرم براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی شود. موضوع چالش برانگیز در مادهِ ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، بحث عنصر مادی آن (یعنی رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا) است. بنابراین باید به تحلیل این موضوع پرداخت که اساساً چه نوع روابطی بین زن و مرد فاقد علقهِ زوجیّت، ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا تلقی می‌شوند و مصادیق آنها چه میباشند.
البته با توجه به سابقه و صیغه شرعی داشتن جرم مذکور، برای فهم مصادیق و موارد آن باید به منابع اسلامی رجوع کرد، زیرا با بررسی مقررات قانونی ملاحظه میشود که تعریفی تحت عنوان رابطهِ نامشروع به عنوان یک جرم معیّن و مستقل که باید در مرحلهِ تفهیم اتهام به متهم فهمانده شود، در قوانین جزایی وجود ندارد. به راستی رابطه نامشروع ومصادیق آن چیست و ملاک و ضابطه در تعیین این نوع از ارتباط چگونه است؟ انجام هر فعلی خلاف عفت عمومی جرم است.
اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم میشود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.
با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی معرفی شده و در ماده ۶۳۷ این قانون تشریح شده است. این جرم در قانون این‌گونه تعریف شده است که «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد.
براساس آموزه های دینی اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم میشود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند. در حالی که براساس قوانین جاری ما در همین حد هم، بدون خواندن صیغه و یا عدم اطلاع خانواده، رابطه نامشروع احراز میشود.
حتی نشستن در ماشین و صحبت کردن نیز رابطه نامشروع است و جزای اثبات جرم رابطه نامشروع شلاق است که بعضاً به جهت تکمیل مجازات حتی تبعید نیز در نظر گرفته میشود. انجام فعلی که خلاف عفت عمومی و ناسازگار با عفت عمومی باشد نیز جرم است مثلاً پوشش غیراسلامی در کشورهای اروپایی جرم نیست زیرا خلاف رویه جامعه رفتار نشده است اما همین عمل در کشور ما جرم است و با آن برخورد میشود زیرا جامعه آن را برنمی تابد و خلاف عفت عمومی است.
افزایش شعب دادرسی و کمبود قاضی نشانه افزایش رابطه نامشروع در جامعه میباشد و برخورد فیزیکی خشک و قانونی جوابگوی این مسایل نیست. باید اخلاقیات در جامعه افزایش یابد و باید فرهنگ اوایل انقلاب در جامعه پررنگ شود. پیشگیری در این گونه موارد نقش بسیارمهمی دارد و با تقویت فرهنگ و اخلاق در جامعه باید به سمت پیشگیری حرکت کنیم زیرا مجازات، خیلی کاری نبوده است و قوانین ما در این مورد خیلی کارآمد و کامل نیستند.
لزوم کنترل پیامک ها و مکالمات تلفنی
در بعضی از موارد خاص، محاکم درخصوص کنترل پیامک ها و تلفن‌های فیمابین همراه با کسب مجوز قانونی دستور می‌دهند که پرینت مکالمات و پیامک ها اخذ شود. این مطلب منافاتی بامنع تفتیش عقاید ندارد و در جهت کشف جرم بعد از وقوع جرم است. هر چند استماع تلفنی و یا پیامک به عنوان تنها سند یک پرونده مورد استناد قرار نمی‌گیرد زیرا دیوان عالی کشور آنرا رد خواهد کرد اما مکالمات قرینه بسیار قوی هستند.
پیامک ها در این رابطه کارسازتر از تلفن هستند زیرا قابل تحلیل و بررسی هستند. بررسی شرایط و بستر های تاثیر گذار در این امر با انجام کارهای علمی و تحقیقی لازم با هدف آگاه سازی عمومی و ارایه راهکارهای قانونی و اخلاقی برای برقراری ارتباط سالم میان افراد به خصوص جوانان مهم‌ترین عامل برای پیشگیری از وقوع جرایمی این چنین است.
مجازات قانونی
قانونگذار در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رکن قانونی جرم رابطه نامشروع را تعریف و مصادیقی را برای آن شمرده و مقدار مجازات آن را به طور مشخص تعیین کرده است.
آیا باید میان رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت عمومی در قانون مجازات اسلامی تفکیک قائل شد یا مترادف هم هستند؟ هر چند که رابطه نامشروع و مصادیق مطرح شده آن در قانون، جزئی از اعمال منافی عفت عمومی محسوب می‌شوند و مترادف هم هستند اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بین این دو عمل تفکیک قائل شده است و با گذاشتن کلمه «یا» بین کلمات رابطه نامشروع و منافی عفت عمومی، تفکیک قائل شده و حتی اعمال منافی عفت عمومی را زمانی که در انظار و اماکن عمومی و معابر اتفاق بیفتد علاوه بر کیفر عمل صورت گرفته وفق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به مجازات سنگین‌تر از جمله حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌کند.
موارد مطرح شده در این ماده جنبه تمثیلی و مصداقی دارند و قضات در موارد مشابه می‌توانند شخصا اظهار نظر نمایند.
البته رویه قضایی نیز این موضوع را اثبات می‌کند و موارد زیادی از جمله رابطه نامشروع از طریق پیامک و یا تلفن و یا نامه نگاری وجود دارد.
تبعیت از نظریات مشورتی جنبه ارشادی دارد
با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که خلوت زن و مرد نامحرم را از مصادیق رابطه نامشروع مشمول ماده ۶۳۷ نمی‌باشد و باید اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه صورت گرفته باشد لذا همانطور که می‌دانید تبعیت از نظریات مشورتی مثل قانون و یا آراء وحدت رویه برای قضات جنبه اجباری ندارد بلکه جنبه ارشادی دارد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۶۳۷ تقبیل و مضاجعه را به عنوان مصداق مطرح کرده لذا همانطور که قبلا بیان شد دست قضات در صدور حکم در مورد خلوت بین زن و مرد باز است که البته با توجه به اصل برائت و اصول تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم به آراء صادره از این قبیل ایراد وارد است.