ماده 1- معسر كسى است كه بواسطه عدم كفايت دارائى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.
مواد 2 تا 19 ملغى شده.
ماده 20- مرجع رسيدگى به دعواى اعسار در مورد محكومبه محكمهاى است كه بدايتاً بهدعوى اصلى رسيدگى كردهاست. دعوى اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 21- دعوى اعسار در مورد محكومبه به طرفيت محكوم له دعوى اصلى و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده 22- در رسيدگى به دعوى اعسار در مورد محكومبه هرگاه محكومعليه براى معافيت موقتى از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاى اعسار كند موقتاً بدون رسيدگى مخصوص از مخارج مربوطه به دعوى اعسار معاف است.
ماده 23- مدعى اعسار بايد شهادت كتبى لااقل چهار نفر از اشخاصى كه از وضع معيشت و زندگانى او مطلع باشند به عرضحال خود ضميمه نمايد.در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل و و سائل گذران مدعى اعسار و عدم تمكن او براى پرداخت محكومبه يا دين تعيين مبلغ آن تصريح شود.
ماده 24- مقررات مواد 8 و9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار به مدعىالعموم) در مورد اعسار نسبت به محكومبه يا دين نيز رعايت خواهد شد.
ماده 25- در صورت غيبت مدعى اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاى مدعىعليه براى رسيدگى به دعوى مزبور كافى است.
ماده 26- حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكومبه قابل استيناف و تميز است.
ماده 27- در مورد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مىشود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزينه دادرسى بوده كه به ماده 707 قانون آئيندادرسى مدنى مراجعه شود).
2- در صورتى كه ادعاى اعسار در مورد محكومبه باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسارمدعى را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مىنمايد:
الف - مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولى.
ب - حقالوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
ماده 28- مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم الرعايه است.
ماده 29- اگر پس از صدور حكم اعسار معمول شود كه مدعى اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبى از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 30- اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامداً شهادت دروغ كتبى يا شفاهى داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده 218 قانون مجازات عمومى محكوم خواهند شد.
ماده 31- هرگاه معمول شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كردهاست به تقاضاى محكوم له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبى تا دو ماه محكوم خواهد شد.
ماده 32- هركس كه به نحوى از انحاء براى معسر قلمداد كردن كسى كه معسر نيست با او توانى كرده و يا برخلاف حقيقت خود را طلبكار معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تبانى كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
ماده 33- (به ماده 708 قانون آئيندادرسى مدنى و به قانون اجراى احكام مدنى مواد 34 و 35 مراجعه شود).
ماده 34- در هر موقع كه معسر به تأديه تمام يا قسمتى از بدهى خود متمكن گردد ملزم بهتأديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه كه بر عليه معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جارى مىشود و مدت آن ده سال است.
ماده 35- اگر كسى كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواى اصلى خود محكوم، به بى حقى گردد محكوم له نيز از پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه به محكوميت معسر منتهى شده معاف خواهد بود.
ماده 36- در كليه اختيارات و حقوق مالى مدعى اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد طلبكاران او قائم مقام قانونى مدعى اعسار بوده و حق دارند به جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كنند.
ماده 37- اشخاصى كه دارائى نداشته يا دارائى آنها كافى براى تأديه تمام بدهى نباشد ولى يا عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتى از بدهى خود را بپردازند محكمه (در مورد محكومبه) و اداره ثبت (در مورد اوراقلازمالاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهى و عايدات بدهكار و معيشت ضرورى او ميزان و مدت وعده اقساطى را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.
ماده 38- كسى كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگرى انتقال دهد كلاهبردارى محسوب مىشود.هرگاه مديون بدهى خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اينكه مديون به وسيله ديگرى از انتقال مستحضر بودهاست.
ماده 39- از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوائى به عنوان دعوى افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعوى افلاس كه قبل از تاريخ اجراى اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامهمخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مىشود.
ماده 40- قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 704 قانون اصول محاكماتى كه به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخى باقى مىماند و اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذارده مىشود.
نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ساعت توسط تیــموری |