چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می روند ، نحوه رسيدگي به درخواست تجديدنظر خواهي از آراي کيفري در ديوان عالي کشور تشريح شد.طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي، تجديدنظرخواهي از آراي صادره از دادگاه‌هاي کيفري استان در موارد زير در ديوان عالي کشور به عمل مي‌آيد.
آراء صادره از دادگاه کیفری یک
– جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام رجم و صلب حیات است. مانند جرم زناي محصن و محصنه يا جرم محاربه و افساد في الارض.
جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
پس اگر فردي به اتهام قطع عمدي دست ديگري يا کور کردن عمدي چشم ديگري تحت تعقيب قرار گرفته و دادگاه به علت عدم تساوي در عضو يا عدم امکان قصاص به لحاظ تلف متهم و.. حکم بر پرداخت ديه به جاي قصاص صادر کرد، چون مجازات قانوني عمل قصاص است، باز هم ديوان عالي کشور مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر خواهي است، گرچه مجازات قضايي يعني مجازاتي که قاضي در حکم تعيين کرده است، قصاص نيست.
بنابراين مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظرخواهي در مورد جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس (مثل قتل عمدي) يا قصاص عضو (مانند بريدن عمدي گوش ديگري يا قطع پاي ديگري و …) ديوان عالي کشور است.
آراي صادره از دادگاه کيفري استان تهران
در مورد برخي مقامات مانند جرايم ارتکابي از سوي وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات، استانداران، فرمانداران و … در ديوان عالي کشور قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان عالي کشور است.
* نحوه و کيفيت رسيدگي در ديوان عالي کشور
پس از آنکه درخواست تجديدنظرخواهي تقديم و پرونده به ديوان عالي کشور واصل شد، رئيس ديوان عالي کشور يا يکي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يکي از شعب ارجاع مي‌کند.
شعبه ديوان پس از دريافت پرونده براساس نوبت به پرونده‌ها رسيدگي خواهد کرد مگر در مواردي که به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي کشور يا رييس شعبه، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
پرسش: آيا مي‌توان پس از ارجاع پرونده به شعبه ديوان عالي کشور آن را به شعبه ديگر ارجاع کرد؟
پاسخ: اصولاً چه در ديوان عالي و چه در ساير دادگاه‌ها نمي‌توان پرونده را پس از ارجاع به يک شعبه به شعبه ديگر ارجاع کرد، مگر در مواردي که قانون اجازه داده باشد.
پرسش: پرونده ارجاعي به شعبه چگونه تنظيم و رسيدگي مي‌شود؟ آيا ديوان عالي کشور به تخلفات پرونده هم رسيدگي مي‌کند؟
پاسخ: رئيس شعبه پرونده ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آن را تنظيم يا به نوبت به يکي از اعضاي شعبه ارجاع مي‌کند. عضو مذکور گزارش پرونده را که حاوي جريان و شرح ماوقع و بررسي کامل تجديدنظرخواهي است، به صورت مستدل تهيه و به نظر رئيس شعبه رسانده و به وي تسليم مي‌کند.
هنگام تنظيم گزارش توسط رئيس شعبه يا عضو شعبه، آنها مکلفند حين تنظيم گزارش اگر با تخلفات قضايي مواجه شدند آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش آورده و با دستور رئيس شعبه رونوشتي از اين گزارش به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال کنند تا به تخلفات رسيدگي شود.
پرسش: آيا در ديوان عالي کشور رسيدگي به درخواست تجديدنظرخواهي همانند رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان بوده و در ماهيت امر هم رأي داده مي‌شود؟ و اصولاً اصحاب دعوي اجازه حضور دارند؟
پاسخ: خير، رسيدگي در ديوان عالي کشور شکلي است. البته اين بدان معنا نيست که مرجع مذکور به ماهيت پرونده توجه نمي‌کند. براي مثال اگر در دادگاه کيفري استان فردي به اتهام قتل عمدي محکوم به قصاص شود و اعضاي شعبه ديوان در مرحله تجديدنظر خواهي تشخيص دهند که قتل عمدي نبوده يا به دفاع متهم مبني بر جنون يا دفاع مشروع رسيدگي نشده يا اگر شده دقت کافي به عمل نيامده است، رأي را نقض و پرونده را جهت رسيدگي، مجدداً به همان شعبه صادرکننده راي اوليه يا شعبه هم عرض … ارسال مي‌کند. بدون آنکه در ماهيت قضيه رأي صادر کنند. چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می روند
به بيان ساده‌تر، صدور حکم به تبرئه يا محکوميت را پس از رسيدگي شکلي به دادگاه بدوي مي‌سپارد و رأي ماهوي صادر نمي‌کند. اما در مورد حضور اصحاب دعوي يا وکلاي آنان در ديوان عالي کشور بايد گفت که احضار نمي‌شوند، مگر آنکه شعب رسيدگي کننده حضور آنان را لازم بداند و البته عدم حضور احضارشدگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي‌شود.
به هنگام رسيدگي عضو و مميز شعبه گزارش پرونده و مفاد اوراقي را که لازم است قرائت مي‌کند و طرفين دعوا و وکلاي آنان در صورت احضار مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را بيان کنند و نماينده دادستان کل کشور نيز در موارد قانوني نظرات خود را بيان مي‌کند. سپس اعضاي شعبه در مورد پرونده اظهارنظر مي‌کنند.
* تصميمات شعبه ديوان در مرحله تجديدنظرخواهي به يکي از صورت‌هاي زير است:
۱- رأي تجديد نظرخواهي مطابق با قوانين و دلايل موجود در پرونده است. در اين حالت شعبه ديوان ضمن تأييد رأي، که اصطلاحاً در ديوان عالي کشور ابرام ناميده مي شود پرونده را به دادگاه صادر کننده رأي باز مي‌گرداند. چه پرونده هایی به دیوان عالی کشور می روند
۲- رأي تجديدنظر خواسته: “از دادگاهي صادر شده که فاقد صلاحيت است يا “بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين پرونده صادر شده يا “مخالف يا مغاير با شرع قانون است.
در اين حالات، شعبه ديوان عالي رأي تجديدنظر خواسته را نقض و حسب مورد به شرح زير تصميم مي‌گيرد.
– اگر عملي که محکوم عليه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نباشد يا اگر جرم است، مشمول عفو عمومي شده يا به جهات ديگر قانوني قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع مي‌شود (هرگاه ديوان عالي کشور پس از نقض دادنامه بدوي صرفاً به نقض آن اکتفا کند و براي رسيدگي مجدد پرونده را به همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ارجاع نکند اصطلاحاً اين عمل را نقض بلاارجاع گويند.)
– اگر رأي تجديدنظر خواسته به صورت قرار يا حکم باشد ولي به علت نقص تحقيقات نقض شود، پس از نقض قرار يا حکم، پرونده براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأي ارجاع مي‌شود. در اين حالت دادگاه بايد از نظر ديوان عالي کشور پيروي کند. يعني حسب مورد رسيدگي ماهيتي کرده، يا پس از کامل کردن تحقيقات و برطرف کردن نقايص اعلامي از سوي ديوان عالي کشور، رأي صادر کند.
– اگر رأي تجديدنظرخواسته به علت عدم صلاحيت دادگاه صادر کننده نقض شود، پرونده به مرجعي که ديوان عالي کشور صالح تشخيص مي‌دهد ارسال مي‌شود و دادگاه اخير الذکر مکلف است به پرونده رسيدگي کرده و رأي صادر کند.
– در غير از موارد فوق، چنانچه ديوان عالي کشور رأي تجديدنظر خواسته را نقض کند، پرونده را براي رسيدگي ماهيتي به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رأي اوليه ارجاع مي‌کند. در اين حالت ممکن است با اصطلاح «رأي اصراري» روبه‌رو شويم يعني:
دادگاه هم عرض (دوم) مي‌تواند نظر شعبه ديوان عالي کشور را نپذيرد و حسب مورد رأي دادگاه اوليه را صحيح بداند يا رأي صادر کند که با نظر شعبه ديوان عالي کشور همخواني نداشته باشد. براي مثال، دادگاه اول عمل متهم را قتل عمد و شعبه ديوان آن را قتل شبه عمدي و دادگاه هم عرض که پس از نقض دادنامه اوليه از سوي ديوان عالي کشور پرونده به وي ارجاع شده عمل متهم را قتل خطايي محض(خطئي) تشخيص دهد. در اين وضعيت اگر رأي دادگاه هم عرض مورد اعتراض واقع شود از چند حالت زير خارج نيست:
الف- شعبه ديوان عالي کشور پس از رسيدگي به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را بپذيرد که در اين حالت رأي تجديدنظر خواسته را تأييد مي‌کند.
ب- شعبه ديوان عالي کشور پس از رسيدگي به اعتراض، استدلال دادگاه دوم را نمي‌پذيرد. در اين حالت پرونده در هيئت عمومي شعب کيفري مطرح مي‌شود و اگر اين هيئت نظر شعبه ديوان را پذيرفت حکم صادره از دادگاه دوم را نقض و پرونده را براي رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه دوم ارجاع مي‌کند (يعني سومين دادگاه بدوي) اين دادگاه سوم مکلف است با توجه به استدلال هيئت عمومي ديوان عالي کشور حکم صادر کند و اين رأي قطعي است.
پرسش: اگر به رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراض شود و در مرحله رسيدگي به اعتراض در شعبه ديوان عالي کشور، شاکي خصوصي اعلام رضايت کند و جرم از جرايم غيرقابل گذشت باشد آيا ديوان عالي کشور که صرفاً رسيدگي شکلي مي‌کند نه رسيدگي ماهيتي، اجازه تخفيف مجازات را دارد؟
پاسخ: همان طور که گفتيم اگر رأي تجديدنظرخواسته مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد، ديوانعالي کشور بايد آن رأي را تأييد و سپس پرونده را به دادگاه صادر کننده رأي بفرستد و بنابراين نمي‌توان تغييري در حکم داد؛ مگر آنکه جهت تغيير که فرض پرسش تخفيف است بعداً (يعني بعد از صدور حکم از دادگاه بدوي) به وجود آمده باشد. براي مثال، شاکي خصوصي پس از صدور حکم از دادگاه بدوي اعلام گذشت کرده باشد که در اين صورت با توجه به وضع جديد اعمال تخفيف از سوي ديوان عالي کشور بلا اشکال است. البته عده‌اي معتقدند که ديوان تنها رسيدگي شکلي کرده و براي اعمال کيفيات مخففه حادث شده، بايد از طريق دادگاه بدوي يا شعبه هم عرض دادگاه بدوي اقدام کند. البته اين نظر اصلح است.
منبع: سایت دادگستری استان اصفهان