بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه 22 مشهد
سلام علیکم
احتراما در خصوص اخطار رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 89/205/22 تمبر هزینه دادرسی به پیوست باطل گردیده که به این وسیله تقدیم می شود و اجازه می خواهم در این خصوص ، مطالبی را به استحضار برسانم:
طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و ...همان است که در
دادخواست قید شده است و با توجه به اینکه در این دادخواست خواسته مطالبه دیه است و مقدار دیه افراد در شرع مشخص شده است و
در قوانین موضوعه نیز تنها د ر
قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار
گرفته است و همه
قوانین مصوب مجلس
شورای اسلامی و حتی مجمع تشخیص
مصلحت نظام و ...
در محاکم قابل استناد و مجرا می باشند و با توجه به سکوت قوانین مدنی در خصوص
مقدار دیه ما نا چاریم
از قانون مجازات اسلامی استفاده
نماییم که در ماده 297 این قانون
یکی از
اعیان شش گانه به عنوان دیه
تعیین شده است که طبق تبصره آن در
صورت تعذر یا توافق قابل تبدیل به قیمت هستند
که هنوز توافقی در زمینه تبدیل عین
به قیمت صورت نگرفته است و همچنان موضوع
خواسته در این پرونده یکی از اعیان فوق الذکر است که به صراحت این ماده محکوم علیه باید یکی از این شش نوع را انتخاب
و به
زیان دیده بپردازد لذا
انتخاب قطعی یکی از این اعیان نیز از حیطه اقتدار موکل خارج است و باید به توسط محکوم علیه مشخص شود. بنا
بر این موکل خواسته خود را
مطالبه دو هزار و چهارصد دینار شرعی (دو دیه و چهل صدم دیه کامل) به نسبت انتخاب هر یک
از اعیان ششگانه مندرج در ماده 297 ق
م ا به توسط خوانده مقوم به پنج میلیون
و هزار تومان اعلام نموده است و
این تقویم با توجه
به طریقه انشاء
قانونی و اختیار قانونی
موکل منجز است
و معین و
از همین باب است که وزارت دادگستری
هر سال قیمت هر یک
از اعیان را
به تفکیک بیان
می دارد و به مراجع قضایی ابلاغ
می نماید . در ذیل
بخشنامه های وزارت دادگستری برای قیمت
اعیان موضوع ماده 297 برای سال
1386 و همچنین 1389 برای نمونه و
استناد آورده می یشود:
در اجراي ماده 297 قانون مجازات
اسلامي ، قوه قضائیه با اخذ نظر مراكز خبره كشور ، قيمت روز اعيان سه‌گانه موضوع
احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي را براي اجرا در سال
1386
تصويب ، و توسط وزیر دادگستری به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ شد.
بقیه مطلب در صفحه ادامه متن ...
شماره184/02/111
تاریخ
9/1/1386
مراجع قضايي سراسر كشور
در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي) و با اخذ نظر مراكز خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه‌گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1، 2 و 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي به شرح زير پيشنهادشده و براي اجرا در سال 1386 به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است.
مقتضي
است به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ نمائيد تا در مواقع عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي
محاسبه ديه قرار گيرد.
1ـ ارزش ريالي ديه كامل
بر مبناي بند1 ماده297 ق.م.ا 350.000.000 ريال
(سيصد و پنجاه ميليون ريال)
2ـ ارزش ريالي ديه كامل
بر مبناي بند2 ماده297 ق.م.ا 600.000.000 ريال
(ششصد ميليون ريال)
3ـ ارزش ريالي ديه كامل
بر مبناي بند3 ماده297 ق.م.ا 636.000.000 ريال
(ششصد و سي و شش ميليون ريال)
وزير دادگستري ـ غلامحسين الهام
ارزش دیه برای سال 1389
«در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با عنايت به
فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره و مراكز ذيربط، قيمت سوقيه اعيان
3گانه موضوع احكام ديه مندرج در بندهاي 1،2 و3 ماده مذكور به شرح زير براي سال
1389 كه به تصويب رياست قوه قضاييه رسيده، اعلام مي شود. مقتضي است كليه مراجع قضايي ارقام زير را مبناي محاسبه ديه
قرار دهند»:
1-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين
بند2 ماده 279 قانون مجازات اسلامي 450 ميليون ريال
2-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين
بند1ماده 279 قانون مجازات اسلامي 550 ميليون ريال
3-ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين
بند3 ماده 279 قانون مجازات اسلامي 900 ميليون ريال.
روزنامه كيهان، شماره 19610 به تاريخ 15/1/89،
صفحه 4 (اخبار
با توجه به اینکه در بندهای پنج و شش ماده 297 ق م ا - 6/12نخود نقره برای هر درهم و یک مثقال شرعی طلا برای هر دینار مشخص شده است که قیمت آن روزانه به توسط بانک مرکزی اعلام می شود این بندها نیازی به درج در بخشنامه نداشته اند و به نظر می رسد بند چهار ناگزیر از جلب نظر کار شناس است . بنا بر این چون طبق قانون دیه عین است(م297ق م ا) نه وجه رایج و تبدیل به قیمت شدن آن نیاز به توافق یا تعذر (تبصره این ماده) دارد که چنین اتفاقی هنوز نیفتاده است و با توجه به اینکه قیمت در حال تغییر است و قیمت یوم الادا ملاک پرداخت است لذا باید تبدیل عین به قیمت و شاید تعیین نوع عین هم حتی توسط محکوم علیه در اجرای احکام مورد رسیدگی قرار گیرد لذا خواسته موکل (عین ) دو هزار و چهارصد دینار شرعی به نسبت انتخاب هرکدام از اعیان مذکور در قانون به توسط محکوم علیه (دو دیه و چهل صدم دیه کامل مرد مسلمان) می باشد که مقوم به پنج میلیون و هزار تومان گردیده است و تمبر هزینه دادرسی آن به پیوست تقدیم گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و دستورات لازم در این خصوص را دارم.
با تجدید احترام
علی اکبر حاجی زاده نداف
وکیل خواهان
موضوعات مرتبط: