از موضوعاتی که همواره مورد رنجش بستانکاران بوده ،دسترسی به اموال مدیون به جهت وصول طلب شان است.
قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
به موجب تبصره یک ماده ۱۹قانون مذکور؛ مراجع نام برده در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
مطابق ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ،هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده ۱۹ این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه ۶ از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود.
این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
در ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال ۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رییس حوزه قضایی کنترل کند. این موضوع در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی حساب‌های بانکی اشخاص هستند.
علاوه بر دستور بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانک‌ها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
زمانی که متقاضی خواستار تأمین خواسته در جهت توقیف حساب بانکی شخص باشد، می تواند از طریق تأمین قرار دادن حساب بانکی، این اقدام را حتی پیش از طرح دعوای اصلی، اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد کند.
اقدام متقاضی از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم‌علیه است، در حالی که مطابق ماده قانونی که بیان شد، حتی در صورتی که متقاضی که از طریق دوایر اجرای ثبت اقدام می‌کند، اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد،می تواند نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام کند.
هریک از اشخاص یا مدیران مراجع که مکلف به شناسایی نمودن اموال مدیون هستند از وظیفه ی خود امتناع کند به مجازات انفصال از خدمت به موجب ماده ی ۲۰ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی محکوم می شود.
شرایط دستور توقف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم‌به:
در آرایی که موضوع آن محکومیت سازمان طرف شکایات به پرداخت وجه در حق محکوم‌له می‌باشد و علی‌رغم احضار و اخذ تعهد مبنی براجرای حکم، محکوم‌علیه ازاجرای رأی خودداری نموده باشد، دادرس اجرای احکام می‌تواند پس ازانقضاء مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ رأی، نسبت به توقیف حساب محکوم‌علیه و پرداخت از آن به میزان محکوم‌به اقدام نماید.
برای توقیف حساب بانکی با لحاظ شرایط مذکور در قانون نیازی به کسب اجازه از شعبه صادره کننده رأی نیست و دادرس اجرای احکام با توجه به شرایط زیر می‌تواند نسبت به توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از حساب سازمان مذکور به میزان محکوم‌به اقدام کند.این شرایط عبارتند از:
۱- مفاد رأی موضوع اجرا، الزام محکوم‌علیه به پرداخت وجه نقد باشد.
۲-ازتاریخ ابلاغ رأی مدت یک‌سال سپری شده و رأی اجرا نشده باشد.
رای توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه احراز این موضوع که رأی ظرف مدت مقرر یک‌سال اجرا نشده است کفایت می‌کند و اینکه عدم اجرای حکم ناشی از عذرموجه، مانند عدم وجود اعتبارکافی بوده باشد مؤثر در موضوع نیست.
برای اعمال توقیف حساب نیازی به تقاضای محکوم‌له نیست و شعبه اجرای احکام رأساً می‌تواند نسبت به توقیف حساب و برداشت از آن اقدام کند.
توقیف و برداشت ازحساب بانکی محکوم‌علیه در حدود میزان محکوم‌به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم‌علیه مبنای قانونی ندارد.
توقیف اموال شخص حقوقی:
در مواردی که شکایت علیه واحد های دولتی نبوده و محکوم علیه مأمورین واحد های مذکور در ماده ۱۰ قانون تجارت و آیین دادرسی مدنی باشد توقیف و ضبط اموال شخص محکوم علیه با در خواست ذی نفع طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است.
توقیف حساب شخصی مستلزم تقاضای ذی نفع است. بر خلاف مواردی که دستگاه اجرایی محکومیت یافته است نیازمند تقاضای ذی نفع است.
توقیف و برداشت ازحساب بانکی محکوم علیه در حدود میزان محکوم به مجاز است و توقیف کل حساب اداره محکوم علیه مبنای قانونی ندارد.
در ادامه بخوانید : جرایم مالی
گرد آورنده : حقوق خوانِ معراج ، خانم محدثه سالاروند