در اینجا به سوال و جواب از مقام معظم رهبری در خصوص بازارهای سرمایه و تجارت ارز از طريق اينترنت می پردازیم.
س: سؤال من درباره مشروعيت تجارت در بازار مبادلات ارز و يا همان «فاركس» مى‌باشد كه از طريق اينترنت صورت مى‌گيرد. روش كار نيز به اين صورت است كه يك معامله گر حقيقى و يا يك شركت، مبلغى را به عنوان سپرده نزد يكى از كارگزاران اين بازار قرار مى‌‌دهد (مثلاً 2000 دلار). كارگزار هم به عنوان واسطه بين معامله‌گر و بانك عمل مى‌كند به اين صورت كه از طريق تماس تلفنى و يا اينترنت به كارگزار اعلام مى‌كنيم كه از اين مبلغ 2000 دلارى كه در نزد شما دارم 200 دلار آن را بردار و مثلاً يورو بخر به عبارت ديگر 200 دلار از اين سرمايه من را به نرخ فعلى از دلار به يورو تبديل كن. بر فرض كه پس از مدتى ارزش يورو بالا رفت دوباره با كارگزار خود تماس مى‌گيريم و درخواست مى‌كنيم كه اين مبلغ را دوباره از يورو به دلار تبديل كن يعنى يورو را كه ارزش آن در بازارهاى جهانى بالا رفته است بفروش و دوباره دلار بخر. در اين معامله چون قيمت بالا رفته است مقدارى سود به سرمايه ما اضافه مى‌شود و بلعكس اگر آن ارزى را كه خريده‌ايم با كاهش ارزش روبرو شود مبلغى ضرر مى‌كنيم. اين معاملات در مورد تعداد زيادى از ارزهاى كشورها انجام مى‌شود. نكته ديگر اينكه كارگزاران به سرمايه ما در نزد خودشان اعتبار مى‌دهند مثلاً اعتبار صد برابر به اين صورت كه اگر ما مبلغ 100 دلار در نزد آنها براى خريد و فروش قرار دهيم آنها هم مبلغ 9900 دلار در ابتداى هر معامله به ما قرض مى‌دهند و پس از خريد و فروش آن را از ما پس مى‌گيرند.
ج) مبادله ارزى با ارز ديگر که همجنس هم نيستند اشکال ندارد و سود حاصله نيز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمايه معامله‌گر اگر به عنوان قرض دادن به معامله‌گر باشد که قهراً همراه با دريافت سود است، در اين صورت چنين معامله‌اى از طرف کارگزار براى معامله‌گر صورت شرعى ندارد.
(برای مشاهده منبع اصلی استفتاء و پاسخ معظم له پس از ورود به سایت زیر، به قسمت مسائل متفرقه خرید و فروش:تجارت ارز از طريق اينترنت مراجعه نمایید.)
