رای دادگاه نخستین
در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسيط محکوم‌به، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جميع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان دادگاه مستندا به ماده یک از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت دفعتا واحده محکوم‌به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم‌به مذکور (یک پنجم) از محکوم‌به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک، و (یک چهارم) از محکوم‌به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم‌به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره مستندا به بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص دادخواست تجدید نظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجديدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه در حق تجدیدنظرخواه می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم‌به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب می‌گردد در حالی‌که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
بیان رای به زبان ساده
ماجرای پرونده مذکور از این قرار است که آرمان با کلاهبرداری از بهمن و بهرام، مالی را تصاحب می‌کند. بهمن و بهرام نیز از او در دادگاه شکایت می‌کنند و دادگاه آرمان را محکوم به برگرداندن مال مذکور به آنان می‌کند. در ادامه آرمان به دلیل عدم توان مالی در پرداخت یکجای مال به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اعسار (عدم توان مالی) و قسط بندی آن مال را می‌کند. دادگاه نیز بعد از بررسی دلایل موجود و تشخیص عدم توانایی آرمان این‌طور رای می‌دهد که آرمان یک پنجم از مال بهمن را یکجا و مابقی آن را به صورت ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان و همچنین یک چهارم از مال بهرام را یکجا و مابقی آن را ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان به آنان بپردازد. از آنجایی‌که این رای نهایتا تا ۲۰ روز قابل شکایت (تجدیدنظر) در دادگاه‌های بالاتر بود بهرام از این رای شکایت کرد تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض او را صحیح دانست و علت آن هم این بود که تقاضای اعسار در دعواهایی پذیرفته می‌شود که موضوع آن دین باشد. یعنی برای مثال الف به ب پولی قرض می‌دهد و ب این دین را به گردن دارد که پول او را بدهد ولی اگر توان مالی نداشته باشد می‌تواند تقاضای اعسار کند. اما در این دعوا که موضوع آن برگرداندن مالی ناشی از کلاهبرداری بوده، شخص کلاهبردار یعنی آرمان باید کل مال را به صاحبان آن برگرداند و نمی‌تواند تقاضای اعسار کند. رای این دادگاه قطعی است در نتیجه دیگر قابل شکایت نمی‌باشد.