رد اعسار

مهمترین نکته ها در دعوی اعسار

4

(80%)

2

votes

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه ی دیون خود نباشد (ماده 6 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394) عدم دسترسی به مال هم در حکم نداشتن مال محسوب می شود.

اعسار، معمولا، دو گونه است؛ 1- اعسار از پرداخت محکومٌ به 2- اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی

اکنون که  ثبت دادخواستها در تهران و برخی حوزه های قضایی دیگر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد، اعسار از هزینه دادرسی نیز از طریق همین دفاتر باید انجام شود. طبق رویه فعلی دفاتر خدمات قضایی، اعسار از هزینه دادرسی، در ضمن دادخواست اصلی تقدیم  می شود.

برای این کار، لازم است استشهادیه ای توسط مدعی اعسار تنظیم شود و توسط دو نفر امضا شود. آدرس این دو نفر باید در استشهادیه نوشته شود. همچنین، این دو نفر باید منشأ اطلاعاتشان و اینکه خواهان را از کجا می شناسند (فامیل هستند، دوست یا همکار هستند یا…) را در استشهادیه بنویسند. میزان درآمد خواهان و وسیله امرار معاش وی و مبلغ هزینه دادرسی که درخواست معافیت از پرداخت آن شده است نیز می بایست در استشهادیه قید شود. رعایت شکل تنظیم استشهادیه، مطابق فوق، ضروری است به گونه ای که عدم رعایت آن، در موارد زیادی، موجب رد دعوی اعسار گردیده است.

طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوا، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد، رأسا یا به درخواست طرف فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.

نکته ای که در خصوص ماده 5 قانون حمایت خانواده باید گفت این است که احراز عدم تمکن مالی توسط دادگاه، از هر طریقی می تواند باشد، مثلا تحقیق از طریق مرجع انتظامی و یا تشکیل جلسه دادرسی و تحقیق از شهود (گواهان) و یا هر طریق دیگری که دادگاه لازم بداند. نظر دادگاه در قالب تصمیم اداری و غیر قابل شکایت است. (برخلاف آنچه در خصوص دعاوی غیر از موضوعات دادگاه خانواده، که قبول یا رد اعسار، در قالب حکم بوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.)

دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به، باید ظرف یک ماه (سی روز) از ابلاغ اجرائیه تقدیم دادگاه شود (ماده 3) و رعایت موارد شکلی و ضمایم مندرج در ماده 8 و 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی ضروری است.

در خصوص محکومیتهای کیفری، قبلا اینگونه بود که مستثنیات دین رعایت نمی شد و همه ی اموال محکوم علیه جزایی را در بر می گرفت اما،  با توجه ماده 22 قانون فعلی (مصوب 1394) که مقرر کرده: «کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهد بود.» لذا باید گفت، هم اکنون، رعایت مستثنیات دین در خصوص محکومیتهای کیفری نیز رعایت می شود بجز جزای نقدی. بنابراین در جرم کلاهبرداری که مجازات آن شامل زندان، رد مال و جزای نقدی است، نمی توان رد مال را از مستثنیات دین اجرا نمود. البته در ماده ی 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان تقاضای تقسیط جزای نقدی پیش بینی شده است.

نکته ی مهم: آنچه از ماده ی 7 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی قابل برداشت می باشد این است که در دعوی اعسار از پرداخت مهریه و اعسار از پرداخت دیه و اعسار از پرداخت ضمان مالی، اگر طرف مقابل، نتواند دارا بودن مدعی اعسار را ثابت کند، ونتیجه ی  استعلام مقرر در ماده ی 10 قانون مذکور نیز حاکی از اعسار وی باشد در این صورت، دعوی اعسار با سوگند مدعی اعسار (خواهان دادخواست اعسار) قابل اثبات است، به عبارت دیگر، قول مدعی اعسار مقدم بر خوانده ی دعوی اعسار خواهد بود. اما در دعوی اعسار از پرداخت محکومیت مالی غیر از موارد مذکور، مدعی اعسار می بایست معسر بودن خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند.

نکته1: مطابق ماده ی 10 قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی، استعلام از مراجع ذی ربط به منظور بررسی وضعیت مالی محکومٌ علیه (بدهکار) ضروری است و دادگاه مکلف به این کار است و حتی بدون درخواست طلبکار می بایست، فورا، نسبت به استعلام اقدام کند.

نکته2: هر یک از محکومٌ له یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. (تبصره 2 ماده 11)

نکته3: صدور حکم مبنی بر قبول اعسار، باعث رفع ممنوع الخروجی بدهکار خواهد شد. (ماده 23)

مصطفی محمدی: وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز