مقابله با تله تمکین

بسم الله الرحمن الرحیم

چندی پیش در مقاله ای با عنوان راه حل دیوان عالی کشور برای برخورد با نشوز به صدور رای وحدت رویه به شماره 716 دیوان عالی کشور صادره در تاریخ 20 مهر ماه 1389 پرداختیم که نقص قانون را در مورد نشوز مرتفع کرده بود.
بعد از صدور این رای، فمنیست ها و طرفداران به اصطلاح حقوق زن، غوغایی بر پا نموده و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون می باشد را مورد هجمه قرار دادند.
به عنوان مثال در سایت اسکودا (سایت رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری) که ید طولایی در حمایت از فمنیست ها دارد، مقالات تندی علیه دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه مزبور منتشر شده است.
اخیراً نیز مقالاتی در ایسنا (خبرگزاری دانشجویان ایران) به قلم تنی چند از وکلای دادگستری منتشر شده است. ایشان در این مقاله ها ادعا نمودند این رای بی اعتبار نمودن شروط ضمن عقد و منجر به فروپاشی کانون گرم خانواده است!!!

در این مقاله سعی شده تا ضمن برشمردن دلایل شرعی، قانونی و عقلی صدور این رای و برکات آتی آن (انشالله)، از اقدام دیوان عالی کشور و قضات دانشمند آن نیز تقدیر شود.

البته همین ابتدا خطاب به مخالفان این رای باید گفته شود، وقتی زنی نشوز کرده و از خانه رفته دیگر کدام کانون گرم خانواده؟؟؟ دیگر کانونی وجود ندارد که گرم باشد!!!

پیشینه تاریخی منجر به صدور رای وحدت رویه؛طبق قانون مردی که زنش نشوز کرده دو راه حل دارد:

یا می تواند زنش را طلاق دهد که راه حل منطقی نیست، زیرا شاید همسرش را دوست داشته باشد و یا توان پرداخت حق و حقوق زن را نداشته باشد.
راه حل دوم اینست که با اذن دادگاه ازدواج مجدد نماید. اما مشکل اینجا بود که به محض ازدواج مجدد مرد، زن اول طبق شروط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق می داد. (طبق قانون در صورت ازدواج مجدد مرد بدون موافقت زن اول، زن اول می تواند در خواست طلاق کند)
برخی دادگاه ها با درخواست طلاق زوجه ناشزه موافقت نمی کردند و استدلالشان این بود که ازدواج مجدد مرد با اذن دادگاه بوده پس مغایر شروط ضمن عقد نکاح نبوده است. و برخی قضات نیز حکم به طلاق می دادند و اینگونه استدلال می کردند که طبق شروط ضمن عقد نکاح، زن در صورت ازدواج مجدد مرد، حق وکالت در طلاق دارد.
بدین خاطر و به منظور ایجاد وحدت رویه در آرای دادگاه ها، قضات دیوان عالی کشور که افرادی فرهیخته و با تجربیات بسیار بالا هستند، به شور نشسته و بدین گونه رای وحدت رویه صادر نمودند:

نظر به اینكه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی كشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتایید است. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

دلایل شرعی و قانونی رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور؛
اولا طبق قاعده "الحاکم ولی الممتنع" حاکم می تواند در مواردی که فردی با قانون همکاری نمی کند، خودش وارد عمل شده و به جای این فرد تصمیم بگیرد. (سابقه این قاعده به عصر پیامبر مکرم اسلام و ماجرای درخت نخلی که در حیاط خانه دیگری کاشته شده بود و موجبات مزاحمت برای ایشان از جانب صاحب درخت فراهم شده بود، بر می گردد. پیامبر در آن ماجرا از جانب صاحب درخت حکم به قلع درخت دادند.)
طبق این قاعده وقتی زن بدون دلیل تمکین نمی کند و از طرفی موافقت خود را با ازدواج مجدد مرد اعلام نمی کند، مرد می تواند طبق این قاعده با اجازه حاکم (قاضی شرع) ازدواج مجدد کند.
ثانیاً طبق قاعده "اقدام" نیز این رای درست است. طبق قاعده اقدام وقتی فردی به ضرر خودش عملی انجام می دهد، مسئولیتش بر عهده خودش است.
وقتی زنی بدون دلیل شرعی و قانونی تمکین نمی کند. مرد برای اینکه به گناه نیفتد مجبور است ازدواج کند. و از آنجایی که این وضع را زن خودش بوجود آورده پس زن حق وکالت در طلاق ندارد. حق مندرج در عقد نامه مختصص جایی است که مرد بدون موافقت و اطلاع زن اول ازدواج کرده و نه با اذن قانون و با اطلاع قبلی زن. زن برای جلوگیری از اعطای حق ازدواج مجدد به مرد می تواند از نشوز برگردد و مانع اعطای این حق به مرد شود. وقتی از نشوز بر نمی گردد پس عواقبش نیز بر عهده خود اوست.
ثالثاً زنی که نشوز می کند یعنی طلاق می خواهد. حال اگر این رای برعکس صادر می شد در هر دو حالت مرد عملا در مقابل نشوز زن دست بسته بود. زیرا اگر طلاق می داد که زن به خواسته اش می رسید، اگر ازدواج مجدد می کرد زن حق وکالت در طلاقش را اعمال می نمود. یعنی عملاً هر دو حقی که قانون برای مرد قائل شده بود منجر به طلاق و به نفع زن بود و نه مرد!!!
امری که نه عدالت می پذیرفت و نه عرف.
در حال حاضر با وجود این رای، مرد در صورت نشوز زن یا می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و یا ازدواج مجدد و اینطور همه راه ها به طلاق منجر نمی شود.
زن نیز فقط زمانی باید از شرط ضمن عقد بهره ببرد که خودش سوء نیت نداشته باشد.
همانطور که مردی نباید زنش را بی دلیل طلاق دهد و الّا باید هزینه اش را بپردازد (نصف دارائی، مهریه، نفقه دوران گذشته و اجرة المثل و...)، زن نیز نباید بی دلیل تمکین نکند، و الّا باید هزینه اش را که یا طلاق و یا ازدواج مجدد مرد است بپرازد. و این به عدالت نزدیک تر است.

انعکاس این مطلب در سایر رسانه ها:

خبرگزاری حیات

دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

• آخرین ویرایش:سه شنبه 17 خرداد 1390
• برچسب ها:نشوز ،راه های مقابله با نشوز ،رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور ،راه های مقابله با عدم تمکین ،