اگر بخواهیم مهریه به نرخ روز را توضیح دهیم پس ابتدا بهتر است سوالی مطرح نماییم. فرض کنید که مهریه خانمی در سال ۱۳۵۵ هزار تومان تعیین شده باشد. این مبلغ در آن روزگار زیاد و قابل توجه بوده است اما در طی سال‌ها، تورم باعث شده است امروز این میزان اصلا به چشم نیاید. آیا عادلانه است که امروز بعد از گذشت ۳۷ سال این زن همان هزار تومان را به عنوان مهریه دریافت کند؟ انصاف خلاف این موضوع را حکم می‌کند و قانونگذار هم برای اجرای عدالت، سازوکاری پیش‌بینی کرده است که این مبلغ به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود. اما آیا این سازوکار اختصاص به ازدواج دایم دارد یا ازدواج موقت را هم شامل می‌شود؟ در ادامه با بررسی یک پرونده به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس نرخ شاخص تاریخ کدام عقد؟
زوجه برای وصول مهریه خود مستند به سند نکاحیه مورخ ۸/۹/۵۶ دفتر ازدواج به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ مقوم به ۷۴۷۳۵۰۰۰ ریال اقدام به صدور اجراییه علیه وارث زوج کرده است. اجراییه در تاریخ ۳، ۱۲ و ۱۷/۹/۷۹ به ورثه ابلاغ شده است و یکی از وارثان در تاریخ ۱۹/۱۰/۷۹ نسبت به محاسبه مهریه به نرخ شاخص روز وقوع عقد اعتراض و اظهار کرده است زوجه در تاریخ ۲۰/۴/۷۳ یعنی تاریخ ثبت نکاحیه در نکاح موقت مرحوم بوده‌است و مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد.
بنابراین موضوعی که مورد اعتراض یکی از وارثان قرار گرفته این است که عقد ازدواج دایم از سال ۱۳۷۳ منعقد شده است بنابراین مهریه باید از این تاریخ محاسبه و به نرخ روز پرداخت شود اما زوجه مرحوم که از سال ۱۳۵۶ به موجب نکاح موقت با متوفی ازدواج کرده است تاکید می‌کند که مهریه باید از این زمان محاسبه شود. در ادامه خواهیم دید که با صدور رای به نفع زوجه تاکید شده است: محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
اختلاف در باب مهریه به نرخ روز میان مراجع رسیدگیکننده
اداره کل اجرا به موضوع رسیدگی و به‌این شرح اظهارنظر کرده است: «چون عقد نکاح دایم در ۲۰/۴/۷۳ با مهریه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۱۲/۷۷ اعتراض احد از وراث وارد به نظر می‌رسد.»
بستانکار به نظریه مزبور اعتراض کرده است و موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده نظریه اداره کل اجرا تایید می‌شود.» بستانکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و موضوع در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور رایی به این شرح می‌شود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و نظر به این که طبق ثبت واقعه ازدواج تاریخ وقوع عقد با تاریخ مندرج در اقرارنامه رسمی منطبق بوده و نیز درباره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بین عقد دایم یا منقطع فرقی قایل نشده است بنابراین تاریخ محاسبه مهریه به نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد و نهایت آن تاریخ فوت زوج است بنابراین رای هیات نظارت فسخ می‌شود.»
بررسی دیدگاه‌های موجود درباب مهریه به نرخ روز
همان‌طور که مفاد نظریه اداره کل اجرا و آرایی که هیات نظارت و شورای عالی ثبت صادر کرده‌اند حکایت دارد، درباره موضوع پرونده دو نظر به این شرح وجود دارد:
«چون زوجه تا تاریخ ۲۰/۴/۷۳ در نکاح موقت بوده‌است، بنابراین مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد نه تاریخ عقد موقت که ۹/۹/۵۶ است. به عبارت دیگر چون عقد نکاح دایم در تاریخ ۲۰/۴/۷۳ با مهریه ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۱۲/۷۷ اعتراض وارد به نظر می‌رسد.
چون به موجب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی آن، محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ شاخص روز زمان وقوع عقد نکاح است و در این میان نوع نکاح مورد نظر قانونگذار نبوده‌است و تفاوتی بین نکاح دایم یا منقطع وجود ندارد و صرف نظر از مورد فوق چون در ابتدا زوجین ضمن اقرارنامه رسمی به برقراری نکاح دایم بین خود از تاریخ ۹/۹/۱۳۵۶ اقرار کرده‌اند و سپس در ضمن سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر ازدواج نیز تاریخ وقوع ازدواج شرعی را ۹/۹/۵۶ اعلام کرده‌اند؛ بنابراین با رسمیت دادن ازدواج عادی مقدم ضمن اسناد رسمی موخر در تاریخ وقوع عقد نکاح جای شبهه‌ای نیست
و چون به موجب بند ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود در این صورت چون رابطه زوجیت با فوت هر یک از زوجین قطع می‌شود بنابراین محاسبه مهریه به نرخ شاخص تا زمان فوت صورت می‌گیرد.»
کدام دیدگاه بهتر پذیرفته شده است؟
اداره کل اجرا و به تبع آن هیات نظارت نظر اول را پذیرفته‌اند و بر اساس آن مبادرت به اظهارنظر و صدور رای کرده‌اند ولی شورای عالی ثبت نظر دوم را پذیرفته‌است و بر اساس آن رایی را که از آن اعتراض شده است مورد نقض و فسخ قرار داده است که به نظر رای شورای عالی ثبت بیشتر مطابق با موازین و عدل و انصاف است.
چند نکته در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز
درباره آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۷۷ هیات وزیران ذکر این نکات ضروری به نظر می‌رسد:
با توجه به ماده ۱ آیین‌نامه چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌کند.
مطابق تبصره ذیل ماده ۱ آیین‌نامه در صورت تراضی زوجین درباره محاسبه پرداخت مهریه ، بر اساس آن رفتار می‌شود.
با توجه به ماده ۲ آیین‌نامه، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به‌این صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.با توجه به رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۲۸/۱۰/۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ با توجه به عبارت صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که به طور معمول بر حسب وجه رایج تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد.
با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی تعارضی ندارد.همان‌طور که نظریه شماره ۱۱۳۳۳/۷ – ۲۰/۱۲/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حکایت دارد، تعیین تکلیف قانونی در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن. بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی هم که ضمانت پرداخت را کرده است می‌شود.
محاسبه مهریه در هنگام طلاق
با توجه به نظریه شماره ۶۶۴۶/۷ مورخ ۲۵/۶/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال ۱۳۵۹ صورت گرفته و اجراییه نیز در همان زمان صادر شده است، بنابراین ماده واحده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن تسری ندارد و مهریه باید بر اساس حکم طلاق و اجراییه صادره وصول شود.
به موجب نظریه شماره ۹۶۰۷/۷ – ۳/۱۲/۷۹ طبق رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ – ۲۸/۱۰/۷۸ دیوان عالی کشور، قانون الحاق یک تبصره شامل زوجه‌هایی که تاریخ عقد آنان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است، نیز می‌شود. رای وحدت رویه اخیر در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون ۲۹/۴/۷۶ خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند. چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.
با توجه به نظریه شماره ۵۲۸۰/۷ مورخ ۲/۱۱/۷۸ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، بین زمان مطالبه و زمان تادیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تادیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
بنابراین به عنوان نتیجه بررسی این آرا و مقایسه آنها باید گفت محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
وصول مهریه به نرخ روز از طریق اجرای ثبت
موضوعی که ممکن است برای برخی ایجاد سوال کند این است که چرا در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداختیم سخن از مراجع رسیدگیکننده اداره ثبت است و از دادگاه سخنی به میان نیامده است؟ دلیل این موضوع این است که اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از روش تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.