اطلاع از نکات مهم دعوای مطالبه وجه
نکات مهم دعوای مطالبه وجه 
1- پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.
2- قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود.
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
3- در دعوای مطالبه وجه صرف اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.
4- مؤید دیگری بر اماره عدم مدیون بودن (موضوه ماده 265 قانون مدنی): تحقق قاعده ی علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و استیفای ناروا، نیازمند موجب قانونی است.
5- جهت مطالعه نکات مهم در خصوص دفاع از دعوای مطالبه وجه اینجا کلیک کنید.
6- جهت مطالعه بهترین راه مطالبه وجه چک اینجا کلیک کنید.
7- هرکس وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
تماس و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی حقوقی و مطالبه وجه
نمونه دادخواست مطالبه وجه
خواهان : آقای ............ به کد ملی ... به نشانی...
خوانده : خانم .............. به کدملی... به نشانی..
وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
خواسته:
1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2245000000 ریال مطالبه وجه
2- مطالبه خسارات دادرسی
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
4- اعسار از هزینه دادرسی
دلایل و منضمات:
1- سند عادی شماره486747مورخ 14/4/90
2- تصاویر مبالغ واریزی
3- استشهادیه
4- وکالتنامه
متن دادخواست مطالبه وجه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام
احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رسانم :
مطابق مبایعه نامه عادی شماره ..... تنظیمی در تاریخ 14/4/90 فیمابین آقای محمد و خوانده محترم در خصوص انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به خوانده با پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی قطعه 319 واقع در بخش 10 تهران حوزه ثبتی غرب، به ارزش 2/245/000/000 ریال، موکل مبالغی را به شرح ذیل جهت پرداخت ثمن و خرید ملک توسط خوانده و تنظیم سند به نام ایشان پرداخت گردید:
1- یک فقره چک صادره از حساب جاری طلایی به شماره .......... بانک سپه به مبلغ 370/000/000ریال مورخ 14/6/90
2- فیش شماره .... به مبلغ 30/000/000 ریال مورخ 14/6/90 بصورت کارت به کارت
3- یک فقره چک به شماره ..... بانک سپه مورخ 27/4/90 به مبلغ 200/000/000ریال
4- یک فقره چک به شماره ....... بانک سپه مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند)به مبلغ 1/250/000/000ریال
5- مبلغ 20/000/000ریال به صورت نقد مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند)
6- مبلغ 375/000/000ریال بابت مبلغ ودیعه مستاجر.
علی ای حال علیرغم مراجعات و مطالبات مکرر، خوانده محترم از استرداد وجه پرداختی امتناع می نماید فلذا بدوا تقاضای پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی و نیز با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده بهاسترداد وجه پرداختی 2/245/000/000ریال به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.
رای دادگاه تجدیدنظر مطالبه وجه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره... مورخه ... صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه (شرکت .... ) به استرداد مبلغ 364/576/901 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م.س و و.گ اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که بنابر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است و می تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده می باشد که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارائه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاٌ اینکه معامله فیمابین آنان واقع و از آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادرشده خالی از هرگونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه بدوی مطالبه وجه
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای علی ..... که به طرفیت خانم معصومه ...... نسبت به دادنامه های شماره ........ و ..... مورخ ... صادره از شورای حل اختلاف مشهد شعبه ... که بموجب ان، تجدیدنظرخواه دردعوای مطالبه وجه به مبلغ پنج میلیون تومان وجه نقد که ادعا داشته به عنوان قرض الاحسنه به خانم ................ پرداخت شده غیر ذیحق شناخته شده و حکم به رد دعوی ایشان صادر شده است و با تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی رای را خلاف قانون تلقی نموده است، دادگاه با بررسی اظهارات طرفین و مستندات و لوایح آنها و توجه به قواعد حقوقی حاکم بر دعوی اعلام می دارد.نظر به اینکه در روابط حقوقی و معاملاتی افراد که با رد و بدل کردن اموال تحقق می یابد اصل آن است که تبرع و معاملات مبنی بر احسان و تسامح نیاز به اثبات دارد و اشخاص به طور معمول رعایت حقوق مالی خود را درنظر دارند و در حالت تردید در اینکه موضوع قرارداد یا اجرای تعهد یا انجام عمل حقوقی یا واقعه قانونی مانند ایفای دین یا پرداخت وجه یا کالا به دیگری آیا به صورت احسان یا تبرع است یا خیر، اصل بر جنبه معاوضی می باشد و بنابراین قرض دادن به دیگران نیز چون مصداقی از تبرع می باشد و احسان در آن دیده می شود مشمول این امر خواهد بود.
نظر به اینکه ماده 265 قانون مدنی در بخش سقوط تعهدات و قسمت وفای به عهد و بعنوان اولین متن این قسمت ذکر شده و حکایت ازاماره قانونی بر این دارد که اگر مالی به دیگری داده شود مسبوق به تعهدی است که بصورت احسان و تبرع تحقق نیافته بلکه ناشی از دین و تعهد مغابنه ای و معاوضی است و دلالت روشن بر وفای به عهد دارد و بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع به معنی ادای دین و ایفای تعهد است و نظر به اینکه تفسیری غیر از این هرچند معقول می باشد اما مورد نظر قانون نیست و عرف و روابط مردم آنرا نمی پذیرد زیرا اگر گفته شود دادن مال بعنوان قرض است، سبب مسئولیت گیرنده مال می شود که با اصل برائت سازگاری ندارد و برای تحقق تعهد بعدی گیرنده به رد مالی که به او داده اند باید مقتضی قواعدی مانند(علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)یا استیفای ناروا یا تعهد قراردادی نظیر قرض، فراهم آید و در مورد هرکدام از این موارد، اصل بر عدم تحقق می باشد.نظر به اینکه اثبات خلاف اماره قانونی و عرفی مذکور تنها با وجود بینه و دلیل میسر است و به صرف نوشتن مطلب بر روی فیش پرداختی که توسط بانک صادر می شود نمیتواند به زیان گیرنده مال استفاده شود زیرا معقول نیست که اظهار نظر فردی که مال را تحویل می دهد، گیرنده مال را ماخوذ نماید و این اظهار فرد در تقریر عبارت (قرض الحسنه) بر روی فیش بانکی که بموجب آن مبلغی به حساب دیگری واریز می شود، از موارد قاعده لا یعلم الا من قبله نیست زیرا فراهم آوردن دلیل اثبات در این موارد دشوار نیست و قاعده مالا یعلم الا من قبله در موردی که نزاع و اختلاف حاصل آمده باشد قابل اعمال نیست.بنابراین صرف اشاره تجدیدنظرخواه به اینکه مبلغ فیش بانکی واریز شده به حساب خانم معصومه ( بابت قرض الحسنه) می باشد، اثری در تغییر وضع طرفین و اماره قانونی و دلیل بر تحویل وجوه بعنوان قرض ندارد و نظر به اینکه از جمله قرائن دیگری که این ماره قانونی را تقویت نموده و در حد اماره قضایی ارزش بیشتری می دهد، اختلافات عدیده طرفین و عدم وجود زمینه ای برای احسان و قرض الحسنه میباشد و تعهد مستقیم و دین را بیشتر نشان می دهد.لذا دادگاه در مجموع ادعای تجدیدنظرخواه را در خصوص قرض دادن به تجدیدنظرخوانده و درخواست استرداد مبالغ، ثابت تشخیص نمی دهد و با رد این ادعا، رای صادره را قابل تایید دانسته و با اجازه حاصل از ماده 31 قانون شورای حل اختلاف رای بر تایید دادنامه صادر و اعلام می دارد.رای دادگاه قطعی است.
آشنایی با نکات مهم توقیف اموال در دعوای مطالبه وجه چک
مطالب مرتبط با مطالبه وجه :
2- استرداد وجه معامله، مطالبه وجه