از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد:
بخشنامه یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی
جدول تعرفه خدمات قضائی (هزینه دادرسی) در سال ۱۳۹۶ را اینجا ببینید
پایگاه خبری اختبار- آیت الله آملی لاریجانی، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر کشور
۱. در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.
الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.
ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می باشد:
ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:
– هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ): ۴۰۰/۰۰۰ ریال
– هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال
د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
۲) در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۹۵/۴/۱۲ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
صادق آملی لاریجانی
۹۶/۱/۲۸
ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری :
متهمی که برای او قرار تأمین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان أخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله أخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می‌شود.
تبصره – مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می‌شود.