با موضوع:
قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند.
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۷۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین مختاری معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: به حکایت محتویات پرونده‌های کلاسه ۹۶۰۵۸۴ و ۹۶۲۶۴۴ دیوان عالی کشور از شعب سی و چهارم و سی و هشتم این مرجع با اختلاف استنباط از مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متفاوت صادر گردیده است که خلاصه جریان قضیه به شرح زیر گزارش می‌شود:
الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۹۶۰۵۸۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای میثم… در حوزه قضایی سمنان به طرفیت همسرش خانم بهناز… به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش اقامه دعوی نموده که برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی این شهرستان ارجاع شده است.
زوجه در جلسه ۱۵/۱/۱۳۹۵ این دادگاه مهریه خود را مطالبه و در ۲۱/۱/۱۳۹۵ نیز از طریق اجرای ثبت محل، به صدور اجرائیه مبادرت کرده و اظهار داشته شوهرش به منظور فرار از پرداخت مهریه مافی‌القباله که عبارت از ۵۱۴ عدد سکه بهار آزادی بوده، کلیه موجودی‌های خود به مبلغ ۶۱۳/۲۱۰/۸۰۳ ریال در حساب‌های مشترک بانکی را در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ به برادر و مادرش واگذار نموده و حق برداشت را کلّاً از خودش سلب نموده است.
با شکایت خانم بهناز …، شعبه ۱۰۱ کیفری سمنان مستنداً به مواد ۱۹، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخیرالتصویب آقای میثم … را طی دادنامه ۱۱۳۵ـ۱۱/۸/۱۳۹۵ بعلت انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت مهریه بزهکار تشخیص و به تحمل هفت ماه حبس محکوم کرده که عیناً در شعبه چهارم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۹۶۴ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ مورد تأیید واقع شده است.
آقای وکیل محکوم‌ٌعلیه از رأی قطعی صادر شده، اعاده دادرسی خواسته و در لایحه تقدیمی با توجه به اینکه شاکیه مهریه‌اش را مطالبه نکرده است و رأی قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص محکومیت موکّلش به پرداخت مهریه صادر نگردیده، رأی محکومیت کیفری را واجد ایراد دانسته و باستناد بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی پذیرش درخواست اعاده دادرسی شده است اما هیأت محترم شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۷۱۹ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۶ که عیناً نقل می‌شود آن را مردود اعلام کرده‌اند:
«درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا دادگاه در رسیدگی ماهوی مدیونیت او را به شاکی احراز نموده و نامبرده دلیلی بر اینکه باقی اموالش برای تأدیه دین او کفایت می‌نماید ابراز ننموده است. بنابراین و مستنداً به ذیل ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌نماید.»
ب ـ طبق محتویات پرونده ۹۶۲۶۴۴ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور خانم میترا… مهریه خود را از شوهرش آقای شهرام… مطالبه و پس از صدور قرار تأمین خواسته، یک قطعه باغ متعلق به شوهرش را توقیف کرده است امّا عملیات اجرائی مربوط به مزایده، در اثر اعتراض آقای ابوالقاسم… که خود را باستناد یک فقره قرارداد عادی مالک باغ معرفی کرده، متوقف شده و بدنبال آن خانم میترا از او و شوهرش به انجام معامله با انگیزه فرار از ادای دین شکایت کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی زرقان با توجه به شکایت شاکیه و نظریه کارشناس مبنی بر صوری بودن قولنامه تنظیمی فی‌ما‌بین متهم و منتقل‌الیه و غیرواقعی بودن تاریخ مندرج در آن طی دادنامه ۳۰۱۷۶۸ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ هر یک از آنها را باستناد ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دویست میلیون ریال در حق دولت محکوم کرده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس طی دادنامه ۵۰۰۹۱۳ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۶ مورد تأیید واقع شده است. متعاقب قضیه وکیل آقای شهرام… از دیوانعالی کشور تجویز اعاده دادرسی را درخواست کرده و نوشته است:
زمان مطالبه مهریه بعد از فروش باغ بوده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۳۰/۲ ریال از ۴۰۰ سکه موضوع مهریه از طریق توقیف حساب بانکی موکل تهاتر شده و حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال بدهکار است و باغ نیز ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱ ریال قیمت‌گذاری شده و موکل در این خصوص پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه حقوقی شیراز دارند و از بابت برداشت از حساب بانکی اقامه دعوی کرده که در صورت محکومیت خانم میترا، موکل هیچ بدهکاری نخواهد داشت و شرط اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عدم کفایت دارایی جهت پرداخت بدهکاری است مستنداً به بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده که شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه ۳۱۳۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۶ چنین رأی داده است:
«از مجموع مقررات و مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ استفاده می‌شود که انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین باید مؤخر بر محکومیت به پرداخت دین صورت گرفته باشد تا موجبات مسئولیت و محکومیت کیفری مدیون را به تبع آن فراهم سازد، حتی عنوان قانون نیز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است که ظهور در این استنباط دارد بویژه اینکه عبارت تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده بود، در ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب حذف و در متن این ماده جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به نیز به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری تعیین و در انتها آمده عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از آن محل استیفاء خواهد شد و بدیهی است کلمه محکوم‌به این ماده ناظر به مواردی است که محکومیت مالی قبل از معامله قطعی گردیده باشد حتی در سایر مواد این قانون عبارات حکم دادگاه، محکوم‌به، خودداری از اجرای حکم، خودداری از اعلام کامل اموال به منظور فرار از اجرای حکم، ذکر شده که مؤید همین معنا است ضمناً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۶/۹۵/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۵ در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را ممکن ندانسته، لذا تسری ماده ۲۱ قانون یادشده به انگیزه مدیون قبل از محکومیت مالی او خلاف موازین و با اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی سازگاری نخواهد داشت. بدیهی است رسیدگی به دعوی مربوط به عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۲۹۱۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ خواهد بود که امری حقوقی و فاقد وصف کیفری است بنا بمراتب مذکور قطع نظر از اینکه تقاضای آقای شهرام… با وکالت آقای مجید… شامل مضامین ماهوی است و با بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ولی از این حیث بلحاظ فراقانونی بودن مجازات با بند چ ماده یادشده منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه سی و چهارم دیوانعالی کشور احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین را برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال بقصد فرار از ادای دین کافی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را مردود اعلام کرده است ولی شعبه سی و هشتم دیوانعالی کشور در نظیر مورد در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از ادای دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه، واقع شده باشد که چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور در موارد مشابه با اختلاف استنباط از ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید ضمناً شعبه یازدهم دیوانعالی در همین مورد، بموجب دادنامه ۱۲۰۳۰۱۸ ـ ۱۲/۸/۱۳۹۷ مانند شعبه سی و هشتم و شعبه سی و پنجم طی دادنامه ۹۷۸ ـ ۱۵/۸/۱۳۹۷ مثل شعبه سی و چهارم رأی داده‌اند که تصاویر دادنامه‌های آنان نیز پیوست است.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است:
الف ـ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور معتقد است که اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به محکومیت مدیون به پرداخت دین نیست بلکه صرف احراز بدهکاری متهم و عدم کفایت اموال وی برای تأدیه دین، برای صدور حکم محکومیت انتقال‌دهنده مال به قصد فرار از ادای دین کافی است و نیازی به محکومیت وی به پرداخت دین وجود ندارد.
ب ـ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه، در صورتی موضوع را در اجرای ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ قابل تعقیب کیفری می‌داند که معامله به قصد فرار از دین بعد از محکومیت قطعی مدیون در دادگاه واقع شده باشد به تعبیر دیگر جرم‌انگاری موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مربوط به موردی است که بدهکار، پس از محکومیت قطعی خویش، مال خود را به دیگری منتقل نماید در غیر این صورت انتقال مال موضوع این ماده جنبه کیفری نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد با توجه به قرائن و امارات زیر، نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور صائب و منطبق با موازین حقوقی است. ۱ـ عنوان قانون که ماده ۲۱ هم یکی از مواد همان قانون است، «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است و قانونگذار در این عنوان از کلمه «محکومیت» استفاده کرده است. بنابراین در اجرای مفاد این ماده نیز، محکومیت به ادای دین، ضرورت دارد. ۲ـ در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزای نقدی معادل نصف محکوم به برای مرتکب موضوع این ماده به عنوان مجازات پیش‌بینی شده است و اگر متهم، محکومیت قضایی قبلی نداشته باشد دادگاه چگونه می‌تواند برای وی مجازات تعیین نماید؟ ۳ـ در ذیل ماده ۲۱ مقرر شده است: «… در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک است در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد» همانگونه که ملاحظه می‌شود قانونگذار مجدداً از کلمه «محکوم‌به» استفاده کرده است در حالی که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سابق که ماده ۲۱ جایگزین آن شده است از کلمه «محکوم‌به» استفاده نشده بود و این نشانگر آن است که قانونگذار وجود محکومیت قضایی را در اجرای این ماده الزامی می‌داند. ۴ـ در موارد تردید لازم است که به اصول مسلم حقوقی و شرعی مراجعه نمود که اصل صحت معامله، اصل اباحه و جرم نبودن رفتار ارتکابی و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، مؤید نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور است. با توجه به مراتب فوق با نظر شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور موافقم.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور