هر چیزی که اصطلاحا مالیت داشته باشد می تواند با توافق به عنوان مهریه قرار گیرد اگرچه که امروزه بنا بر مصالحی از جمله کاهش ارزش وجه رایج در طول زمان، رایج شده است که سکه بهار آزادی به عنوان مهریه قرار گیرد اما هر چه زوجین به عنوان مهریه انتخاب کنند می توان برای پرداخت آن مدت قرار داد. مثلا فرض کنید مهریه ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی در عقدنامه مندرج می شود ولی طرفین در همان عقدنامه یا توافق مکتوب دیگری مقرر می کنند تا ۵ سال اول زندگی مشترک زوجه حق مطالبه آن را نداشته باشد. در این مطلب به بحث مهریه عندالاستطاعه می پردازیم و توضیح کامل در این زمینه به شما دوستان می دهیم
چندی قبل با پرونده ای مواجه شدم که مدتی بعد از زندگی مشترک زوج سه دانگ منزل مسکونی خود را در ازای مهریه همسر به انتقال داده بود و ضمن اقرارنامه دریافت نیمی از مهریه، زوجه حق مطالبه نیمی دیگر از مهریه را تا ۱۵ سال آینده از خود ساقط کرده بود. بگذریم…
اما به غیر از این که مهریه می تواند مدت داشته باشد می تواند پرداخت آن موکول به داشتن استطاعت مالی مرد (زوج) گردد که در واقع همان مهریه عندالاستطاعه است به عبارت دیگر تعداد دقیق مهریه توافق شده در عقدنامه قید می گردد ولی زمانی زن مستحق دریافت آن است که استطاعت مالی زوج را اثبات نماید.
بحث مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه در سال های اخیر با توجه به بخش نامه ثبتی ابلاغ شده به دفاتر رسمی ازدواج قوت گرفته است و سر دفتر ازدواج با توافق زوجین می تواند نوع مهریه را به جای عندالمطالبه، عندالاستطاعه بنویسید حتی می توان از کل مهریه بخشی را عندالمطالبه نوشت و بخش دیگر را عندالاستطاعه و در این خصوص نیز منعی وجود ندارد.
فرض کنید کل مهریه ۳۰۰ سکه تمام بهار آزادی است که ۱۱۰ سکه آن عندالمطالبه و باقی مانده عندالاستطاعه …
بدیهی است که اگر مهریه عندالاستطاعه باشد زن در صورتی می تواند مهریه را دریافت کند که مالی به غیر از مستثنیات دین، به دادگاه یا اجرای ثبت برای توقیف معرفی کند البته این مال می تواند منقول مثل خودرو، وجه نقد در حساب بانکی و یا غیر منقول (ملک) باشد. اگر زوج کارمند باشد توقیف ۴/۱ یا ۳/۱ حقوق با توجه به فرزند داشتن او، امکان پذیر است آنچه در مهریه عندالاستطاعه اهمیت دارد این که اعمال ماده ۳ قانون محکومیت های مالی (جلب) زوج وجود ندارد و دادخواست اعسار از پرداخت مهریه نیز در این جا معنایی ندارد.
زوجین با توافق حتی بعد از عقد هم می توانند مهریه را از عندالمطالبه به عندالاستطاعه و یا بالعکس تبدیل کنند.
علی رغم این که سر دفتران ازدواج در کشور ما عمدتا از صالحین و متدینین می باشند در زمان اجرای صیغه عقد نکاح و نگارش عقد نامه در خصوص عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه به زوجین توضیح لازم را می دهند ولی در مواردی نادر دیده شده است که سر دفتر ازدواج که از آشنایان زوج بوده است بدون این که توضیح بدهد مهریه را در سند ازدواج عندالاستطاعه نوشته است و زوجه نیز چون اطلاعات حقوقی نداشته و یا نوشته را مطالعه نکرده صرفا امضاء کرده است.
مهریه مندرج در عقدنامه زوجین این پرونده ۳۱۴ سکه تمام بهار آزادی عندالاستطاعه بود. با مراجعه زوج به دفتر وکالت و انعقاد قرارداد و اعطای وکالت، وکیل زوج با توجه به محل اقامت زوجه؛ دادخواست تمکین به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه می کند. شعبه ۴ حقوقی شهریار پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده جلسه رسیدگی تشکیل می دهد… وکیل خواهان (زوج) اظهار می دارد حسب سند نکاحیه شماره… مورخ… زوجین در عقد نکاح دایم یکدیگرند و از وظایف زوجه تمکین عام و خاص می باشد و بر طبق اجاره نامه ای که هم اکنون تقدیم دادگاه می گردد خانه ای جهت شروع زندگی مشترک تهیه شده است و از دادگاه تقاضای تمکین زوجه را می کند.
در ادامه وکیل زوجه (خوانده) که در جلسه دادرسی اعلام وکالت کرده بود، خطاب به دادگاه اظهار می دارد که موکله اش دوشیزه می باشد و حسب قانون دارای حق حبس است و تا تمام مهریه از جانب زوج پرداخت نشود، حاضر به تمکین نمی باشد. در ادامه وکیل خواهان استدلال می کند که حق حبس زن در صورتی است که مهریه عندالمطالبه باشد در حالی که در اینجا مهریه عندالاستطاعه است و خوانده دلیلی برای استطاعت زوج ارایه نکرده است…
درنهایت دادگاه به این استدلال که زوجه دارای حق حبس است و عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه، اسقاط این حق را نمی کند حکم بر بطلان دعوی صادر می کند. پس از صدور حکم، وکیل خواهان در فرجه ۲۰ روزه قانونی دادخواست تجدید نظرخواهی تقدیم دادگاه می کند که پس از تبادل لوایح، پرونده به شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می شود که شعبه مذکور ضمن پذیرش اعتراض وکیل زوج رای بدوی را نقض و رای بر تمکین زوجه به شرح ذیل صادر می کند:
«…با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رای دادگاه بدوی با عنایت به مستندات موجود در پرونده مستحق نقض است زیرا با عندالاستطاعه بودن مهریه، در هنگام عقد نکاح زوجه پذیرفته است که زوج توان مالی پرداخت مهریه را در زمان انعقاد عقد ندارد و اگر زوجه بعد از آن اراده مطالبه مهریه را داشته باشد ابتدا باید به واسطه معرفی مال یا راه دیگر، تمکن مالی زوج را به اثبات برساند…لذا زوجه با قید الستطاعه بودن مهریه و پذیرفتن آن به عنوان شرط ضمن عقد، حق حبس خود را زایل کرده است و نمی تواند از حق حبس استفاده نماید. این دادگاه با عنایت بر مراتب فوق به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بدوی را نقض و به استناد ماده ۱۰۸۵ ناظر به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زوجه را به مراجعه به منزل مشترک و تمکین در حق زوج محکوم می نماید، این رای قطعی است»