کارکردن زن در خانه شوهر و دستمزد قانونی آن
طبق تعاریف، مال و دارایی چیزی اســت که‌ارزش مــــادی و اقــتصادی دارد پس کار و فعالیت اشخاص نیز دارای ارزش اقتصادی است. مطابق قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر سایر اصول حقوقی موجود، زنان برای کارهایی که در خانه شوهر انجام می‌دهند می‌توانند حقوق دریافت کنند.
براساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷: «هرگاه کسی به حسب امر دیگری اقدام به عمل نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود قصد عدم تبرعه داشته است.»
تا مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ در قانون مدنی در خصوص پرداخت اجرت‌المثل تنها ماده قانونی موجود ماده ۳۳۶ مذکور بود ولی در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک؛ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ در خصوص پرداخت حقوق قانونی زن پس از اجرای حکم طلاق تصریح شده است. بر این اساس صدور حکم اجرت‌المثل زن دارای قید و شرط فراوانی است که عبارتند از:
- اجرای حکم طلاق در دفترخانه رسمی طلاق
- متقاضی طلاق باید مرد باشد
- زن نیز درخواست مطالبه اجرت‌المثل نماید
- تقاضای طلاق از سوی شوهر به‌خاطر تخلف زن از وظایف همسری یا سوء‌اخلاق و رفتارش نباشد،
- زن در خصوص کارها و فعالیت‌های خویش در طول زندگی مشترک عدم قصد تبرع دارا باشد (یعنی برای دریافت پول و دستمزد کار کرده باشد) و البته اگر در خصوص حقوق مالی خود با همسرش شرط ضمن عقد دیگری شده باشد دادگاه مطابق آن توافق تصمیم می‌گیرد و به استناد ماده واحده مربوط به طلاق در رأی خود نسبت به اجرت‌المثل زن اظهار‌نظر و تعیین تکلیف می‌کند.
البته برای بررسی این قانون باید نگاهی دقیق به روند تصویب این ماده داشته باشیم.
در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مطابق «تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به‌دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود بعد از ایرادات بیان شده از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفت. در نهایت، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی موضوع مصوبه مذکور برای تعیین تکلیف نهایی و رفع اختلاف ایجاد شده؛ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
متن اولیه مصوبه مجلس به شرح زیر بود:
«زوجه می‌تواند اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک متوفی با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبه ۲۸/۸/۱۳۷۱ مطالبه کند.»
با ملاحظه متن اولیه و پیشنهادی لایحه قانونی مذکور و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مشاهده می‌شود این تبصره ماده قانونی با تغییرات عمده‌ای مواجه شده است. به طوری که اختلاف‌های فراوانی با نظر اولیه طراحان قانون مذکور دارد که هدف آنان حمایت از زنانی بود که مدت ۳۵- ۳۰ سال یا زمان بیشتری پا به‌پای شوهرانشان در طول زندگی کار کرده و اکنون همسرانشان مرحوم شده‌اند و مهریه‌های آنان نیز بسیار ناچیز است. به‌همین خاطر ضرورت دفاع از حقوق آنان و دستگیری‌شان وجود دارد که با توجه به مصوبه قانونی مذکور اکنون در محاکم خانواده مشاهده می‌شود هر خانمی که قصد مطالبه مهریه و نفقه دارد با هر میزان سن زندگی (و علی‌رغم آن‌که میزان مهریه‌های نجومی امروزه ارتباطی با اجرت‌المثل زنان ندارد) دادخواست اجرت‌المثل نیز به‌طرفیت همسرشان مطرح می‌کند که به‌نظر با فلسفه ایجاد چنین حقی برای زنان که در زمان تصویب آن در مجلس مطرح بود،
منافات دارد.
از طرفی عمده اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان در خصوص تبرعی بودن یا نبودن خدمات و کارهای زنان بود که ملاحظه می‌گردد، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ بدین شرح تصویب شد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به‌عهده وی نبوده و عرفاًٌ برای آن کار اجرت‌المثل باشد؛ به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»
در بررسی تبصره الحاقی مذکور نیز به چند نکته باید اشاره نمود:
- با تصویب این تبصره، زن در طول دوران زندگی مشترک مانند مطالبه مهریه و نفقه اش می‌تواند به مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک خویش اقدام نماید.
- در صورتی زن مستحق اجرت‌المثل است که کارهایی انجام داده باشد که شرعاً به عهده‌اش نبوده است. با مراجعه به منابع معتبر شرعی و قانونی در می‌یابیم از جمله مهم‌ترین تکالیف شرعی برعهده زن تمکین بی‌قید و شرط او در قبال مرد است. همچنین مطابق مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال را هم حق و تکلیف ابوین (پدر و مادر) دانسته و آنان را مکلف به تربیت اطفال بر حسب امکان نموده است. در سایر موارد نیز هیچ گونه تکلیفی برعهده زوجه به‌عنوان وظیفه شرعی و قانونی در زندگی مشترک اشاره‌ای نشده، هرچند در سیره معصومین علیه‌السلام به‌خصوص دستور حضرت رسول(ص) که اشاره به تقسیم مسئولیت امور خانواده و خانه بین زوجین دارد به‌طوری که فرمودند: امور بیرون از خانه بر عهده امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) و تکالیف داخل خانه را بر عهده حضرت فاطمه (سلام‌الله‌علیها) قرار دادند. طبق ماده ۱۱۰۴ قانون مذکور: «زن و شوهر باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» در می‌یابیم که دوام و پایداری و استحکام کانون خانواده نیازمند حمایت و سعی و تلاش دوجانبه زوجین است در غیر این صورت معلوم نیست احتمالاً چه سرنوشت نافرجامی در انتظار آینده چنین خانواده‌ای باشد.
- در صورتی به‌زوجه اجرت‌المثل تعلق می‌گیرد که در عرف برای آن کار و خدمات به اشخاص ثالث، دستمزد و اجرتی پرداخت شود. به بیان دیگر «آن اعمال دارای ارزش اقتصادی» باشند وگرنه استحقاق دریافت اجرت‌المثل و دستمزد برای آن اعمال را دارا نیست.
- از جمله شرایط قانونی موجود در تبصره الحاقی مذکور، اثبات انجام امور مربوطه «با دستور مرد» است. یعنی این‌که شوهر دستور صریح بر انجام آن عمل خاص را به همسر خویش داده باشد و از وی تقاضای انجام آن کار را خواسته باشد وگرنه چنانچه زن راساً و بنا به عواطف و احساسات مادرانه فرزند خویش را نگهداری و مراقبت نموده باشد در این صورت، نسبت به نگهداری و مراقبت از طفل برای فرزند خویش، استحقاق دریافت اجرت و دستمزد نخواهد داشت.
- نکته مهم و شرط اساسی برای وصول اجرت‌المثل، اثبات «قصد عدم تبرع» زن در انجام فعالیت‌ها و کارهای انجام داده در خانه است که وی به‌عنوان مدعی باید در دادگاه با دلایل محکمه‌پسند اثبات کند که در طول زندگی وی به قصد کسب درآمد و اجرت و مزد در خانه شوهرش کار کرده که اثبات آن نیازمند ادله قوی و معتبر و مستند و محکمه پسند است. در مقابل، زوج نیز حق دفاع و اثبات خلاف این شرط را دارد. البته به‌نظر زوجه می‌تواند با این شرط دریافت وجه را کتباً تنظیم نماید و یا با اظهارنامه‌ای به اطلاع همسرش برساند.
البـتــه شــایان ذکر است، با توجه به این‌که در عرف موجود در نظام خانوادگی جامعه، مادیات فرع بر معنویات است، اصل اولیه حاکم، در انجام عمل زن در خانه بر تبرعی و رایگان بودن کارهایی است که وی انجام می‌دهد و زنان در قبال دریافت پول و دستمزد از شوهرانشان کار نمی‌کنند بلکه برعکس با عواطف و احساسات مادرانه به تربیت و نگهداری فرزندان خود و رسیدگی به امور خانواده می‌پردازند، مگر خلاف آن ثابت شود.
براساس رویه قضایی موجود در محاکم با عنایت به تفاسیر مختلف، عده‌ای از حقوقدانان در مورد رایگان بودن یا نبودن کارهای زنان در خانه و به‌رغم تصویب تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون ع شرط تعلق اجرت‌المثل را به زنان پس از اجرای حکم طلاق و آن هم با تقاضای زوج می‌دانند و همچنین معتقدند که در صورتی زنان استحقاق اجرت‌المثل را دارند که بیرون از خانه مبادرت به کسب درآمد برای پرداخت مخارج خانواده نمایند و به‌عنوان نیروی کار فعالیت داشته باشند. همان‌طور که در بعضی از مناطق خاص جغرافیایی و یا عشایر زنان پا‌به‌پای مردان به قالی‌بافی، دامداری و کشاورزی، باغداری و… می‌پردازند.نه زنانی که صرفاً به امور خانه داری و بچه‌داری می‌پردازند و یا در بیرون از خانه مشغول کار بوده فرزندشان در مهدهای کودک و یا نزد پرستار نگهداری می‌شوند و غذا نیز از بیرون تهیه می‌شود.
البته این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که زنان مانند مردان در خانه کارها و خدمات فراوانی انجام می‌دهند ولکن نوع کارکرد زن در خانه و با ویژگی خانواده‌های ایرانی و حاکمیت معنویت در خانه و عرف حاکم بر آن، انجام کار زن در خانه را در قبال مزد به سختی می‌توان مورد پذیرش قرار داد و الا اگر از ابتدای زندگی زوجه قصد دریافت اجرت‌المثل و دستمزد گرفتن را به شوهرش اعلام نماید معلوم نیست شروع زندگی مشترک‌شان چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
نکته مهم این‌که در خصوص اهمیت و پاداش کار و خدمات زن در خانه، روایات و احکام و سفارشات فراوان موجود است از جمله از حضرت رسول‌اکرم(ص) در صفحه ۱۷۵ در جلد ۱۵ وسایل الشیعه روایت شده: «هر زنی که به‌عنوان اصلاح‌تربیت کارهای منزل، چیزی را جابه‌جا کند، خداوند با نظر رحمت و لطف به سوی او نظر می‌کند و کسی را که پروردگار عالم با نظر لطف به او نگاه کند، او را در آتش نمی‌سوزاند.»
صرف نظر از ارزش معنوی والای زحمات زنان، لذا با توجه به این‌که استحقاق اجرت‌المثل منوط به احراز شرایط خاصی طبق قانون است و شامل تمامی زنان نمی‌شود، لکن تصویب این قانون گام مهمی در جهت صیانت از حقوق زنان جامعه و اهمیت و ارزش گذاری وتکریم خدمات و فعالیت‌های بانوان در خانواده است.