مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده ارسال می دارد تا حسب مورد ظرف ۲۰ روز یا ۲ ماه پاسخ دهد و پس از انقضای مهلت، پرونده فرجام خواهی را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی آن را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید.
دیوانعالی کشور در صورت نقض رای فرجام خواسته جز در مورد نقض بلا ارجاع باید امر را به مرجع قضایی هم عرض دادگاه صادرکننده ارجاع نماید زیرا دیوانعالی کشور نسبت به ماهیت قضاوت نمی نماید تا بتوانند راسا رای مقتضی صادر کند. به موجب ماده ۴۰۶ ق.آ.د.م : دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشای رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدام لازم را معمول و انشاء رای خواهد نمود.
در این ماده آمده است که دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوانعالی کشور مبادرت به انشای رای می نماید بنابراین در صدور رای مکلف به تبعیت از دیوانعالی کشور نمی باشد و بموجب ماده ۴۸ ق.آ.د.م می تواند با استدلالی متفاوت رای اصراری صادر کند. یعنی رایی صادر کند که مطابق رای منقوض باشد.
ملاحظه می شود که رای اصراری از دادگاه صادر می شود ولی رای وحدت رویه را دیوانعالی کشور صادر می نماید و چنانچه نسبت به رای اصراری فرجام خواهی به عمل آید پرونده مجددا به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارجاع می شود.
شعبه مرجوع الیه در صورتی که استدلال دادگاه صادرکننده رای اصراری را بپذیرد آن را ابرام می نماید اما در صورت عدم پذیرش استدلال دادگاه صادرکننده رای از ابرام آن مستدلا امتناع می نماید اما حق نقض آن را نیز ندارد و پرونده باید در هیات عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور مطرح شود.
در صورتی که هیات عمومی مزبور استدلال مندرج در رای اصراری را موافق تشخیص دهد نسبت به ابرام آن اقدام می نماید اما اگر نظر شعبه دیوانعالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه هم عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
دادگاه مرجوع الیه مکلف است طبق استدلال هیات عمومی دیوانعالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید و این حکم در غیر موارد مذکور در ماده ۳۲۶ قطعی می باشد.
رای اصرای چیست؟
رای اصراری به آن حکمی گفته میشود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او میدهد.
اما پرونده حسب مورد برای تجدید نظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد.
آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند اگر رای هیات عمومی در تایید رای شعبه دیوان بود دادگاه باید تصمیمی غیر از تصمیم قبلی بگیرد..
امتیاز دهی کاربران
3.38 (21 رای)