جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.
بخش اول -
:
ماده 1- چنانچه
پس ازلازم الاجراشده
را نپردازد و اظهارنماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری
هم خلاف این اظهار مسلم نباشد طبق دستورمرجع
در ازاء هرپنجاه هزارریال یک روز
می شود.
تبصره 1- اگرمیزان
یا باقیمانده آن کمتراز پنجاه هزارریال باشد نیز به ازاءآن یک روزبازداشت می شود.
تبصره 2- منظورازمرجه
دراین
درهرحال مرجع
است که
زیرنظراواجرامی شود.
ماده 2-هرگاه
برای پرداخت
مهلت بخواهدمرجع اجراءکننده
می تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشدبه بدهد مرجع
می تواندبه
وپیشنهادمرجع مجری
بادرنظرگرفتن شرایط و
ومیزان
وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت راحداکثرتادوماه دیگرتمدید کند.
ماده 3- چنانچه
مقرر درحکم را نپردازد اما مالی (منقول وغیرمنقول ) غیراز
ازاوبه دست آیدکه بتوان تمام یاقسمتی ازجزای نقدی را
نموده به دستورمرجع مجری
به ترتیب ذیل عمل می شود:
الف - اگرمال موردنظروجه نقدباشد معادل
ازآن ضبط وبه حساب مربوط واریزمی شود.
ب - درمورداموال
وغیرمنقول چنانچه بدون
باشدمعادل
مقرردرحکم وهزینه های اجرائی فوراتوقیف ومطابق مقررات این
به
می رسد وجزای نقدی وهزینه های مربوط استیفاءمی شود.
ماده 4- پس ازتوقیف
برای استیفاءجزای نقدی نظریه دونفرکارشناس به
مرجع مجری
درموردارزش آن
می شودسپس روز وساعت ومحل انجام
وبا
آگهی درمعابراصلی محل انجام
به اطلاع عموم می رسد وبه بالاترین قیمت پیشنهادی که نبایدکمترازقیمت
باشد فروخته می شود.
تبصره - اگرارزش
ازسی میلیون
بیشترباشدآگهی
یک نوبت درروزنامه محلی ودرصورت نبودن آن دریکی ازروزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می شود.
ماده 5- هرگاه
موردنظرخریدارنداشته یامبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت
باشد حسب موردتمام یاقسمتی ازآن
مطابق
کارشناس به دستورمرجع
درازاءجزای نقدی به
درمی آید و دراختیارسازمان جمع آوری وفروش
می گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده 6- اموال ضایع شدنی وسریع الفسادهمچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یاموجب خرابی یاکسرفاحش قیمت آن است ونیز مالی که ارزش آن کمترازسی میلیون
است بدون انجام
وبا نظرکارشناسی به
می رسد.
ماده 7- چنانچه مالی ازمحکوم علیه معرفی شودیامرجع مجری
با قرائن قویه احتمال دهدمحکوم علیه مالی غیرازمستثنیات
دارد که می توان با
آن
رااستیفاءنموده
لازم در این خصوص بعمل می آید.
ماده 8- اگرمحکوم علیه درازاءجزای نقدی
شودودرجریان
مالی ازاوبه دست آیدکه بتوان باقیمانده
رااستیفا نمودمال مذکورتوقیف واقدامات اجرائی دراین خصوص معمول وازمحکوم علیه رفع
می شود.
ماده 9- هرگاه اموال
متناسب بامیزان
اوبه
نباشد و نتوان ازاین طریق
رااستیفاءنمودوتفاوت ارزش آن اموال با میزان
فاحش باشدمحکوم علیه درازاء
می شود و اقدامات اجرائی برای
واستیفاء قسمتی ازجزای نقدی ادامه خواهدیافت .
ماده 10- هرگاه قبل ازفروش
مقرردرحکم و هزینه های اجرائی پرداخت شودازمال مذکوررفع توقیف بعمل می آید.
ماده 11- درکلیه مواردکه برای پرداخت
مهلت داده می شود یااستیفاءجزای نقدی ازاموال
مستلزم اقداماتی است که
رابه تاخیرمی اندازدچنانچه قبلا" ازمحکوم علیه
متناسب گرفته نشده باشدمرجع
متناسب بامیزان
اومطابق مقررات
قرارتامین صادر می کندوهرگاه این
منتهی به
شوداز میزان اوکسرخواهدشد.
ماده 12-
ومزایا و عوائد احتمالی وآتی
ومطالبات اواز
درازاءجزای نقدی قابل توقیف نیست ومانع
او نمی باشد.
ماده 13- درکلیه مواردی که صدورسندانتقال به نام خریدارضرورت داشته باشدمرجع
پس اربررسی واحرازصحت جریان
واقدامات اجرائی دستورتنظیم سندانتقال راصادرخواهدنمود.
ماده 14- ازوجوه حاصل ازفروش
جهت استیفاءجزای نقدی بدوا هزینه های ضروری
ازقبیل
و نگهداری
ونظایرآن پرداخت می شود.
ماده 15-
جهت استیفاءجزای نقدی با حضورنماینده مرجع مجری
بعمل می آید.
ماده 16- درمواردی که طبق این
مقررات خاصی وضع نشده مطابق
عمل می شود.
بخش دوم - سایرمحکومیتهای مالی
ماده 17- الزام به
محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدوراجرائیه مطابق
است به جزمحکومیتهایی که به تبع امرکیفری بدون تقدیم
حاصل شده که دراین صورت دستورمرجع
به منزله الزام به
است .
ماده 18- هرگاه
راتادیه نمایدبه طریق ذیل عمل می شود:
الف - چنانچه موضوع
استردادعین
باشدآن
عینا اخذو به
تحویل می شود و اگرردآن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یاقیمت ) از اموال
بدون رعایت
استیفاءمی گردد.
ب - درموردسایرمحکومیتهای مالی بارعایت
مطابق مقررات
وی جهت استیفاءمحکوم به توقیف وبه
می رسد.
ج - چنانچه
به نحومذکورممکن نباشدمحکوم علیه به
وبه دستورمرجع
تاتادیه
یا اثبات اعسارحبس می شود.
ماده 19- به دعوی اعسارمحکوم علیه مطابق مقررات اعساردرمرجع
رسیدگی می شود.
تبصره - چنانچه دررسیدگی به دعوی اعسارثابت شودمحکوم علیه قادر نیست
را یکجا بپردازد
متمکن ازپرداخت به نحواقساط می باشدمرجع رسیدگی متناسب با
مالی اوحکم به
صادرمی کند.
ماده 20- درمواردی که
به علت محکومیتهای مالی متعدد
شده است دعوی اعساربایدعلیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که
آنهایکی است که در صورت
اعسارشامل همه آن محکومیتها می شود.
ماده 21- درمواردی که
به
صادرمی شودچنانچه
درزمان مقررقسط رانپردازدبه
تاپرداخت
معوقه و یا اثبات اعساراو از پرداخت باقیمانده
می شود
ماده 22- صدورحکم
یا
مانع استیفاءحقوق
ازاموالی که بعدازمحکوم علیه به دست می آیدنخواهدبود.
ماده 23- مرجع تشخیص
موضوع تبصره ماده 3 قانون
و درصورت نبودن آن پزشک معتمد است .
ماده 24- این
در24 ماده و4 تبصره دراجرای ماده 6
های مالی مصوب 10/8/77
توسط
تهیه ودرتاریخ 26/2/78 به تصویب
رسید .
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15960
تاریخ تصویب :
1378/02/26
تاریخ ابلاغ :
1378/09/18
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :
- تگ ها
- حقوق
- کارشناس
- کیفری
- مزایده
- دادگستری
- اعسار
- بازداشت
- مستثنیات دین
- توقیف
- محکوم
- فروش
- اجرای احکام
- دادرسی
- جزای نقدی
- صادرکننده
- مجلس
- محکوم علیه
- مجلس شورای اسلامی
- رئیس قوه قضائیه
- دولت
- ثالث
- تقسیط
- الصاق
- تملک
- حبس
- آیین نامه
- دین
- قسط
- آئین نامه
- بدوی
- ارزیابی
- قوه قضائیه
- نقدی
- تحصیل
- کارشناسی
- تحقیقات
- وزارت
- قضائیه
- ریال
- پزشکی
- پزشک
- مال
- منقول
- معارض
- تعیین
- وضعیت
- محکومیت
- شخص ثالث
- دادخواست
- پزشکی قانونی
- اجرای حکم
- بیماری
- ولی
- احکام مدنی
- محکوم به
- اموال تملیکی
- قانون اجرای احکام مدنی
- دادرسی کیفری
- مستثنیات
- درخواست
- محکوم له
- محکومیت به جزای نقدی
- تامین
- تادیه
- ذینفع
- اموال توقیف شده
- آیین نامه دادرسی
- شورای اسلامی
- وزارت دادگستری
- اموال توقیف
- قانون اجرای احکام
- تقسیط محکوم به
- مال توقیف شده
- اموال
- قانون
- قانون
- قرار
- قرار
- استیفاء
- حکم
- حکم
- هزینه کارشناسی
- بازداشت