راههای اثبات خیانت در امانت چک

شفقنا- رضا معینی حقوقدان و مدرس دانشگاه در نوشتاری با عنوان اثبات خیانت در روزنامه شهروند نوشت، برای تحقق و اثبات هر جرمی نیاز به شرایط و ادله‌ای است که بتوان در دادگاه وجود آن جرم را اثبات کرد. برخی از جرایم هستند که جرم مشهود نامیده می‌شوند و در هرشرایطی می‌توان آنها را به راحتی به‌عنوان یک جرم اثبات کرد اما برخی جرایم را شاید حتی در دادگاه هم نتوان اثبات کرد و شاید هم برای اثبات آنها نیاز به سختی فراوان باشد. جرم خیانت در امانت نیز یکی از همین جرایمی است که اثبات آن به‌عنوان یک جرم شاید کار بسیار سختی باشد، اما در هرصورت برخی شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم یکسان است.
قانونگذار برای تحقق برخی از جرایم شرایطی مختلف را در نظرگرفته است، به‌طوری که در اثر وجود اجتماع آنها به روی هم آن عمل مجرمانه محقق می شود. خیانت در امانت نیز یکی از این جرایم است. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
در تحقق جرم خیانت در امانت فرقی نمی‌کند که مال یا شیء منقول یا غیرمنقول باشد و از عبارت ماده ۶٧۴ قانون مجازات اسلامی به خوبی پیداست که قانونگذار توجهی به ارزش اقتصادی موضوع جرم در بازار و عدم قابلیت تقویم آن با پول ندارد. بنابراین اگر مورد امانت تابلوی عکس خانوادگی بوده که در بازار قابل خریدوفروش نیست، درصورت امتناع از رد آن از سوی امین عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت خواهد شد.
مفهوم دیگر این شرط این است که اگر کسی فرزند خود را به دیگری بسپارد یا او را نسبت به اسرار زندگی یا اسرار راجع به اختراع خود امین قرار دهد، وقوع خیانت در امانت نسبت به فرزند یا اسرار راجع به اختراع دور از تصور نخواهد بود.
در مورد نوشتجاتی از قبیل سفته،‌ چک، ‌قبض و… که در واقع وسیله تحصیل مال هستند، با توجه به صراحت ماده ۶٧۴ خیانت در امانت در این موارد نیز مصداق دارد. سپرده‌شدن مال به امین به یکی از راه‌های قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین‌رسانیدن و سپرده‌شدن مال به امین.
برای اینکه عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت شود، ‌مال باید به وسیله مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، در غیر این صورت اگر شخص خودش مالی را به دست آورد، مرتکب خیانت در امانت نشده است،‌ بلکه حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی کلاهبرداری یا سرقت باشد. به عبارت دیگر، تحقق جرم خیانت در امانت فرع بر سپرده‌شدن مال به امین است، پس اگر امین فوت کرد و ورثه او مال سپرده شده امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده‌اند؛ چراکه مال به آنها سپرده نشده بود. برعکس ارتکاب رفتار خائنانه توسط امین حتی پس از فوت مودع یا پس از فروختن مال توسط سپارنده اصلی به دیگری هر چند که به ضرر ورثه یا مالک جدید تمام می‌شود، خیانت در امانت محسوب خواهد شد، ‌چراکه عنصر اساسی سپردن موجود بوده است. در این زمینه آرای متعددی از دیوانعالی کشور صادر شده است که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم:
– رأی شماره ١۴۵١ مورخ ٣٠/۶/١٣١٧ شعبه ۵: «تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست، ‌زیرا مالی به متهم سپرده نشده است.»
– رأی شماره ‌٨۴ مورخ ٢٣/۶/١٣٢٣ شعبه ٢: «اگر کسی اشیایی نزد یک‌نفر به امانت گذارد و یک‌نفر دیگر اشیای مزبور را به دستور امانتدار بفروشد یا رهن بگذارد، درصورت علم این شخص به امانت‌بودن اشیای موضوع بحث، مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده و نمی‌توان او را مرتکب اصلی دانست، زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده ‌٢۴١ قانون کیفرعمومی سپرده‌شدن مال به کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرق مذکور در آن ماده تصرف نماید.»
– رأی شماره ١۴٠٨ مورخ ٢۶/٨/١٣٢۴ شعبه ٢: «اگر نحوه اتهام مردی این باشد که مشارالیه اشیای متعلق به شاکیه را که به‌عنوان جهیزیه به خانه خود برده و پس از تفرقه که بین آنها حاصل شده، از او مطالبه کرده و متهم آن اشیا را منکر گردیده است. صرف این عمل دارای جنبه کیفری و قابل انطباق با ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی نخواهد بود بلکه برای انطباق عمل با آن ماده لازم است سپرده‌شدن مال موضوع دعوی به متهم به نحوی که قابل‌تطبیق با یکی از عناوین مذکور در ماده مزبور باشد، محرز گردد.»
ماده ۶٧۴ از عقودی مانند ودیعه، اجاره، ‌رهن، وکالت و… نام برده است و می‌گوید؛ اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و… تحت این عقود به امین سپرده شود، به طورکلی باید گفت که این رابطه حقوقی ممکن است تحت هر عنوانی برقرار شود؛ خواه از طریق عقود مذکور یا به صورت عرفی مانند اینکه مالک یک دستگاه کامیون وسیله نقلیه خود را در قبال دریافت وجه معینی روزانه به دیگری برای حمل‌ونقل کالای تجارتی به وسیله سند رسمی اجاره دهد.
البته نکته‌ای که درخصوص این مطالب وجود دارد، این است که اجاره قیدشده در ماده ۶٧۴ شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود، با این تفاوت که اجاره ‌اماکن مسکونی و تجاری و اداری تابع قانون خاص است و خودداری از استرداد در انقضای مدت اجاره از شمول مقررات کیفری خارج بوده و حقوقی است. با وجود این، اگر مستأجر مورد اجاره را بفروشد یا تلف کند، عمل وی مشمول جرم خیانت در امانت می‌شود.
یا مثلا در عقد رهن مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه نزد طلبکار به امانت می‌گذارد. در اینجا مرتهن باید عین مال را درصورت پرداخت دین از طرف راهن مسترد کند؛ چراکه ید مرتهن ید امانی است و اگر مرتهن مال مورد رهن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا از بین ببرد، مسئول است.
اما برقراری رابطه امانی به ‌صورت عرفی به این صورت است که مثلا ماشین را برای تعمیر در ازای اجرت به مکانیکی بسپارد و مکانیک ماشین را برای استفاده شخصی یا مسافرکشی مورد استفاده قرار دهد، در این صورت هم خیانت در امانت تحقق پیدا کرده که البته صلاحیت احراز وجود عقد معین یا قرارداد قبلی با مراجع کیفری است. پس اگر متهم مدعی مالکیت مال مورد امانت یا بطلان قرارداد موجب امانت باشد، در این صورت رسیدگی با مراجع کیفری است و لزومی به صدور قرار اناطه و احاله به دادگاه حقوقی نخواهد بود.
نکته دیگر در این بخش طرح این مسأله خواهد بود که آیا در موارد امانت قانونی؛ یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده است، مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوءاستفاده این افراد مشمول عنوان کیفری جرم خیانت در امانت می‌شود یا خیر؟
در پاسخ باید گفت؛ مابین حقوقدانان در این رابطه اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی اعتقاد دارند جز مواردی که به صراحت در قانون مشخص شده، موارد دیگر از شمول مقررات راجع به خیانت در امانت خارج است. پس کسی که مالی را پیدا می‌کند،‌ اما به تکلیف قانونی خود که همان استرداد باشد، عمل نمی‌کند، خائن در امانت نیست. در مقابل عده‌ای دیگر رابطه امانی را که براساس تصمیم مقامات قضائی برقرار شود و شخص رفتاری برخلاف مقتضای امانتداری داشته باشد، در این شرایط نیز عمل مشمول، عنوان خیانت درامانت قرار خواهد گرفت. البته در این خصوص دیوانعالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ٢٢٨/٨٠۵۴ همین مسأله را مطرح کرده است:
«کلمه (داده شده) در ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی به معنای حقیقی خود که عبارت است از؛ تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف قانونگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیای مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرارگرفته یا تحت استیلای او درآید.»
در مواردی که عین مال به امین سپرده
می شود، به‌تبع آن وجه حاصل از فروش آن عین یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع حاصل از عین سپرده‌شده محسوب می‌شود. در این خصوص در یکی از آرای اصراری دیوانعالی کشور به شماره ٢۵٧٨ مورخ ٢۵/١٠/١٣١٨ را می‌خوانیم:
«اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف کند، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بوده، بنابراین، این تصاحب قیمت پس از فروش جرم مشمول ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی است.»
همانطور که گفتیم، این حکم در مورد منافع و عواید مال مورد امانت نیز جاری است. پس میوه درختان باغی که به شخص سپرده شده، به‌تبع عین مال سپرده به امین محسوب می‌شود و اگر منافع را تصاحب کند، عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت است. رأی دیوانعالی کشور دراین خصوص به شماره ۵٧٨۴ مورخ ١۵/۶/١٣٣٧ حاکی است:
«کسی که نسبت به ملکی امین باشد، نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب شده و درصورتی که حیف و میل کرده باشد، مطابق ماده ٢۴١ قانون مجازات عمومی عملش جرم خواهد بود.» و نکته آخر در این قسمت اینکه نیازی به سپردن اموال به‌طور مستقیم نیست. پس اگر فرد کلید انباری را به امین بسپارد، به‌تبع آن تمامی اموال داخل انباری سپرده‌‌شده نیز به امین محسوب می‌شود و همین‌طور مسافری که کلید اتاق خود را به هتلدار می‌سپارد، رفتار خائنانه از سوی دریافت‌کننده کلید موجب تحقق جرم خیانت در امانت خواهد شد. در این زمینه دیوانعالی کشور در یکی از آرای خود اظهار می‌دارد:
«درمورد ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی برای صدق عنوان خیانت در امانت کافیست که مال به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گیرد یا تحت استیلای او درآید، بنابراین مثلا هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده و همین قدر که کلید در دست متهم باشد، مشارالیه عرفا امین محسوب می‌شود و تصاحب برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک به وسیله فروختن آن، ‌جرم مشمول ماده مزبور خواهد بود.»
سپرده‌شدن به یکی از راه‌های قانونی
منظور اینکه مال یا باید توسط مالک یا توسط متصرف قانونی به امین سپرده شود، پس اگر مال مسروقه توسط سارق به شخصی سپرده شود و امین به جای استرداد آن، ‌مال را به مالک یا مقامات صلاحیت‌دار بدهد، نه‌تنها عمل ارتکابی خیانت در امانت نیست، ‌بلکه به وظیفه ‌قانونی خود عمل کرده است. ‌لازم به ذکر است که حتی اگر امین شخصا مال مسروقه را تصاحب کند، باز عمل ارتکابی خیانت در امانت نیست، اما حسب مورد شخصی که مال مسروقه را به امانت نگهداری می‌کند، ممکن است تحت عنوان اخفای مال مسروقه تعقیب گردد و این در صورتی است که وی اطلاع از مسروقه‌بودن مال داشته باشد. در همین زمینه شعبه ٢ دیوانعالی کشور در ردی شماره ١٩٨۵ مورخ ۶/٧/١٣٢١ اظهار می‌دارد:
«اگر کسی مال مسروقه را امانت گیرد و آن را تصاحب یا تلف کند، عمل او مشمول این ماده نیست،‌ زیرا این ماده ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف آن به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و شامل موردی که امانت‌گذار آن را به طریق سرقت به دست آورده باشد، نیست.»
شرط استرداد مال سپرده‌شده یا به مصرف معین رسانیدن آن
در صورتی عمل امین مشمول عنوان مجرمانه خواهد شد که او، یا تعهد به استرداد مال را داشته باشد یا تعهد داشته باشد که مال را به مصرف معینی برساند، مانند وکیلی که وظیفه دارد پس از خاتمه دعوا اسناد و مدارک دریافتی را به موکل خود مسترد دارد، پس در اصل تنها عقودی که درآنها استرداد عین شرط است، ممکن است که عدم‌ استردادش منتهی به تحقق خیانت در امانت شود، ولی در عقودی مثل قرض که مقترض مالک مال می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند و در مقابل تعهد به مثل آن از حیث مقدار و جنس و وصف دارد، در این موارد ارتکاب جرم خیانت در امانت متصور نیست، چراکه هرگونه تصرف وی تصرف در مال خودش است و استردادنکردن مثل آن در موعد مقرر تنها یک تخلف از تعهد به شمار رفته و در محاکم حقوقی پیگیری می‌گردد.
همین حکم در مورد امانت خلاف قاعده (رابطه‌ای که میان صاحبان حساب و بانک‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مشابه حاکم است) نیز وجود دارد. امانت خلاف قاعده در ماهیت شبیه قرض است، با این تفاوت که در امانت خلاف قاعده، امانت‌دهنده به سبب رسیدن به منافع خود پولش را به بانک یا موسسات مشابه می‌سپارد، پس اگر بانک از استرداد وجه موجود در حساب مشتری خودداری کند، عمل ارتکابی خیانت در امانت نخواهد بود، اما اگر مسئول صندوق امانات بانک اماناتی را که مشتریان در صندوق امانات بانک به امانت گذارده‌اند، تصاحب کند، جرم خیانت در امانت ارتکاب می‌یابد.
اما منظور از مصرف معین، ‌مصرف مورد توافق و مصرف مورد قرارداد است. پس اگر مالی به شخصی سپرده شود و او مال را در مصرفی غیر از آن مصرف مقرر میان طرفین به کار ببرد یا مال را به نفع خودش تصاحب کند، در این صورت می‌توان او را خائن در امانت شناخت.
تعلق مال به غیر
اگر امین مالک مالی باشد که به او سپرده شده است، تصاحب وی خیانت در امانت نیست. پس اگر مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی پس بگیرد و در این حالت راهن از استرداد مال مرهونه خودداری کند، عمل راهن خیانت در امانت نیست و همین‌طور در عقد بیع از آن‌جا که مشتری به محض وقوع عقد بیع، مالک مبیع می‌شود، بنابراین تصرف وی در مبیع قبل از پرداخت ثمن خیانت در امانت نخواهد بود و همین‌طور اگر امین نسبت به مال امانی ادعای حقی کند، رویه قضائی این استردادنکردن را خیانت در امانت نمی‌داند؛ مثلا شخصی یک تخته فرش را نزد شخص ثالثی به امانت بگذارد و امین هم برابر اسناد معتبر ادعای حقی را نسبت به صاحب مال داشته باشد و برای وصول طلبش فرش را به صاحب آن مسترد نکند، عمل وی خیانت در امانت نیست و نکته دیگر درباره تحقق خیانت در امانت در مال مشاع است. از نظر عده‌ای از حقوقدانان چون هر جز از مال مشاع متعلق به تمامی شرکاست، بنابراین نمی‌توان مال مشاعی را به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» دانست. نتیجه اینکه ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشترک متصور نیست. دیوانعالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ١٨۴٩ موخ ١٨/١٠/١٣٢۵ به همین مسأله پرداخته است:
«با احراز شریک‌بودن متهم در مال موضوع تصرف غیرقانونی، عمل ارتکابی او مشمول ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی یا سایر مواد کیفری نخواهد بود.» البته درچنین حالتی مسئولیت مدنی شریک براساس ماده ۵٨٢ قانون مدنی به قوت خود باقی است.
به هرحال نظر مخالفی نیز وجود دارد و برخی اعتقاد دارند که چون مال مشاع متعلق به همه شرکاست، بنابراین رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق جرم علیه اموال خواهد شد. البته هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه‌ای را به شماره ١٠ مورخ ٢١/٧/١٣۵۵ درخصوص جرم تخریب درباره مال مشاعی صادر کرده است که می‌گوید:
«به‌طوری که از اطلاق و عموم ماده ٢۶٢ قانون کیفرعمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور درآن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده مذکور به‌طور اشتراک و اشاعه باشد.»
با بررسی نظریات هر دوگروه می‌توان گفت؛ باید به قدر متیقن بسنده کرد و نظری را که بیشتر به نفع متهم است، پذیرفت، بنابراین می‌بینیم که نظر گروه اول در ارجحیت قرار دارد.
روند به نتیجه‌رسیده در پرونده خیانت در امانت
در این جرم که از جرایم مقید است، رفتار مرتکب باید منتهی به نتیجه‌ای خاص شود که همان ورود ضرر به مالک یا متصرف است؛ اعم از اینکه نفعی عاید شخص خائن بشود یا نشود به عبارت دیگر تحقق ضرر مجنی‌علیه در جرم خیانت در امانت ملازمه‌ای با نفع خائن ندارد. شعبه دوم دیوان عالی کشور درباره این مسأله در رأی شماره ٣٨۴/٩۵۶١ چنین نظرداده است:
«مطابق ماده ٢۴١ به نحو کلی هر وقت به کسی مالی سپرده شود و بنا باشد که به صاحبش مسترد نماید و شخصی که مال به او سپرده شده بدون اجازه صاحب مال تصرفی به ضرر مالک در آن بنماید، ‌اعم از عاریه و ودیعه و امثال آن، شخص مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بنابراین اگر کسی مالی از دیگری امانت بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند گروگذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق این ماده است.»
با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت در موردی که امین مبادرت به فروختن میوه‌های امانی که در آستانه خراب‌شدن هستند، می‌کند و پول میوه‌ها را برای امین کنار می‌گذارد، در این حالت باید گفت که این خیانت در امانت نبوده و درواقع نه‌تنها ضرری به وی وارد نشده است بلکه حتی منتفع نیز شده است.
در اینجا نیز کسی که ادعای ضرر می‌کند یا باید مالک مال باشد یا متصرف قانونی و مثلا اگر مالکیت مال ضمن یک عمل حقوقی به مالکیت امین درآمده باشد به علت عدم تحقق ضرر مالک عمل ارتکابی خیانت در امانت نخواهد بود؛ مثل اینکه خودرویی که نزد شخص به امانت گذاشته شده است ضمن عقد بیع به مالکیت امین درآید که در این حالت مانع تحقق ضرر مالک است.
منظور از متصرف مال هم کسی است غیر از مالک یا افرادی که طبق تصمیم قضائی مال به آنها سپرده شده است مانند حافظ اموال توقیف‌شده که اموال در تصرف وی است که به موجب مواد ٧٨ و ٨٣ قانون اجرای احکام مدنی این شخص نسبت به اموال توقیفی امین محسوب شده و هر گاه مرتکب تعدی و تفریط شود مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود و در ضمن اجرتی هم به وی تعلق نخواهد گرفت. حال اگر این اموال به اندازه‌ای باشد که حافظ اصلی به تنهایی نتواند از عهده اداره آن برآید، بنابراین وظیفه را محول کند و این اشخاص مرتکب خیانت شوند، مطابق ماده ۶٧۴ صرفا حافظ در اینجا متضرر از جرم محسوب می‌شود. تصرف ممکن است ناشی از حقی باشد که در اصل متصرف نسبت به آن مال داراست؛ مثل شخصی که به ‌طور رقبی در مورد خودرویی حق انتفاع داشته باشد پس اگر خودرو را به امانت به دیگری بسپارد و آن شخص مرتکب رفتار برخلاف امانت نسبت به مرتکب شود،‌ متضرر از جرم ممکن است همین متصرف حق انتفاع باشد. مقصود از شرط ورود ضرر به مالک یا متصرف صرفا به این معنی نیست که از دیدگاه بازاری و عرفی ضرر متوجه وی شود پس کسی که قطعه‌ای جواهر گرانقیمت و بیمه شده شخصی را که به او سپرده شده است، تلف کند در صورت وجود شرایط دیگر خائن در امانت محسوب می‌شود؛ هر چند که مالک بعدا بتواند مبلغی معادل چند برابر ارزشی را که مال در زمان تلف داشته است را به ‌عنوان خسارت از شرکت بیمه دریافت داشته و بدینوسیله نه‌تنها ضرر وارده به خود را جبران کند بلکه حتی نفعی هم ببرد. همین طور کسی که مالی را از شخص خیّری دریافت می‌کند تا آن را به یک موسسه خیریه برساند در صورت تصاحب مال خائن در امانت محسوب می‌شود. درست است که ضرری به شخص خیّر نرسیده است، ‌ولی همین سلب حق تصمیم‌گیری او در مالش موجب خدشه‌دارشدن حق مالکیت وی و خود نشان‌دهنده ورود ضرر به او است.
مطلب آخر اینکه صرف ورود ضرر به مالک مال موجب تحقق جرم خیانت در امانت توسط امین خواهد شد. هر چند که ضرری به شخصی که مال را به امین سپرده است، وارد نشده باشد؛ مثلا کارگر دوره‌گرد یک شرکت شیرفروشی که پول شیرها را از مردم گرفته و در مقابل به آنها شیر تحول دهد، ‌ولی از تسلیم پول به مسئول شرکت خودداری و خود آن را تصاحب کند. در اینجا می‌توان گفت که به‌رغم نرسیدن ضرر به خریداران شیر یعنی دهندگان پول، کارگر شیرفروش از نظر حقوق ایران مرتکب جرم خیانت در امانت شده است؛ ‌چرا که مال به وی سپرده شده و او آن را به ضرر مالک تصاحب کرده است. توجیه دیگر اینکه وجه حاصل از فروش شیر همان‌طور که در قبل هم اشاره شد به تبع خود شیر نزد شیرفروش سپرده‌شده محسوب می‌شود و در نتیجه تصاحب آن خیانت در امانت به حساب می‌آید.
تفاوت جرم خیانت در امانت با جرایم دیگر
سرقت
همانطور که می‌دانیم سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به‌ طور پنهانی، ولی خیانت در امانت با توجه به قانون، همان تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال مال امانی است؛ بدون رضای صاحب آن. در اولی استیلا بر مال غیر بدون علم و رضایت وی است، اما در مورد دوم مجرم با علم و رضای صاحب مال بر مال او مستولی می‌شود.
تفاوت دیگر اینکه جرم اول منحصر به اموال منقول است و شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود؛ ‌اما خیانت در امانت هم اموال منقول و هم اموال غیرمنقول را در بر می‌گیرد. تفاوت سوم در شخص مجرم است با این توضیح که در سرقت، مجرم ناشناس است،‌ ولی در خیانت در امانت خائن شناخته شده و مورد وثوق صاحب مال بوده است و درصورت خیانت تعقیب و مجازات می‌شود ولی سارق در صورت دستگیرنشدن همچنان ناشناس باقی می‌ماند.
اختلاس
در این‌خصوص دو وجه تمایز وجود دارد با این توضیح که اگر مال از اموال عمومی و متعلق به دولت باشد و در اختیار کارمند دولت به سبب وظیفه قانونی قرار گرفته باشد و او آن اموال را برداشت یا تصاحب کند، ‌در اینجا شخص مرتکب مختلس محسوب می‌شود، اما در خیانت در امانت امین برحسب وظیفه مال اشخاص در اختیارش قرار نمی‌گیرد بلکه رابطه آزادانه شخصی است که صاحب مال با اعتماد به شخص امین مالش را به امانت نزد او می‌گذارد و این امین است که با خروج از امانتداری و نقض اصول امانی خائن شده و در مال امانی تصاحب و یا مال امانی را تلف یا استعمال می‌کند.