سال ۱۳۸۵ آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه خواستار بازنگری در قانون تحکیم خانواده شد و بر اصلاح قوانین مربوط به مهریه تأکید کرد. پس از آن مجلس طرح مهریه ملی را تصویب کرد که براساس آن ۱۱۰سکه به‌عنوان مهریه ملی به تصویب رسید. بر این‌اساس در صورتی که مرد مهریه را تا این میزان پرداخت نکند، زن می‌تواند او را به زندان بیندازد. اما اگر مرد ۱۱۰سکه از مهریه را پرداخت کرد، دیگر زن نمی‌تواند او را برای مهریه بالاتربه زندان بیندازد و اگر دارایی داشته باشد از او گرفته می‌شود.
با وجود این تعداد مردانی که توانایی کافی در پرداخت همان ۱۱۰سکه را هم ندارند، بالاست. آمار ۳ماهه نخست سال‌جاری ستاد دیه کشور حکایت از زندان رفتن ۱۸۳نفر با محکومیت در پرداخت مهریه و ۴۵۰نفر با محکومیت نفقه در این مدت دارد. این آمار مردانی است که به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه دست به دامن این ستاد شده‌اند.
از طرفی زندانیان مهریه هیچگاه در اولویت کمک‌های ستاد دیه نبوده و نیستند مگر اینکه مدت زمان زیادی را در زندان گذرانده باشند و برای ستاد دیه محرز شود که این افراد واقعا توانایی پرداخت مهریه مقرر‌شده را ندارند. در این صورت کارشناسان ستاد دیه کشور بعد از گرفتن گذشت از فرد شاکی و رساندن تعداد سکه‌های مهریه به حداقل ممکن برای پرداخت بدهی او اقدام می‌کنند. البته این آمار شامل حال افرادی نمی‌شود که به‌دلیل نپرداختن مهریه برای چند روز به زندان رفته و سپس آزاد شده‌اند.
پایان زندان برای مهریه
اما ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر خوشی را برای خانواده‌ها دارد. وی از اجرایی‌شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که بالاخره به امضای رئیس‌جمهور و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و براساس آن از ابتدای مرداد سال‌جاری هیچ فردی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه(حتی کمتر از ۱۰۰سکه) زندانی نمی‌شود.
به گفته ابوترابی، زمانی که از مردی به‌دلیل نپرداختن مهریه شکایتی می‌شود، دادگاه موظف به بررسی اموال وی می‌شود، اما اصل بر این است که فرد متشاکی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت به زندان نرود چرا که زندان رفتن فایده‌ای به‌حال شاکی ندارد. او توضیح می‌دهد: «در جرایم غیرعمد و مهریه این قانون کاربرد دارد و اگر مشخص شود که متشاکی اموالی داشته و آن را از دید قانونگذار پنهان کرده، در این صورت باید به زندان برود و تحمل کیفر کند. اما گر فرد واقعا توانایی پرداخت مهریه و نفقه و یا دیه جرایم غیرعمد را نداشته باشد، راه‌حل قانون برای وی قسط‌بندی بدهی تا زمان پرداخت کامل به شاکی است.»
او یکی از مزایای قانون فعلی را نسبت به قانون قبل در شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌داند و می‌گوید: «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی این است که اموال فرد بدهکار شناسایی می‌شود و متشاکی نمی‌تواند از زیر بار دینی که برعهده گرفته، شانه خالی کند. درحالی‌که در قانون قبلی چنین وظیفه‌ای برای اجرا به این شکل پیش‌بینی نشده بود.»
فرهنگ‌سازی برای مهریه
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به اینکه مهریه ابعاد مختلفی دارد، می‌گوید: «در سال‌های اخیر نتوانستیم مهریه را سر و سامان بدهیم و فرهنگ‌سازی خوبی در این‌باره داشته باشیم. آمار بالای محکومان مهریه در زندان‌ها و رفت‌وآمد زیاد زن و شوهر‌ها در راهروهای دادگاه خانواده ثابت کرده که مهریه اگر وسیله‌ای تعیین‌کننده در جهت انس بیشتر زوجین نباشد، قطعا تضمین‌کننده خوشبختی بسیاری از وصلت‌ها نیز نیست. از طرف دیگر باید ضمانت‌هایی را در بحث قانونگذاری داشته باشیم تا زندگی ۲ جوان به‌راحتی از هم متلاشی نشود و در عین حال سازوکارهایی ایجادشود که مجازاتی که برای نپرداختن مهریه درنظر گرفته می‌شود، صرفا زندان نباشد.»
محمد‌اسماعیل سعیدی معتقد است که باید با تصویب قوانینی اصولا جلوی مهریه‌های سنگین را گرفت و توضیح می‌دهد: «برخی افراد بدون توجه به اینکه آیا می‌توانند مهریه همسرشان را بپردازند، هر تعداد سکه را قبول می‌کنند و این مهریه در دفاتر ازدواج به ثبت می‌رسد اما باید سازوکاری درنظر گرفته شود که به‌عنوان مثال فرد بتواند اثبات کند و ضمانت اجرایی داشته باشد که می‌تواند مهریه درنظر گرفته شده را که عند‌المطالبه نیز هست، بپردازد.»
سنتی که خراب شد
رئیس ستاد دیه کشور هم با اعلام اینکه اساس مهریه آنچنان که در سنت حسنه نبوی با عنوان«صداق» مطرح شده می‌گوید:«اهمیت پرداخت مهریه حتی به اندازه کم آنقدر بالاست که بسیاری مهریه را نه هدیه مرد به زن، بلکه یک عطیه از جانب خداوند معرفی می‌کنند.حاکم اسلامی قادر است طلبکاری را از دریافت طلبش منصرف کند، اما مهریه زن اهمیتش آنقدر بالاست که همین محکمه نه در تعیین نوع مهریه و نه در وادارکردن زن برای بخشش صداق خود، هیچ اختیاری برای خود قائل نیست.»
اسد‌الله جولایی اما معتقد است که حالا این عرف پسندیده که براساس سنّت نبوی در کشور ما بنا شده، تبدیل به مانعی بزرگ و غیرقابل حذف در برابر دیدگان جوانانی در آستانه ازدواج شده است. او که هر روز با مراجعانی مواجه است که متقاضی کمک برای زندان نرفتن به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه هستند، یادآوری می‌کند: مقدار مهریه باید آنقدر باشد که مرد با آرامش خاطر بتواند به ایفای این تعهد پرداخته و کوچک‌ترین کراهت قلبی نیز در پذیرش اندازه آن نداشته باشد.
قانون چه می‌گوید؟
براساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که ۲۰ تیرماه تصویب شد، هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده، به تقاضای شاکی، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت شاکی حبس می‌شود. همچنین درصورت اثبات اعسار، چنانچه تشخیص داده شود که مدیون توانایی پرداخت اقساط دارد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط میزان درآمد وی و معیشت ضروری وی لحاظ می‌شود.