قضات محترم و اندیشمند دادگاه تجدید نظر استان ….. با سلام و عرض ادب احتراما با تقدیم یک برگ وکالتنامه منقش به تمبر مالیاتی و اعلام قبولی موکل ، در مقام پاسخ نسبت به تجدید نظرخواهی آقای ….در خصوص دادنامه شماره ۹۷۲۴۰۰۳۰۳۷ صادره از شعبه محترم …..، ابتدا شرح مختصری از روند رسیدگی تا صدور حکم تقدیم حضورتان میگردد. و با امعان نظر قضات شریف به محتویات پرونده ، ضمن دفاع در خصوص دادنامه مذکور ، امکان صدور حکم توسط دادگاه محترم بدوی به طریق و مبنای دیگر مستندا به قانون صدور چک و اصول و رویه حاکم بر اسناد تجاری ، اصل تجریدی (اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات ) وجود داشته است . ولیکن دادگاه محترم بدوی بدون توجه به اصول مذکور و همچنین عدم توجه به تنها دلیل تجدیدنظرخواه محترم در خصوص پرداخت دیون که نامی از ایشان در متن رسید عادی وجود ندارد و به نام شخص ثالث (شرکت……) بوده و این شخص ثالث(شرکت…..) بر طبق نظریه کارشناسی و اقرار تجدیدنظر خواه محترم شخصیتی جدا از ایشان داشته است و این پرداخت از جانب شخص ثالث به موکل بر طبق جدول شماره ۱-۳ نظریه کارشناسی بازپرداخت دین شرکت ….و ….به موکل بوده است که با اشتباه مسلم کارشناس به نام اقای …….ذکر گردیده .
النهایه با عنایت به موارد فوق و بلاوجه بودن دلایل تجدینظر خواه محترم به جهت عدم پرداخت دین و تصحیح مبنای صدور رای از محضر محترمتان مورد استدعا میباشد . عالی جنابان شرح مختصری از روند رسیدگی تا صدور حکم تقدیم حضورتان میگردد. موکل آقای ...سه فقره چک (به مبالغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال ، ۰۰۰/۰۰۰/۰۸۰/2ریال ، ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰/۸ ریال) که در وجه ایشان میباشد را از آقای …..دریافت نموده و پیرو مراجعه ایشان به بانک محال علیه و پشت نویسی و متعاقبا صدور گواهی عدم پرداخت به نام ایشان ، جهت احقاق حقوق حقه خویش اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی تهران نمودنند ، النهایه دادگاههای رسیدگی کننده در تهران بنا به اقامتگاه اعلامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع قضایی محترم استان ….صادر می نمایند.
عالی مقامان با ارجاع رسیدگی به شعبه …محترم دادگاه عمومی حقوقی….. قاضی محترم دادگاه بدوی بدون توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری ، وصف تنجریدی چک (اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات) در جایی که اصل وجود دارد اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده اند و همانطور که عالیجنابان مستحضر میباشند نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و در خصوص این امر با وجوداصول و حجت احتیاجی به صدور کارشناسی نبوده و بر اساس اینکه چک در ید موکل و چک و گواهی عدم پرداخت به نام ایشان صادر گردیده است که دارنده با حسن نیت محسوب میشوند و وصف تجریدی و قانون صدور چک میبایستی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه را صادر مینموده اند.
ولیکن با ارجاع امر به کارشناسی و اشتباه محرز کارشناس نسبت به این امر که : اولا : در تمام طول دادرسی تنها دلیل تجدیدنظر خواه محترم یک برگ رسید بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال آن هم به حساب شرکت …..که شخص ثالث محسوب میگردیده و عدم واریز حتی یک ریال به حساب موکل . دوما : رسید عادی ارائه گردیده از جانب تجدیدنظر خواه محترم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰/۱۱ریال که این مبلغ را دو شرکت …..و ….بنا به تصریح مشخص در ذیل سند واریز نموده اند ولیکن تجدیدنظر خواه محترم با سوءنیت واریز مبلغ فوق را از جانب خود اعلام مینماید در صورتی که هیچگونه نامی از ایشان وجود ندارد و طبق اقرار شخص ایشان این اشخاص ثالث محسوب شده و هیچگونه ارتباطی به ایشان نداشته و ندارند. و کارشناس محترم در جدول ۲-۳ به اشتباه پرداخت از جانب تجدیدنظر خواه اعلام مینماید که بنا به نام واریز کننده دو شرکت ….و ……خلاف واقع میباشد.(پیوست شماره یک) در خصوص ادعای کذب واریز این مبلغ توسط آقای ….با توجه به جدول شماره ۱-۳ موکل مبلغ فوق را به حساب این دو شرکت واریز نموده و بازپرداخت این مبلغ طبق رسید ارائه گردیده توسط تجدیدنظر خواه بابت همین مبلغ بوده است همانگونه که در متن رسید پیوست میباشد نامی از اقای …..در سند عادی ادعای به هیچ عنوان وجود ندارد و کارشناس با اشتباه مسلم موجبات سواستفاده تجدیدنظر خواه را فراهم آورده و در کمال تعجب موکل اینجانب را مدیون قلمداد مینمایند علیرغم اینکه ایشان علاوه بر مبالغ چکهای موصوف بابت نهادهای دامی که سفارش داده اند مبلغ ۸۰۰/۸۴۹/۲۱۷/۸ ریال و همچنین بر طبق سند عادی مورخه ۱۹/۱/۱۳۹۰ که منشا دین ایشان بابت مبادلات برای شرکت …..مبلغ ۸۰۰/۹۳۴/۵۴۸/۹ ریال ذکر گردیده که تائید این امر صراحت متن ذیل سند میباشد که مقرر گردیده بوده سود حاصل از فروش شیر برای ….... به مبلغ فوق اضافه و توسط ایشان پرداخت گردد. موسسه حقوقی تهران مدافع با به کارگیری دانش و تجربه وکلای پایه یک خود موفق به کسب بیش از 85 درصد موفقیت در پرونده های خود گردیده است.