خیار تأخیر ثمن در عقد بیع
در یک تقسیم بندی بیع تقسیم می شود به حال و موجل، بیع موجل بیعی است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای پرداخت تمام یا بخشی از ثمن اجل و مهلتی تعیین شده باشد و بیع حال آن است که هیچ اجل و مهلتی برای تسلیم ثمن و مبیع تعیین نشده باشد و معامله تماما نقدی بوده و فی المجلس مورد معامله تسلیم و ثمن پرداخت گردد. اصل بر این است که معاملات حال می باشند مگر خلاف آن تصریح گردد و یا آن اوضاع و احوال موجل بودن آن احراز گردد.
برابر ماده ۴۰۲ قانون مدنی:«هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.» این خیار نیز مختص عقد بیع بوده و در صورت فراهم شدن شرایط صرفاً برای فروشنده حق فسخ معامله ایجاد می گردد. در همین رابطه ماده ۴۰۶ مقرر می دارد :«خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.»
مطابق ماده ۴٠٣قانون مدنی: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.» به عبارت دیگر خیار تاخیر ثمن از حقوق فروشنده بوده و اوست که می تواند از آن به نحو ضمنی یا صریح صرفنظر نماید. خیار تاخیر ثمن فوری نیست ولیکن مسکوت ماندن آن برای مدت طولانی ممکن است نشانه انصراف ضمنی فروشنده تلقی شود.
برابر ماده ۴۰۵ قانون مدنی: «هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری ثمن را به بایع بدهد، دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود، اگر چه به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.» نکته حائز اهمیت آنکه قانونگذار شرط سقوط این خیار را در تسلیم (تمام مبیع) و پرداخت (تمام ثمن) ظرف سه روز از تاریخ معامله قرارداده است چه آنکه برابر ماده ۴٠٧ قانون مدنی نیز: «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.»
ماده ۴٠۵مقرر داشته است: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود، خیار فسخ نخواهد داشت» چه آنکه در این صورت فروشنده به زیان خود اقدام نموده و بنابر قاعده اقدام هرکس اقدام به کاری کند، ضمان بر عهده خودش می باشد.
مطابق ماده ۴۰۸: «اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد، پس از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.» بدواً ضروری است عقد ضمان و حواله اجمالاً تعریف گردیده و از توجه به تعاریف قانونی عقود مذکور منظور نظر قانونگذار استنباط گردد.
مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی گویند.» و برابر ماده ۶۸۵قانون مدنی: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.» یعنی آنکه برای تحقق ضمان صرفا تراضی ضامن و مضمون له کفایت می کند و نیازئ به رضایت مدیون اصلی نمی باشد.
مطابق ماده ۶۹۸قانون مدنی: «بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.»
حال با عنایت به آنچه گفته شد به مجرد آنکه مشتری برای پرداخت ثمن ((ضامن)) معرفی نماید و ضمانت محقق گردد به مثابه آن است که ثمن را پرداخته و ذمه خریدار از پرداخت ثمن بری شده و در نتیجه موجبی برای ایجاد خیار تاخیر ثمن باقی نمی ماند.لازم به ذکر می داند آنچه بیان شد ضمان در حقوق مدنی بود که موجب نقل (انتقال) ذمه مدیون به ذمه ضامن می گردد ولیکن ضمان در حقوق تجارت موجب ضم (ضمیمه شدن) ذمه مدیون به ذمه ضامن گردیده و در نتیجه ضامن تضامنی ایجاد می شود که دراین صورت مضمون له حق دارد برای وصول مطالبات خود به هریک از مدیون و ضامن مراجعه نماید. ضمان تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد.
مطابق ماده ٧٢۴فانون مدنی: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محبل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه گویند.»، و برابر ماده ٧٢۵ همان قانون: «حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.» و مطابق ماده ٧٣٠ قانون مدنی: «پس از تحقق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول می شود.»
حال با عنایت به مطالب معنونه و بر طبق ماده ۴۰۸ قانون مدنی اگر فروشنده (محتال) طلب خود را خریدار (محبل) را به شخص ثالثی (محال علیه) حواله نماید و این امر مورد قبول شخص ثالث باشد ذمه خریدار در پرداخت ثمن در قبال فروشنده بری گردیده و موجبی برای ایجاد خیار تأخیر ثمن باقی نمی ماند.
در خانمه لازم به ذکر می داند برابر عرف حاکم بر معاملات، چک وسیله پرداخت بوده و در واقع مشتری با صدور چک، پرداخت ثمن معامله را به بانک محال علیه، حواله می دهد. چنانچه چک به تاربخ روز معامله صادر شده باشد و بایع با مراجعه به بانک متوجه شود که چک بلامحل است، مطابق قسمت دوم ماده ۴٠٢ قانون مدنی ظرف سه روز از تاریخ ببع، می تواند با استفاده از خیار تأخیر ثمن، فسخ معامله را تقاضا کند. ولیکن اگر چک پرداخت ثمن وعده دار باشد و در واقع برای پرداخت ثمن اجل معین شده باشد و چک خالی از وجه درآید فروشنده صرفاً حق مطالبه ثمن را داشته و از باب خیار تاخیر ثمن اختیار فسخ معامله را ندارد.
« استفاده با ذکر منبع بلا اشکال می باشد »