سعیده ساجدی‌نیا | شهرآرانیوز - ۲۸ مهرماه خبرگزاری ایرنا گزارش داد که ۳۰ مرد معترض به قانون مهریه در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معترضان، به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض کردند و پلاکارد‌هایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. برخی از مردان حاضر در این تجمع اظهار کرده بودند که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن را ندارند.
یکی از همین معترضان نیز مدعی شده بود هم‌اکنون تمام اموال و دارایی‌هایم از ارث پدری گرفته تا مدارک دانشگاهی‌ام بلوکه شده و در عمل هیچ اموالی هم برایم باقی نمانده، درحالی‌که ۱۳ سال است دخترم را ندیده‌ام و از وی خبری ندارم.
براساس گزارش کارشناسان، گرانی سکه آسیب‌های مختلفی را متوجه خانواده‌ها کرده و نه‌تن‌ها کاهش ازدواج‌های رسمی را در پی داشته، بلکه افزایش ورودی و کاهش خروجی زندانیان مهریه را نیز در بر داشته است.
به‌استناد اظهارات برخی مسئولان، در نیمه نخست امسال ۷۵۸۶ پرونده درخواست مهریه در دوایر اجرای اسناد رسمی خراسان‌رضوی تشکیل شده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷/۳۴ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که کمیسیون قضایی مجلس در سال ۹۸ طرحی را تصویب کرد که برمبنای آن قرار است زندان از مهریه حذف شود. به‌موجب این طرح، اگر مردی توانایی پرداخت مهریه نداشته باشد، به زندان نمی‌رود. این طرح موافقان و مخالفان زیادی داشته و تغییرات آن هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده است.
پس از افزایش قیمت سکه در سال‌های گذشته و روند صعودی شمار زندانیان مهریه، قوه قضائیه و قانون‌گذاران تلاش کردند تسهیلاتی برای این موضوع در نظر بگیرند و حبس‌زدایی و مجازات‌های جایگزین حبس را در دستورکار خود قرار دهند که همین امر به ایجاد قانونی با عنوان «مهریه ۱۱۰ سکه‌ای» منجر شد که نوسان قیمت سکه در ماه‌های گذشته، مُهر بی‌اثر و بی‌استفاده‌بودن را بر آن زده است، زیرا براساس قانون یادشده، صرفا مردانی به حبس می‌روند که هنگام طلاق از همسر خود، توانایی پرداخت ۱۱۰ سکه را نداشته باشند و افرادی که توانایی مالی پرداخت مهریه با مقدار بیش از این سکه را نداشته باشند، محکوم به حبس نخواهند شد.
اما پرسش اینجاست که با افزایش ناگهانی قیمت سکه که نفس‌های بازار و جامعه را به شماره انداخته است و نوسانات آن در روز‌های گذشته درحال رکوردزدن است، تکلیف قانون «مهریه ۱۱۰ سکه‌ای» و زندان‌ها و زندانیان مهریه و افرادی که به پرداخت سکه محکوم هستند چه می‌شود؟!
غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضائیه، اردیبهشت‌ماه امسال هم‌زمان با موج اول افزایش قیمت سکه از تمهیدات این قوه برای حل مشکل زندانیان مهریه خبر داد.
او دراین‌باره گفت: نوسانات قیمت سکه اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد. ما در هر مرحله سعی کردیم وظایف خود را انجام دهیم و درون قوه در مقاطع قبلی اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، تعداد سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت در نظر گرفته شده، باتوجه‌به قیمت جدید، نیازمند تعدیل است و در صورت تقاضای زوج حتما تعدیل مجدد انجام می‌شود و پرونده‌های متعدد هم رسیدگی شده است و این سنت جاری قوه قضائیه در تعیین میزان اقساط مهریه است.
رئیس دستگاه قضا چه گفت؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، ۱۷ مهر ۹۹ دراین‌باره با تأکید بر اینکه توان اقتصادی افراد در محکومیت مهریه لحاظ شود، گفته است: مهریه دِینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند، باید طبق قانون با او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی‌دهد حق کسی ضایع شود، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد.
در همین حال معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد گزارشی درباره وضعیت محکومان مهریه و آمار زندانیان دراین‌باره ارائه کرد.
حسین شفیعی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه ریشه بیشتر اختلافات خانوادگی، مسائل اقتصادی است، اظهار کرد: معتقدم وضعیت اقتصادی خانواده‌ها موجب بیکارشدن مرد‌ها به‌ویژه در شرایط کرونا و خانه‌نشین‌شدن آن‌ها و کاهش درآمدشان شده است، درحالی‌که گاهی سطح توقعات و انتظار‌های خانواده تغییری نکرده و همان روال قبل است، اما از درآمد‌های سابق خبری نیست.
معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد در واکنش به افزایش آمار زندانیان مهریه گفت: اینکه اختلافات خانوادگی روبه‌افزایش است، انکارناپذیر است. در گذشته در استان خراسان رضوی، زندانی مهریه نداشتیم، درحالی‌که متأسفانه اکنون تعدادی زندانی مهریه داریم.
او افزود: من مسئول پیگیری زندانیان مهریه خراسان رضوی هستم و آمار زندانیان را رصد می‌کنم و آخرین آمار دراین‌باره، شاید نزدیک به ۲۰ زندانی مهریه در کل استان است، درحالی‌که برخی استان‌ها بیش از ۱۲۰ زندانی مهریه دارند.
شفیعی درباره زندانیان مهریه این را هم گفت که سعی می‌کنیم با اقساط بلندمدت و اعطای مرخصی، این مشکل را حل کنیم، اما نباید فراموش کرد که این موضوع شمشیری دولبه است؛ از طرفی نباید حقوق خانم‌ها تضییع شود و از طرف دیگر نباید سبب سوءاستفاده برخی آقایان هم بشود که در مواردی همسرانشان را به امان خدا رها کرده‌اند.
معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد با تأکید بر اینکه تلاش دادگستری بر این است که حداقل حضور‌ها در دادگاه‌ها اتفاق بیفتد و در عین حال حقی از کسی ضایع نشود، توضیح داد: در برخی جرائم و موضوع‌ها تکلیف دادگستری است که وقتی تعیین کند تا ۲ طرف حضور داشته باشند، اما در برخی دعاوی مانند مسائل خانوادگی فقط دلیل و مدرک لازم است و براساس آن دادرسی انجام و رأی صادر می‌شود، مگر اینکه در مسئله طلاق، توافق یا حضانت بچه در میان باشد که در این صورت جلسه‌ای برای تعیین تکلیف وضعیت فرزند یا فرزندان یا صلح و سازش زوجین برگزار می‌شود.
شفیعی اضافه کرد: تأکید بر این است که خانواده‌ها تا می‌توانند سمت دادگستری نیایند و در درجه نخست مشکلات خانوادگی را با کمک ریش‌سفیدها، شورا‌های حل اختلاف و مراکز مشاوره حل‌وفصل کنند و بر سر مسائل خود به توافق برسند و آخرین مسیر، دادگاه باشد، زیرا ازدحامی که در دادگاه‌ها وجود دارد و حاشیه‌هایی که گاهی در این رفت‌وآمد‌ها رخ می‌دهد، گاهی به اختلافات دامن می‌زند.
به گزارش شهرآرانیوز، مدیرعامل ستاد دیه کشور، ۱۱ تیر ۹۹ گفته است: چهارمحال‌وبختیاری فقط یک زندانی مهریه و استان‌های سمنان و اردبیل نیز ۲ بدهکار ناشی از تعهدات مهریه دارند و استان‌های فارس، تهران و اصفهان در صدر فهرست زندانیان مهریه قرار گرفته‌اند.