تابناک، عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی_ اصل بر آن است که بدهکار باید در مهلت تعیین‌شده از عهده تعهد خود برآید البته این ضرورت بر انجام تعهدات منحصر به تعهدات مالی نیست بلکه باید تعهدات غیرمالی نیز در موعد مشخص اجرا شوند. اما گاهی ممکن است وضعیتی برای شخص متعهد عارض شود که نتواند از عهده انجام تعهدات برآید. یکی از این وضعیت‌ها اعسار است.
به گزارش «تابناک» اعسار از ریشه «عُسر» که واژه‌ای عربی است، مشتق میشود و به معنای نیازمند شدن یا تهیدستی است و در حقوق، صفت کسی است که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.
لازم به ذکر است طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید ابتدا دادخواست ورشکستگی دهد و سپس با اثبات ادعای وی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی شامل حال وی خواهد شد.
گفتنی است بررسی وضعیت مالی تاجر نیازمند صرف وقت و دقت بسیاری است چرا که ورشکستگی یک تاجر بر اقتصاد کشور و وضعیت سایر تجار تاثیرگذار خواهد بود و درست به همین دلیل اعسار تاجر پذیرفته نمی‌شود.
اعسار از هزینه‌های دادرسی
به نوشته «حمایت» در مورد اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌توان گفت که افراد هنگام مراجعه به مراجع قضایی جهت شکایت در راستای احقاق حقوق خود متحمل هزینه‌هایی خواهند شد که از آن با نام هزینه‌های دادرسی یاد میشود.
هزینه‌های دادرسی شامل هزینه‌هایی از قبیل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه، تحقیقات محلی و ... است.
لازم به ذکر است هزینه‌های دادرسی از جمله راه‌های تامین بودجه مملکتی هستند و از طرفی وجود این هزینه‌ها مانع از طرح دعاوی واهی و بی‌اساس میشود. در نتیجه تا حدودی از ازدحام بی‌دلیل مراجع قضایی جلوگیری میشود.
ممکن است هزینه‌های مذکور به قدری بوده که از عهده پرداخت شخص خواهان یا شاکی خارج باشد که در این حالت، موضوع اعسار از هزینه‌های دادرسی مطرح میشود.
به بیانی خواهان در حالتی که توانایی پرداخت هزینه‌های مقرر قانونی را نداشته باشد، می‌تواند با ارایه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارایه دلایل مبنی بر عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی در مرحله بدوی، واخواهی یا تجدیدنظر معاف شود.
دعوی اعسار از هزینه‌های دادرسی می‌تواند همراه با دعوی اصلی یا به صورت مستقل مطرح شود.
لزوم ارایه استشهادیه دو نفر
اعسار از هزینه دادرسی باید به استناد استشهادیه دو نفر از افرادی که از وضعیت مالی معسر مطلع هستند، باشد.
این دو نفر باید مدارک و شهادت خود را از بضاعت کم فرد در پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه اعلام کنند.
اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد.
در این حالت شخص برای اثبات ادعای اعسار، باید حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفی کند که لازم است این شهود از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.
در نهایت اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی یا استفاده از وکیل بدون پرداخت هزینه استفاده کند.
در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوی اعسار باید گفت، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصلِ دعوی حکم صادر کرده است.
اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با دادگاه نخستینی است که رای تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام.
به طور کلی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست.
در روند رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تمامی تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، باید رعایت شود و روال کار به این شکل است که اصحاب دعوی یعنی مدعی اعسار (معسر) و طرف دعوای اصلی، برای حضور در جلسه رسیدگی در وقت مقرر دعوت می‌شوند.
در این بین حاضر کردن شهود از جانب معسر بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب میشود.
بدین معنا که اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای نیز ارسال نکند و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام عمل کرده است.
در برخی موارد می‌توان گفت اعسار که یكی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های كشور است به عنوان حربه‌ای قانونی از سوی سودجویان جهت اطاله دادرسی استفاده میشود.
کارشناسان در این رابطه معتقدند که اصلاح قانون و اضافه شدن چند راهكار ساده می‌تواند هم حق معسران واقعی را حفظ كرده و هم از اطاله بی‌مورد دادرسی در هنگام مطرح كردن دعوای اعسار جلوگیری كند.