درتاریخ : 1392/08/07 به شماره : 9209970908200204
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، تحقق شروط ضمن عقد نکاح، ترک انفاق، نفقه جاری، نفقه معوقه
چکیده رای
منظور از نفقه‌ای که عدم پرداخت آن موجبات تحققق شرایط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه را فراهم می‌کند هم نفقه جاری است و هم نفقه معوقه چرا که معوقه شدن نفقه نیز مستلزم ترک نفقه روزانه است.
خلاصه جریان پرونده
در تـاریخ ۲۵/۱۱/۹۰ خـانم فـرجام‌خوانده دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش تسلیم دادگستری قم نموده است که به شعبه ۱۹ دادگاه عمومی ارجاع شده است. خلاصه توضیح خواهان این است که در تاریخ ۲۲/۱۱/۸۳ با خوانده ازدواج دائم نموده است و از وی دارای یک پسر دوساله است و خوانده منزل مشترک را ترک کرده و نفقه وی و فرزندش را نداده است و با طرح دعوی محـکوم به پرداخت نفقه از ۱۱/۹/۸۹ لغایت ۲۴/۳/۹۰ شده است و نفقه را پرداخت نکرده است و از تاریخ ۲۴/۳/۹۰ تاکنون نیز هیچ نفقه‌ای نداده و به همین دلیل وی را در عسر و حرج قرار داده است. دادگاه طرفین را دعوت نمود جلسه دادگاه در تاریخ ۶/۱۰/۹۰ تشکیل‌شده است. زوجه و وکلای زوج حاضر شدند زوجه بیان داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خوانده به پرداخت نفقه محکوم گردیده و حکم هم اجراشده و حکم جلب هم صادرشده ولی وی نفقه را پرداخت نکرده است و برابر تأیید بیمارستان شهید بهشتی مبتلابه اعتیاد است من در سال ۸۸ متوجه اعتیاد وی به شیشه شدم به استناد بند هفتم عقدنامه تقاضای صدور حکم طلاق دارم وکلای زوج نیز طی اظهارات خود دفاعاً بیان داشته‌اند با توجه به اختلافات گذشته جهت حل مشکل تلاش‌هایی قبلاً صورت دادیم که تا حد زیادی مثبت بود متأسفانه سوء تدبیرها و عصبانیت‌های نا‌به‌جا مجدداً فضا را آلوده کرد. خواهان محترمه وسایل زندگی را از آپارتمان محل سکونتشان در پردیسان تخلیه کرده و حسب اظهار زوج بخش بسیاری از وسایل من نیز در ضمن آن‌ها منتقل‌شده وسایل فدای سرش خدا کند که سر عقل آمده و زندگی مرا و بچه‌ام را تباه نکند زوج دارای پدر و مادری فرهنگی و در خانواده‌ای کم‌جمعیت و در حدی کاملاً پشتیبانی و حمایت از وی می‌کنند و بحث ترک انفاق موردقبول وی نیست چون در همین مدت علاوه بر اینکه زوجه به هیچ وجه حاضر به زندگی نبوده و حتی مهـریه را به اجرا گذاشته و وسایل را از منزل مسکونی تخلیه کرده که همگی قرائن دال بر عدم تمکین وی می‌باشد مع‌ذلک زوج به‌خاطر رفاه حال همسر و فرزند خود مبالغی را به‌عنوان نفقه چه مستقیم توسط خودش و چه غیرمستقیم توسط پدرش به زوجه رسانده است و تصور نمی‌کرده که علی‌رغم این تأمینات پرونده نفقه‌ای را که مشخص نیست در چه شرایطی طبق تصمیم اعضاء شورای حل اختلاف حکم صادر و مورد پیگیری زوج قرارگرفته ولی درعین‌حال هم‌اکنون نیز زوج آماده پرداخت و تأمین نفقه زوجه می‌باشد و در خصوص ادّعای اعتیاد نیز اولاً در حال حاضر منتفی است ثانیاً حتی در همان زمانی که زوجه مدعی آن است، مدتی کوتاه به مصرف مواد مخدر روی آورده و علی‌القاعده مشهود است که آن اعتیاد مضر به مصالح خانوادگی نبوده است گو اینکه در حال حاضر اساساً آثاری از اعتیاد نیست اگر ترس از حکم جلب موکّل نبود حاضر بودم وی را که جوانی زیبا و سالم است در محضر دادگاه حاضر نمایم تا به رأی‌العین مشخص شود که نمی‌توان با چنین ادعاهایی وکالت در امر طلاق را محقق دانست و در شرایط فعلی نمی‌توان کانون زندگی را به‌سادگی از هم فروپاشید و زنی جوان با فرزندی خردسال را در اقیانوس جامعه رها ساخت ردّ خواسته خواهان موردتقاضا است. خواهان اظهار داشته بنده هم طالب زندگی هستم منتهی ایشان منزل مستقلی تهیه کند و وسایل منزل را و جهیزیه خودم را هم بدهد و سایر حق‌وحقوق را و باید مطمئن باشم که اعتیادش را ترک می‌کند و من چون فرزند دارم لذا طلاق رجعی را فعلاً انتخاب می‌کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و خواهان طی لایحه‌ای اعلام داشته با توجه به اینکه همسرم دارای پرونده پزشکی در بیمارستان شهید بهشتی می‌باشد ولیکن به زبان انگلیسی می‌باشد تقاضا دارد حکم مقتضی در جهت ترجمه آن صادر فرمایند و دادگاه نیز طی نامه‌ای به بیمارستان مذکور متن سوابق پزشکی نامبرده را به‌صورت متن فارسی و کاملاً تشریح شده مطالبه نموده و اینکه نوع مواد مصرف‌شده توسط نامبرده نیز ذکر گردد که پاسخ واصله حاکی است که آقای ح.ش. سابقه اعتیاد داشته که به علّت تشنج مراجعه نموده و قبلاً نیز تشنج داشته است و پس از انجام اقدامات دارویی مرخص شد و تشخیص نوع مواد و اینکه ترک کرده یا نه باید در آزمایشگاه تخصصی بررسی شود و اطلاعات پرونده پاسخگوی سؤالات مطرح‌شده نمی‌باشد و خواهان لایحه دیگری مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ تقدیم دادگاه نموده و تقاضا کرده وکیل خوانده موکّل خود را در جلسه بعدی حاضر نماید تا نامبرده جهت آزمایش اعتیاد به شیشه که وکیل وی در جلسه قبل دادگاه به آن اذعان نموده به پزشکی قانونی معرفی شود و در این هنگام آقای م.ر. به وکالت از خانم الف.الف. وکالت‌نامه خود را به انضمام یک برگ لایحه تقدیم نموده که پیوست می‌باشد. داوران طرفین نیز تعیین و نظریه‌های خود را ارسال داشته‌اند که صلح و سازشی را در برنداشته است و وکیل خواهان نیز به تاریخ ۸/۱۱/۹۰ طی لایحه‌ای بیان داشته خوانده اعتیاد شدید به کراک و شیشه دارد که به دلیل اعتیاد شدید چندین بار در بیمارستان به علّت تشنج ناشی از اعتیاد بستری‌شده است و همان‌گونه که در ص ۴۲ پرونده منعکس است بیمارستان این موضوع را تأیید نموده است زندگی برای موکّل بسیار مشقت آور شده و در عسر و حرج شدید است و به دلیل عدم پرداخت نفقه بیش از ۶ ماه و اعتیاد شدید و عسر و حرج و تحقق بندهای ۱و ۲و۷ تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد سرانجام دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۱۷۳۵ـ ۱۱/۱۱/۹۰ خلاصتاً بیان داشته با توجه به مفاد دادنامه شماره ۲۲۲ـ ۲۴/۳/۹۰ و دادنامه شماره ۷۶۱ـ۱۰/۹/۸۹ مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه (معوقه) و اینکه آن را پرداخت نکرده و اینکه خوانده حسب تأیید بیمارستان شهید بهشتی مبتلابه اعتیاد است درخواست طلاق کرده و با اعلام کراهت و با بذل یک عدد سکه طلاق خلعی را منظور نموده است و با توجه به دفاعیات وکیل خوانده (به شرح مندرج در صورت‌مجلس مورخ ۶/۱۰/۹۰) موضوع ترک انفاق موردقبول موکّل نیست چون در همین مدت علاوه بر اینکه زوجه به‌هیچ‌وجه حاضر به زندگی نبوده و حتی مهریه خود را به اجرا گذاشته و وسایل را از منزل مسکونی تخلیه کرده که همگی قرائنی دال بر عدم تمکین از ناحیه وی می‌باشد. خواهان اظهار نموده من هم طالب زندگی هستم منتهی ایشان منزل مستقل تهیه کند و مهریه را بدهد و مطمئن باشم که اعتیادش را ترک می‌کند. لذا دادگاه تحقق شرط موضوع بند اوّل و هفتم از شرایط عقدنامه را محرز دانسته مستنداً به مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و به خواهان اجازه می‌دهد با بذل یک سکه از مهریه خود و قبول بذل به وکالت از زوج دریکی از محاضر رسمی طلاق خود را مطلقه به طلاق خلعی نماید و حضانت فرزند مشترک را به مادرش واگذار می‌نماید و ترتیبی را برای ملاقات پدر با طفل فرزند مقرر می‌دارد. آقای ح.ش. در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ از رأی فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و ایرادش به دادنامه بدوی آن است که در شورای حل اختلاف و در پرونده‌ای که تشکیل گردیده و به محتوای آن نیز در مواردی از پرونده مانحن‌فیه اشاره رفته است ثابت و مدلّل گردیده که زوجه هم وسایل منزل را تخلیه کرده و هم وسایل مربوط به مرا با خودش برده وهم قصد برگشت به منزل ندارد و اظهار می‌نماید در منزل مادرم هستم و این همان نشوز زوجه است که اعضاء شورا نیز وی را توصیه به بازگشت به منزل نامبرده می‌نمایند که وی حاضر به برگشت نشده و فرزند مشترک را نیز با خود برده و در همین حال ادّعای نفقه را نموده است. اینجانب هیچ‌گاه از پرداخت نفقه واجب امتناع نکرده‌ام و الآن نیز چنانچه با خطر حکم جلب روبرو نباشم و همسرم حاضر به زندگی در منزل مشترک باشد نفقه‌اش را می‌پردازم. به نظر شما زوجه در ادّعای مطالبه نفقه خویش و شرایط معتبر در آن صادق است ؟؟ آیا قصد زندگی با مرا داشته ؟ یا فقط می‌خواسته اهرم فشاری برای طلاق پیدا کند و امّا ادّعای تأیید بیمارستان شهید بهشتی مبنی بر اعتیاد کاملاً ناصحیح و خلاف واقع است زیرا زوجه با تجویز قرصی بسیار خطرناک و دادن آن بخورد اینجانب با تشنج وحشتناکی روبرو نمود که خود و بستگانشان بسیار وحشت کرده و مرا در بیمارستان بستری نمودند و اعلام کردند که چون ایشان اعتیاد مختصری داشتند و خواسته‌ایم وی ترک کند چنین قرصی به او خورانده‌ایم که پزشکان بیمارستان به آنان پرخاش کردند و گفتند ایشان را تا مرز مرگ پیش برده‌اید. حال به‌جای اینکه به خاطر این وضعیت، من از ایشان شکایت کنم نامبرده همان مسئله را از موجبات درخواست طلاق خود قرار داده است. و از طرفی دیگر در مورد اعتیاد وعدم آن از ناحیه پزشکی قانونی یا دادگاه انقـلاب اظهار عقـیده‌ای نگردیده است که با توجه به اطمینان اینجانب به‌سلامت خود هردو مورد مزبور نیز منتفی است. و در پایان لایحه فوق‌الاشاره نقص دادنامه تجدیدنظر خواسته را تقاضا نموده است. خانم تجدیدنظر خوانده نیز لایحه‌ای در پاسخ به اعتراضات به نحو اجمال بیان داشته دادنامه‌های ۲۲۳ – ۹۰ و ۷۶۱ – ۸۹ شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه قطعی شده و تجدیدنظرخواه دفاعیات خود را در شوری مطرح نموده و دارای وکیل نیز بوده است و صحبت‌های وی مبنی بر اینکه از پرداخت نفقه امتناع نکرده و اینجانب حاضر به بازگشت به منزل نشده‌ام کذب محض می‌باشد و در خصوص صحبت‌های شوهرش در ارتباط با تشنج و بستری شدن در بیمارستان بیان داشته تجدیدنظرخواه این داستان ساختگی را از کجا آورده است ؟ تجدیدنظرخواه اعتیاد شدید به کراک و شیشه دارد و به دلیل مصرف زیاد دچار تشنج گردیده که با مراجعه به بیمارستان شهید بهشتی در آن بیمارستان بستری‌شده و در نامه واصله از آن بیمارستان تصریح‌شده که آقای ح.ش. سابقه اعتیاد داشته و به علّت تشنج بستری‌شده و پس از انجام اقدامات دارویی مرخص شده است و در پایان لایحه تقاضای تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده است که رسیدگی به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۱۲۶۴ـ ۲۱/۱۲/۹۰ خلاصتاً بابیان اینکه تجدیدنظرخواه علی‌رغم محکومیت خود به پرداخت نفقه همسرش و صدور اجرائیه و برگ جلب تاکنون نسبت به‌پرداخت محکوم به اقدام نکرده و مدعی است که همسرش حاضر به تمکین نبوده امّا هیچ‌گونه اقدامی جهت بازگشت زوجه به زندگی مشترک و تمکین از وی انجام نداده و حتی اظهارنامه و یا تقاضای تمکین نکرده بنابراین قدر متیقن تحقق شرط ضمن عقد موضوع‌بند یک عقدنامه ( ترک انفاق بیش از شش ماه) محرز است و با اصلاح دادنامه از حیث اینکه زوجه مکلف است هنگام اجرای صیغه طلاق گواهی عدم حاملگی خود را ارائه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید.این دادنامه مورد اعتراض فرجامی وکیل آقای ح.ش. در مهلت مقرر قانونی قرارگرفته و کلیه اعتراضات مطرح‌شده در مرحله تجدیدنظر تکرار شده که از ناحیه فرجام‌خوانده لایحه‌ای واصل گردیده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده است و با ارجاع رسیدگی به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نائینی و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد.
رای دیوان
نظریه رئیس شعبه- اولاً آنچه که در رأی سابق این شعبه دیوانعالی کشور مطرح بوده ایراد به استناد دادگاه به بند ۱ عقدنامه و عدم انطباق آن با توجه به شرایط و اوضاع پیش‌آمده در مانحن‌فیه در رابطه با نحوه مطالبه نفقه و نوع آن و حکم صادره و امتناع زوج از اجرای حکم است که در این قسمت آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مخدوش اعلام گردیده و هیچ ربطی هم به نقص در تحقیقاتی که در دادنامه فرجام‌خواسته اخیر ذکرشده است ندارد و کاملاً واضح است که نقص در تحقیقات عنوان‌شده در دادنامه سابق‌الصدور آن دادنامه تجدیدنظر به لحاظ سکوت آن دادگاه در مورد مستند دوّم رأی دادگاه بدوی یعنی احراز اعتیاد زوج و موضوع‌بند ۷ عقدنامه وعدم اظهارنظر و رفع نقص موجود به لحاظ عدم ارجاع امر به کارشناسی و یا هر ترتیبی که لازم تشخیص گردد بوده تا اینکه تامنکشف گردد حقیقت امر در زمینه مدرک دعوی طلاق زوجه، اعتیاد زوج بوده است یا خیر؟ و کاملاً آشکار است که هیچ تناسبی میان کشف حقیقت در امر اعتیاد زوج و موضوع بطلان استناد دادگاه به بند ۱ عقدنامه وجود ندارد لذا اینکه بحث اوّل از دادنامه صادره از این شعبه و اینکه مخدوش بودن استناد به بند ۱عقدنامه را ارتباط دادن به مسئله نقص در رسیدگی توسط دادگاه محترم تجدیدنظر در دادنامه اخیرالصدور پدیده‌ای غیر مترتب و مقصود از آن معلوم نمی‌باشد و مقتضی است از ناحیه دادگاه در این قسمت از دادنامه بدوی با انجام رسیدگی و اظهارنظر لازم و صریح رفع ابهام به عمل آید ثانیاً در متن رأی این دادگاه آمده است (موضوع‌بند یک عقد (طبق نظر دادگاه تجدیدنظر) تحقق‌یافته که همان محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه بیش از شش ماه می‌باشد ، درخواست اعمال اذن وکالت کرده است) و حال اینکه در این عبارت واژه نفقه به نحو مطلق ذکرشده است و حال آنکه موضوع بحث دربند ۱ عقدنامه مطلق نفقه اعم از روزانه و معوقه روزانه نمی‌باشد به این معنی که هریک از این دو عنوان به‌تنهایی هم مشمول بند یک عقدنامه بوده باشد امری باطل و نامعقول است زیرا اولاً نفقه روزانه و معوقه شدن آن در صورت عدم پرداخت نفقه روزانه دو موضوع جداگانه و متضاد با یکدیگر نمی‌باشند بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند و معوقه‌ای به وجود نمی‌آید مگر اینکه روزانه‌ای قبل از آن پرداخت‌نشده باشد.ثانیاً آن شش ماهی که برای عدم پرداخت نفقه دربند ۱ عقدنامه آمده است اگر شامل هر دو عنوان مزبور به‌طور توأم بوده باشد معنایش آن است که با حکم محکمه و ملزم شدن زوج به پرداخت نفقه هر روز تا شش ماه و در صورت عدم پرداخت آن، معوقه آن روزها تا شش ماه مناط در انطباق بند ۱ مزبور بر اساس تحقق استنکاف زوج است بنابراین همین‌که شش ماه از این دو نوع استنکاف سپری شود مجازات زوج به لحاظ تخلف از این وظیفه (با این شرط ضمن‌العقد) تجویز طلاق وکالت‌نامه‌ای از برای زوجه صورت می‌گیرد و نتیجتاً اینکه نوع تخلف، در حقیقت، از تاریخ صدور حکم به پرداخت روزانه‌ها است النهایه با حلول ماه ششم تا آخر آن به زوجه حق داده می‌شود که به محکمه مراجعه و درخواست طلاق نماید و به‌این‌ترتیب عنوان دیگری که عبارت از خصوص نفقات معوقه تمامی شش ماه گذشته است چنانچه بخواهد مفاد شرطی در ضمن عقد بوده باشد عنوان مستقلی بایستی برای آن تدارک دیده شود تا جمع معوقات هم شش ماه بشود حتی اگر هم حکمی به پرداخت روزانه هر روز از شش ماه برای نفقه زوجه وجود نداشته باشد و بلکه به‌صورت بندی از بندهای عقدنامه درآید که به معنای عدم پرداخت نفقه حتی پس از معوقه شدن آن است لذا با توجه به اینکه چنین نفقه‌ای صرفاً از نوع معوقه خواهد بود و هـیچ ربـطی به روزانه ندارد وهم اینکه قیدی و شرطی دیگر در ادای این دین و تأثیر آن در استحقاق طلاق برای زوجه وجود ندارد، در این صورت واضح است که زوجین در زمینه اعمال وکالت در طلاق، به ترتیبی که بیان شد، از برای معوقه به هر مقدار که باشد قرار و شرطی با یکدیگر نگذاشته‌اند و ربط دادن دادگاه این شش ماه را به شش ماهی که از برای بند۱ عقدنامه‌ها وجود داشته است کاملاً بی‌پایه و اساس است و ازاین‌رو ادّعای اطلاق بند یک عقدنامه نیز در حقیقت صرفاً تصوری بدون تصدیق است و تصور معوقه روزانه‌ای که نفقه آن پرداخت‌نشده از مقوله حجر در جنب انسان است و پذیرش شمول بند مزبور نسبت به نفقه هر روز زن به معنای اقرار به بی‌اثر بودن تعویق است که حقیقتی جز همان تخلف از انجام‌وظیفه روزانه زوج ندارد و همین تخلف است که زوجه را از حق نفقه روزانه خویش محروم می‌گرداند یعنی آن حقی که وفا به آن ضامن سلامتی و استقامت و مقاومت زوجه در برابر اموری که از تبعات و لوازم زوجیت است خواهد بود که همان تناسل و توالد و تحمل دوران بارداری و مسائل مربوط به آن است که امری ثابت و بالفعل و هر روزی است و هیچ ربطی به لزوم پرداخت نفقه معوقه هم ندارد و زوج چه اینکه نفقه معوقه را استنکاف از پرداخت داشته باشد و چه نداشته باشد حساب روزانه واجبه حسابی نقد است و نه در ذمّه زوج و روایات وارده در این باب مبنی بر اینکه (لیقیم ظهرها) و مضامینی از همین قبیل دربیان حکمت تشریع نفقه واجبه برای زوجه کاملاً بی‌ارتباط با معوقه نفقات گذشته است و در احکام شرعیه نیز همین قسم از نفقه واجبه است که امتناع از پرداخت آن موجب اذن به‌صدور حکم حاکم به طلاق حسب درخواست زوجه است النهایه اینکه در شروط عقدنامه از برای تخلف از این وظیفه شرعی روزانه‌ای و موجب شدن آن از برای استحقاق مطالبه طلاق از ناحیه زوجه قیدی اضافی از حیث مقدار زمان آن تعیین‌شده که به‌صورت شرط درآمده است لذا حتی آن شش ماه معوقه هم چنانچه حکمی بر الزام به پرداخت نفقه روزهای آن صادر می‌گردید خصوص همین یک حالت نیز کافی از برای انطباق آن بند می‌بود و دیگر یک‌بار دیگر تأخیر شش ماه معوقه مورد استنکاف کالعدم به شمار می‌آمد بنا به‌مراتب معتقدم دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول گردد.
رئیس شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
غروی نائینی
رأی اکثریت= با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه زوج به پرداخت نفقه محکوم شد و حکم اجرا گردیده و زوج جلب شد ولی اقدام به پرداخت نفقه ننموده است و خود در لوایح و اظهارات وکیل اعتراف به این امر دارد با تحقق بند ۱ شرط ضمن عقد صرف‌نظر از تحقق شروط دیگر رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.
مستشار شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.