موضوعات وبسایت : سلامت

نظریات مشورتی سامانه هوشمند قوانین

نویسنده : نادر | زمان انتشار : 27 شهریور 1398 ساعت 00:22

نظریات مشورتی شماره نظریهتاریخ نظریهنظریه احکام مرتبط

2619/7

1391/12/27

در صورتیکه خوانده یا خواهان که نظریه کارشناس قانوناَ باید به وی ابلاغ شود تا بتواند درمهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نماید،چنانچه نظریه به وی ابلاغ نشودو ریاست محترم قوه قضائیه،عمل مغایرقانون مورداشاره را موجب تضییع حق مشروع و مسلّم درخواست کننده اعمال ماده 18قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و...
ادامه مطلب

related.png

378/7

1391/12/27

1- تقسیط دیه به صورت مبلغ معین یا بر مبنای شتر، دینار و..... هر دو صحیح می باشد. ولی اگر دیه بر مبنای مبلغ معین تقسیط گردد ملاک احتساب همان مبلغی است که تعیین شده و نوسانات بعدی در آن تاثیری ندارد. ولی هرگاه دادگاه متهم را به عین معین محکوم نماید و در زمان صدور حکم به اعسار محکومٌ­علیه، دادگاه به تق...
ادامه مطلب

related.png

2606/7

1391/12/26

اولاً پرداخت دستمزد کارگران پس از تاریخ توقف مانند سایر دیون عادی است که مشمول مواد 522و بعد قانون تجارت وقانون اداره تصفیه وورشکستگی می باشد وهرگونه اقدامی برای پرداخت آن باید توسط اداره یا مدیرتصفیه مزبورصورت گیرد وچون این دیون مربوط به بعداز تاریخ توقف است درهرحال ازشمول بندهای بند ب وج طبقه اول ...
ادامه مطلب

related.png

2597/7

1391/12/23

درخصوص قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 دو نظریه بشرح ذیل وجود دارد: نظراکثریت: نظر به این که مطابق ماده 31 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 قانون مذکور در نقاطی اجرا می شود که قانون موجر ومستاجر سال 1339 در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده و نیز درنقاطی که قوه قضاییه لزوم اجرای آن را آگهی نم...
ادامه مطلب

related.png

2598/7

1391/12/23

1- با توجه به عموم و اطلاق تبصره 2 ماده 306قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اجرای حکم غیابی ورشکستگی تاجراعم از شخص حقیقی یا حقوقی نیز مستلزم اخذ تاْمین یا ضامن معتبر به تشخیص دادگاه است و دلیلی که احکام غیابی ورشکستگی از شمول حکم کلی تبصره یاد شده مستثنی شود وجود ندارد. 2- در...
ادامه مطلب

related.png

2601/7

1391/12/23

عطف به استعلام شماره 929-911 مورخ 29/11/1391چون سؤال واجد جنبه موضوعی است این ادار ه کل از پاسخ به سؤالات موضوعی معذور است چنانچه ابهامی در مورد قوانین دارید پرسش نمائید تا پاسخ مقتضی ارسال گردد ....
ادامه مطلب

related.png

2600/7

1391/12/23

1- برای نواختن سیلی که منتهی به سیاهی،سرخی یا کبود شدن صورت نشده است باید ارش تعیین کرد،این امر توسط پزشک قانونی و یا کارشناسان پزشکی قانونی و حتی حاکم ممکن است صورت گیرد. تشخیص اینکه عمل یاد شده توهین تلقی می شود یا خیر با توجه به نوع شکایت شکاه وشخصیت مجنی علیه و سایر محتویات پرونده با مرجع قضایی ...
ادامه مطلب

related.png

2599/7

1391/12/23

وارد کردن مشروبات از خارج جرم مستقلی محسوب می شود و عناصر تشکیل دهنده و مجازات مختص به خود را دارد،در نتیجه از شمول مقررات مربوط به قاچاق خارج است،بدین لحاظ قانون حاکم در زمان وقوع جرم قانون مجازات اسلامی است،دادگاه صالح به رسیدگی،دادگاه عمومی جزائی است و از حیث مرور زمان نیز ....
ادامه مطلب

related.png

2602/7

1391/12/23

وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد چنانچه ...
ادامه مطلب

related.png

2604/7

1391/12/23

اولاً: قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 17/2/1387 درمورد اموالی که توسط اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد ساکت است لذا اجرای احکام تکلیفی جز اخذ هزینه های اجرایی مقرر در ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی ندارد ثانیاً: با توجه به ماده 160 که پرداخت حق اجراء را برعهده محکومٌ علیه می داند ب...
ادامه مطلب

related.png

2584/7

1391/12/22

مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی حقوقی ، دادگاه تجدیدنظراستانی است که آن دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قراردارند ....
ادامه مطلب

related.png

2585/7

1391/12/22

مرجع صالح به رسیدگی به جرم فرد غیرنظامی هم که شریک جرم فرد نظامی در سرقت وسایل نظامی بوده است دادسرا ودادگاههای نظامی خواهد بود....
ادامه مطلب

related.png

2593/7

1391/12/22

1- چنانچه بردادگاه مراتب عدم استطاعت زوج زندانی درپرداخت نفقه ثابت شود، مانع محکومیت کیفری وی می گردد. 2- درمورد چگونگی مسئولیت کیفری زوج در مورد ترک انفاق زوجه در دوران عقد ( قبل از شروع زندگی مشترک) ، با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو در راستای اعمال حق حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی باشد، حکم به م...
ادامه مطلب

related.png

2587/7

1391/12/22

اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به احکام لازم الاجرای صادره از مراجع قضایی است ودر مورد اسناد لازم الاجراء که از طرف اجرای ثبت نسبت به آن ها عملیات اجرایی صورت می گیرد آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا حاکم است وبه موجب ماده 169 آیین نامه مذکور فقط رئیس اداره ثبت می تواند ...
ادامه مطلب

related.png

2589/7

1391/12/22

رایانه وتلفن های همراه وسخت افزارها یی چون حافظه های قابل حمل در صورتی که حاوی فایل های مبتذل باشند دارندگان آن ها در مشمول مقررات تبصره 2 بند ب از تبصره 6 ماده3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند نبوده وبرهمین مبنا موجب قانونی برای ضبط لوازم یادشده وجود ندارد ...
ادامه مطلب

related.png

2592/7

1391/12/22

اظهارنظر درمورد جواز نبش قبر اموات در فرض سؤال، امری شرعی است و تبیین آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است، بنابر این درصورت اقدام بدون موازین شرعی وکسب اجازه از اهل آن موضوع مشمول ماده 634 قانون مجازات اسلامی خواهد بود....
ادامه مطلب

related.png

2578/7

1391/12/22

دادخواست پس از تقدیم به دادگاه جزءاوراق قضایی محسوب می شود و تغییر مندرجات آن حتی توسط خواهان جایزنیست و در مورد اینکه درفرض سؤال بزه جعل تحقق یافته یا نه،موضوع واجد جنبه قضایی است که باید قاضی رسیدگی کننده پس از انجام تحقیقات کافی و با توجه به شرایط و اوضاع واحوال پرونده و احراز یا عدم احراز تحقق ا...
ادامه مطلب

related.png

2575/7

1391/12/22

مقصود از ابلاغ نامه مذکور در ماده 82 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، همان برگ ابلاغ است که به آن، اخطاریه، ابلاغیه یا احضاریه نیز گفته می شود ....
ادامه مطلب

related.png

2588/7

1391/12/22

باتوجه به این که محاسبات خسارت تاخیرتادیه تا زمان اجرای کامل حکم می باشد ودرفرض سؤال که پس از ارزیابی مال محکومٌ علیه وانجام مزایده اول ودوم مال به فروش نرفته درنتیجه به علت عدم انجام مزایده حکم اجراء نشده است لذا حکم اجراء شده محسوب نمی شود و همچنان خسارت تاخیرتادیه باید محاسبه گردد....
ادامه مطلب

related.png

2574/7

1391/12/22

نظر به اینکه شرایط و تشریفات قانونی برگزاری مناقصه از قواعد آمره محسوب می شوند لذا عدم رعایت آن موجب بطلان معامله می­گردد....
ادامه مطلب

related.png

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟




ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر