خلاصه رای: ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه دین اقدام به معامله نموده است.
حکم شماره ۲۹۴۰- ۱۳۳۷/۱۰/۲۵
در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده ۲۱۸ قانون مدنی می باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح :
الف) در یک مورد به عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است و بر او اقامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال اینکه ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به موجب اسنادی که شماره های آن ذکر شده برای فرار از دین بوده به دستور ماده ۲۱۸ قانون مدنی حکم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استوار گردیده است .
شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی چنین رأی داده اند :
حکم فرجام خواسته مخدوش است زیرا ماده ۲۱۸ استنادی ناظر به موردی است که معامله به قصد فرار از دین واقع شود در چنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام خواسته دین هنوز تحقق و صورت قطعیت نیافته نمی توان مشمول ماده فوق الذکر دانست از این رو حکم فرجام خواسته که بر خلاف قانون صادر گردیده شکسته می شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می گردد .
ب) در مورد مشابه هشتم دیوان عالی کشور چنین رأی داده اند :
دادگاه استان به استناد اینکه فاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه دین حال یا مؤجل به حبیب الله نداشته به صحت دو فقره انتقال مزبور حکم داده در صورتی که ماده ۲۱۸ قانون مدنی که مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دین را بنابراین حکم فرجام خواسته برخلاف قانون مزبور صادر گردیده و به موجب ماده ۵۵۹ قانون آئیین دادرسی مدنی نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می شود .
موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر تحقیق دین و معامله هر دو بوده با اکثریت چنین رأی داده اند : «ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است بنابراین حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است.»