نمونه نظریه کارشناسی نفقه فرزند

دادگاه : خانواده

تاریخ جلسه : 23/2/88

نام طرفین دادرسی : آذر…– احمد…

شماره پرونده : 87/19/…204

موضوع دادرسی : تعیین میزان نفقه فرزند

دلایل و منضمات :1- کپی مصدق شناسنامه و طلاق نامه 2- کپی دادنامه شماره …169

گردش کار :

خواهان با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده اظهارداشته است که به دلالت مستندات تقدیمی فرزند مشترک دختر( سولماز 13ساله ) تحت حضانت اینجانبه می باشد از آنجاییکه به واسطه شقاق وفراق حاصله ناشی از اختلافات لاینحل حادث شده، خوانده محترم به قصد ایضاء و فراهم آوردن مزاحمت، از ایفاء وظایف خود در جهت تأمین معاش و پرداخت نفقه فرزند مشترک امتناع می نماید، خواهشمند است نسبت به صدور دستور شایسته مبنی بر احضار نامبرده و الزام وی به پرداخت نفقه مستنداٌ به ماده 1119 ق.م اقدام مقتضی گردد.

پرونده به حوزه …24 شورای حل اختلاف ارجاع می گردد.

در جلسه شورا که با حضور خواهان و خوانده تشکیل گردیده است خواهان اظهار می دارد : در تاریخ 18/4/86 جدا شدیم و خوانده از سال 84 در زندان به سرمی برده است و نفقه ای نپرداخته و من برای فرزند 13 ساله ام که با من زندگی مینماید درخواست نفقه کرده ام، در حال حاضر در منزل پدرم زندگی می نمایم و مشکلات مالی نیز دارم .خوانده در پاسخ اظهار می دارد:

زمانی که از هم جدا شدیم با هم توافقنامه ای تنظیم نمودیم که فرزندمان نزد مادرش زندگی کند و نفقه هم به عهده مادرش باشد، من بازنشسته ارتش هستم و طبق فیش حقوقی، حقوق دریافت می دارم و مبلغ 350 هزار تومان قسط می دهم، در صورتی حاضرم نفقه را بپردازم که فرزندمان نزد من زندگی کند و برای تعیین نفقه درخواست کارشناسی دارم .

کارشناس میزان نفقه را با در نظر گرفتن حقوق و درآمد زوج و با احتساب دیون وی به طور متوسط مبلغ 80 هزار تومان تعیین و اعلام می نماید. شورا به موجب نظریه کارشناس میزان نفقه را ماهانه 80 هزار تومان از تاریخ تقدیم دادخواست تا آینده تعیین و خوانده را محکوم به پرداخت آن می نماید و رأی شورا ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم عمومی دادگاه خانواده اعلام می شود.

خواهان با تقديم دادخواست از رای شورا تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه 19 ارجاع می گردد.

جلسه دادگاه:

در تاریخ 23/2/88 جلسه دادگاه در وقت مقرربا حضور خواهان تشکیل می گردد اما خوانده علیرغم ابلاغ قانونی وقت رسیدگی غایب است و لایحه ای هم ارسال ننموده است خواهان عنوان می دارد که اینجانب به رای شورا که میزان نفقه را80 هزار تومان تعیین نموده است اعتراض دارم و با توجه به تورم فعلی ماهانه 100 هزار تومان تقاضا دارم . داگاه پس از استماع اظهارات خواهان و ملاحظه پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص دادخواست خانم آذر…ف.علی به حضانت از دخترش سولماز به طرفیت احمد…به خواسته تعیین نفقه فرزند مشترک ازتاریخ تقديم دادخواست ماهانه به مبلغ 100 هزارتومان، نظر به اینکه رابطه پدرو فرزندی بین خوانده و فرزند مزبور به موجب فتوکپی مصدق شناسنامه منضم محرز می باشد و با توجه به اینکه طبق ماده 1199 قانون مدنی که اشعار می دارد” نفقه فرزند بر عهده پدرمی باشد” با عنایت به اینکه خواهان محصل بوده و مستحق نفقه می باشد و با عنایت به اینکه نفقه ماهانه 100 هزار تومان با اوضاع و احوال محقق قضیه منطبق می باشد و نیز با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و خواسته خواهان را تکذیب ننموده است و دلیل و مدرکی مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و با استناد به ماده 198 ق.ا.د.م خوانده فوق را محکوم به پرداخت نفقه ماهانه 100 هزار تومان از تاریخ تقديم دادخواست به بعد صادرمی نماید و اعلام می دارد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.

تحلیل رای:

رای اصداری از نظر شکلی و ماهوی صحیح بوده و مواد استنادی نیز مناسب می باشد:

خواسته خواهان به شرح دادخواست تعیین میزان نفقه فرزند است که باید تقویم می شد .با توجه به محتویات پرونده زوجین از هم جدا شده اند و زوج از سال 84 در زندان می باشد و ظواهر امر دلالت بر عدم پرداخت نفقه از جانب زوج دارد و خوانده صراحتا اقرار به عدم پرداخت نفقه نموده است پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع و با جلب نظریه کارشناس میزان نفقه 60 هزار تومان تعیین می گردد از آنجا که نظریه کارشناس ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد خواهان می توانسته به نظریه مذکور اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسی را نماید اما چون اعتراضی صورت نپذیرفته شورا بر اساس نظریه کارشناس حکم صادر نموده است.

خواهان با تقدیم دادخواست در موعد قانونی به رای صادره اعتراض و تقاضای افزایش میزان نفقه را به100 هزار تومان نموده است که قاضی محترم به درستی و با در نظر گرفتن وضعیت مالی خوانده و میزان نیازمالی خواهان حکم به نفع خواهان صادر نموده است و مواد استنادی نیز مناسب می باشد .ماده 198 ق.ا.د.م در مورد بقای دین یا تعهد اثبات شده بر عهده اشخاص می باشد.