درتاریخ : 1392/02/25 به شماره : 9209970220200275
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:
چکیده رای
صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف.ق. فرزند م. متولد ۱۳۵۷ با وکالت خانم ف.ب. فرزند ع. به‌طرفیت همسرش آقای ح.ر. فرزند ح. متولد ۱۳۵۱ به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت اعتیاد زوج به مواد مخدر توجهاً به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی ازجمله سند نکاح شماره ۲۶۲۴ مورخ ۵/۵/۸۴ صادره از دفتر ازدواج شماره . . . و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات و دفاعیات متقابل آن‌ها در جلسه دادگاه و اقرار زوج به اعتیاد خود درگذشته و اصرار زوجه به طلاق و اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و انصراف مشارالیها از طلاق مؤثر واقع نشده و اعلام بذل یک‌صد سکه بهار آزادی از مهریه ما فی القباله حکایت از عسر و حرج وی دارد ضمن اینکه بند ۷ از شروط ضمن عقد وکالت در طلاق با حق توکیل غیر نیز محقق گردیده و خواسته موجه است استناداً به مواد ۱۲۸۴ و ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ و ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ از قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ گواهی عدم امکان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می‌تواند با بذل میزان فوق از مهریه مافی القباله و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و از اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد زوجین فرزند مشترک دختر بنام ی. متولد ۲۲/۲/۸۶ دارند که در شرایط موجود حضانت وی با خواهان است و خوانده حق ملاقات فرزند خود را دارد و از ناحیه زوجه ادعای بارداری نشده است در زمان اجرای طلاق ارائه گواهی تست بارداری لازم است رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام می‌باشد.
رییس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده ۱ تهران ـ میرزایی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای ر.ن. از دادنامه شماره ۹۱۰۲۰۷۹ مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن با دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم ف.ق. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۵۸۳ حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق خلعی نوبت اول) تصدیر گردیده وارد است چراکه دادگاه با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده استناد تجدیدنظر خوانده به بند ۷ از شروط ضمن عقد سند نکاحیه شماره ۲۶۲۴ مورخه ۵/۵/۸۴ دفتر ازدواج شماره . . . و اقرار زوج به اعتیاد اسباب تحقق تخلف از شروط عقد را فراهم نموده است لیکن آنچه که از گواهی شماره ۲۵/۳۸۶۳/۹۰۰۱ مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیر دفتر کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران که در پاسخ به استعلام دادگاه محترم بدوی صراحتاً اعلام نموده که هیچ‌گونه سابقه کلاسه شده رأی در رابطه با زوج وجود نداشته و صرف اقرار زوج در صورت‌جلسه ۳/۱۱/۹۱ به اعتیاد سابق به‌تنهایی نمی‌تواند کاشف از عسر و حرج زوجه در دوام و قوام زوجیت باشد کما اینکه در باب اعتیاد آنچه که موجبات تحقق شرط مذکور از نظر دادگاه است موکول به دوام و ادامه اعتیاد آن‌هم طوری که اساس زندگی مشترک را متزلزل نماید در مانحن‌فیه صرف‌نظر از اینکه سابقه اعتیاد منجر به محکومیت علیه زوج وجود نداشته اعتیاد سابق نیز نمی‌تواند موجبات تحقق شروط ضمن را به کیفیت فوق احراز نماید لذا با وارد دانستن اعتراض معترض مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ردّ دعوی زوجه صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره مطابق با ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشوراست.
مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موتمن ـ ارژنگی
فرجام‌خواهی خانم ف.ب. به وکالت از خانم ف.ق. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۷۵ – ۲۵/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران و رد دعوی مطروحه فرجام‌خواه به‌طرفیت همسر خویش بنام آقای ح.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف زوج (فرجام‌خوانده) از شروط ضمن عقد نکاح به کیفیت منعکس در دادنامه فوق‌الذکر و پرونده امر می‌باشد مآلاً با توجیهات ذیل مقبول به نظر می‌رسد زیرا با توجه به اظهارات طرفین در محضر دادگاه نخستین و دادخواست بدوی تقدیمی وکیل فرجام‌خواه و به‌ویژه اقرار زوج (فرجام‌خوانده) مبنی بر دستگیری خویش به هنگام مصرف مواد مخدر در داخل اتومبیل و دفعات ترک اعتیاد، اقتضاء داشته است که دادگاه بدوی و متعاقباً مرجع تجدیدنظر مذکور به طرق مختلف و مقتضی اقدام به معرفی زوج (فرجام‌خوانده) به پزشکی قانونی از حیث احراز یا عدم احراز اعتیاد به مواد مخدر و اخذ پاسخ صریح مرجع مزبور می‌نموده و سپس از وکیل فرجام‌خواه پیرامون ادله اثبات دعوی مطروحه خویش و چگونگی استناد به سوابق کیفری زوج و توجیه منجز و صریح نحوه بذل مهریه و مقدار دقیق آن و خواسته دعوی توضیحات دقیق و جامع‌الاطراف اخذ و از فرجام‌خوانده نیز راجع به احراز این امر که در چه تاریخ و از طریق کدام مرجع انتظامی دستگیرشده و پرونده وی در کدامین مرجع قضایی مورد پیگیری واقع‌شده و به چه نتیجه رأی منتج گردیده است و همچنین دفعاتی که مبادرت به مراجعه به مراجع ترک اعتیاد نموده و در چه تواریخ و در کدام مرکز بوده است و نیز اعلام مشخصات مراکز مذکور توضیحات دقیق اخذ می‌نموده و سپس پرونده مربوط به اتهام مشارالیه از مرجع قضایی ذیربط مورد مطالبه قرار می‌گرفته و مندرجات مفید و تصمیم متخذه در آن در صورت مجالس تنظیمی منعکس می‌شده و از رأی صادره در آن نیز فتوکپی خوانا و قابل‌رؤیت تهیه و ضمیمه پرونده می‌گردیده و همچنین از مراکز ترک اعتیاد اعلام‌شده و از جمله مرکزی که گواهی آن توسط وکیل فرجام‌خواه ابراز گردیده و در پرونده امر مضبوط است در باب چگونگی مراجعه فرجام‌خوانده به آن مرکز و تعداد دفعاتی که مراجعه به‌عمل‌آمده و تواریخ دقیق آن و اینکه آیا نامبرده موفق به ترک اعتیاد گردیده است یا خیر استعلامات دقیق و مقتضی با مورد معمول می‌شده و پاسخ مرکز یا مراکز فوق اخذ می‌گردیده و سپس زوجین متداعیین به‌منظور امکان انجام سازش و نیز تحقیق پیرامون صحت‌وسقم ادعای فرجام‌خواه (زوجه) و چگونگی آن به دایره مددکاری معرفی و نتیجه اقدامات و نظر مرجع مزبور نیز اخذ می‌شده و بالاخره با توجه به مقررات ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین درخواست وکیل زوجه نسبت به انجام تحقیقات محلی در محل زندگی مشترک قبلی زوجین راجع به ادعای زوجه که در پرونده مطرح گردیده است تحقیقات مبسوط و دقیق معمول و نیز زوجه به‌منظور انجام آزمایش بارداری یا عدم آن به پزشکی قانونی معرفی می‌شده و چنانچه اقدامات و تحقیقات فوق رسیدگی‌های دیگری را نیز به‌تبع داشته باشد نسبت به انجام آن‌ها نیز اقدام و سپس با لحاظ نتایج حاصله از تحقیقات و رسیدگی‌های معموله فوق و مقررات ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و کلیه مقررات قانونی حاکم بر مورد مبادرت به صدور رأی مقتضی و منطبق با موازین قانونی می‌گردیده است و چون مراتب مرقوم در صدور دادنامه معترض‌عنه ملحوظ نظر واقع نشده و نسبت به انجام آن‌ها اهتمام به عمل نیامده است علی‌هذا پرونده امر واجد نقص در تحقیقات و رسیدگی بوده و مستنداً به شق ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته موصوف، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
رییس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
جنتی ـ جلیلی تقویان
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. از دادنامه شماره ۹۱۰۲۰۷۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم ف.ق. با وکالت بعدی خانم ف.ب. به‌طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۵۸۳ حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق خلعی نوبت اول با بذل یک‌صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق تصدیر گردیده است وارد نیست با این توضیح که دادنامه صادره با تجدیدنظرخواهی زوج در این شعبه طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۲۷۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ با این استدلال که صرف اعتیاد زوج نمی‌تواند کاشف از عسر و حرج زوجه در دوام و قوام زوجیت باشد کما اینکه در باب اعتیاد آنچه که موجبات تحقق شرط مذکور ازنظر دادگاه است موکول به دوام و قوام و ادامه اعتیاد آن‌هم طوری که اساس زندگی مشترک را متزلزل نماید و در مانحن‌فیه صرف‌نظر از اینکه سابقه اعتیاد منجر به محکومیت علیه زوج نداشته و اعتیاد سابق نیز نمی‌تواند موجبات تحقق شروط ضمن عقد را به کیفیت فوق احراز نماید نقض و حکم به ردّ دعوی تصدیر گردیده است که با فرجام‌خواهی از دادنامه صادره از این شعبه‌توسط زوجه پرونده به شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۳۵۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ به لحاظ نقص تحقیقاتی پیرامون موارد مذکور در دادنامه پس از نقض جهت رسیدگی مجدد پرونده این شعبه اعاده که دادگاه پیرامون موارد مدنظر دیوان عالی که حتمی التأثیر در اتخاذ تصمیم نهایی بود موضوع را به واحد مددکاری ارسال و دستورات لازمه که مدنظر دیوان عالی کشور راجع به استمرار اعتیاد وضعیت شغلی زوج و تحقیقات مطابق ماده ۱۹۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی صادر که گزارش منجز و مبسوطی توسط واحد مددکاری انجام که به شماره ۹۳/۷۲/ت/م مورخ ۲۲/۴/۹۳ واصل که چند مورد از گزارش مذکور حائز اهمیت است اول اینکه زوج به‌کرات در کمپ‌های ترک اعتیاد بستری بوده دوم به لحاظ اعتیاد ۲ سال و یا بیشتر زوجه به همراه فرزند مشترک مجبور به اقامت در منزل پدری شده سوم مصرف مواد مخدر در مراء و منظر خانواده و علی‌الخصوص فرزند مشترک ۷ ساله که ناظر و شاهد مصرف مواد توسط پدرش بوده چهارم عدم حضور زوج در واحد مددکاری و بی‌کاری نامبرده پنجم سوابق بستری در مراکز ز.، و.، کمپ ش.، کمپ ف. و سایر مواردی که در گزارش واحد مددکاری ذکرشده حاکی از احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت بوده و میزان و نوع مصرف مواد مخدر بنا به دلایل مذکور اعتیاد مضره بوده و ادامه زوجیت بدین نحو کیان خانواده را متزلزل می‌سازد کما اینکه زوجه نیز میزان بذل را افزایش داده و در قبال طلاق کتباً اعلام نموده که ۴۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله را بذل می‌نماید لذا رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد استناد و استدلال محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را نزد دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است با توجه به اینکه زوجه میزان بذل مهریه را ۱۰۰ سکه به ۴۰۰ سکه در قبال طلاق افزایش داده دادنامه در آن قسمت از دادنامه درخور اصلاح است که دادگاه با استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی با اصلاح آن قسمت از دادنامه که مشعر بر بذل ۱۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی القباله در قبال طلاق است به ۴۰۰ سکه طلای تمام بهار آزادی و با احراز عسر و حرج زوجه بنا به دلایل محصله بعدی و گزارش واحد مددکاری به استناد قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح یادشده تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ دادنامه به استناد ماده ۳۶۸ از همان قانون قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی فردین ارژنگی ـ موسوی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.