آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد؟
مهریه از جمله حقوق مالی زن می باشد که برای مرد همواره تکلیف برای پرداخت آن وجود دارد.
از طرف دگر امکان طلاق همسرتان نیز وجود خواهد داشت.
باید دانست زن تحت هر شرایطی حتی ارتکاب جرم نسبت به همسر، مستحق دریافت مهریه است
و شوهر نمی‌تواند به بهانه انجام اموری هم چون خیانت و ..
از پرداخت مهریه به وی خودداری کند.
آيا وجود رابطه اينترنتي از قبيل ايميل، چت و … مي تواند در دادگاه به عنوان اتهام خيانت شمرده شود ؟
اين سوال تنها براي زوجه(زن) مطرح خواهد بود تا براي طلاق و احراز عسر و حرج بدان متوسل شود .
و یا آنکه مرد براي طلاق نيازي به اثبات موضوعي ندارد .
ماده ۱۲۵۷ قانون مدني اذعان دارد و هر کسی مدعي حقي باشد بايد آن را در دادگاه ثابت کند ،
و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع ، مدعي امري شود که محتاج به دليل باشد اثبات امر بر عهده او نیز هست.
موارد اثبات دعوي عبارتند از:
اقرار، اسناد کتبي، شهادت، امارات و قسم.
روش های اثبات امر کيفري نيز در قانون مجازات اسلامي آمده عبارت اند از :
اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضي.
ايميل، اس ام اس يا چت را مي توان از جهت شباهت با دلايلي همچون سند عادي سنجيد.
با توجه به این موضوع که امکان دخالت در اين اسناد از طريق هک و … بسيار زیاد است
اطمينان از صحت و درستي و انتساب آن نسبت به ساير اسناد کتبي کاهش ميابد .
همچنين در استناد پذيري اين وسايل ارتباطي با توجه با فصل سوم جرايم رايانه اي ماده ۵۰ آن قانون مي گويد:
«اگر داده اي به شکل رايانه اي توسط طرف دعوا يا شخص ثالثي که از دعوا آگاهي نداشته،
ايجاد ، پردازش ، ذخيره و يا منتقل شده باشد و سيستم رايانه اي يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل کند
که به صحت ، اعتبار و انکار ناپذيري داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.»
از اين سو به منظور حفظ صحت و تماميت ، اعتبار و انکارناپذيري ادله الکترونيکي جمع آوري شده،
لازم است مطابق آيين‌نامه مربوط از آنها نگه داري و مراقبت به عمل آيد.
بايد گفت از ايميل، اس ام اس و چت با شرايطي که در فوق اشاره شد
جهت اثبات ادعا استفاده نمود و بدانها استناد کرد.
روش هاي ارتباطي چون ايميل، چت، اس ام اس تنها مي توانند مواردی برای علم براي قاضي نام برد ،
که در کنار ساير شرايط موجب علم قاضي در مسئله گردد.
همان طور که اشاره شد صرف وجود چنين رابطه اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده
و تنها در صورت بروز اين رابطه در قالب هاي جرايم عمومي قابل پيگری می باشد.