در این مقاله قصد داریم تا شرایط آزادی وثیقه را با هم مرور کنیم. وثیقه یکی از انواع قرار تأمینی است که در نظام دادگاهی و قانونی کشور استفاده می‌شود. برخلاف تصور عموم وثیقه دادن و وثیقه گذاشتن کار چندان آسانی هم نبوده و می‌تواند دردسرهای زیادی نیز به دنبال داشته باشد. برای کسانی که برای بار اول اقدام به گذاشتن وثیقه می‌نمایند، شرکت در جلسه مشاوره حقوقی وثیقه می‌تواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد. بدون توجه به قوانین مربوط به وثیقه و بی‌مهابا وارد گود شدن مسلماً باید انتظار دردسرهای آن را نیز بکشید.
آگاهی از مواردی مانند شرایط آزادی وثیقه، نحوه کارشناسی ملک، شرایط توقیف وثیقه و بقیه موارد مربوط به آن از جمله سؤالاتی است که مشاوره حقوقی می‌تواند پاسخی مناسب برای همه آنها برای شما داشته باشد. قدم گذاشتن در مسائل حقوقی بدون اطلاع از بندهای قانونی مانند وارد شدن در یک میدان مین بدون خبر داشتن از محل مین‌ها است.
کاربردهای وثیقه در قانون
وثیقه در قانون یک معنای کلی دارد. به هر وسیله‌ای که از آن به عنوان ضمانت برای آزاد سازی یک متهم از زندان و یا ضمانتی برای حسن انجام کار در اختیار دادگاه و قانون قرار داده می‌شود، به نوعی وثیقه اطلاق می‌گردد. استفاده از وثیقه در قانون بندها و کاربردهای مختلفی دارد. برای آزاد سازی از بازداشت، زندان، وثیقه سربازی و موارد دیگر که آشنایی با شرایط آزادی وثیقه را اجباری می‌نماید. مشاوره حقوقی درباره شرایط آزادی وثیقه می‌تواند راهکارهای عملی این امر را بیشتر به صمع و نظر کاربران برساند. قرار دادن وثیقه در ابتدای کار معمولاً برای کار خیر انجام می‌پذیرد اما درصد بالایی از وثیقه گذاران از این کار پشیمان شده و دیگر تمایلی به چنین کارهایی نخواهند داشت.
اما شرایط آزادی وثیقه چیست که چنین دردسرهایی هم برای وثیقه گذار به همراه می‌آورد؟ قدم گذاشتن در پرونده‌های حقوقی و کیفری بدون اطلاع از چنین قوانینی در دنیای مدرن امروز اشتباه بزرگی است که قابل بخشش نخواهد بود. از این رو قبل از هر اقدامی بهتر است بررسی دقیق‌تری به عمل آورده و در تاریکی قدم برندارید. برای روشن شدن راه استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری می‌تواند عالی‌ترین گزینه باشد. البته کاربردهای قانون وثیقه تنها محدود به کشور ایران قوانین کشور ما نیست. بلکه اکثر کشورهای بزرگ دنیا از این فرایند قانونی در پرونده‌های خود استفاده نموده و آن را کاملاً قانونی و حمایت شده می‌پندارند. وثیقه گذار با آشنایی با شرایط آزادی وثیقه می‌تواند با احتیاط برای آزادسازی اطرافیان خود از سندهای ملکی، پول و سایر اسناد معتبر استفاده نماید.
قرار وثیقه در دادگاه برای آزادسازی متهم
اصلی‌ترین و مهم‌ترین استفاده‌ای که در قانون برای وثیقه گذاری در نظر گرفته شده است، آزاد سازی متهمان با استفاده از این ترفند قانونی است. در پرونده‌هایی که امکان صدور وثیقه وجود دارد، قاضی دادگاه با اعلام این حق قانونی به متهم از وی می‌خواهد تا در صورت امکان برای آزادسازی خود وثیقه تهیه کند. وثیقه در این مواقع می‌تواند پول نقد باشد که مستقیماً به حساب دادگستری واریز شده یا سند ملکی که امکان توقیف آن در صورت شرایط خاص برای دادگاه فراهم خواهد بود.
شرایط آزادی وثیقه در این مواقع تنها مراجعه متهم در زمان موعود به دادگاه و صدور رأی برای وی می‌باشد. از این رو در صورت هر گونه بد عهدی و به هر دلیلی که متهم در زمان موعود برای عزیمت به دادگاه اقدام نکند، شرایط آزادی وثیقه فراهم نشده و دادگاه تا زمان بازگشت متهم وثیقه را ضبط خواهد کرد. این بزرگترین دردسری است که وثیقه گذار نا آگاه با آن روبرو خواهد شد. شاید اطلاع از قوانین بسیار جزئی در این باره می‌تواند شما را از غوطه ور شدن در یک دردسر بزرگ وبی راه برگشت نجات دهد.
بسیاری از افراد در چنین مواقعی همه دارایی‌های خود را برای آزاد سازی یک متهم به عنوان وثیقه در اختیار قانون قرار می‌دهند. شاید در نگاه اول آنها هیچ وقت انتظار این را در ذهن خود نداشته باشند که ممکن است تمام دارایی آنها توسط قانون ضبط شود؛ اما این اتفاق بارها و بارها در دادگاه‌های کشور رخ داده و پرونده‌های بسیار زیادی در این باره حتی با کارشناسی‌های وکیل پایه یک دادگستری هم به نتیجه نرسیده است. علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. مشاوره حقوقی قبل از چنین اقداماتی می‌تواند هر شخص را از چنین منجلاب‌هایی در امان نگه دارد.
تحویل متهم برای آزاد سازی وثیقه
شرایط آزادی وثیقه در قانون بسیار صریح و روشن است. تنها در صورت تسلیم متهم است که وثیقه وثیقه‌گذار از قرار قانونی آزاد خواهد شد. در غیر این صورت دادگاه با ضبط وثیقه امکان استفاده از آن را از وثیقه گذار سلب خواهد کرد؛ اما چطور متهم را تحویل بدهیم؟ قانون در این باره نیز راهکارهایی قرار داده است. البته امکان قرار دادن مأمور برای تحویل متهم در بندهای قانونی وجود ندارد. با این حال برخی از قضات در چنین شرایطی با تسلیم نمودن مکان متهم هم با وثیقه گذار کنار می‌آیند.
هر چند نظرات در این باره برای قضات گرامی متفاوت است اما استفاده از مشاوره حقوقی و خدمات وکیل پایه یک دادگستری در این مواقع می‌تواند بهترین راهکار را برای کاربران به دنبال داشته باشد. وکیل با آشنایی با قوانین در این مواقع از قدرت کلام خود استفاده می‌نماید تا قاضی را برای چنین شرایطی قانع سازد.
به یاد داشته باشید که در صورت عدم حاصل شدن شرایط مطلوب قاضی حکم به ضبط کامل وثیقه خواهد داد. در این مواقع در صورتی که مقدار وثیقه تسلیم شده توسط وثیقه گذار از مقدار مبلغ مورد نظر دادگاه بیشتر باشد، دادگاه با وکالت از طرف وی اقدام به فروش ملک و برداشتن حق قانونی خود نموده و باقیمانده مبلغ را به وثیقه گذار مسترد می‌سازد. مدت زمان قانونی وثیقه گذار برای تحویل متهم در این شرایط و قبل از ضبط وثیقه نیز 20 روز خواهد بود.