دعوای جهیزیه :
مقدمه:
دعاوی حقوقی را می توان از جهات مختلفی طبقه بندی نمود یکی از این طبقه بندی ها از نظر نوع حقوقی است که به وسیله دعوا اعمال می شود و از این نظر دعاوی به سه دسته تقسیم می شوند:
1- دعاوی عینی
2- دعاوی شخصی
3- دعاوی مختلط
هر گاه یک حق عینی مورد تعقیب باشد دعوا را عینی می نامند و اگر موضوع تعقیب یک دین باشد دعوا را شخصی یا دینی می خوانند حق عینی مانند مالکیت و یا شاخه های آن اعم از حق انتفاع و ارتفاق می باشد. فایده این تقسیم این است که صاحب حق عینی حق تعقیب مستقیم بر علیه هر کسی که شیء موضوع حق عینی در دست اوست دارد و اگر این حق مالکیت بر اموال منقول باشد پس از اثبات مالکیت می تواند آنرا مسترد نماید.
یکی از موضوعات مهم در دعاوی خانوادگی استرداد جهیزیه می باشد. در این نوشتار می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا چنانچه دعوایی در محاکم خانواده و یا شاید در شورای حل اختلاف به موضوع استرداد جهیزیه مطرح باشد می توان قیمت آنرا که در رسید جهیزیه توافق شده است مطالبه نمود؟ البته چون رسیدگی دعوای استرداد جهیزیه حین رسیدگی به فسخ یا انحلال نکاح و پس از آن صورت می گیرد و با توجه به عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوای طلاق یا فسخ نکاح، این موضوع نیز بالتبع بیشتر در محاکم خانواده مطرح می باشد. همچنین به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه های خانواده)، رسیدگی به دعوای جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد.
پرداختن به این موضوع مستلزم ذکر چند مطلب دیگر می باشد از جمله اینکه باید تعریف جهیزیه و مفهوم و شرایط دعوای استرداد جهیزیه، شیوه رسیدگی و نحوه تغییر خواسته یا دعوا و شرایط آن بطور خلاصه در چند بند بیان شود. اما قبل از آن باید اشاره شود تا زمانی که عین جهیزیه موجود می باشد مطالبه قیمت آن توجیه قانونی ندارد و در صورتی که هم پس از مدت کوتاهی از آغاز زندگی مشترک عقد نکاح منحل شود این موضوع اماره یا قرینه ای برای بقای جهیزیه می باشد. بنابراین برای مطالبه قیمت جهیزیه حتماً باید خلاف این اماره و خلاف دلایل اثبات وجود جهیزیه را ثابت نمود و تلف عین را ثابت کرد یا اینکه با توجه به اصل عدم و در فرض انکار زوج مبنی بر عدم بقاء عین جهیزیه، بقای آن را برای استرداد آن ثابت نمود. اینک پاره ای از شرایط اساسی این دعوا و تعریف آن به شرح ذیل بیان می شود:
1- جهیزیه اموالی است که زن علی الرسم با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه ملک زوجه است و اباحه انتفاع به شوهر می دهد. (ترمینولوژی حقوق) دعوای جهیزیه راجع به اصل طلاق و نکاح نیست و مرسوم است که برای اثبات حق مالکیت زوجه بر جهیزیه از شوهر در ذیل سند یا قبضی تاییدیه و امضا می گیرند که علامت اقرار زوج به مالکیت زوجه می باشد. اما این سند یا رسید دلالت بر وجود اشیا مزبور در نزد زوجه نمی کند و او را مسئول رد آنها به زوجه نمی نماید.
2- دوم اینکه استرداد جهیزیه مانند سایر دعاوی استرداد شرایط عمومی و اختصاصی دارد که گذشته از شرایط عمومی که از بدیهیات حقوقی می باشد (مانند فرم دادخواست، تعیین خواسته و تقویم آن و غیره در مواد 48 تا 53 قانون آیین دادرسی مدنی)، باید شرایط اختصاصی به شرح ذیل را نیز داشته باشد: الف- تسلیم مال موضوع دعوا به زوج یا خوانده دعوا ب- بقاء عین (جهیزیه) ج- مالکیت خواهان (زوجه) د- تصرف گیرنده(زوج).
معمولاً جهیزیه مال و شامل اشیاء و کالاهای مادی است و در تقسیم حق به حقوق مالی و غیر مالی، جهیزیه، از حقوق مالی زوجه محسوب می شود و زوجه بر آن مالکیت دارد. حقوق مالی افراد به دو دسته حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم می شوند.
در تعریف حقوق عینی گفته اند که:« حق عینی حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می کند و می تواند از آن استفاده کند. حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری مطالبه شود. ولی هرگاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد، صاحب حق می تواند رد مال را از متصرف بخواهد.»
3- گذشته از اثبات و یا عدم اثبات همه این شرایط، آن چیزی که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد شرط بقاء عین جهیزیه در دعوای استرداد می باشد. در واقع برای اینکه زوجه در دعوای مطرح شده مواجه با قرار رد دعوی یا محکوم به بی حقی نشود، وی باید بقاء عین اموال را نزد زوج ثابت نماید، در اکثر موارد زوج با اقرار خود کار زوجه را ساده می نماید و در واقع ظاهر امر هم حکایت از این موضوع دارد که زوجه جهیزیه را به خانه مشترک که مرد تهیه می کند برای استفاده می برد و با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و جنس کالاها می توان به اماراتی برای بقای عین جهیزیه دست پیدا کرد.
4- موضوع دیگر این است که گاهی وقتها پس از طرح دادخواست زوجه خواسته خود را تغییر یا اضافه می نماید و به این صورت که مطالبه قیمت جهیزیه را می کند. اما معنی استرداد؛ وا خواستن، باز ستاندن یا وا پس گرفتن است و دادگاه یا مرجع رسیدگی کننده مکلف است در چهار چوب خواسته مطرح شده رسیدگی و صدور حکم نماید. در تمام مسائل مربوط به مسئولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری نخستین مسئولیت شخص، در مورد عین خارجی بازگرداندن آن عین می باشد و در صورت تلف عین است که مسئولیت وی تبدیل به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت حسب مورد می شود.
5- دعوای استرداد جهیزیه دعوای عینی می باشد و در هر جا که مسئولیت شخص شامل بازگرداندن یک عین خارجی می باشد باید استرداد آنرا درخواست نمود و تا زمانی که تلف نشده است قیمت آن، موضوع دعوا یا خواسته قرار نمی گیرد. تغییر دعوای استرداد جهیزیه به دعوای مطالبه مبلغی، سبب تغییر نوع دعوی از استرداد به دعوای مطالبه است که در دعوای مطالبه باید ابتدا منشاء آنرا مانند هر دعوای دیگر ثابت نمود و در اینجا زوجه باید ابتدا ارکان اختصاصی دعوای استرداد را ثابت نماید و پس از آن تلف را ثابت نماید و با رعایت شرایطی که گفته خواهد شد مطالبه قیمت نمود و در زمان طرح دادخواست باید خواسته خود را از آغاز به همین نحو تعیین نماید، یعنی مطالبه وجه، که در ضمن آن می بایست تمام شرایط فوق را به همراه تلف عین ثابت نماید.
6- رسیدگی در محاکم حقوقی و همچنین رسیدگی در شعبه قاضی شورا تابع قواعد و مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد. (ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف)
7- از طرفی قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 98 خود بیان نموده است که: خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل کم کند ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. پس بنابراین و بنا بر مطالب بندهای گذشته، چون منشاء دعوای مطالبه وجه با دعوای استرداد ماهیتاً متفاوت می باشد و نظر به اینکه قانونگذار در ماده 98 دو شرط:
1- ارتباط دعوا و
2- منشاء واحد دو دعوا را بطور همزمان برای تغییر خواسته با نحوه دعوا عنوان نموده است؛
باید نخست اینکه این تغییر خواسته و دعوا در جلسه اول رسیدگی صورت بگیرد و
دوم اینکه با توجه به عدم وجود منشاء واحد در دو دعوا این تغییر خواسته امکان پذیر نیست. البته خواهان (زوجه) در صورت محکومیت خوانده در دعوای استرداد و اثبات تلف عین اموال در حین رسیدگی می تواند در مرحله تجدیدنظر و یا زمان اجرای حکم وفق مواد362 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون اجرای احکام قیمت آنرا مطالبه یا دریافت کند آن هم نه قیمت توافقی در حین عقد بلکه قیمت زمان تلف اموال، که زمان استقرار مسئولیت زوج می باشد باید پرداخت شود. همچنین چون اذن انتفاع از وسایل جهیزیه در خانه مشترک مستلزم استهلاک و کاهش قیمت آنها است بنابراین زوجه از بابت این کسر قیمت و کاهش ارزش چیزی نمی تواند مطالبه کند. مگر اینکه تلف جزء یا فرسودگی جهیزیه به علت تقصیر زوج بعد از انحلال عقد ازدواج و یا پایان اذن صورت گرفته باشد.
8- دعوای استرداد جهیزیه مربوط به دعاوی خانوادگی بوده و در این زمبنه ماده قانونی به طور خاص وجود ندارد و با توجه به وجود مقررات این موضوع در سایر قراردادها از جمله عاریه و انتفاع و غیره اساساً نیازی هم به تکرار نمی باشد. مباحث مربوط به قرارداد ها و عقود معین و الزامات خارج از قرارداد در قانون مدنی از مواد 183 به بعد، طی مواد زیادی دلالت بر استرداد اموالی که نزد افراد، پس از فسخ یا انحلال قرارداد باقی می ماند دارد. اصولاً استرداد جهیزیه از مسائل مسئولیت ناشی از قرارداد می باشد که این قرارداد مانند عقد ودیعه، عاریه یا انتفاع و یا یکی از عقود مجانی یا معوض دیگر در ضمن عقد لازم ازدواج آمده است و پس از انحلال آن طرفین مسئولیت بازگرداندن اموال مورد استفاده را پس از این انحلال بر عهده دارند. احکام مشابهی نیز در خصوص استرداد دین یا مال و ملک در باب الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود در مواد 301 تا 337 قانون مدنی آمده است. و همچنین بر اساس آنچه که در آغاز گفته شد دعوای استرداد از توابع حقوق عینی است و از مسلمات حقوقی می باشد که مالک حق تعقیب و استرداد مال منقول و یا خلع ید از اموال غیر منقول را دارد.
چند نکته :
نکته نخست- اگر زوجه در ستون خواسته به موجب دادخواست استرداد جهیزیه را عنوان نموده باشد و سپس در متن دادخواست مبلغ آن را مطالبه نموده باشد صرف نظر از اینکه مطالبه را جزء خواسته وی محسوب کنیم یا خیر این موضوع همانطوری که گفته شد با توجه به وجود کنونی عین امکان مطالبه قیمت آن وجود ندارد.
نکته دوم- از نظر رویه قضایی جهیزیه ملک زن می باشد و ظاهر این است که زن اجازه استفاده از آنرا مجاناً به شوهر داده است و گرفتن رسید در این خصوص برای زن اثبات مالکیت می کند ولی بقای آنرا نزد زوجه ثابت نمی نماید و زوجه می تواند تا زمانی که عین جهیزیه موجود می باشد آنرا مسترد نماید و وقتی که عین تلف شد می تواند قیمت آنرا مطالبه نماید. ماده 1118 و مواد 612 لغایت 615 قانون مدنی در این خصوص مستند آراء قرار می گیرد و نزدیک به منظور می باشد.